درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.

ملاصدرا، که در ابعاد نظری و عملی، نگاهی جامع به هستی و انسان دارد، نه مانند فارابی و ابن سینا است که علم به فعل را برای تحقق آن کافی بداند و نه مانند سهروردی است تا معتقد شود علم فعلی برای تحقق فعل کافی است. از نظر او نه اراده و فعل، اولی و ذاتی، و عقل و نظر، ثانوی و تبعی است ـ آنطور که اشاعره بر آن بودند ـ و نه عقل و نظر، اولی و ذاتی، و اراده و فعل، ثانوی و تبعی است ـ آنطور که معتزله میگفتند . براساس چنین نگرشی است که ملاصدرا به بحث از رابطه میان نظر و عمل میپردازد و نظریاتی متفاوت با فیلسوفان قبل از خود در تبیین «عقل عملی» و مباحث فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست و همچنین صفات رئیس اول مدینه ارائه میدهد. تبیین نظریه ملاصدرا در این باب، یعنی در باب نسبت میان نظر و عمل و نشان دادن نتایج فلسفی آن در حوزه حکمت عملی بعنوان نظریهیی که در آن عقلانیت، معنویت و نظام ارزشی و قانونی مبتنی بر شریعت، تفسیر واحد و هماهنگی پیدا میکند، هدف این مقاله است. این مقاله همچنین به تحلیل ابعاد مختلف نظر ملاصدرا در مقایسه با نظر پیشینیان و نقد آن در مواجهه با مسائل و مشکلات جدید در حوزه عمل میپردازد. در اینکه ملاصدرا به این بخش، کمتر اعتنا کرده است یا بطور مستوفا در همه زمینه های آن بحث نکرده است، یا بیشتر به جانب اخلاق فردی با صبغه عرفانی و باطنی رفته است و برای آن در برابر امور نظری، حقیقتی مشابه قائل نشده است، جای سؤال و تأمل دارد. چنانچه به خوداجازه دهیم در تقسیم بندی ارسطویی حکمت به حکمت نظری و عملی تجدید نظر کنیم و در باب نسبت میان فکر و اراده و در نتیجه نسبت میان نظر و عمل دیدگاهی متفاوت با دیدگاه فارابی و ابن سینا و حتی ملاصدرا ارائه کنیم، چنانکه علامه طباطبایی چنین کرده است، میتوانیم حکمت عملی را جایگاه رفیعی بخشیم.

گرچه علامه حلی و شیخ انصاری به خصوصیت احراز در برخی از اصول عملیه اشاره کرده اند، ولی تنقیح آن از ابتکارات میرزای نائینی بوده است. وی اصول عملیه را به «محرز و غیر محرز» تقسیم می کند. «اصل محرز» وظیفه عملی مکلف را با نظر به واقع تعیین می کند، مانند: استصحاب، اصل صحت و قاعدة فراغ و تجاوز؛ اما اگر واقع در نظر گرفته نشود «اصل غیرمحرز» نامیده می شود، مانند: برائت و تخییر. محقق نائینی در مورد اصول محرزه معتقد است، اصلی که امر مشکوک را به منزله واقع قرار می دهد، اصل تنزیلی است، مانند: اصالت طهارت و اصالت حلیت و هنگامی که مانند استصحاب، شک و احتمال را به منزله یقین قرار می دهد، آن اصل، اصل محرز خواهد بود. اشکالات متعددی به نظریة محقق نائینی وارد شده که از جمله آن ها اشکالات محقق خوئی و علامه شهید صدر می باشد. شهید صدر اصل محرز نائینی را نمی پذیرد و این اصطلاح را در معنای دیگری به کار می برد. او که تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در ملاک جعل آن ها می داند، اصل محرز را نیز به همین شکل تفسیر می کند. مهم ترین ثمره اصل محرز، تقدم آن بر اصل غیر محرز در تعارض است. نگارندگان با بیان تمایز اصول و امارات از دیدگاه نائینی و شهید صدر در پی تبیین ماهیت «اصل مُحرِز» و ثمره آن از منظر این دو اندیشمند اصولی هستند.

