درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه: امروزه دیابت شیرین به عنوان یکی از علل عمده ناخوشی ها، مرگ و میر و افزایش هزینه های بهداشتی در سراسر جهان محسوب می شود. نظام اطلاعات بالینی در بیمارستان ها به عنوان بخشی از نظام مدیریت اطلاعات دیابت به واسطه مدیریت داده های بیماران مبتلا به دیابت، مدیریت این بیماری را میسر می سازد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و ارائه الگو برای ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی از دسته مطالعات توصیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی، اطفال و تخصصی شهر تهران مشتمل بر 27 بیمارستان از طریق پرسش از متخصصان غدد و سرپرستاران بخش ها و مطالعه متون و مشاهده فرم ها و مستندات موجود با استفاده از پرسشنامه و چک لیست بررسی گردید. سپس به بررسی نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای منتخب پرداخته شد و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی و با استفاده از تکنینک دلفی به نظر خواهی از 25 نفر از صاحبنظران رشته های تخصصی غدد، داخلی و مدیریت اطلاعات بهداشتی گذاشته شد. روایی ابزارهای مربوط بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد تعیین گردید. تحلیل اطلاعات بر اساس مقایسه ویژگی های نظامهای پیشگفته در کشورهای مورد مطالعه، به صورت تحلیل توصیفی-نظری صورت گرفت. یافته ها: در طول تحلیل وضعیت موجود نظام اظلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای مورد مطالعه و نبود این نظام، پژوهشگران الگوی نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانها را براساس مطالعه آن در آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و بر اساس نیاز کشور در قالب 7 محور مشتمل بر اهداف، تجهیزات و محل استقرار، مسوولین اجرایی، انواع داده ها و نحوه گردآوری آنها، پردازش داده ها، توزیع اطلاعات و ملاک و نحوه پیگیری و فراخوانی بیماران ارائه نمود که بعد از اجرای تکنیک دلفی 98 درصد توافق، مورد تایید واقع شد. نتیجه گیری: طراحی و اجرای نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی و اطفال کشور، جهت مدیریت بیماری دیابت که دو هدف متعالی نظام های بهداشتی، یعنی کنترل کیفیت و کنترل هزینه ها را به دنبال دارد، توصیه می گردد."

هدف: پرداخت غیررسمی که از آن تحت عنوان پرداخت زیرمیزی نیز یاد می شود، مبلغ اضافه ای است که بیش از آنچه مراجع رسمی تعیین کرده اند، از اشخاص مطالبه می شود. هدف این مطالعه، تعیین نظرات افرادی که به مراکز ارائه خدمات سلامتی خصوصی و عمومی مراجعه می کنند، در رابطه با مبالغ زیرمیزی که توسط پزشکان مطالبه می شود، بوده است. روش: دراین مطالعه مقطعی، از 525 نفری که جهت دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه نمودند، خواسته شد که در یک مصاحبه ساختارمند شرکت نمایند. از پرسشنامه ای که توسط پژوهشگر تنظیم شده بود و روایی و پایایی آن بر اساس یک مطالعه راهنما مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد. یافته ها: 500 نفر موافقت کردند که در مصاحبه شرکت نمایند. (میزان پاسخ دهی 95% بود). کمی بیش از 54 درصد آنان مرد و 68 درصد آنان ساکن شهر بودند. 70 درصد آنان اطلاعات کافی در مورد پرداخت غیررسمی (پول زیرمیزی) داشتند. از دیدگاه افراد مورد مطالعه اگر بیمار با رضایت خود و بدون درخواست قبلی پزشک پول و یا هدیه ای به پزشک تقدیم نماید، مورد قبول است و در عوض مطالبه پول از سوی پزشک به ویژه قبل از ارایه خدمت از دید عموم آنان غیرقابل قبول بود. 87 درصد مردم از مراجع ذیصلاح رسیدگی به شکایات مردم در خصوص پول زیرمیزی اطلاعی نداشتند و فقط 8/17 درصد آنان به اثربخشی شکایت امیدوار بودند. نتیجه گیری: به رغم نگرش منفی مردم نسبت به پرداخت های زیرمیزی و غیر قانونی دانستن این کار، آنان تا حد زیادی موافق شکایت بر علیه پزشکان نبودند.

