درخت حوزه‌های تخصصی

طی دو دهه اخیر، به قابلیت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کاهش نابرابری جنسیّتی شدیداً تأکید شده است. به گونه ای که به شکل گیری این فرضیه منجر شده که (حتی) تفاوت های میان کشورها در سایر حوزه های مؤثر بر نابرابری جنسیّتی با استفاده مطلوب از این فناوری تا حدی جبران پذیر است، اما طیف جدیدی از بررسی ها با رد این فرضیه، ضمن تأیید نقش شایان توجه فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی به اصلاح دیدگاه غالب در ارتباط با عوامل مؤثر بر شکاف جنسیّتی توجه کرده و بیش ترین اثر را کماکان برای عوامل ساختاری (اجتماعی، فرهنگی و... ) قائل شده اند؛ به گونه ای که حتی با بهره گیری از فاوا نیز جبران پذیر نیست. مطالعه حاضر با هدف توسعه و تکمیل این مطالعات با تأکید بر نابرابری جنسیّتی در بازار کار انجام شده است. بدین نحو که اثر نسبی فاوا در مقایسه با منتخبی از متغیرهای مؤثر دیگر بر مشارکت زنان در بازار کار، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی پایه برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (از جمله ایران)، برای دو دوره زمانی 9-1990 و 8-2000 و با استفاده از روش داده های تلفیقی آزمون شده است. نتایج حکایت از آن دارد که به رغم اثر معنادار فاوا بر کاهش نابرابری جنسیّتی در قالب افزایش سهم زنان در بازار کار، این اثر در هر دو گروه کشورها در مقایسه با اثر عوامل ساختاری در رتبه دوم قرار دارد. گویی فاوا به عنوان یک مکمل در کنار سایر عوامل کاهش نابرابری جنسیّتی را تسهیل کرده است.

حافظه سازمانی یا بعبارت دیگر مجموعه تجارب سازمان یک ابزار رقابتی جدید، و مهم در فرآیند توسعه سازمانی است زیرا نقش مهمی در مطبوعات مختلف سازمانی از جمله تصمیم گیری، آموزش، برنامه ریزی، انجام آزمایشها و غیره دارد. با توجه به شرایط بازار کار، سازمان ها باید تلاش کنند کمبود نیروی کار بوجود آمده در صنایع غربی را از اذهان پاک کنند در قبال هر شیوه مدیریتی خلاصه کوتاهی ذکر شده است.

در سراسر جهان، سازمانها و مؤسساتی تاسیس شده اند که وظیفه آنها جمع آوری، سازماندهی، نگهداری و اطلاع رسانی اسنادی است که یا افراد یک کشور خاص تولید کرده اند یا دیگران درباره آنان نوشته اند. این گونه سازمانها، در کشورهای مختلف با عنوانهای متفاوتی همچون مرکز اسناد ملی، مرکز مدارک ملی، مرکز مدارک و اسناد ملی، سازمان اسناد ملی، آرشیو ملی، سازمان آرشیو ملی، مرکز آرشیو ملی و مانند اینها، خوانده می شوند. وظایف و اهداف تمامی این سازمانها صرف نظر از کشوری که به آن تعلق دارند، یکسان است. در این مقاله، سعی خواهد شد، نخست وجوه مشترک و متمایز آرشیو و اسناد مشخص شود، آنگاه ضمن ارائه تعاریفی برای آرشیو و آرشیو ملی، نامگذاریهای متفاوت در این زمینه بررسی گردد، و سپس عنوانی برای سازمان موردنظر با وظایف مشخص شده در کشورمان پیشنهاد شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش کارکنان نسبت به ""پدیده سوء رفتار سازمانی"" در میان کارکنان دانشگاه کردستان می باشد. این پژوهش شامل دو بخش کیفی و کمّی است. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه سازمان یافته به منظور بررسی نگرش کارکنان در مورد پدیده سوء رفتار سازمانی استفاده شده و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، شاخص های سوء رفتارهای سازمان محور و کارمندمحور مورد مطالعه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه کردستان در سال 1390 بود که تعداد آن ها 202 نفر می باشد. نتایج مصاحبه ها نشان داد مصادیقی همچون: معطّل نگه داشتن ارباب رجوع و استفاده از امکانات سازمان برای انجام کار شخصی از جمله سوء رفتارهای سازمانی قلمداد شده است. نتایج تحلیل کمی داده ها از طریق آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و فریدمن نشان داد که رفتار هایی مانند وجود بی انضباطی مالی و اداری، معطلی ارباب رجوع و توجیه عملکرد دارای بیشترین رتبه اهمیت نسبت به مصادیق دیگر بودند. همچنین، میانگین نظرات کارکنان مرد از میانگین نظرات کارکنان زن در متغیرهای سوء رفتار سازمان محور، سوء رفتار کارمندمحور، بیشتر بود که نشان دهنده آن بود که مردان بیشتر از زنان معتقدند این شاخص ها در سازمان وجود دارد و آنها را با اهمیّت دانستند. نتایج، همچنین گویای آن بود که نوع نگرش کارکنان به پدیده سوء رفتار با توجه به مدرک تحصیلی دارای تفاوت معناداری است.

