درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه مؤلفه های سرمایه روان شناختی وابعاد تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود. به این منظور، از میان 463 عضو هیأت علمی تعداد 106 نفر برای پژوهش به روش تصادفی ساده گزینش شدند. به منظور بررسی سرمایه روان شناختی از پرسشنامه استاندارد لوتانز و همکاران (2007) استفاده گردید. پایائی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ (77/0) مورد تأیید قرار گرفته است.برای بررسی تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1977) استفاده گردیدکه پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (70/0) تأیید شده است .داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون همزمان برای پیش بینی تاثیر مؤلفه های سرمایه روان شناختی (خودکارآمدی/ اعتماد به نفس، امیدواری، خوش بینی و انعطاف پذیری) بر روی ابعاد تعهد سازمانی (تعهد هنجاری، مستمر و عاطفی) تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متغیر امیدواری و متغیرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس دارای توان پیش بین معنا داری برای تعهد عاطفی است (004/0 p< ). متغیر امیدواری و متغیرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس دارای توان پیش بین معنا داری برای تعهد مستمر بوده است (0001/0 p= ) و متغیر خوش بینی و متغیرخودکارآمدی/ اعتماد به نفس و متغیر انعطاف پذیری دارای توان پیش بین معنا داری برای تعهد هنجاری است(0001/0 p= ).

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی حساسیت بین فردی و ابراز وجود در افراد وابسته به مواد و عادی انجام گرفته است. روش: روش این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام معتادان به مواد مخدر شهر تبریز تشکیل می دادند که در زمان انجام پژوهش به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند. برای نمونه گیری 30 نفر معتاد با روش نمونه گیری خوشه ای و30 نفر همتای غیر معتاد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های ابراز وجود گمبریل و ریچی(1975) و حساسیت بین فردی بایس و پارکر (1989) در میان دو گروه اجرا شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد حساسیت بین فردی و ابراز وجود در افراد معتاد و غیر معتاد تفاوت دارند. افراد معتاد نسبت به افراد عادی حساسیت بین فردی بیشتر و جرأت ورزی کمتر نشان دادند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند، افرادی که قادر به ابراز خودشان نیستند و در روابط بین فردی حساسیت به خرج می دهند، یعنی نسبت به طرد حساس می شوند به احتمال بیشتری در معرض وابستگی مواد هستند و این امکان وجود دارد که با آموزش این مهارت ها از ابتلای افراد به این معضل جلوگیری نمود.

موضوع این مقاله شکافی علمی در حوزه رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات است. رابطه IT و رشد یا در سطح بنگاه مطالعه میشود یا در سطح ملی. تاکنون بررسی مشخصی در مورد تأثیر توسعه اقتصادی در سطح ملی بر بازده IT در سطح بنگاه صورت نگرفته است. در این مقاله با روش فراتحلیل از اندازه اثر مشترک مطالعات مرتبط با اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در هر کشور و هرسال به عنوان معیار بازده سرمایه گذاری بنگاه ها در IT استفاده شده است. داده های گزارش توسعه انسانی UNDP مبنای اندازه­گیری معیارهای توسعه اقتصادی هر سال در هر کشور است. با استفاده از آزمون ضریب همسبتگی رابطه بین این دو متغیر بررسی شد. نتایج حاکیست رابطه معناداری بین بازده IT در سطح بنگاه و درآمد سرانه کشورها وجود دارد. اما بین میزان صادرات محصولات با فناوری برتر و نیز نرخ بیکاری با بازده IT در سطح بنگاه ها رابطه وجود ندارد. نتایج ما پاسخی جدید به پارادوکس بهره وری داد: IT در کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند، بهره وری بیشتری برای بنگاه ها ایجاد میکند.