در این پژوهش سه شیوه نمره گذاری به آزمون های نقشه مفهومی معرفی می شود: 1- روش رابطه ای 2- روش ساختاری 3- روش شباهت. برای تشخیص مناسب ترین شیوه نمره گذاری از بین این شیوه ها از سه شاخص روایی ملاکی، پایایی نمره گذاران و روایی افتراقی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش 105 نفر از دانش آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 88-1387 بودند که در چهار کلاس حضور داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که روش نمره دهی رابطه ای از لحاظ این شاخص ها نسبت به دو روش دیگر مقادیر بالاتری دارد و روش نمره دهی شباهت نیز نسبت به دو روش دیگر پایین ترین شاخص های آماری را دارد.

نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

امروزه با توجه به وجود مسائلی همچون بحران انرژی، آلودگی های زیست محیطی و نیز افزایش تقاضای مسکن ناشی از رشد مداوم جمعیت در جهان، راه حل های نوآورانه مانند ساختمان های زیرزمینی یا زمین پناه می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای ساختمان های رو زمینی در راستای کاهش نیاز ساختمان به انرژی، کاهش استفاده از زمین و مسائل اقلیمی مورد توجه قرار گیرد. پناه بردن به دل زمین و استفاده از خاصیت حرارتی خاک، یکی از راهبردهایی است که در گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. پژوهش حاضر بر آن است ضمن معرفی بناهای زمین پناه و چگونگی عملکرد انواع مختلف آن، به بیان مزایای اکولوژیکی و نیز امکان پیش ساخته سازی این ساختمان ها به ویژه در اقلیم گرم و خشک بپردازد. سؤالاتی که در این پژوهش مطرح است: وجود گیاهان یا به عبارتی کاشت گیاه در این ساختمان ها چه تأثیراتی می تواند داشته باشد؟ چگونه می توان به بهره وری هر چه بیشتر این ساختمان ها افزود؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و برای به دست آوردن نتایج مطلوب در این مقاله و ارائه پاسخ مناسب به سؤال های فوق از تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب، رساله، مقالات و سایت ها استفاده شده است.

مطابقت ذهن و عین از مباحث اصلی معرفت شناسی است. فلاسفه با واسطه قرار دادن ماهیت بین ذهن و عین و به واسطه تطابق ماهوی سعی کرده اند مسئله مطابقت در شناخت را حل نمایند؛ اما نظریه تطابق ماهوی ایراداتی با خود به همراه دارد که درنهایت نتوانسته پاسخ گوی مسئله مطابقت باشد. در مقابل آنچه می تواند با اصول فلسفی و معرفت شناختی ملاصدرا هماهنگ باشد، نظریه این همانی وجود عینی است که انطباق را به واقعیت علم ارجاع می دهد که ناشی از نفی ماهوی بودن علم و اخراج علم.

تردیدی وجود ندارد که صدام و اعضای حزب بعث باید برای جنایت‌های بی شماری که مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شدند؛ لیکن آنچه در خصوص این تعقیب و محاکمه مهم می‌باشد، محکمه صالح برای رسیدگی است. اگرچه جنگ ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا علیه عراق از دیدگاه حقوق بین‌الملل غیر قانونی است؛ بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو 1949 به نظر می‌رسد که ائتلاف مذکور به عنوان قدرت اشغالگر به تاسیس چنین محکمه‌ای، البته با محدودیت‌های مشخص مندرج در این کنوانسیون، توانمند باشد. از طرف دیگر: پس از روی کار آمدن حکومت‌های قانونی در عراق از طریق انتخابات و تایید کار دادگاه توسط آن‌ها، دادگاه مذکور مشروعیت لازم را به دست آورده است، هرچند تاسیس یک دادگاه مختلط بین‌المللی ـ عراقی، می‌توانست گزینه بهتری باشد.

