درخت حوزه‌های تخصصی

ابن سینا به معاد روحانی و جسمانی اعتقاد دارد، ولی صرفاً به بررسی فلسفی معاد روحانی میپردازد و معاد جسمانی را به دین واگذار میکند. تصویری که او از معاد روحانی به دست میدهد بر فیلسوفانِ پس از او بسیار اثرگذار بوده است. روش کار او چنین است که ابتدا به ذکر پنج اصل دربار? قوای نفس و رابط? آنها با لذّت و الم هر یک میپردازد و آن گاه این پنج اصل را در مورد نفس ناطقه پیاده میکند. علّتْ آن است که بر اساس نفس شناسی او ذات نفس عقل است و حواسّ ظاهر و باطن به علّت تعلّق نفس به بدن تحقّق دارند و به همین علّت بعد از مرگ که بدن وجود ندارد حواسّ ظاهر و باطن نیز معدوم اند و هر گونه معاد روحانی مربوط به قوّ? ناطقه خواهد بود. او افراد بشر را با توجّه به جنب? نظری و ملکات عملی و همچنین مقصّر یا معاند بودن تقسیم میکند و وضعیّت هر یک را در زندگی بعدی مورد بررسی قرار میدهد. بخشی از مباحث او نیز به وضعیّت عدّه ای که وی از آنها با تعابیری چون «نفوس بُله» و «نفوس ساده» یاد کرده اختصاص دارد. از نظر او عذابِ ناشی از جنب? نظریِ نفس دائمی است، ولی عذابِ ناشی از ملکات رذیله دائمی نیست و به پایان میرسد.

امروزه اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی موثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند. هم چنین، بایس و همکارانش معتقدند: "بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال موثر دانش درون سازمان است". بدین ترتیب، ضرورت شناخت و به کارگیری روش های موثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است. امروزه اغلب صاحب نظران بر این باورند که سازمان ها باید به دنبال روش هایی موثر برای انتشار دانش سازمانی در میان سطوح مختلف نیروی انسانی در سراسر سازمان باشند. هم چنین، بایس و همکارانش معتقدند: "بعد رقابتی اصلی هر بنگاه اقتصادی، ایجاد و انتقال موثر دانش درون سازمان است". بدین ترتیب، ضرورت شناخت و به کارگیری روش های موثر برای تسهیم و انتقال دانش درون سازمان و مدیریت دانش در سازمان، بیش از پیش آشکار شده است.

در دوره ی پهلوی اول(تا سال 1316)، ایران دارای ده استان بود که این رقم در طی دوره ی دوم پهلوی با افزایش چشم گیری مواجه شد. از آن جا که در قوانین منتشره ی تقسیمات کشوری، هیچ گونه «معیار»ی اعلام نشده است و استان ها و شهرستان های مختلف در شرایط گوناگونی تأسیس شده اند، شناسایی یک یا چند قاعده و معیار خاص در تقسیمات کشوری امری دشوار و بعضاً ناممکن به نظر می رسد. به همین جهت لازم گردید تا سیر تغییرات در تقسیمات کشوری با روند تحولات سیاسیـ اجتماعی کشور مقایسه شود تا از این رهگذر بتوان احتمالاتی را درباره انگیزه ها و دلایل تغییر در تقسیمات کشوری مطرح نمود. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، فرضیه های مختلفی را در خصوص تقسیمات کشوری بررسی کرده و پس از ارزیابی میزان تطابق هر کدام با روند تقسیمات کشوری به این نتیجه رسید که عامل اصلی تعیین کننده در ترسیم نقشه تقسیمات کشوری و تنظیم قوانین و مقررات اداری در دوره پهلوی، تثبیت حاکمیت دولت مرکزی و دربار بوده است.