امروزه رشد روزافزون اطلاعات سلامت ،موجب بکارگیری فن آوری های نوین جهت اداره و بهره برداری مناسب ازاطلاعات از جمله ایجاد پرونده سلامت الکترونیکى شده است.ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری ،ذخیره و انتقال اطلاعات درحجم زیاد ، نگرانی های قابل درکی ایجاد کرده است زیرا پرونده های کامپیوتری توسط کاربران مختلف و از محل های متعدد قابل دسترس است.اکنون با توجه به رویکردکشورمان به سمت طراحی و ایجاد پرونده سلامت الکترونیک ، سؤال اساسی این است که آیا الگوى اصول محرمانگی آن توسط متولیان امرطراحى شده است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفى در سال 1386انجام شد.اطلاعات اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک سه کشوراسترالیا،کانادا وانگلستان بر اساس مطالعه تطبیقى انجام شده استخراج گردید و سپس الگوى اولیه طراحى شد. الگوى مذکور از طریق پرسشنامه و با استفاده از آزمون دلفى به رآى صاحب نظران گذاشته شدوموارد کمتر از 50درصد از الگو حذف،51 تا 75 درصد مجددا به نظرسنجى گذاشته شد و موارد 75 درصد وبالاتر از آن پذیرفته ودر الگوى نهایى منظور شد. یافته ها:الگوی پیشنهادی برای کشورمان بر محوریت رضایت بیمار در اصول محرمانگی پرونده سلامت الکترونیک تاکید دارد و استفاده و افشای اطلاعات سلامت برای بازاریابی، مقاصدى خارج از چرخه مراقبت و درمان بدون رضایت بیمار، اعضای خانواده و افراد دیگری که ارتباط شخصی نزدیکی با بیمار دارند و عدم دسترسی فرد به اطلاعات سلامت خود در بعضی موارد مورد تایید قرار نگرفته است.همچنین در الگوی پیشنهادی، به اعمال جریمه های افشاء و امحاء پرونده سلامت الکترونیک ، مالکیت داده ها، شمول قوانین دسترسی به اطلاعات در تمام سازمان ها، مسئول عدم دسترسی سریع به اطلاعات و شرایط انتقال اطلاعات به خارج از کشور اشاره شده که در اصول محرمانگى کشورهای منتخب اشاره ای به آن نشده است. نتیجه گبری:در این پژوهش الگوى اصول محرمانگى پرونده سلامت الکترونیک براى ایران طراحى شده است که جهت حفظ محرمانگى اطلاعات بیماران تصویب و اجراى آن توسط مراجع ذیصلاح توصیه مى شود.

در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیطی به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل بر محیط زیست مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیست قرار گرفته است. رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدهای زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تاثیر می پذیرند. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر عوامل فرهنگی بر رفتارهای زیست محیطی مسئولانه انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق، نظریه کنش معقولانه آیزن و فیش بین، مدل فیتکائو و کسل و مدل اوالندر و توجرسون است. جامعه ی آماری شامل شهروندان بالای 15 سال شهرکرمانشاه بوده که بر طبق فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 410 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. این تحقیق با رویکرد کمی و با روش پیمایش انجام شده و ابزار گرداوری داده، پرسشنامه بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین رفتارهای زیست محیطی شهروندان متوسط رو به بالا (1/3 ) است و بین متغیرهای ارزش، باور و آگاهیهای زیست محیطی با رفتار زیست محیطی رابطه ی معنا داری وجود دارد در حالی که متغیر تحصیلات با آن رابطه نداشت. همچنین رفتارهای زیست محیطی برحسب جنسیت، تاهل و گروه های سنی متفاوت است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد متغیرهای مستقل تحقیق13/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. در یک نتیجه ی کلی می توان گفت که عوامل فرهنگی در واقع می توانند پیش بینی کننده ی سیاست های ترویج رفتارهای زیست محیطی مسئولانه باشند.

یکی از انواع نگرش و تقسیم بندی حقوق بشر، نگرش نسلی به حقوق بشر است. در این رویکرد سه نسل از حقوق بشر مورد شناسایی قرار می گیرد: 1. نسل اول که ریشه و مبانی آن مقوله «آزادی» است. 2. نسل دوم که این نسل بندی و مفاهیم آن با مفهوم «برابری» است. 3. نسل سوم که ریشه و اساس آن بر مقوله برادری مبتنی بوده؛ بر مقایسه اومانیستی استوار است و با رویکرد و نگرش اسلامی کمتر سازگاری دارد. هدف این تحقیق نقد و بررسی مواد یک تا 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، در ترازوی آیات قرآن است. روش تحقیق در این نوشته روش تحلیلی - اسنادی است. نتایج مطالعه نشان داد که محورهای نسل اولی حقوق بشر در مواد ابتدایی تا میانه اعلامیه جهانی حقوق بشر، لزوما با مفاهیم اسلامی سازگاری کاملی ندارد بلکه در برخی موارد سازگار و در برخی موارد ناسازگار است. به زعم نویسنده، ریشه این ناسازگاری در نگرش اومانیستی حاکم بر مفاد حقوق بشری نسل اول است و اگرچه این نگرش در نسل های بعد نیز وجود دارد اما در نسل های بعدی که عمدتا رویکردی کل گرایانه و جمع گرایانه تر پیدا می شود و از محوریت انسان فاصله گرفته می شود؛ سازگاری ها هم افزون تر می شود.

