درخت حوزه‌های تخصصی

پکن در حوزه اقتصادی، تجاری، مالی و پولی، فناوری و سایبری برای افزایش تقویت جایگاه خود در حکمرانی جهانی سازوکارهایی ایجاد کرد. در ادامه ابتکارات و طرح های چین برای نفوذ در حکمرانی جهانی، حوزه سلامت به عنوان یکی از محورهای سیاست خارجی چین تبدیل شد. هدف این مقاله تبیین «جاده ابریشم سلامت» و زمینه های نفوذ چین در حکمرانی سلامت جهانی است و به این پرسش پاسخ داده که طرح ابتکار «جاده ابریشم سلامت» چین چگونه زمینه ساز نفوذ این کشور در حکمرانی سلامت جهانی شده است؟ در پاسخ فرض بر آن است که «جاده ابریشم سلامت» چین به عنوان ابتکار نوظهور دیپلماتیک از طریق توسعه همکاری جنوب-جنوب، ایجاد سازوکارهای نهادی، مشارکت راهبردی دوجانبه و چندجانبه، و اتصال بخش سلامت با بخش اقتصاد، فناوری و ابتکار «یک کمربند و یک راه»، منجر به ترویج شبکه ی همکاری بهداشتی در جهان شده و زمینه ها ی نفوذ پکن را در حکمرانی سلامت جهانی فراهم آورده است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین سازوکار حکمرانی موٍثر را جهت پیشبرد مدیریت مشترک و همکاری جویانه در سلامت جهانی ایجاد کرده است.

ماهیت پنهانی بودن پدیده فرار مالیاتی سبب شده است تا محققان و کارشناسان در مسیر مطالعه آن با چالش همیشگی طراحی و اجرایی کردن سیاست ها و مشوق های کاهش رفتار فرار مالیاتی رو به رو باشند. یکی از ابزارهای قدرتمند در زمینه شبیه سازی رفتاری پدیده فرار مالیاتی، مدل های عامل محور است. مدل های عامل محور با ایجاد یک محیط آزمایشگاهی مجازی، این امکان را برای محققان فراهم می آورند که تأثیر سیاست های مختلف را بر رفتار مؤدیان مالیاتی مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش با استفاده از یک مدل عامل محور، رفتار مؤدیان مالیاتی براساس درجه ریسک پذیری آنها مدل سازی شده است؛ به گونه ای که درجه ریسک پذیری افراد در زمینه انجام فرار مالیاتی تحت تأثیر سه مؤلفه بستر اجتماعی، وضعیت نظام حسابرسی-جریمه و میزان بهره مندی از کالای عمومی قرار داشته است. نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت توجه به عوامل اجتماعی (جمعیتی)، سیاستی و کارایی دولت ها در جهت کاهش رفتار فرار مالیاتی و افزایش میزان مجموع مالیات پرداختی تأکید دارد و خروجی های شبیه سازی نشان دهنده این مطلب است که از میان دو ترکیب سیاستی حسابرسی-جریمه، حسابرسی بالا و جریمه کم سیاست مناسب تری نسبت به حسابرسی پایین و جریمه زیاد می باشد و سبب می شود که از نظر آماری، تعداد فرارکنندگان مالیاتی در جامعه، کاهش و میزان مجموع مالیات پرداختی افزایش یابد. همچنین مشخص شده است که دولت برای کاهش رفتار فرار مالیاتی بایستی به کارایی توزیعی و به منظور افزایش مجموع مالیات پرداختی، به کارایی تخصیصی توجه بیشتری کند. طبقه بندی JEL: C63, H26, H41, L78