هدف از نگارش این مقاله، پرداختن به نوع شناسی پژوهش ترکیبی و فرآیند طراحی و اجرای آن است. در این مقاله، بررسی مبانی نظری پژوهش ترکیبی موردنظر نیست؛ با وجود این، در مقدمه به صورت خلاصه، درباره این موضوع بحث شده است. در ادامه، بر ضرورت نوع شناسی پژوهش ترکیبی تاکید و معیارهای مطرح در نوع شناسی های گوناگون معرفی گردیده است. هر چند نوع شناسی های مختلفی در زمینه پژوهش ترکیبی ارایه شده، در این مقاله به طور خاص، دو نوع شناسی مشهور عرضه گردیده است. نوع شناسی اول شامل چهار طرح چندجانبه، گنجانده شده، تبیینی و اکتشافی است. نوع شناسی دوم به دو بخش الگوی پژوهش ترکیبی و روش پژوهش ترکیبی تقسیم شده است. طرح های پژوهش در هر دو نوع شناسی، به تفصیل توضیح داده شده و در قسمت بعد، به دیدگاهی با عنوان رویکرد مبتنی بر هم افزایی که به تازگی، در کنار نوع شناسی پژوهش ترکیبی مطرح شده، اشاره گردیده است. در پایان، مراحل طراحی و اجرای پژوهش ترکیبی ذکر شده است.

چکیده یکی از شرایط وصیت، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است که در کتب فقهی و همینطور در قانون مدنی به آن تصریح شده است. موضوع مهم این است که نتیجه فقدان این شرط چیست و وصیت موصی نسبت به مال دیگری غیر نافذ است یا باید آن را باطل تلقی کرد؟ عده ای از فقها و حقوقدانان چنین وصیتی را به طور مطلق باطل دانسته اند در حالی که مراجعه به منابع فقهی نشان می دهد که نص معتبری بر این ایده نیست ومشهور شدن چنین حکمی بین قدما فاقد دلیل است. در عین حال اکثریت فقهای متأخر با استناد به عمومات مربوط به معامله فضولی، اصل اباحه و مسامحی بودن وصیت، چنین وصیتی را با تنفیذ مالک صحیح دانسته اند. در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده 841 قانون مدنی و بررسی آرای مختلف فقیهان ثابت شده است که وصیت به مال غیر مانند سایر معاملات فضولی غیر نافذ بوده و دلیلی بر استثنا کردن و در نتیجه باطل دانستن آن وجود ندارد.

ارزشیابی های توصیفی و سنتی می توانند تأثیرات متفاوتی در حیطه های آموزشی و عاطفی داشته باشند. هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان دوم ابتدایی شهر تهران بود. در این تحقیق، 108 دانش آموز سال دوم ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفتند. نیمی از آنها در مدارسی مشغول به تحصیل بودند که به شیوه ارزشیابی سنتی آزمون می شدند و نیم دیگر همتاهای آنها در مدارس توصیفی بودند. نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت و چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر تهران مورد نمونه گیری قرار گرفت. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان و آزمون های پیشرفت تحصیلی درس های فارسی و ریاضی مورد بررسی و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس دو راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حکایت از معنی دار بودن تفاوت های پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان با توجه به نوع ارزشیابی در دانش آموزان داشت و دانش آموزانی که به روش توصیفی ارزشیابی شدند پیشرفت تحصیلی بالا و اضطراب امتحان پایین داشتند. این الگوی تفاوت در مورد متغیر اضطراب امتحان با جنسیت تعامل نشان داد و رابطه نوع ارزشیابی با اضطراب امتحان در گروه مونث مشاهده گردید. این یافته ها با دیدگاهی هماهنگ است که در آن ارزشیابی توصیفی با عملکرد تحصیلی بالا و اضطراب امتحان پایین رابطه دارد.

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی ساکت است اما اصل 170 قانون اساسی نظارت قضایی قضات محاکم بر تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را پیش بینی کرده است. اصل مذکور مقرر می دارد: «قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند...». به نظر می رسد عبارت ""قضات دادگاه ها"" شامل قضات دادگاه های عادی، قضات دیوان عدالت اداری و قضات شوراهای حل اختلاف می شود. همچنین نظارت قضایی قضات تنها به آیین نامه ها و تصویب نامه های مصوب قوه مجریه منحصر نمی گردد بلکه آیین نامه ها و مصوبات سایر نهادهای حکومتی را نیز شامل می شود، به جز آنچه در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استثنا شده است. به نظر می رسد که منظور از واژه قوانین در اصل 170 قانون اساسی نیز اعم از قانون اساسی و قانون عادی است. لذا قضات از صلاحیت نظارت اساسی بر هنجارهای درجه سوم همانند صلاحیت نظارت قانونی بر آن ها برخوردار هستند.

