درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت کننده در نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر همدان بود. روش: در این پژوهش شبه آزمایشی از بین 400 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر همدان 36 نفر (گروه آزمایش 17 نفر، گروه گواه 16 نفر) به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شدند که گروه آزمایش 8 جلسه آموزش مهارت های زندگی دریافت کرد. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه عوامل خطرساز و حفاظت کننده مصرف مواد محمدخانی (1389) بود. یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات متغیرهای نگرش نسبت به مواد، افسردگی و هیجان خواهی گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل و در متغیرهای جرأت مندی و خودکنترلی بیشتر از این گروه بود. نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش عوامل خطر ساز و افزایش عوامل محافظت کننده در نوجوانان بزهکار می شود.

اعتماد، مسأله ای بسیار مهم و یکی از عوامل عمده بقای اجتماعی است که جوامع امروز با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر سعی دارد که به بررسی رابطه بین مصرف رسانه ای (تلویزیون داخلی و ماهواره ای) با اعتماد بپردازد.این پژوهش با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در پردیس دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 92-91 بوده اند که تعداد 400 نفر بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب گردیده و پرسشنامه های خود اجراء در بین آن ها توزیع شد. سپس اطلاعات جمع آوری شده به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته های پژوهش حاکی از آن است که در حالی که بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با اعتماد رابطه مثبتی وجود دارد، تماشای تلویزیون ماهواره ای به طور معکوسی با اعتماد مرتبط است. همچنین، بین میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان اعتماد به خانواده، اقوام و خویشان و اعتماد نهادی رابطه مثبت و مستقیم برقرار است، اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره ای با اعتماد به خانواده، اعتماد به دوستان، اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی رابطه معکوسی دارد.

آموزش سواد رسانه ای به عنوان یک روش توانمندسازی کودکان در برابر رسانه های متکثر ، از ضروریات عصر تغییرات و دگرگونی های مداوم است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چیستی، چرایی و چگونگی آموزش سواد رسانه ای در دوره ی ابتدایی است. پژوهش حاضر به روش مرور سیستماتیک انجام شدکه بر اساس مراحل شناسایی، غربالگری، شایستگی و شامل شدن 20 مورد از منابع جستجو شده، انتخاب شدند . یافته های پژوهش علاوه بر تبیین مولفه های آموزش سواد رسانه ای(تفکر مراقبتی، انتقادی و خلاقانه)، بر ویژگی های روانشناختی دانش آموزان دوره ی ابتدایی از یک سو و مخاطب خاص رسانه ای بودن کودکان از سوی دیگر در جهت ضرورت آموزش سواد رسانه ای تاکید دارد. همچنین مطالعه و تحلیل مدل های آموزش سواد رسانه ای نشان می دهد که آموزش سواد رسانه ای در دوره ی ابتدایی باید بر مبنای تعقل و پژوهشگری صورت گیرد و لازمه ی آن قرار گرفتن کودک در فضای اجتماع پژوهشی مبتنی بر گفت وگو است که در آن صورت محتوای چالش انگیز با قابلیت پژوهش و متناسب با تجربه ی زیسته کودکان و ارزیابی خودآگاهانه از عناصر برنامه درسی این حوزه خواهد بود.

انقلابى که در اطلاع‏رسانى رخ داده، مزایا و محاسن بى‏شمارى دارد؛ اما مسائل و مصیبت‏هایى نیز به دنبال خواهد داشت. غالب اندیشمندان و حقوق‏دانان به این نتیجه رسیده‏اند که حمایت از ارزش‏هاى فرهنگى یک جامعه در برابر هجوم برنامه‏هاى اینترنت، سانسور محسوب نمى‏شود. مهم‏ترین معیار براى تعیین و تبیین ارزش‏هایى که باید براى حفظ آن کوشید، خرد جمعى و وجدان بین‏المللى است. مجلس شوراى اسلامى در داخل و یونسکو در خارج باید با حفظ احترام به آزادى‏هاى فردى و اجتماعى، از کودکانمان در قبال استثمار جنسى نوینى که از طریق اینترنت در راه است، حمایت کنند.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامة حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملاً مطابق انتظار می‌گردد، این سوال مطرح می‌شود که آیا از هم اکنون می‌توان متعهدله را محق در بری کردن خود از تعهدات متقابل و اقامة دعوای مطالبه خسارت دانست یا خیر؟ در عرصة تجارت بین‌الملل، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با وجود شرایطی، چنین حقی را به طرف متضرر بالقوه اعطا کرده است. این مقاله بر آن است تا مبانی و شرایط ایجاد حق موصوف را در کنوانسیون و حقوق داخلی برخی کشورها از جمله ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.