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر سرسختی روان شناختی و فرسودگی والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم بود. روش: مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم مراجعه کننده به آموزشگاه دست های مهربانی (دریا) شهر اصفهان در سال ۱۴۰۱ بودند. از میان آن ها نمونه ای به حجم ۳۰ نفر به روش نمونه گیری هدفمند بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب و به تصادف در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۵ نفر). هر دو گروه آزمودنی قبل و بعد از مداخله و ۲ ماه بعد، در مرحله پیگیری به ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سرسختی روان شناختی کوباسا، مدی و کاهن (۱۹۸۲) و پرسش نامه فرسودگی والدگری رزکام، بریاندا و میکولاژاک (۲۰۱۸) پاسخ دادند. آزمودنی های گروه مداخله تحت درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی در ۸ جلسه ۲ ساعت قرار گرفتند، اما بر گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر سرسختی روان شناختی و فرسودگی والدگری اثربخش بوده و اثر این تغییر تا مرحله پیگیری پایدار مانده است (۰۵/۰> p). نتیجه گیری: می توان از درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی جهت افزایش سرسختی روان شناختی و کاهش فرسودگی والدگری در مادران دارای فرزند مبتلا به اتیسم استفاده نمود.

تئوری ذینفعان که برای نخستین بار در سال 1984 میلادی مطرح گردید ، بیان کننده ی این مهم است که شرکت دارای روابط گسترده ای با طیف وسیعی از اشخاص و گروه هایی است که در فعالیت شرکت سهمی دارند و شرکت نیز با اعمال و تصمیمات خود این گروه و اشخاص را تحت تأثیر قرار می دهد ، از همین رو توجه ویژه شرکت به این اشخاص و گروه ها ، در موفقیت و پیشرفت شرکت بسیار اثرگذار است.حال در میان تمامی اشخاص و گروه های ذینفع، کارکنان شرکت های تجاری از اهمیت ویژه ای برخودار هستند. مبنای چنین ادعایی آن است که کارکنان، نیروی انسانی و شکل دهنده ی بخش اجرایی شرکت هستند و چرخ تولید کالا و یا ارائه خدمات را در شرکت های تجاری به گردش در می آورند. حمایت شرکتهای تجاری از کارکنان به عنوان ذینفع اولاً به صورت مستقیم سبب بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد و بهبود عملکرد کارکنان نیز مساوی با بهبود عملکرد شرکتهای تجاری و در نهایت دستیابی آن به سود، منفعت و رفاه در بلند مدت خواهد بود. ثانیاً سبب حفظ حقوق، منافع، مصالح کارکنان و تامین امنیت شغلی آنان می گردد. در پژوهش پیش رو که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ابتداً کارکنان را به عنوان ذینفع شرکت های تجاری مورد شناسایی قرار داده و در ادامه مبانی شناسایی و راهکارهای حمایت از آنان را به عنوان ذینفع مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

کارآفرینی نقش حیاتی در پیشبرد توسعه اقتصادی و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه ایفا می کند. ترویج کارآفرینی میان دانش آموختگان دانشگاهی، در ایجاد اشتغال و کاهش معضل بیکاری می تواند بسیار اثرگذار باشد. یکی از عواملی که به شدت با پیش بینی رفتار کارآفرینانه مرتبط است، قصد کارآفرینی است. از این رو این پژوهش با هدف شناسایی نقش عوامل زمینه ای در شکل گیری قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی در نظام آموزش عالی ایران بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام پذیرفت. برای این منظور اثر سه متغیر مهم زمینه ای، یعنی حمایت دانشگاهی درک شده، حمایت دولتی درک شده و حمایت محیطی درک شده بر قصد کارآفرینانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 455 نفر از دانشجویان سال چهارم دوره کارشناسی رشته های کشاورزی در نظام آموزش عالی ایران بودند که به روش نمونه گیری چندمرحله ای از 9 دانشگاه کشور انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری درک شده و همچنین، حمایت دانشگاهی درک شده و حمایت محیطی درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی در نظام آموزش عالی ایران داشتند؛ ولی تأثیر حمایت دولتی درک شده بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأیید نشد. یافته های این پژوهش دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی برای کمک به سیاست گذاران، برنامه ریزان و آموزش گران نظام آموزش عالی کشاورزی ایران در جهت ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان به همراه دارد.

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.

