درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از اجرای این تحقیق بررسی تاثیر بسته آموزشی-تمرینی کاشی در بهبود سرعت پردازش اطلاعات و کاهش عوارض روانی و عصبی ناشی از بیماری سندرم داون بود. 27 بیمار سندرم داون مرد با میانگین سن 936/3 ± 135/26 سال از مرکز توانبخشی معلولین نمونه تهران به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (14 نفر) و تجربی (13 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه تجربی به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه برنامه آموزشی- تمرینی کاشی را دنبال نمودند. قبل و بعد از دوره ی تمرینی سرعت عکس العمل توسط خرده مقیاس آزمون لینکلن اوزرتسکی سنجیده شد و از مراقبت کنندگان اعضاء گروه نمونه درخواست شد تا پرسشنامه غربالگری دمانس برای افراد کم توان ذهنی DSQIID را برای هر فرد تکمیل نمایند. این پرسشنامه بخش هایی همچون از دست رفتن حافظه، گیجی، از دست رفتن مهارتها، کناره گیری اجتماعی، تغییرات رفتاری، نشانه ها و علائم روانی، تغییرات جسمانی، اختلالات خواب و اختلالات گفتاری را می سنجد. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه های تکراری (در سطح P<0.05) نشان داد که اجرای این بسته آموزشی-تمرینی باعث کاهش معنی داری در نمره پرسشنامه DSQIID در افراد گروه تجربی شد (P=0.004). تحلیل خرده مقایس های پرسشنامه نشان داد که متعاقب اجرای این برنامه، اختلالات حافظه و گیجی (P=0.028) و مهارت های فرد، کناره گیری اجتماعی، خصوصیات بدنی و کلامی (P=0.047) در افراد گروه تجربی بهبود معنی داری داشت. علاوه بر این سرعت عکس العمل نیز به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد (P=0.000). نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه آموزشی-تمرینی ارائه شده در این تحقیق توانست باعث کاهش علائم اولیه اختلالات روانی و عصبی و افزایش سرعت پردازش اطلاعات در سیستم عصبی افراد سندرم داون شود.

هدف این پژوهش ارائه مؤلفه های مؤثر در زنجیره تقاضاست تا با شناسایی این مؤلفه ها و تعیین میزان اهمیت آنها، سازمان را در کسب سطوح بالای عملکردی یاری رساند. ایده اصلی این مقاله بر آن است که مؤثرترین مؤلفه ها در زنجیره تقاضا چیست و چگونه بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند؟ در این پژوهش از مؤلفه های بازاریابی استفاده شد. تحلیلها با استفاده از آمار استنباطی و تاپسیس انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که دو مؤلفه قیمت و فرآیند در چرخه زنجیره تقاضا تأثیرگذار هستند و نشان دهنده این است که مباحث پیش بینی تقاضا و تشخیص نیازها و خواسته-های مصرف کنندگان و در نظر گرفتن وضعیت جمعیتی مشتریان و همچنین در نظر گرفتن جلب رضایت مشتریان و مباحث قیمت محصولات و قیمتهای رقبای بازار و ارائه قیمتهای فصلی و دوره-ای و تخفیفات ویژه به مشتریان از موارد تأثیرگذار بر روند عملکرد زنجیره تقاضای سازمانها می تواند باشد.

یکی از وظایف اصلی حسابداران، ارائه اطلاعات برای ارتقای سطح تصمیم گیری مدیران است. بنابراین فناوری اطلاعات زیر بنای اطلاعات حسابداری از جمله سیستم حسابداری تعهدی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده از نوع پیمایشی می باشد و پرسشنامه ی محقق ساخته این تحقیق بین کارکنان حسابداری شاغل در ستاد اصلی دانشگاه، کلیه دانشکده ها و معاونت های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه توزیع گردیده است که حجم نمونه 75 نفر می باشد و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون جزئی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش بسزایی در برنامه ریزی و تصمیم گیری مدیران، مدیریت داده ها واطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها و کارکنان، افزایش امنیت اطلاعات، شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا می کند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر می باشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را می توان فناوری اطلاعات متناسب با آن سیستم دانست.