تولید و انتشار روایت یا داستان از مهم ترین عرصه های فعالیت دولت برای ساماندهی فرآیند هویت سازی در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ ولی تصویر روشن معتبری از چگونگی انجام این کار نداریم. این نوشتار نتیجه پژوهشی است برای پاسخ به پرسش از چگونگی هویت سازی دولت پسندانه یا تلاش برای صدرنشین کردن هویت اسلامی. تحلیل محتوای 285 داستان که «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» در طول 30 سال (از 1359 تا 1389) برای نوجوانان منتشر کرده نشان می دهد که حدود 21 درصد از آن داستان ها را می توان مصداق هویت سازی دولت پسندانه دانست زیرا در همه آنها، انواع خوبی ها به شخصیت های مسلمان داستان نسبت داده شده است. به بیان دقیق تر، در عنوان، تصویر روی جلد و یا چکیده 61 تا از آن داستان ها، نشانه های خوبی با نشانه های مسلمانی همنشین شده اند تا ارزیابی و احساس مثبت خوانندگان داستان نسبت به مسلمان و مسلمانی را سبب شود که نمود هویت سازی دولت پسندانه است.

بعلت کمبود پزشک در دو دهه گذشته رویکرد افزایش تعداد پزشک عمومی مد نظر مسئولان قرارگرفت اما این افزایشها بدون هیچ رویکرد علمی و فقط با توجه به نیاز آن زمان صورت گرفت و بدتر اینکه همان روند در طی سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد. این مساله منجر به مشکلات عدیده ای برای پزشکان عمومی مانند بیکاری، کار غیر مرتبط با حرفه و غیره شده و همچنین هزینه های سنگینی را به دولت و بخش سلامت کشور تحمیل کرده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روشها و الگوهای اقتصادی و ریاضی به برآورد تعداد نیروی انسانی پزشک عمومی تا سال 1390 پرداخته است. بدینوسیله، با بکار گیری تابع تولید کاب داگلاس و مدل تعدیل جزیی، ابتدا به تخمین تابع تقاضای پزشک عمومی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته، آنگاه با بدست آوردن مقادیر رشد هر متغیر و میانگین رشد های سالهای پیشین آن متغیرها به پیش بینی تعداد مورد نیاز از پزشک عمومی اقدام شده است. برای سالهای 1385، 1386 ،1387، 1388، 1389 و 1390 به ترتیب تعداد پزشک عمومی مورد نیاز که بطور سالیانه باید به سیستم وارد شوند 3864 ،4507 ، 5282 ، 6224 ، 7383 و9011 نفر میباشد. کشش تقاضای پزشک عمومی نسبت به سه متغیر سرمایه گذاری کل در بخش سلامت، ارزش افزوده تولید و کل نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت منهای پزشک عمومی به ترتیب 035/0، 041/0 ،01/0 میباشد.

اسماعیل آقا، معروف به سمکو، حدود 25سال شخصیتی تاثیرگذار در مرزهای شمال غرب کشور و سرزمین های آنسوی مرز بود. او ازمهم ترین چهره های تاریخ معاصر ایران است. آنچه تاکنون از وی گفته شده عموماً مغرضانه و یک جانبه است. پژوهش حاضر به شیوه ای توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و مدارک دست اول فارسی و همچنین، بهره گیری از پژوهش های مبتنی بر اسناد روسی، تلاش کرده است زمینه ها و عوامل موثر بر شورش سمکو را تشریح کند. مقاله با مراجعه به گذشته، نشان می دهد برخلاف نگاه یک جانبه موجود در اشاره های صورت گرفته به این موضوع، شورش های سران شکاک بیش از آنکه نتیجه فتنه گری آنان بوده باشد، نتیجه فساد و ناکارآمدی ساختار حکومت قاجار و حکام آذربایجان در نادیده گرفتن قدرت و جایگاه مهم سران شکاک بوده است. مقاله همچنین نشان می دهد این زمینه منفی، همراه با تحولاتی همچون انقلاب مشروطه، جنگ جهانی اول، انقلاب اکتبر و پایان جنگ و نیز خروج بیگانگان از آذربایجان، سمکوی انتقام جو را در مسیر شورشی جدی علیه حکومت مرکزی قرار داد.بنابراین پژوهش بر این باور است که شورش واقعی سمکو به دنبال خاتمه جنگ جهانی اول و خروج بیگانگان از مرزهای شمال غرب کشور آغاز شد.نتیجه نهایی مقاله این است که ساختار فاسد حکومتی و انکار جایگاه شکاک ها و واگذارنکردن بخشی از قدرت به آنان، در کنار فرصت هایی که تحولات منطقه ای در اختیار آخرین خان شکاک، یعنی سمکو، گذاشته بود زمینه و عوامل اصلی موثر برای شورش سمکو را فراهم کرد.