اختلاف آراء و نظرات دستورنویسان درهای فکر و اندیشه را بر روی دستور زبان عربی گشود و منجر به اختلاف و نزاع فکری بین دستورنویسان گشت. این نزاع فکری, شکوفایی اندیشه و برپایی نهضت علمی در راستای علم دستور را برای زبان عربی به ارمغان آورد. دستورنویسان معاصر نیز به پیروی از پیشینیان در پاره ای از مسائل دستوری با هم اختلاف نظر داشته اند. این مسأله پژوهش حاضر را بر آن داشت که به بررسی موارد اختلاف آراء و نظرات دستوریان معاصر که با اختلاف دو مکتب دستوری بصره و کوفه شباهت دارد, بپردازد. بر این اساس با رویکردی توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظرات دستوریان معاصر در پاره ای از مباحث دستوری, جلوه ها و موارد اختلاف آراء ایشان در چند قسمت مورد بحث و مداقه قرار گرفته شد, که عبارتند از: شیوه پژوهش زبانی, انواع کلام, مفهوم جمله, اعراب و علامت های آن, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, توابع و اعراب فعل. شایان ذکر است که اختلاف نظر دستورنویسان معاصر غالبا به منظور دست یابی به روشی بنیادی و کارآمد برای تصحیح سبک دشوار و پیچیده دستور سنتی بوده است. بدین منظور برخی از دستوریان معاصر نظرات خود را بر پایه نحو کوفه که از نظر ایشان به سهولت و تفصیل مباحث مشهور بود, بنیان نهادند, و برخی دیگر برای رهایی از دشواری و پیچیدگی ناشی از دستور سنتی تنها به آنچه برای زبان آموزان آسان می نمود اکتفا کردند.

اندازه گیری های کمی به ژئومورفولوژیست ها این امکان را می دهد که لندفرم های مختلف را بررسی و شاخص های ژئوموریک را محاسبه کنند. ازجمله مهم ترین عوارضی که نسبت به تغییرات زمین ساختی بسیار حساس هستند رودخانه ها، شبکه های زهکشی و عوارض توپوگرافی می باشند. حوضه ی آبخیز طاقدیس کبیرکوه در زاگرس میانی، در محدوده ی جغرافیایی استان ایلام واقع شده است که شواهد ژئومورفولوژیکی در این حوضه نشان از فعالیت نئوتکتونیکی در دوران پلیو-کواترنر دارد. در این مطالعه به منظور ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی اخیر در بخش میانی تاقدیس کبیرکوه، تعداد 30 حوضه آبریز به همراه طولانی ترین مسیر احتمالی عبور رودخانه آن ها در محیط ArcGIS10.1 ، استخراج گردیده و سپس شاخص های ژئومورفیک گرادیان طولی رود (SL)، عدم تقارن حوضه زهکشی (AF)، شاخص تقارن توپوگرافی (T)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، سینوسی پیشانی کوهستان (Smf) و نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره (Vf) و شاخص سینوسیته کانال رودخانه (S) مورداندازه گیری قرارگرفته اند. درنهایت، با تلفیق شاخص های مزبور، شاخص زمین ساخت فعال نسبی (Iat) در این بخش از تاقدیس مزبور ارائه گردید. بر این اساس در 28 زیر حوضه منطقه، سطح فعالیت تکتونیکی با شدت متوسط تا بالا عمل می کند. نتایج به دست آمده از این روش با شواهد صحرایی و ژئومورفولوژیکی مانند تغییرات شدید در نیمرخ طولی رودخانه ها، پیشانی های مستقیم کوهستان، تنگه ها، عدم تقارن شبکه زهکشی، سطوح مثلثی، دره های V شکل ، شیب های تند، زمین لغزش ها و همچنین گزارش مرکز لرزه نگاری کشور مبنی بر ثبت بیش از 1000 زمین لرزه در سال 1393 در این محدوده همخوانی خوبی داشته و بیانگر فعالیت نئوتکتونیکی در بخش میانی تاقدیس کبیرکوه می باشد.