هایدگر معتقد است افلاطون با نظریه مُثُل و روى گردانى از حقیقت به صدق، سنگ بنایى را گذاشت که بر تمام تاریخ متافیزیک تأثیر داشت. تفکیک میان فاعل شناسا و متعلق شناسایى در فلسفه پس از افلاطون ادامه یافت و در فلسفه دکارت به نقطه اوج خود رسید. سوبژکتیویته حاصل از چنین تمایزى، سیطره اى تام و تمام بر انسان داشت و او را از جایگاه خود کنار زد و به ظهور تکنولوژى و علم جدید انجامید و بى خانمانى را براى انسان معاصر به ارمغان آورد. هایدگر راه رهایى از سیطره سوبژکتیویته را بازگشت به دیدگاه فیلسوفان پیشاسقراطى مى داند و پرسش از هستى را در اولویت طرح فلسفى خود قرار مى دهد. از دیدگاه هایدگر تنها موجودى که مى تواند از هستى پرسش کند، دازاین است که با در جهان بودن در هستى غوطه ور است و مى تواند معناى آن را درک کند. طرح هایدگر به گونه اى است که فلسفه اسلامى را نیز دربر مى گیرد. ازاین روى پیش از هر گونه تطبیق و مقایسه میان این دو فلسفه، باید به نقدهاى بنیادین هایدگر بر متافیزیک توجه لازم و کافى مبذول داشت تا از هر گونه رهزنى شباهت ها و تمایزها دور مانیم.

در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های محیط زیست بیشتر نمایان شده است. این آسیب ها، ناشی از ترکیب عواملی همچون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و فعالیت های صنعتی است. در این مقاله، اثرات زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های آماری سری زمانی سال های 83- 1346، به روش آزمون هم انباشتگی یوهانسون - جوسیلیوس بررسی شده است. بر اساس نتایج، یک درصد افزایش در شدت استفاده از انرژی باعث افزایش 0.92 درصدی انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن و آلودگی محیط زیست شده است. همچنین، با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی سرانه انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن به مقدار 1.31 درصد افزایش داشته است.

"موضوع رقابت و تبلیغات انتخاباتی از جمله مسائل مهمی است که در نظامهای سیاسی متکی به آرای مردم همواره در انتخابات مطرح می‌‌شود. نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری پنجم فرانسه، هر دو به مقوله انتخابات توجه خاص دارند و مقررات متناسبی را برای امر تبلیغات در انتخابات تدوین ساخته‌‌اند. بحث محوری این مقاله، بررسی مقررات مرتبط با رقابت و تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو کشور است و می‌‌کوشد دریابد که مقررات کدام کشور جامعتر و کاملتراست؟ برای شناخت میزان جامعیت مقررات هر یک از دو نظام انتخاباتی، بخش اعظم قوانین دو نظام با تکیه بر متغیرهای چهارگانه پیشنهادی ذیل، طبقه‌‌بندی شده تا مشخص شود مقررات کدام کشور، بیش از دیگری تأمین کننده اهداف مورد نظر متغیر‌‌های مذکور است. این متغیرها عبارتند از: الف) ایجاد فضای مناسب برای نامزدها و احزاب آنها در جهت معرفی ویژگیهای فردی و برنامه‌‌های خود، ب) برابری نسبی در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و ایجاد فرصتهای برابر به وسیله دولت، ج) پرهیز از تضییع حقوق شهروندان اعم از نامزدها و یا رأی‌‌دهندگان عادی در اثر فعالیتهای تبلیغاتی، د) جلوگیری از اسراف و تبذیر و ممانعت از ایجاد زمینه وابستگی نامزدها و احزاب به باندهای ذینفوذ مالی و یا قدرتهای خارجی. در پایان این نتیجه حاصل شده‌‌ که هر دو نظام انتخاباتی، به هر یک از چهار متغیر و هدف تدوین مقررات مرتبط با تبلیغات توجه دارند، لکن مقررات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه، شکلی جامعتر دارد. استفاده از تجاربی که نظام انتخاباتی فرانسه در تدوین مقررات مالی انتخابات و تبلیغات آن به کار گرفته‌‌‌ برای بهینه‌‌سازی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، مفید و ارزشمند است."

