درخت حوزه‌های تخصصی

برخی از فیلسوفان زبان معتقدند که گاه عبارات زبانی با آن که از ساختار خبری برخوردارند، اما قابل صدق و کذب نیستند؛ زیرا قصد گوینده از بیان آن ها نه توصیف، بلکه انجام یک فعل است. چنین جملاتی را افعال گفتاری می-خوانند. پیش از این، منطق دانان مسلمان نیز به این مسأله توجّه نموده اند. آنان این بحث را با عنوان «انشاء اخبارنُما» مورد تأمّل قرار داده اند. انشاء اخبارنُما در مواضع مختلفی مطرح شده است. نقد ملاک صدق و کذب پذیری خبر و نیز حلّ پارادوکس دروغگو، زمینه ی طرح این مسأله را فراهم آورده است. اگرچه مسأله ی افعال گفتاری تطوّر و تحوّل شایانی در منطق دوره ی اسلامی نیافت، اما کشف این مسأله و تفطّن به آن را باید از آنِ منطق دانان مسلمان دانست. تأمّل در تاریخچه ی دیدگاه های منطق دانان دوره ی اسلامی در این مسأله و نیز مطالعه ی تطبیقی آن ها با آراء فیلسوفان زبان آموزنده ی نکاتِ منطقی - معرفتی است.

سازمان ها و شرکت های رقیب، سعی می کنند افراد بااستعداد را جذب و حفظ کنند. برند کارفرما استعدادها را به سازمان جذب می کند. برند کارفرما مجموعه عوامل داخلی مربوط به پرسنل است که با اطلاع رسانی به افراد خارج سازمان، به افراد القا می کند این سازمان موقعیت، جایگاه و مکانی مناسب برای کارکردن است. استعداد ها نیز به سازمانی جذب می شوند که احساس کنند برایشان مناسب است، ایجاد احساس مثبت در ذهن فرد مستعد مهم است. در این تحقیق چگونگی ایجاد تصویر در ذهن فرد بااستعداد، برای جذب شدن به بانک رفاه بررسی، و عوامل جذب استعدادها به روش کیفی در بانک رفاه مشخص شد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه است. اطلاعات با روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد پنج عامل داخلی از برند کارفرما و یک عامل متفرقه، در صورت اطلاع رسانی و انتقال به افراد بااستعداد بر جذب آن ها مؤثر بوده است. همچنین، عوامل خارجی نیز بر جذب استعدادها در بانک رفاه مؤثر بوده است.

اهمیت پایداری هویت فرهنگی و تاثیر آن در زمینه های گوناگون جامعه و ضرورت نیاز منطقه دیلمستان به پایداری هویت فرهنگی و بومی و از آنجایی که مجموعه فرهنگی به عنوان عنصری که می تواند در پایداری و حفظ هویت فرهنگی و بومی هر منطقه و جامعه تاثیر به سزایی بگذارد، ایجاد مراکزی که بتواند از طریق تعاملات اجتماعی بین افرادی که نسبت به فضا احساس تعلق می کنند، تاثیر به سزایی در احیای هویت فرهنگی داشته باشد، حرکتی دوباره را در مسیر تعالی هویت بومی شروع کرد. این پژوهش از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی واز حیث هدف در زمره تحقیقات توسعه ای-کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و از طریق ابزارهایی چون مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه اقدام به جمع آوری اطلاعات و مطالب مورد نظر گردیده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ایجاد حس دلبستگی و تعلق به مکان، معنا بخشی به مکان با رجوع به طراحی بومی، مشارکت اجتماعی در بین شهروندان و همچنین طراحی هماهنگ با زمینه در عین تازگی در رونق استفاده و علاقه مند شدن مردم شهر به شرکت در فعالیت های گوناگون مجموعه فرهنگی تاثیر شایانی دارد که در پی آن رشد شناخت ساکنان شهر حتی دیگر شهرها به هویت فرهنگی اصیل بومی آن منطقه و تعامل افراد با هم و به دنبال آن پایداری هویت فرهنگی منطقه (دیلمستان ) را به دنبال خواهد داشت.

یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، به‌ویژه در عرصة تجارت بین‌الملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب می‌کند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکل‌گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزام‌آور عقد، آمیزه‌ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

تا دهه 80 میلادی، نحوه مشارکت مسلمانان ساکن در رژیم صهیونیستی که جمعیت آنان به بیش از یک میلیون نفر می رسد، در چارچوب حضور در احزاب سوسیالیستی و چپ گرا خلاصه شده است و از این تاریخ به بعد است که شاهد ظهور احزاب عربی با رویکرد ناسیونالیستی و قوم محور در اراضی اشغالی هستیم. با تشدید موج اسلام گرایی در منطقه براثر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، جریان های سیاسی عربی در اسرائیل تحت تاثیر گفتمان اسلام گرایی قرار گرفتند اما با بروز اختلافات درون جناح اسلام گرا در رژیم صهیونیستی، «جنبش اسلامی فلسطین اشغالی»، به دو طیف شمال (اصول گرا) و جنوب (عمل گرا) تقسیم شد. بررسی این جریان اسلامی و چشم انداز آن که در نوع خود بدیع است، محور اصلی این پژوهش به شمار می رود.

پژوهش حاضر به مقایسه اثر فعالیت های هوازی و مقاومتی با شدت های متفاوت و همچنین تأثیر نوع پیکری (چاقی یا لاغری) بر چگونگی تأثیر برنامه های تمرینی بر اشتها پرداخته است. به این منظور 10 مرد چاق و 10 مرد لاغر، به ترتیب با میانگین سن 89/2±2/24 و 62/2±3/23 سال، قد 32/6±3/175 و 02/5±2/176 سانتی متر، وزن 03/7±84/91 و 53/4±29/58 کیلوگرم، درصد چربی بدن 75/3±05/27 و 97/2±63/12 و شاخص توده بدنی 62/1±83/29 و 1/1±64/18 کیلوگرم بر مترمربع انتخاب شدند و به صورت تصادفی معکوس در فعالیت های هوازی و مقاومتی با شدت های کم و زیاد (50% و 80% حداکثر ضربان قلب و40% و 80% 1RM) شرکت کردند. آزمودنی ها 15 دقیقه قبل و پس از هر فعالیت، پرسشنامه مربوط به اشتها را تکمیل کردند. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد فعالیت با شدت کم احساس گرسنگی و میل به غذا خوردن را در هر دو گروه چاق و لاغر افزایش می دهد، ولی نتایج آزمون t همبسته نشان داد این اثر فقط در گروه فعالیت مقاومتی با شدت کم معنی دار بوده است (05/0p<). همچنین فعالیت مقاومتی با شدت زیاد بیشترین افزایش را در احساس سیری به وجود آورد که این افزایش فقط در افراد چاق معنی دار بود (05/0p<). در این تحقیق تنها در مورد فعالیت مقاومتی تغییرات معنی داری در عوامل اشتها مشاهده شد، با این حال نوع پیکری (چاقی یا لاغری) نیز مداخله کننده بود. به دلیل کمبود شواهد تحقیقی مستقیم در مورد اثر نوع پیکری به همراه شدت و نوع فعالیت، همچنان به تحقیقات بیشتری در این حوزه نیاز است.