سرانجام، لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون محو تبعیض، همچنان که پیش بینی می‏شد در مسیر تعارض نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و بحث‏ها، مشاجرت‏ها و اظهارنظرهای علنی دربارة این لایحه، فروکش کرد. تجربه نشان داده است که وقتی پرونده‏ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‏شود، طرفین نزاع، از تب و تاب طرح علنی مباحث مربوط به پرونده مذکور می‏افتند. اکنون که فضای عمومی جامعه، درباره سرنوشت کنوانسیون، تا حدودی آرام شده است، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

امروزه رسانه های جمعی عرصه ای را فراهم آورده اند که بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابلیت ظهور در آن را دارد. صنعت سینما به عنوان یکی از بسترهای بروز این عوامل زمینه ای را فراهم ساخته تا فیلم سازانی که دغدغه ی حفظ ارزش های اساسی یک جامعه چون نهاد خانواده را داشته اند اقدام به تهیه و تولید آثاری فاخر در این حیطه نمایند. در این نوشتار پس از بررسی نظریه بازنمایی که یکی از کلیدی ترین و محوری ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگی و رسانه ای است در پی آن خواهیم بود تا نحوه بازنمایی نهاد خانواده در فیلم «یه حبه قند» را با استفاده از روش تحلیل گفتمانی «پدام» استخراج نماییم. نتایج این تحلیل نشان می دهد که کارگردان با برشمردن تأثیر عناصر مثبت تجدد و سنت بر خانواده ایرانی نگاه های صرفاً انتقادی نسبت به این دو مقوله را رد می کند و در نهایت ایده آل ترین شکل خانواده را همراهی عناصر مثبت سنت و مدرن در کنار یکدیگر معرفی می کند

به خلاف آنکه گفته می شود ترجمه در ایران سابقه ای طولانی ندارد و از «بیشتر از یکی دو قرن در گذشته عقب تر نمی رود» در این مقاله سعی شده به طور اجمال نشان داده شود که سابقه ترجمه در ایران به قرنها پیش از میلاد مسیح (ع) باز می گردد و امروزه اسناد و مدارکی نبز از آن در دست هست.به طور کلی این ترجمه ها در طول تاریخ پرفراز و نشیب این کشور باعث شده است ملت ما تقریبا با همه طرز تفکرها، ادیان، فلسفه و عرفان سایر ملل آشنا شده و در نتیجه وسعت نظر روحی خاص ایرانی را به وجود آورد و از سوی دیگر ملت ما را که از اقوام و مردم گوناگون تشکیل می شود، ضمن ایجاد روح همزیستی مسالمت آمیز و یگانگی فرهنگی، ملتی دو زبانه یا چند زبانه بار آورد.

ابوالفضل فیض دکنی، نل و دمن، به کوشش سید علی آل داوود، مرکز نشر دانشگاهی، تهران ????، ???(??+???+??)صفحه. ابوالفیض فیضی اکبرآبادی دکنی (954-1004)، متخلص به «فیضی» و سپس «فیاضی»، از فارسی گویان نامدار هندوستان است که، پس از درگذشت غزالی مشهدی (وفات: 980 ق)، ملک الشعرای دربار اکبرشاه شده است. او فرزند شیخ مبارک ناگوری (915-1001)، مولف تفسیر منبع العلوم، و برادر بزرگ ابوالفضل علامی (958-1011)، مولف اکبرنامه و آیین اکبری است. فیضی در شعر و ادب و تاریخ مهارت داشته. کتابخانه 4600 جلدی او، که نسخه های متون محفوظ در آن غالبا به خط مولفان آنها بوده، پس از مرگ وی، به خزانه پادشاهی انتقال یافته است. فیضی بر زبان های فارسی و عربی و سنسکریت احاطه داشته و آثاری به فارسی و عربی تالیف و از سنسکریت به فارسی ترجمه کرده است؛ از جمله سواطع الالهام فی تفسیر القرآن مشهور به «تفسیر بی نقطه» که در سراسر آن حرف نقطه دار نیاورده است؛ لیلاوتی، ترجمه از سنسکریت؛ لطیفه فیاضی، مکاتیب فیضی، گلدسته نظم و نثر، گزیده شعر قدما با مقدمه ابوالفضل علامی؛ دیوان؛ پنج نامه، خمسه فیضی؛ رباعیات شهر آشوب. فیضی قصد داشته است پنج مثنوی به نام های مرکز ادوار، سلیمان و بلقیس، نل و دمن، هفت کشور، و اکبرنامه، به تقلید از نظامی گنجوی بسراید. اما، با مرگ زودرس، توفیق اتمام آن را نیافته است. مثنوی فارسی نل و دمن، سومین منظومه از طرح ناکام فیضی، ترجمه ای است همراه با تصرف از داستان عاشقانه نله و دمینتی مهابهاراتا، که در بیش از چهارهزار بیت بر وزن مفعول مفاعلن فعولن (بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف یا مقصور)، در برابر لیلی و مجنون نظامی سروده شده، و چندین شرح و نظیره بر آن نوشته اند...

امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‏سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم‏علیه السلام مى‏شمارد.

برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی وسیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آراء وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت برآن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است.

نویسنده در این مقاله با اشاره به مطالب دکتر سروش در خصوص «ولایت باطنى و ولایت سیاسى» و تفکیک این دو مقوله از یکدیگر، ادله این مطلب را مورد نقد قرار داده است.