یکی از چالش های مهم در توسعه منطقه ای بررسی نقش دولت های محلی و ارتباط آن با شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است؛ به خصوص زمانی که شرکت های بزرگ اهداف ملی داشته باشند و عمده توان تولیدی آن ها سرمایه بر و دانش بر باشد ولی منطقه تحت پوشش شرکت کاربر باشد. هدف اصلی در این تحقیق بررسی نقش دولت و شرکت های بزرگ محلی بر توزیع درآمد است. برای این منظور، استان خوزستان به دلیل ویژگی های منحصربه فرد از این منظر انتخاب شد و برای دوره 1385 تا 1399 به صورت فصلی و با استفاده از روش GMM به بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هزینه های جاری و عمرانی دولت در استان بر ضریب جینی شهری منفی و معنادار و اثر متغیر ارزش افزوده شرکت های بزرگ صنعتی استان بر ضریب جینی شهری مثبت و معنادار است. با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود با یک هماهنگی و برنامه ریزی دقیق بین شرکت های بزرگ و مدیران استانی، در راستای کاهش نارضایتی و نابرابری درآمدی استان با سیاست هایی همچون افزایش اشتغال بومی و آموزش نیروهای بومی استان گام بردارند.

قاعده «موضوع کل علم ما یُبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»، ازجمله قواعدی است که منطق دانان در منطق بیان کرده و در بحث موضوع علم و نیز عرض ذاتی با تفصیل بیشتری به آن پرداخته و آن را در سایر علوم، مانند فلسفه و طب و... به کار برده اند. سخن در این است که آیا این قاعده شامل همه علوم، ازجمله علم اصول می شود؟ مسلّم این است که با پیشرفت و گستردگی علوم، شاخه هایی از دانش به وجود آمده که در گستره این قاعده گنجانده نمی شوند و در آن ها از مباحثی سخن گفته می شود که به تعبیر منطقی، از عوارض ذاتیِ موضوع آن علم خارج هستند. یکی از این علوم، علم اصول فقه است. علمای این علم در بحث موضوع آن، برحسب این قاعده دچار تشتت رأی شده و نظریات متفاوتی از این قبیل ارائه داده اند: دادن وحدت مسائل به هدف آن، نفی عرض ذاتی بودن مسائل علم و قرائت جدیدی از عرض ذاتی. در این نوشتار به بیان منشأ این تشتت آرا می پردازیم و معتقدیم که عدم التفات در گستره این قاعده و مباحث مربوط به این قاعده که منطق دانان بیان کرده اند، زحمت اصولیان در توجیه نظر خویش را مضاعف کرده است.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

بسیاری از فیلسوفان مسلمان همسو با آموزه های دینی از ایده فطرت به عنوان یک ساختار خاص وجودی برای انسان که هویت وی را از همجنسان خود متمایز می کند، بحث می کنند. فطرت انسان آدمی را به افق های فراسوی طبیعت حیوانی او می کشاند و راهنمای زندگی خوب است. فیلسوفان مسلمان با تأکید بر ویژگی های وجود شناختی، معرفت شناختی و حتی انگیزشی فطرت آدمی، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اخلاقی را حل می کنند. در نوشتار حاضر چگونگی بهره گیری از برخی ویژگی های فطرت یا هویت الوهی آدمی مانند تجرد وجودی، مصونیت از خطا در معرفت های فطری و سوگیری خیرخواهانه و حق جویانه گرایش های فطرت در حل مسائل فلسفه اخلاق توضیح داده می شود. اینکه فطرت انسانی خاستگاه اصلی مفاهیم اخلاقی است و آدمی بدون هر تجربه ای از بیرون خود چنین مفاهیمی را درمی یابد و اینکه شناخت اخلاقی عمومی است و قابل نسخ نیست، به این دلیل است که از فطرت انسانی ناشی می شود و از همین روی نسبی گرایی در اخلاق حتی اگر نظریه انفسی در مورد معانی اخلاقی داشته باشیم، مردود است. به صورت کلی از نظریه فطرت برای توجیه اخلاق و التزامات اخلاقی استفاده می شود.

