درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس منطق گفتگویی و توجه به دیگربودگی در نظریه باختین، می توان اصالت رمان را در ویژگی چندزبانگی آن دانست؛ از همین رو، زبان رمان در تعامل گفتگومند با سایر زبان های برآمده از خاستگاه های متنوع اجتماعی ایدئولوژیک و نیز در تعامل بینامتنی با زبان سایر متون قرار دارد و به بازنمایی آنها می پردازد. بدین ترتیب، رمان نویسان زن نیز در نوشتار زنانه خود، با تکیه بر چندزبانگی، گفتمانی دوصدایی ایجاد کرده، امکان بروز صدای زنانه را فراهم می کنند. مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نقد باختینی، در مقایسه ای تطبیقی بر پایه مکتب امریکایی جلوه های گفتگومندی زبان در دو رمان زنانه فارسی و عربی را بررسی می کند: رمان چراغ ها را من خاموش می کنم، اثر زویا پیرزاد و ذاکرةالجسد (خاطرات تن)، اثر أحلام مستغانمی. این دو نویسنده، علی رغم تفاوت در راهبرد های روایتی، در نوشتار زنانه خود به مسئله زبان و جایگاه آن در رمان توجه کرده، بر اساس ویژگی های سبک خویش اشکال متنوعی از حضور زبان های دیگر را در رمان بازنمایی کرده اند. در نتیجه گفتمان دوصدایی، در سه سطح مختلف، دیدگاه زنانه نویسندگان را به شکلی منکسر بروز می دهد؛ با این تفاوت که پیرزاد به ایجاد دنیای ناهمگون زبانی و شکست هژمونی زبان مسلّط بر ادبیات توجه کرده است، در حالی که مستغانمی نگاهی انتقادی به مقوله جنسیت می افکند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در 3 گروه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و گروه افراد بهنجار انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر، علی– مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و اختلال افسردگی بستری در بیمارستان های شهرستان اردبیل تشکیل داد. تعداد 30 نفر مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی و تعداد 30 نفر مبتلا به اختلال افسردگی به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان گروه های مورد مطالعه و تعداد 30 نفر نیز به همین روش از بین جامعه افراد بهنجار به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. در نهایت 4 نفر از گروه اسکیزوفرنی و 2 نفر از گروه افسرده از شرکت در مطالعه خودداری کردند یعنی در کل 54 نفر در این پژوهش شرکت کردند. پس از تشخیص روان پزشک، هر سه گروه با استفاده از پرسشامه های نیمرخ حسی بزرگسال و آزمون افتراق معنایی آزگود ارزیابی شدند و برای تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که در مؤلفه های ثبت پایین و حساسیت حسی و اجتناب از احساس، بین سه گروه تفاوت وجود معنی وجود دارد ولی در مؤلفه جستجوی احساس تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. در ارتباط با پردازش معنایی نیز، در مؤلفه های ارزیابی، توانایی و فعالیت در سطح بین سه گروه تفاوت وجود داشت ولی در مؤلفه خطر تفاوت آماری معنی داری بین سه گروه وجود نداشت. نتیجه گیری: در مقایسه با گروه سالم افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی اطلاعات حسی را کمتر ثبت نموده و حساسیت بیشتری به آنها نشان داده و سعی می کنند از اطلاعات حسی اجتناب کنند. همچنین این افراد اطلاعات را به طور منفی ارزیابی نموده و آنها را با قدرت و فعالیت بیشتری پردازش می کنند.

«کارشناسی» و یا به تعبیر فقها «نظر اهل خبره»، در کنار «علم قاضی» به عنوان دلیل اثبات دعوی به شمار رفته است. از جمله مباحث بسیار مهم در این زمینه، استقلال یا عدم استقلال این دوست؛ به این معنا که آیا این دو دلیل، مستقل از یکدیگر معتبرند، یا اعتبار کارشناسی در صورتی است که موجب حصول علم برای قاضی گردد و نیز علم قاضی از هر راهی که حاصل گردد معتبر نیست، بلکه در صورتی که از طریق کارشناسی به دست آید، اعتبار دارد. مقالة حاضر به واکاوی این موضوع در فقه و حقوق می‌پردازد.