تسهیلات سرمایه در گردش کشت پائیزه بانک کشاورزی در توسعه و رشد تولیدات بخش کشاورزی نقش بسیار مهم و اساسی در کشور دارد. مسلماً سیاست های بانک کشاورزی در خصوص کاهش ریسک بازپرداخت این نوع از تسهیلات نیاز به تحقیق و بررسی رفتار کشاورزان دارد. هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار بازپرداخت کنندگان این تسهیلات درقالب مدلسازی لاجیت ترتیبی می باشد که گروه بندی وام گیرندگان را میسور می کند. جامعه آماری شامل تمامی کشاورزان استان خراسان شمالی که درسال زراعی 93-1392 دریافت کننده این تسهیلات بودند می باشد. تعداد300 وام گیرنده با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با تخصیص متناسب، انتخاب شدند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد اثرمتغیرهای درآمد سالانه کشاورز، داشتن مانده حساب، مالکیت زمین، سابقه دریافت وام، سطح تحصیلات، مقیاس تولید؛ ازلحاظ آماری معنی دار بوده و همه آنها رابطه مثبتی با بازپرداخت تسهیلات داشته اند؛ به طوری که افزایش درسطح این متغیرها، احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه های عدم بازپرداخت و بازپرداخت ناقص تسهیلات را کاهش و برعکس احتمال قرارگیری کشاورزان در گروه بازپرداخت کامل تسهیلات را افزایش خواهد داد.

اصطلاح «معنویت در سازمان»، که زمانی واژه ای تابو قلمداد شده و بیشتر در ادبیات عامه پسند مطرح بود. امروزه در حال رخنه کردن در همه حوزه های مطالعاتی مدیریت و سازمان است. نبود تعاریف، مقیاس و روشهای شفاف و روشن، پراکندگی در برداشت و ادراک از معنویت در سازمان را ایجاد نموده است. در یک سنخ شناسی با ماهیت کثرت گرایی، معنویت در چهار نوع طبقه بندی شده است: دینی، غیر دینی، فرادینی و رازورزانه، که تعاریف، ساختارها و روشها برای معنویت در سازمان می تواند مبتنی بر هر یک از آنها باشد. از منظری دیگر معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط است: ارتباط فرافردی، ارتباط درون فردی، ارتباط میان فردی و ارتباط برون فردی که هر یک از آنها با ابعاد وجودی انسان پیوند می خورد. هدف این مقاله دست یابی به یک چارچوب نسبتا جامع و قابل قبول از معنویت است که بتواند همه ابعاد وجودی انسان شامل؛ زیستی، اجتماعی، روانی و معنوی را در برگیرد. تاکید این مقاله بر نوع شناسی از سنخ معنویت فرادینی با رویکرد شناختی است که بر اساس آن مدل مفهومی تحقیق برای تمهید بستری جهت پژوهشهای آینده ترسیم شده است.

نظام سیاسی کنونی ایران، تا حدی برآمده از اندیشه‌های امام خمینی است؛ اندیشه‌هایی که عمدتاً متکی و نشأت گرفته از مبانی فقاهتی ایشان است. نه تنها امام به منزله یکی از پیشوانه‌های فکری نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح است. بلکه باید در حوزه عمل نیز نقش کاملاً برجسته‌ای برای ایشان قائل شد. بنابراین آشنایی و شناخت نسبت به اندیشه‌های امام نکته‌ای است که غفلت از آن ما را در درک درست وضعیت کنونی دچار مشکل می‌کند. این نوشتار سعی دارد ضمن بررسی اندیشه‌های امام و هم چنین تحولات رخ داده در آن به دو سوال مهم پاسخ دهد: 1) آیا اندیشه‌های امام در طول زمان دچار گسست‌های رادیکال شده است؛ بدین معنا که ما در مقاطع مختلف ـ مثلاً قبل و بعد از انقلاب ـ شاهد تحولات اساسی در اندیشه ایشان هستیم یا خیر؟ به تعبیر دیگر آیا در هیچ مقطعی از اعتقاد اصلی و محوری خود (باور عمیق به توانایی اسلام در تنظیم زندگی سیاسی و غیر سیاسی ) به طور کامل دست کشیدند؟ 2)ماهیت نقش مردم در نظام اندیشه‌ای امام در مقطع مختلف چگونه است؟