داوری تجاری بین المللی بدون شک مهم ترین روش حل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود، اما چرا داوری در مقایسه با رجوع به دادگاه های ملی توسعه بیشتری در تجارت خارجی پیدا کرده است و اینکه با توجه به دیدگاه اساتید حقوق اقتصادی به نهاد داوری به عنوان یک کالای عرضه شده در بازار روش های حل و فصل اختلافات، داوران با چه انگیزه هایی و چگونه می توانند ارزش بازاری خود را در این بازار افزایش دهند؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد در رابطه با مدیریت کارآمد اختلافات در تجارت خارجی، هرچند مزیت های نسبی داوری در مقایسه با دادگاه های ملی در دهه های متمادی مورد تأکید قرار گرفته، با این وجود از یک طرف در جهت جذب هر چه بیشتر استفاده کنندگان در تجارت خارجی، رویکرد افزایش مطلوبیت دادگاه های ملی مورد توجه واقع شده و از طرف دیگر، وقایع در حال اتفاق افتادن در جامعه داوری تجاری بین المللی نشان می دهد که تحلیل اراده داوران در صدور رأی، صرفاً بر اساس معیار «صدور تصمیم شایسته»، نمی تواند انعکاس دهنده حقایق داوری تجاری بین المللی باشد.

پیشینه و اهداف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجان بر ارتباطات جمعی و رفتارهای نابهنجار در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی انجام شد. روش ها : روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح های پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر کرمان، در سال تحصیلی 1402-1403 بودند. تعداد 30 نفر از دانش آموزان با استفاده از روش در دسترس انتخاب و در مرحله بعد با استفاده از روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و ارزیابی رفتاری راتر  (1967)  و پکیج مداخله تنظیم هیجان مبتنی بر مدل فرایند گروس (2007) در 8 جلسه 75 دقیقه ای ارائه شد. لازم به ذکر است که هر دو گروه پرسشنامه های مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) و ارزیابی رفتاری راتر (1967) را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. مشارکت کنندگان گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه ای آموزش داده شدند، در حالی که در این مدت گروه کنترل در کلاس های آموزش خودکنترلی هیجانی شرکت نداشتند. بعد از پایان آموزش از هر دو گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش خودکنترلی هیجان بر ارتباطات جمعی و رفتارهای نابهنجار در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی اثربخش است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، استفاده از آموزش مهارت های خودکنترلی هیجانی در کارگاه های آموزشی و تربیتی بیش از پیش مورد توجه معلمان، مربیان پرورشی و والدین قرار گیرد.

ارزیابی برنامه ریزی کاربری زمین درپژوهش های مختلف نشان از عدم موفقیت آن ها داشته است و ضرورت بازنگری در محتوا و روش برنامه ریزی را آشکار می سازد. در این مقاله شناسایی علل عدم تحقق کاربری زمین در طرح های پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته تاست. در اینجا روش کیفی از نوع نظریه زمینه ای به کار گرفته شده تا برخلاف مطالعات گذشته از اظهار نظرات سلیقه ای اجتناب شود. اطلاعات مورد نیاز در این روش به صورت مصاحبه عمیق گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند از نوع گلوله برفی و به تعداد 14 نفر از مطلع ترین افراد در گروه های متنوعی از مدیران شهری، مشاوران تهیه کننده طرح و اساتید دانشگاه انجام شده است. نتایج تحلیل نشان از 11 علت مختلف مؤثر در عدم تحقق کاربری زمین دارد که بیش از 50 درصد مشکلات مربوط به سه علت مهم تصمیم گیری ها و عملکرد غیر نظام مند و نادرست مدیران شهری، تراز مالی منفی شهرداری و کسب درآمد از طریق تخلف نسبت به پیشنهادات طرح و عدم واقع بینی در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات غیر منطقی می-باشد. در ادامه با استفاده از تئوری زمینه ای شرایط زمینه ای موثر، شرایط تداوم این روند حاضر و پیامدهای ناشی از ادامه روند موجود شناسایی شده است.