رای دادن به عنوان یک فعالیت سیاسی در خلاء حادث نمی‌شود. پدیده سیاسی رأی دادن به شدت و متأثر از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی می‌باشد. به همین روی ضرورتی جز این نیست که با توجه به مؤلفه‌های حاکم در علم اقتصاد، شاخص‌های معتبر در علم‌جامعه‌شناسی و معیارهای مطرح در علم روانشناسی به تحلیل عمل سیاسی رأی دادن پرداخت. این امکان وجود ندارد که بتوان به درکی همه‌گیر از اقدام سیاسی رأی دادن در قلمرو انتخابات موفق شد مگر اینکه توجه معطوف به تأثیر‌گذاری متقابل زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روانی نگردد. الگوهای جامعه‌شناسی، الگوهای اقتصادی و الگوهای روانشناسی کمک می‌کنند که محیط انتخاباتی و الگوی سیاسی رأی دادن قابل ارزیابی شود. رأی دهنده در همان حال که از پیشینه‌ی اجتماعی و وابستگی‌های احساسی خود اثر می‌پذیرد نگرشی منفعت‌طلبانه هم به انتخابات و هم رأی خود دارد. این عوامل، گو اینکه قدرت اثر‌گذاری شان متفاوت است، اما نقش اساسی در حیات دادن به یک تحلیل منطقی از چرایی اقدام رأی‌دهنده به رأی به سوی یک کاندیدای خاص دارد.

درپی افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار مقررات زدایی شده، انتظار بر این است که قیمت برق در بازار افزایش یابد. هدف این مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان افزایش قیمت برق در بازار است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اجزاء بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی، مدل سازی شده است. این مدل دارای بخش های تقاضا، قیمت و تولید است که برای اجرای آن از نرم افزار پاورسیم استفاده شد. تغییر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در صورت عدم اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها پیش بینی می شود قیمت بازار برق تا پایان دوره به 409 ریال بر هر کیلووات ساعت برسد. با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، قیمت بازار برق در پایان دوره با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد به ترتیب به سطح 566 و 585 ریال بر هر کیلووات ساعت خواهد رسید. در بخش پایانی مقاله، اثر افزایش نرخ رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت بازار برق در قالب مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد، قیمت بازار برق به ترتیب به 611 و 641 ریال بر هر کیلووات ساعت در پایان دوره خواهد رسید.

بر اساس یک تفسیر حداکثری از نظریة وجود ذهنی می توان این نظریه را مشتمل بر سه رکن دانست: 1. در موارد علم حصولی امری (یا صورتی) در ذهنِ (نفس) عالِم وجود می یابد؛ 2. حقیقت علم حصولی چیزی جز همان صورت موجود به وجود ذهنی نیست؛ 3. صورت موجود در ذهن به گونه ای مطابق با معلوم خارجی است (واقع نمایی علم). در این مقاله تفسیری از دیدگاه ملاصدرا که ضمن پذیرش رکن نخست با رکن دوم مخالفت می ورزد تشریح و سپس بررسی می شود. این تفسیر، که می توان آن را به دلیل تفکیک میان حقیقت علم و وجود ذهنی «تفسیر تجزیه گرا» نامید، از سوی استاد جوادی آملی ارائه شده که مدعی تغایر میان وجود حقیقی علم از یک سو، و وجود ذهنی و ظلّی معلوم در ذهن از سوی دیگر است. از آن جا که مخالفت با رکن دوم پیش از ملاصدرا نیز دارای سابقه است به منزلة زمینة تاریخی بحث دو نظریة دیگر نیز بررسی می شوند. نظریة اول از آنِِ فخررازی است که هر چند به وجود صورت های ذهنی معترف است حقیقت علم را همان صورت ذهنی نمی داند. نظریة دوم از سوی فاضل قوشچی ارائه شده که طبق آن حقیقت علم امری قائم به ذهن و موجود به وجود خارجی است که با معلوم که امری حاصل در ذهن و موجود به وجود ذهنی است مغایر است. نتیجة کلی بررسی این نظریات آن است که هر سه با اشکالات یا دست کم ابهامات قابل توجهی مواجه اند.

عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی به معنی توزیع عادلانة خدمات و امکانات شهری برای رسیدن به جامعه ای متوازن، و یکی از رهیافت های عدالت اجتماعی است. هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش براساس جمعیت، مساحت و سرانة کاربری های خدماتی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. به منظور تحلیل نحوة توزیع خدمات در سطح محلات منطقة شش، مدل های L.Q ، ضریب امتیاز استانداردشده و مدل VIKOR به کار گرفته شده است. سپس با به کارگیری مدل کپ لند (Copeland) نتایج مدل های مذکور تلفیق شد. نتایج نشان می دهد خدمات شهری به طور عادلانه در سطح محلات منطقة 6 توزیع نشده است. به طوری که محلات آرژانتین ساعی و میدان ولیعصر در بهترین وضعیت، و محلات فاطمی و قزل قلعه در پایین ترین سطح برخورداری از توزیع خدمات قرار دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که توزیع فضایی جمعیت و خدمات نیز به طور عادلانه انجام نگرفته است. بنابراین، با توجه به ساختار منسجم و سیستمی شهر، باید به عدالت فضایی در نحوة پراکنش خدمات در سطح محلات منطقة 6 و توزیع این خدمات با توجه به جمعیت آن توجه شود.