در جهان امروز و فردا، که ارتباطات اجتماعی در ابعاد کمّی و کیفی ، مرکز ثقل زندگی و فعالیتهای انسان را تشکیل می دهد ، هر کس به گونه ای نیازمند درک و فهم پیامهایی است که می فرستد و یا دریافت می کند . یک محقق روانشناسی و علوم تربیتی می کوشد تا از طریق مصاحبه ، مشاوره ، انواع آزمونها ، سخن گفتن ، سکوت کردن و حرکات حسی ، حرکتی و عاطفی ، اختلالات گفتاری و رفتاری و یا هر عنصر دیگری را ، که راهگشای فهم و درک فرد باشد ، کشف کرده و به دست آورد تا با تکیه بر آنها بتواند راه حلهای مناسبی ارائه دهد و یا علت موفقیت یا عدم موفقیت را در یک فرایند شناخته و آن را بشناساند . یک جامعه شناس نیز تلاش می کند تا تأثیر فرهنگی پیامهای وسایل ارتباط جمعی را در جامعه به دست آورد . یک مورخ نیز با برررسی ناممه های ارسالی سربازان به خانواده های خود در جستجوی آن است که علت یک واقعه جنگی یا کیفیت برخورد سربازان با مسایل را بررسی کند . از سوی دیگر ممکن است یک ادیب هم ، اشعار شاعری را از جهت ساختار مفهومی و تخیّلی و عقیدتی بررسی و مطالعه نماید. سرانجام ، یک سیاستمدار نیز بخواهد نظام تبلیغاتی رقیب را بشناسد تا در تصمیم گیریهای آینده از آن استفاده کند . برای هر کدام از موارد ذکر شده و یا هر موردی از موارد علوم انسانی در زمان حاضر ابزار و فنی وجود دارد که آن را « تجزیه و تحلیل محتوا » در ارتباطات اجتماعی می نامند.

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص های توسعه اجتماعی و سیاسی در کشورها به شمار میرود. یکی از گروه های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می رسد، دانشجویان هستند. مشارکت سیاسی دانشجویان که بزرگ ترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسئولان اداره جامعه در آینده محسوب می شوند، اهمیت خاصی برای ثبات سیاسی و پویایی جامعه دارد. هدف از نگارش این مقاله بررسی رابطه میان دینداری و مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه اصفهان است. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی 188 نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده که اعتبار آن به روش صوری، و پایایی آن به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده و داده ها از طریق نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. با تقسیم دینداری به دو متغیر (اعتقادی ـ مناسک و اخلاق)، به همراه در نظر گرفتن دو وجه از مشارکت سیاسی یعنی عوامل روان شناختی ـ نگرشی و شیوه مشارکت (رسمی یا غیررسمی) مشاهده می شود که همبستگی های معناداری میان ابعاد دینداری و میزان مشارکت سیاسی پاسخ گویان وجود دارد. یافته ها نشان داد که ارتباط مستقیمی بین سطح دینداری و مشارکت سیاسی وجود دارد؛ بر اساس این یافته ها می توان انتظار داشت در جوامع مذهبی میزان مشارکت سیاسی افراد بالاتر باشد.

سوداگری انسان، فرایندی است شامل رفتارهای مختلف مجرمانه که بر تجارت انسان به منظور بهرهکشی از او استوار است. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات سوداگری اشخاص به ویژه زنان و کودکان (پروتکل پالرمو)، جرم سوداگری انسان را که با دخالت گروه های جنایی و به قصد تحصیل منافع مادی و مالی و معمولاً با عبور از مرز کشورها انجام میگیرد، «سازمانیافته» و «فرامرزی» میداند؛ ولی در حقوق آلمان و کنوانسیون اقدام علیه سوداگری انسان شورای اروپا (کنوانسیون ورشو)، جرم مزبور ماهیتاً سازمانیافته نیست. کنوانسیون ورشو، جرم سوداگری انسان را به دلیل آن که حقوق اساسی بشر، مثل حق انتخاب را نادیده میگیرد صریحاً نقض حقوق بشر قلمداد کرده است و همزمان تکالیفی را برای حمایت از بزه دیدگان توسط دولت ها مقرر کرده است. در آلمان، جرم سوداگری انسان، شامل همه اشکال بهرهکشی جنسی و کار و همچنین سوداگری داخلی و فراملی است و قوانین آلمان با پیروی از آموزه های حقوق بشری، تدابیر حمایتی از بزه دیدگان را پیش بینی کرده اند. در ایران قانون موسوم به «مبارزه با قاچاق انسان»،جرم سوداگری انسان را اصولاً سازمانیافته تعریف نکرده و آن را با عبور از مرز محقق میداند. شایسته است قانونگذار ضمن اصلاح قانون، جرم سوداگری انسان را شامل همه اشکال سوداگری داخلی و فراملی آن کند و سازمان یافتگی را موجب تشدید مجازات مرتکبین قرار دهد. همچنین متاثر از آموزه های اسلامی و حقوق بشری از بزه دیدگان حمایت کند و با الحاق به کنوانسیون جرم سازمانیافته فراملی و پروتکل پالرمو، همکاری با سایر کشورها برای مبارزه با سوداگری انسان را آشکارتر کند.