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه رهبری تحولی با بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد انطباقی در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری انجام شد. نمونه پژوهش حاضر 174 نفر (124 نفر مرد، 50 نفر زن) از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های رهبری تحولی کلی، بهزیستی شغلی، موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد انطباقی می باشند. به منظور ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش الگویابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS ویراست 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که الگوی نهایی از برازش قابل قبولی با داده ها برخوردار است. هم چنین، نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم رهبری تحولی به بهزیستی شغلی (0/21=p< 0/001 ،β)، رهبری تحولی به موفقیت شغلی ادراک شده  (0/67=p< 0/001 ،β)،و رهبری تحولی به عملکرد انطباقی  (0/55=p< 0/001 ،β)،معنی دار می باشند. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که آموزش سبک رهبری تحولی به مدیران در برنامه های آموزشی سازمان ها مورد توجه قرار بگیرد.

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، رشد اقتصادی را تابعی از نیروی کار، سرمایه، سطح سواد، بهره وری نیروی کار و... می دانند درحالی که سطح سلامت روانی و فیزیکی، هوش هیجانی و... نیز بر رشد مؤثر هستند؛ بنابراین، هدف این مقاله تخمین تأثیر سلامت بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تابع تولید است. روش کار: روش تحقیق، علی-معلولی و جامعه، شامل همه کشورهای با توسعه انسانی بالا و خیلی بالاست؛ که در این تحقیق از داده های مربوط به دوره زمانی 1975 تا 2014 برای 14 کشور با توسعه انسانی خیلی بالا و 15 کشور با توسعه انسانی بالا که از نشریات ملل متحد و جداول جهانی پن (Penn World Table) جمع آوری و از نرم افزار EVIEWS برای تحلیل داده ها و از متغیر، امید به زندگی به عنوان نماینده سلامت جامعه استفاده شده است. با توجه به اینکه، افزایش امید به زندگی باعث افزایش تجربه نیروی کار می گردد؛ بنابراین، متغیرهای تجربه و مربع تجربه وارد مدل شده اند. یافته ها: بیانگر وجود رابطه مثبت بین سلامت و رشد اقتصادی است، به طوری که یک سال افزایش در امید به زندگی باعث چهار درصد افزایش در رشد اقتصادی می گردد. نتیجه گیری: ارتقای سطح سلامت جامعه (کاهش بیماری ها)، افزایش رشد اقتصادی را در پی دارد که این خود در دوره بعد باعث افزایش ظرفیت مالی کشور و امکان افزایش هزینه های بهداشتی و ارتقای دوباره سطح سلامت جامعه خواهد شد که این دور تسلسل ادامه خواهد یافت، یعنی جامعه سالم، ثروتمند هم خواهد شد؛ بنابراین، در برنامه ریزی های رشد، باید به بهداشت و سلامت جامعه نیز توجه نمود.

یکی از واژه های مورد اشاره در قانون اساسی، واژه «اجتهاد» است. معنای مشهور اجتهاد، سعی بلیغ برای بدست آوردن احکام از ادله شرعی و مقدمه آن؛ تسلط بر علومی مانند ادبیات عرب، منطق، حدیث، اصول و فقه است. پرسش پژوهش این است که نسبت اندیشه امام خمینی با این نظر مشهور چیست؟ و این اندیشه چه تأثیری بر انتخاب جانشین رهبر داشته است؟ فرضیه این است که مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی در طول سال های پیش و پس از انقلاب، تکامل یافته و اندیشه متأخر ایشان در این باب، ضمن فاصله نسبت به نظر مشهور، تأثیر بسزایی بر انتخاب جانشین رهبر داشته است. مقاله می کوشد برای اثبات فرضیه مذکور، با روشی توصیفی تحلیلی؛ نخست معنا، کاربرد و مقدمات اجتهاد را در قانون اساسی و نظرگاه پنج تن از فقهای برجسته بررسی نماید. سپس به واکاوی این مفهوم در اندیشه امام خمینی و تکامل آن می پردازد. در انتها نیز به تأثیر اندیشه متأخر امام خمینی در این مورد بر انتخاب جانشین رهبر اشاره می کند.