در این مقاله مدل سیستم پویایی ارائه شده که سیاستهای مختلف صنعت نفت را ارزیابی می کند. همچنین صادارت نفت و گاز و تزریق مازاد گاز به مخازن نفتی در این مدل برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در نظر گرفته شده است. در نتیجه، اثر گزینه های مختلف سیاستهای نفتی و گازی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران، همراه با اثر متقابل مصرف انرژی و درآمد نفتی آزموده شده است. با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها سه گزینه افزایش قیمت گاز مصرفی، افزایش تزریق گاز به مخازن نفتی و افزایش همزمان سهمیه اوپک و تزریق گاز به مخازن نفتی برای بررسی روندهای آتی متغیرهای اصلی همچون میزان مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و عمومی و میزان مصرف کلی گاز مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج بیان می کند، افزایش قیمت گاز باعث کاهش مصرف کلی گاز در کشور می شود و نیز زمانی تزریق گاز به میادین نفتی برای کشور ایجاد ارزش می کند که سهم ایران در اوپک افزایش یابد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی گروه­ درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی بر کاهش شاخص توده بدنی (BMI) و بهبود کیفیت زندگی در زنان دارای اضافه وزن صورت گرفته است. روش: بدین منظور از میان زنان داوطلب، 26 نفر براساس معیارهای ورود- خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند (گروه­درمانگری با اصلاح سبک زندگی و گروه ­درمانگری شناختی). آزمودنی­های دو گروه قبل از مداخله و پایان ماه­های چهارم و هفتم به گویه­های پرسشنامه کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی پاسخ دادند و BMI آنها نیز محاسبه شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نسخه شانزدهم نرم­افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ها: هر دو مداخله اصلاح سبک زندگی و شناختی به کاهش BMI و بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی می­انجامند (05/0>P). اما دو مداخله در اصلاح متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0<P). نتیجه­گیری: نتیجه­گیری کلی این است که دو مداخله با اصلاح باورهای مخرب و رفتارهای نارساکنش­ور افراد درباره غذا خوردن به بهبود کنش­وری جسمی و کاهش ناراحتی بدنی همراه با اصلاح شاخص­های اضافه وزن منجر می­شوند.