ثابت های بنیادی در مدل های استاندارد فیزیک ذرات و کیهان شناسی حیات در جهان ما را توضیح می دهند. هر گونه تغییری در این ثابت ها حیات را غیرممکن می کند. یکی از راه های توجیه این شرایط ایدة جهان های متعددی است که قوانین فیزیکی در هر یک از آن ها مستقلاً ساختاربندی شده است و ما در یکی از آن ها، که با پیچیدگی سازگار است، قرار گرفته ایم. از سوی دیگر ایدة چند جهانی، به طور طبیعی از بسیاری مدل های فیزیکی، اعم از این که مورد پذیرش قطعی قرار گرفته باشند (مثل نظریة نسبیت عام) یا در مقام نظر باشند (مثل نظریة ریسمان) نیز نتیجه می شود. با توجه به مشاهده ناپذیری و آزمون ناپذیری جهان های متعدد موجود در این نظریه ها، پرسش اصلی آن است که آیا چندجهانی معیار رایج علم را ارضا می کند؟ در این مقاله ضمن بحث در این باره، راه های متفاوتی را که منجر به علمی قلمداد کردن این ایده می شود، بررسی می کنیم.

تغییرات جوامع را از دو منظر درونی و بیرونی می توان بررسی کرد. اولی ناظر بر کلیه تجارب زیسته اعم از پنهان و آشکار و تکیه بر درون زا بودن تغییرات است و دومی، بر از پیش ساخته بودن چارچوب نظری و تحمیل نظریه بر میدانِ واقعیت اتکا دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در مورد «کار» و «همکاری» در قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران است تا مشخص شود که با تکیه بر کدام گمانه و پیش فرض ها و فرضیه ها، چارچوب های مفهومی و نظری در این زمینه مسئله یابی کرده اند و فرایند حل مسئله متناسب با آن ارائه کرده اند؟ شناسایی، گردآوری آثار به عنوان منابع داده ها و اطلاعات و تفکیک متون بر اساس زمان چاپ (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) و مضامین و رویکردهای آن ها (بر اساس تکیه گاه دانشی) نشان می دهد که در تحلیل تغییرات نظام اجتماعی- در معنای عام آن- با محوریت «کار» و «همکاری»، با دو دانش یعنی دانش بومی (اعم از مکتوب و شفاهی) و دانش رسمیِ وارداتی و ترجمه ای مواجه هستیم. با توجه به تفاوت ماهوی در نگرش های سازنده هر یک از این دانش ها-که اولی مبتنی بر فرهنگ و تاریخ و شرایط اجتماعی کشورهای جهان سوم و از آن جمله کشورهای جنوب غربی آسیا و در آن میان، جامعه ایران از یک سو و دومی، بر اساس شناخت رسمی و دانشگاهی ساخته وپرداخته نظام سوداگری-استعماری غرب و دانش برخاسته از آن از سوی دیگر- شناخت های متفاوت و بلکه متضادی از سابقه و پیشینه کار و همکاری و آسیب شناسی امروز و تجویز برای آینده به دست می آید. تقابل دانش رسمی دانشگاهی علوم اجتماعی ما با دانش بومی عمدتاً از طریق اقتدار سیاسی و اقتصادی جهانی در طی یک صد و پنجاه سال گذشته به ویژه پس از جنگ جهانی دوم از طریق برنامه های رسمی حکومت و دولت های تحت سلطه در قالب برنامه های نوسازی صورت گرفته است که مقاومت های مختلفی را در جامعه ایرانی موجب گردید. پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در فرآیند تقابلِ فعال به لحاظ سازمانی و نظام اجتماعی در ابعاد مختلف آن محسوب می شود. تحلیل محتوایی آثار موجود به مثابه پشتوانه و پیشینه نظری از یک سو و سوابق تجربی قدیمی و متأخر در زمینه کار و همکاری در جامعه ایران از سوی دیگر نشان می دهد که چالش هایی جدی ناشی از شکاف میان «میدان» و «نظریه» در فهم «کار» و «همکاری» و آسیب شناسی فرهنگ کار و همکاری ایرانیان پدید آمده است. آثار و منابع دست اول و دست دوم و تصویرهای ارائه شده در آثار مردم شناسی مبیِّن تقابل الگوهای کار و همکاری هستند که ریشه در تغییرات اجتماعی دارند. رویارویی جامعه ایرانی که غالباً روستایی- عشایری و یا شهرهای ایرانی- اسلامی بوده با دولت های شبه مدرن پهلوی موجب شکل گیری دو نوع تحلیل در دو سطح برای تشریح چگونگی وضعیت کار و همکاری در ایران گردیده است. در پیش از انقلاب، سطح اول مشتمل بر دیدگاه رسمی، دولتی، دانشگاهی بوده و سطح دوم، دربردارنده واقعیت و میدان فره نگ و جامعه ایران که اتفاقاً غیررسمی می باشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تقابل نهادی جامعه ایرانی - اسلامی از مسیر نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی و طراحی و تجربه انواع نهادهای انقلابی خصوصاً جهاد سازندگی با شعار "همه با هم"، واقعیت استمرار چالشگری فرهنگی و اجتماعی را با تحلیل ها و سازمان های وارداتی نشان می دهد. عبور موفقیت آمیز از این چالش فرهنگی در گرو بازشناسی انتقادی سابقه کار و همکاری و گروه ها و سازمان های کار جمعی در قالب های متنوع و متعدد و بانام های محلی فراوان در روستاها، عشایر، اصناف، گروه ها و سازمان های مذهبی و مسلکی و وقفی همتراز و ناهمتراز در ایران است تا تحلیل فرهنگ کار بتواند از سطح خُرد، فردی و یا جمعی در قالب های بومی و سنتی و روان شناختی به سطح کلان، جامعه شناختی و سازمان دهی با کارکردهایی در زمینه هایی جدید و البته بر پایه ساخت ها و تجربیات تاریخی- ارتقاء یابد و رویارویی بافرهنگ مهاجم، از بُعد دانشی امکان پذیر گردد.