پژوهش حاضر، به منظور مقایسه اثربخشی شیوه مطالعه، با استفاده از نقشه های مفهومی و شیوه سنتی مطالعه، بر درک مطلب انجام گرفت. روش پژوهش، آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون بود. آزمودنی های این پژوهش، عبارت بودند از: 38 نفر از دانش آموزان سال سوم متوسطه که از بین دانش آموزان سال سوم متوسطه شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 91-1390، به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. این افراد در گروه آزمایش و گروه کنترل به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده، عبارت بودند از: 1. متون آزمایشی، 2. آزمون درک مطلب، و 3. نقشه های مفهومی محقق ساخته. برای اجرای این پژوهش، ابتدا از هر دو گروه، پیش آزمون درک مطلب از متون آزمایشی به عمل آمد، سپس، گروه آزمایش همراه با متون آزمایشی، نقشه های مفهومی از قبل آماده را مطالعه کردند. گروه کنترل نیز متون آزمایشی را بدون تهیه یا ارایه نقشه مفهومی مطالعه نمودند. بعد از اجرای پس آزمون درک مطلب، اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان دادند که ارایه نقشه های مفهومی از قبل آماده نسبت به مطالعه متن ها بدون نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنی ها را به طور معناداری افزایش می دهد. پیشنهاد اصلی حاصل از نتایج این پژوهش، این است که برای افزایش درک مطلب، همراه نمودن نقشه های مفهومی از قبل آماده با متون مورد مطالعه توسط دانش آموزان مفید می باشد.

فضای رقابتی به وجود آمده در صنعت گردشگری بین المللی، ضرورت توجه به توان رقابتی مقاصد را خیلی زود نمایان کرد. افزایش توان رقابتی که منجر به حفظ و افزایش سهم بازار می شود، هدف اصلی بسیاری از مقاصد گردشگری دنیا قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر سعی کرده با استناد به تئوری های نوین رقابت پذیری گردشگری و استفاده از روش پیمایشی، یک رهیافت کمی را برای 1. ارزیابی شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری و 2. اولویت بندی اقدامات لازم جهت افزایش توان رقابتی ارائه کند. پرسشنامه مورد استفاده بر اساس مدل مفهومی رقابت پذیری مقصد ریچی و کراچ تبیین شد و برای تعداد 60 استاد و دانشجوی رشته گردشگری (در مقطع ارشد و دکترا) که اطلاع کافی از علم گردشگری و صنعت گردشگری ایران داشته اند، فرستاده شد. از این تعداد 45 پرسشنامه برگشت داده شد که پنج تای آنها معیوب تشخیص داده شده و 40 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. لازم به ذکر است که پرسشنامه به دو بخش پیمایش «وضعیت» و «اهمیت» شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری تقسیم شده بود. با بررسی اطلاعات به دست آمده مشخص شد بیشتر شاخص های رقابت پذیری صنعت گردشگری کشورمان در شرایط بسیار نامطلوبی به سر می برند. شاخص های بازاریابی، وجود معاونت ممیزی مقصد، کنترل و ارزیابی، برنامه مترقی توسعه گردشگری، عزم سیاسی مسئولان به ترتیب در بدترین شرایط قرار داشتند. شاخص هایی که در بهترین شرایط نسبت به دیگر شاخص ها قرار داشته اند به ترتیب فرهنگ و تاریخ، آب و هوا و جاذبه های طبیعی، مهمان نوازی، پیوندهای قومی، مذهبی و اقتصادی و هزینه/ارزش خدمات و کالاها هستند. در ادامه پژوهش با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پیمایش و به کار بردن آنها در ماتریس تحلیل اهمیت/عملکرد، اولویت های صنعت گردشگری کشور مشخص شد. برای فرموله کردن نظرات 40 تن از خبرگان گردشگری به منظور تعیین اولویت های این صنعت، از یک رهیافت کمی استفاده شد که در خلال پژوهش به طور کامل توضیح داده می شود.