هر چند که نظام مشروطه، با هدف جبران عقب ماندگی، اصلاح امور و پیشرفت و اعتلای کشور در سطح جهانی، در سال 1285 ه.ش. استقرار یافت، اما دیری نپایید که با شکست مواجه شد و کشور را در هرج و مرج، آشوب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی سابقه ای فرو برد. در این شرایط بود که روشنفکران ایرانی تنها راه برون رفت از بحران های پی در پی را در روی کار آمدن «دولت مقتدر ملی/ استبداد منور» دیدند. آنان از طرح این اندیشه دو هدف را دنبال می کردند: نخست آنکه با روی کار آمدن دولت مقتدر، ایران بتواند شکوه گذشته خود را باز یابد؛ دوم آنکه در سایه دولت مقتدر، اصلاحات اساسی در جهت تجدد و پیشرفت کشور صورت گیرد و جایگاه آن در جهان اعتلا یابد. در این مقاله، نگارنده بر آن بوده است تا با کندوکاو در ادبیات آن روزگار، گرایش برخی از شاعران و نویسندگان ایرانی را به استبداد منور/ دولت مقتدر ملی با هدف بازگرداندن ایران به شکوه باستانی خود و نیل به تجدد نشان دهد. آنچه از این پژوهش حاصل شد آن بود که گرایش به استبداد منور به چهار صورت در ادبیات این دوره نمود یافته است: 1. ابراز نگرانی از نابسامانی های پس از مشروطه. 2. انتقاد از تحقق نیافتن شعارها و اهداف مشروطه خواهان. 3. آرزوی برآمدن حکومت مقتدر برای سامان دادن به امور کشور. 4. ناسیونالیسم.

داستان های حماسی ملی ایران از نظر پیشینه و اصالت روایت، به دو دسته ، قابل تقسیمند: دسته ای شامل آن حماسه هایی می شوند که سابقه ی روایات آن ها به مآخذ پیش از اسلام برمی گردد؛ دسته ای دیگر، منظومه هایی هستند که در مقام تقلید و نظیره گویی از داستان های شاه نامه سروده شده اند و روایت آن ها به دست نقالان و داستان گزاران دوره ی اسلامی، شکل گرفته است. یکی از منظومه های حماسی دوران اسلامی، فرامرزنامه ی دوم است که در بخشی از حوادث آن، برهمن در پاسخ به پرسش های فرامرز، از ده دیو یاد می کند. در این جستار، با بررسی و مقابله ی این موضوع با برخی متون پهلوی و حماسی دیگر، اصالت و کهن سالی روایت های این منظومه، نشان داده شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در بین دبیران دبیرستان های دخترانه شهراصفهان در سال تحصیلی91-1390 به مرحله اجرا در آمده است. از بین جامعه به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 358 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند که از این تعداد 300 پرسشنامه بازگردانده شد. روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها به واسطه ضریب آلفای کرونباخ(سرمایه اجتماعی 79/0، عدالت سازمانی 90/0، تعهد سازمانی 80/0) تأیید شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که بین نمره های کل سرمایه اجتماعی با نمرات کل تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (05/0≥p) و بین نمره های کل عدالت سازمانی با نمرات کل تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(05/0≥p). همچنین، بین نمره های کل عدالت سازمانی با نمرات کل تعهد سازمانی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد(05/0≥p). نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد میزان تأثیر مستقیم عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی25/0 و میزان تأثیر مستقیم عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی برابر با 30/0 به دست آمده است اما عدالت سازمانی تأثیر غیرمستقیمی بر تعهد سازمانی دارد که برابر با 105/0 است. این مدل با شاخص نیکویی برازش(GFI) برابر با 9/0، جذر میانگین واریانس خطای تقریب(RMSEA) برابر با 08/0از برازندگی نسبتاً خوبی برخوردار بود (05/0< p).