وضعیت ساختاری و کارکردی خانواده در ایران در حال تغییر است. از جمله تغییرات مهم، افزایش سن ازدواج جوانان است. مطالعه این تغییر به عنوان شاخصی برای به تعویق افتادن تشکیل خانواده از اهمیت بسیاری برخوردار است. در پژوهش حاضر برای تبیین تأخیر سن ازدواج جوانان، علیرغم توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، به بررسی وضعیت فضای همسرگزینی پرداخته شده است. برای استخراج فرضیه های پژوهش از نظریه های گذار دوم جمعیتی، تحول فرهنگی اینگلهارت، نوسازی و فضای همسرگزینی استفاده شده است.روش پژوهش پیمایشی بوده و جمعیت آماری آن کلیه جوانان در حین ازدواج شهر تهران (سال ۱۳۹۴) است. از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردیده و حجم نمونه برابر با 379 برآورد شد. نتایج نشان می دهد پایگاه اجتماعی- اقتصادی خانواده دختر با ضریب 40/0، پایگاه اجتماعی– اقتصادی دختران جوان با ضریب 25/0- و عدم دسترسی به فضا های همسرگزینی با ضریب 19/0 بیشترین تأثیر را بر افزایش سن ازدواج دختران دارد. همچنین پایگاه اجتماعی اقتصادی پسران با ضریب به طور مستقیم بر افزایش سن ازدواج آنها تأثیر می گذارد. به عبارتی با بالاتر رفتن میزان تحصیلات، درآمد و منزلت شغلی پسران، سن ازدواج آنها افزایش می یابد. نتایج نشان می دهد پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده دختران و پایگاه اقتصادی اجتماعی پسران جوان بیشترین تأثیر را بر افزایش سن ازدواج آنها دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه معکوس بین پایگاه اجتماعی اقتصادی با سن ازدواج بیانگر تغییر در سبک زندگی خانواده و نظام ارزش های اجتماعی است.

شهر ارومیه به عنوان مرکز استانی که با سه کشور خارجی همسایه بوده و همچنین به دلیل برخورداری از دومین دریاچه آب شور جهان، دارای پتانسیل های طبیعی، تاریخی و قومی- فرهنگی با ارزش فراوانی در زمینه ی گردشگری است. در این پژوهش هدف اصلی آن است که با استفاده از رویکرد برنامه ریزی راهبردی، ضمن مطرح نمودن پتانسیل های موجود گردشگری شهر ارومیه، به ارائه ی راهبردها و تعیین استراتژی های در خور و شایسته در جهت توسعه ی گردشگری به منظور بهره مندی ساکنان شهر از این فعالیّت اقدام شود. در این مقاله نخست جهت تدوین مؤلفه ها با استفاده از پرسشنامه ی دلفی به نظرسنجی از 30 تن از متخصصان و کارشناسان امور شهری و گردشگری شهر ارومیه اقدام گردید و فهرست عوامل درونی و بیرونی مورد نیاز برای برنامه ریزی راهبردی تهیه شد، سپس با استفاده از روش میدانی دیدگاه سه گروه گردشگران، مردم میزبان و مسؤولان در خصوص گردشگری، کمبودها و نیازها در قالب ابزار پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت. جهت تعیین حجم نمونه گروه گردشگران و مردم میزبان از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران استفاده شد و در مورد گروه مسؤولان از آنجا که تعداد جامعه ی آماری کم بود، سعی شد که از همگی آنها نظرسنجی به عمل آید. آزمون آماری آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی گروه گردشگران، مردم میزبان و مسؤولان (به ترتیب 89/0، 90/0، 74/0) نشان داد که این پژوهش از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار است. در مرحله ی بعد برای تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه ی راهبردهای توسعه ی گردشگری از الگوی تحلیلیSWOT بهره گرفته شد و جهت تعیین وزن نسبی مؤلفه ها از تلفیق نظرات سه گروه مشارکت کننده استفاده شده است. نتایج نهایی مبین آن است که راهبردهای قابل قبول در برنامه ریزی گردشگری این شهر، در اولویّت نخست استراتژی های تهاجمی اند (SO) و در واقع استراتژی های تنوع بخشی (ST) و بازنگری (WO) در اولویّت های بعدی برنامه ریزی قرار دارند. در نهایت ماتریس QSPM برای هر گروه از راهبردها تشکیل شده و اولویّت بندی راهبردهای توسعه ی گردشگری شهر ارومیه در گروه های سه گانه ارائه گردیده است.