«فرستاده» در مفهوم مطلقِ میانجی در نامور نامه حکیم توس، جایگاه ویژه و حضوری چشم گیر دارد. مقاله حاضر که حاصل بررسی موضوع سفارت در سراسر شاهنامه فردوسی است، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در تبیین مواضع تیره و روشن آن کوشیده است. مواضع تیره یعنی زوایای پنهان و ابعاد مغفول مانده امر خطیر سفارت را کاویده و یافته های نوی را درباره ارکان سه گانه آن(فرستنده، فرستاده، پذیرنده) به دست داده است. در مواضع روشنِ سفارت یعنی آنچه کم و بیش در متون دیگر نیز به چشم می خورد، به برجسته سازی نکاتی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداخته و نشان داده است که فرستاده همواره انتقال دهنده صِرف پیام نبوده و از آنجایی که بخش اعظمی از کامیابی فرستنده بستگی به گزینش شخصی شایسته داشته است، در انتخاب فرستاده افزون بر ویژگی هایی نظیر خصوصیات اخلاقی و همسویی روحیه وی با پیغامی که حامل آن بوده، حتی به زیبایی ظاهری و تناسب اندام او نیز توجه می شده است. یافته های مقاله حاضر همچنین نشان می دهد که شأن، میزان و حدود اختیار فرستادگان یکسان نبوده است. به فرستادگانِ کاردان در کنار وظایف معمول، اختیار تام تفویض می شده است تا بنا به صلاح دید خویش و اقتضای شرایط، اجازه اتخاذ تصمیماتِ از پیش تعیین نشده را داشته باشند. فرستادگان نیز بنا بر آداب رایج و تجربیات و شگردهای شخصی، برای برآمدن مقصود، دقایقی را به کار می بسته اند که در جای خویش شایان توجه است. بررسی تمامی مصادیق پذیرشِ فرستاده در شاهنامه فردوسی نشان می دهد که هر چند پذیرفتنِ فرستاده آدابی داشته است، پذیرنده وی در تمامی موقعیت ها خود را ملزم به رعایت آداب و آیین های پذیرش نمی دانسته، بلکه پایبندی به آدابِ یادشده تابعی از متغیرهایی همچون دوستانه یا خصمانه بودن روابط طرفین، شأن فرستنده، شأن فرستاده، محتوای پیام و... بوده است و پذیرنده، متناسب با آنها شیوه هایی را برای مواجهه با فرستاده برمی گزیده است که به تفصیل درباره آنها سخن خواهیم گفت.

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت.

این تحقیق با هدف بررسی عملیات ردیف کردن در ناشنوایان و مقایسه نتایج آنها با افراد شنوا انجام شده است. بدین منظور، 160 آزمودنی ناشنوا در چهار گروه سنی (6-9) ساله و در هر گروه سنی 20 آزمودنی شنوا و 20 آزمودنی ناشنوا انتخاب شدند. پس از انتخاب دو گروه نمونه ناشنوا و شنوا، آزمایش عملیات عینی ردیف کردن در دو گروه اجرا گردید. سپس با حذف افراد 6 ساله که کاملا فاقد عملیات ردیف کردن بودند و با حذف افراد 9 ساله که همگی واجد توانایی ردیف کردن بودند، با توجه به انتخاب گروه سنی بین 6 الی 9 سال، مورد انتظار است که در سن 6 سالگی هر دو گروه ناشنوا و شنوا در مرحله فاقد عملیات عینی ردیف کردن و در 9 سالگی نیز هر گروه ناشنوا و شنوا کاملا واجد عملیات عینی ردیف کردن بوده اند؛ لذا مقایسه صرفا برای گروه سنی 7 و 8 ساله انجام گردید. آزمون آماری نشان داد که اگر چه 7 و 8 ساله ها در آزمایش اول در مقایسه با همسالان شنوای خود از تاخیر در عملیات ردیف کردن برخوردار بودند ولی پس از بهسازی وسایل و دستورالعمل آزمایش، مقایسه نمرات آزمودنیهای ناشنوای 7 و 8 ساله در آزمایش مجدد با همسالان شنوا نشان داد که تفاوت آنها معنی دار نیست.

فرخ مشهدی در مقاله ی حاضر، راجع به اندیشه ی سیاسی یکی از متفکران بزرگ اسلامی در قرن هفتم یعنی-خواجه نصرالدین طوسی-بحث شده و در این بحث، به طور عام و تخصصی از واژه های تخصصی منطق و کلام و فلسفه ی اسلامی در ارتباط با موضوعات و مباحث سیاسی استفاده شده است چرا که خواجه نصیرالدین طوسی نیز در تبیین اندیشه ی سیاسی خود همان ها را به کار می گرفته است.این واژه ها مفاهیم و اصطلاحات تخصصی زیر را شامل می شود: صلاح حال، شرایع عام غیر مکتوب و مکتوب، مشورت و حکمت عملی، شریعت عام، خاص، اخص و... بحث های دیکر مقاله در باره ی اصناف، مردم، حکومتگران و اقسام و انواع و ماهیت و اهداف و اغراض هر یک است.