رویکرد رهبران دوکشور به نوسازی ، محرکهای خارجی داشت و برنامه های نوسازی ایران تا اندازه زیادی از عثمانی متاثر بود. اثرپذیری نوسازی ایران از تنظیمات عثمانی ، به دلایل مختلف سیاسی – فرهنگی و تاریخی ، سبب گردید چالشهای فراروی نوسازی در هر دو کشور نیز تا اندازه زیادی شبیه به یکدیگر باشند.

اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری بر کسی پوشیده نیست و این مدعا در مورد هر دو نوع رسیدگیهای کیفری داخلی و بین المللی صادق است. در رسیدگیهای نوع اخیر که عموماً در پی مخاصمات داخلی و نقضهای شدید حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و به همت جامعه بین المللی به عنوان تدبیری در جهت حفظ و اعاده صلح و تقویت عنصر عدالت در دوگانه صلح ـ عدالت و بازدارندگی از ارتکاب چنان جنایاتی در آینده به کار گرفته شده اند، مسئله شهادت اهمیت افزونتری می یابد زیرا که ترس از شهادت توسط شاهدان عینی، مانع از اثبات دعوای دادستان علیه متهم و نتیجتاً عدم محکومیت متهمین و نفی استدلال بازدارندگی این محاکم می شود. از سوی دیگر استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که در کنوانسیونهای مختلف حقوق بشری متبلور شده اند حقوقی رابرای متهمین بر می شمرد که مجموعاً تحت عنوان « حق بر دادرسی عادلانه» طبقه بندی شده اند و محاکمه بدون آنها مورد پذیرش نخواهد بود؛ لذا ما با دو ضرورت حفظ و رعایت حقوق متهم و حمایت از شهود مواجهیم و می توان گفت در صورت ایجاد تعادل میان این دو ضرورت است که رسیدگی واجد وصف « منصفانه» خواهد بود.