درست است که فروغ و سپهری در سطح فکری و محتوایی، از موضوعات مشابهی مانند اندوه، مرگ و زندگی، طبیعت، عشق، کودکی، تنهایی و نظایر آن سخن گفته اند؛ هر یک از آنها با دیدگاه و ذهنیت خاص خود به این موضوعات مشترک نگریسته اند و در هر یک از این موضوعات و درونمایه ها، تفاوتهای فکری اساسی و ساختاری وجود دارد. مثلا میان تنهایی وحشت بار فروغ با تنهایی و مراقبه های عارفانه سپهری تفاوتی بنیادین است. یا میان نوع نگاه منفی فروغ به مرگ و نگرش مثبت سهراب به این مساله فرقی آشکار وجود دارد. همچنین سپهری شاعری شاد و سرزنده است که حتی اندوه او نیز با نشاط درونی همراه است و یاس و بدبینی از بن مایه های شعر او محسوب نمی شود، اما فروغ شاعری است که نومیدی و بدبینی با بسامد بالایی در اشعار او به کار رفته است. همچنین بین رویکرد فروغ و سپهری به دوران کودکی و یاد کرد آن دو از گذشته تفاوت معنی داری وجود دارد. در مجموع، به دلیل وجود تفاوتها و تمایزهای بنیادین در عواطف و اندیشه های فروغ و سپهری و نوع نگاه آن دو به جهان پیرامون، می توان به این نتیجه رسید که این دو شاعر، دست کم در حوزه و سطح فکری و محتوایی، تاثیر چندانی از یکدیگر نپذیرفته اند.

مدح و ستایش به شکل های گوناگون در آیات و روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و وقوع خارجی یافته، و ممدوح و محبوب خداوند تلقی شده و مورد توجه معصومین (ع) قرار گرفته است، از همین روی تقسیم بندی از صور گوناگون مدح و ستایش در کتاب و سنت و بررسی آنها حایز اهمیت است، از سویی عنوان مدح و ستایش مورد توجه فقهای اسلام نیز واقع شده و همانند برخی از دیگر عناوین اخلاقی در مکاسب محرمه و موارد دیگری از فقه مورد بررسی قرار گرفته، از این رو با توجه به وقوع خارجی مدح و ستایش در کتاب و سنت و ممدوح بودن آن و نیز با توجه به گفتگو از آن در اخلاق اسلامی، بررسی حرام بودن مدح یا حرام نبودن آن در فقه نیز ضروری می نماید.

این مقاله به بررسی و تغییر و تحولات بلوک شهری پاساژ در شهر تبریز در سالهای پیش و پس از 1300 میپردازد. پاساژ، بخش شمالی حمله کهنسال«ارمنستان» تبریز است که در پی احداث خیابانهای شهناز و امینی و... در فاصله 18-1300 از بافت شهری پیرامون خود جدا شد . سکونت ارامنه و آموریها و حضور چشمگیر اتباع خارجی، وجود کلیساهای متعدد، مدارس جدید، کنسولگریها و مراکز تجاری جدید، چنان حالتی به پاساژ داده بود که آنرا « پاریس کوچک» مینامیدند . اما وقوع جنگ جهانی دوم، بازگشت اتباع خارجی، اشغال آذربایجان و تبریز توسط ارتش شوروی وقایع مربوط به فرقه دموکرات آذربایجان و مهمتر از همه مهاجرت چشمگیر اقشار تحصیل کرده و متجددین تبریز به تهران موجب کاهش اعتبار بلوک پاساژ و تبدیل آن به محلهای کم و بیش متروک و مطرود شده است.

پس از بحران های ارزی سال های 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارزی است. رویه قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایج نبودن آن مربوط می شود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمی شود و نظر دیگر بر قابل استماع بودن این دعوی است. همین اختلاف نظر درباره توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادله ای غیرقابل انکار ارز، در فعالیت های اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایه گذاری خارجی، بررسی و نقد رویه قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر می رسد ماده 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و فلسفه مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ارزی وجود دارد.