فرهنگ سازمانی، یکی از مقوله های بسیار مهم در مدیریت رفتار سازمانی می باشد که پژوهش های وسیعی در خصوص نقش این عامل در ارتقای بهره وری سازمانی و نیل به اهداف سازمانی انجام شده است. یکی از عواملی که نقش بسزایی در بهره وری و حصول موفقیت سازمانی دارد، توانمندسازی روان شناختی کارکنان می باشد. امروزه در مدیریت نوین، برنامه های راهبردی و ساختاری سازمان های پیشرو، منطبق بر توسعه و ارتقای توانمندی نیروی انسانی آن تدوین می گردند. در این راستا، توجه به نقش فرهنگ سازمانی، برای دستیابی به این هدف، حائز اهمیت می باشد. بدین منظور و با توجه به تعدد الگوهای فرهنگ سازمانی، در این پژوهش ابتدا به بررسی الگوهای متنوع فرهنگ سازمانی، پرداخته شده و سپس به نقش فرهنگ سازمانی در توانمندسازی روان شناختی کارکنان برای کسب مزیت رقابتی در قلمرو مکانی بانک شهر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان بانک شهر تهران، تأثیر مثبت، مستقیم و معناداری دارد. بر این اساس بهبود یا عدم بهبود فرهنگ سازمانی، منجر به افزایش یا کاهش توانمندسازی روان شناختی کارکنان می شود و این امر تأثیر مستقیمی بر بازدهی اقتصادی آنها نیز دارد. همچنین بررسی مدل از حیث نیکویی برازش نشان داد که مدل نظری از لحاظ آماری، دارای معنا و مفهوم نظری و کاربردی است و از لحاظ مطلوبیت وضعیت برازش، با توجه به آماره های محاسبه شده توسط نرم افزارهای آماری، در وضعیت قابل قبولی، برآورد می شود.

وقوع انقلاب ها و جنبش های اجتماعی اخیر در شمال افریقا و خاورمیانه منجر به توجه فزاینده تحلیل گران به این پدیده های نسبتا غیرمنتظره شد و وقوع چالش های سیاسی در مقابل این حرکت ها در دو سال اخیر نیز بر شدت توجه و بررسی های تحلیلی افزود. در این نوشتار، نگارندگان در صدد هستند با رویکرد روشی تبیینی جامعه شناختی سیاسی و تاریخی به این سوالات پاسخ دهند که: انقلاب لیبی به لحاظ ماهوی چه تفاوتی با انقلاب مصر و تونس داشت؟ مهمترین کنشگران در این انقلاب چه بودند؟ و مهمترین چالش های سیاسی و اجتماعی انقلاب لیبی در حال حاضر چه هستند؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت که انقلاب لیبی به دلایلی همچون ساخت اجتماعی ریشه دار قبیله ای- طایفه ای و چیرگی شدید پیوندهای مرتبط با این ساخت اجتماعی بر پیوندهای مدنی و ضعف شدید نهادهای مدنی دارای ماهیت متفاوتی با انقلاب های مصر و تونس بود. در این انقلاب، کنشگران قبیله ای و طایفه ای نقش مهم تری نسبت به کنشگران مدنی ایفا کردند. انقلاب لیبی در روند دموکراسی و دولت سازی مقتدر فراگیر و دموکراتیک با چالش های مهمی همچون: بحران هویت ناشی از تعارضات شدید قبیله ای، تعارضات اسلام گرایان با حکومت و بحران اقتدار یا آمریت و ناامنی ناشی از خشونت های کنشگران قبیله ای و اسلام گرایان تندرو سلفی مواجه بوده است.

کارکنان صف در سازمان های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات،رضایت مشتری و برند سازمان ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می باشد. بانک ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می باشد، در چنین شرایطی رقابت در حوزه های مالی و پولی(سخت) معنای واقعی خود را از دست داده و بانک ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای دیگری جهت حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی خود می باشند.هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع بوده که آیا عوامل نرم و مرتبط با حوزه رفتار هم چون رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان می شود. پژوهش حاضرمطالعه ای کاربردی ـ توسعه ای است که در میان نمونه ای شامل کارکنان و مشتریان 76 شعبه بانک تجارت و 73 شعبه بانک ملت انجام شد. به منظور تعیین سازه های شکل دهنده متغیرهای چارچوب مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS با هدف اعتبار یابی مدل و بررسی شاخص ها با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بانک ها می بایست نسبت به ارتقاء وضعیت عوامل سازمانی شامل فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی کارکنان استراتژی ها و برنامه های مناسبی تدوین نمایند. هم چنین بانک ملت می بایست نسبت به ارتقا برخی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی به ویژه توجه و احترام، اقدامات موثری به عمل آورد.

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.