درخت حوزه‌های تخصصی

برجسته سازی ویژگی و مشخصه زبان ادبی است. اثر ادبی به این وسیله از واقعیت موجود جهان واقع و نیز ساخت آشنای متن آشنایی زدایی می کند. برجسته سازی را می توان با هنجارگریزی زبانی، یعنی انحراف هدف مند، نقش مند و غایت مند از قواعد کلی زبان، یک سان شمرد. هنجارگریزی نوشتاری یکی از انواع هشت گانه هنجارگریزی است که «لیچ» از آن ها نام برده است و بسیاری از شاعران معاصر از این شیوه برای افزودن معنا یا معناهایی ثانوی بر واحد اولیه زبانی سود برده اند. نصرت رحمانی یکی از شاعرانی است که در اشعار خود به شکل مناسب نوشتار و پیوند آن با معنا و عاطفه شعر توجه کرده است. شکستن سطرهای شعر، تکرار واژگان و نوشتن پلکانی سطرهای شعر، استفاده از شکل تصویری اعداد، جدانویسی حروف واژه ها و استفاده از علامت نگارشی مکث (...)، مهم ترین شیوه هایی اند که شاعر از آن ها سود برده است تا تصاویر، صداها، شکل طبیعی گفتار و کنش، وقفه ها و امتداهای زمانی، حالت تأمل و تفکر و کتمان واژه، و سطر یا بندی از شعر را به خواننده نشان دهد. استفاده از این شیوه های نوشتار بر تأثیر عاطفی شعر می افزاید، خواننده را در سطح آگاهی بالاتری نسبت به شنونده قرار می دهد و او را در آفرینش شعر شریک می کند.

این مقاله بر آن است تا فاتحه‌الکتاب مثنوی معنوی مولوی را که فشرده شش دفتر مثنوی است و در عرف ادبی از آن به «نی‌نامه» تعبیر می‌شود با معیارهای فلسفه پدیداری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

داشتن تصویرى روشن از حقیقت آفرینش، هم درکى صحیح از چگونگى ارتباط انسان با آفریدگارش به دست مى دهد و هم مى تواند زمینه بندگى بهتر در برابر او را فراهم آورد. با عنایت به جامعیت فلسفه ملّاصدرا، پرسش این است که وى چه تصویرى از حقیقت آفرینش ارائه مى دهد؟ آنچه از مطالعه آثار ملّاصدرا به دست مى آید این است که وى، در پرتو نظریه وحدت شخصى وجود، آفرینش را در قالب نظریه «تجلى» تصویر مى کند. برپایه این تصویر، وجود مطلق، که داراى همه کمالات وجودى است، مخلوقات را با فرایند تنزل و تجلى پدید مى آورد. آنچه در جریان تجلى و ظهور روى مى دهد، ظاهر شدن صفات و کمالات پنهان وجود مطلق است؛ مطلقى که خود در دل تعینات و ظهورات حضور دارد؛ ولى ذات مطلقى که تعینى را پذیرفته، و از مقام اطلاق و بى تعینى تنزل یافته است. به این ترتیب حقیقت آفرینش، در نگاه ملّاصدرا، چیزى جز مقید و متعین شدن ذات یگانه و مطلق الهى نیست، و مخلوقات، تعینات همان وجود مطلق به شمار مى آیند. البته خداى سبحان عین ذات هیچ مخلوقى نیست و هیچ مخلوقى نیز عین ذات خداوند شمرده نمى شود.

پارادکسها از جمله موضوعات مهم و مسأله برانگیز در فلسفه و منطق به شمار می­روند. دسته­ای از پارادکسها، پارادکسهای عمل عقلانی هستند: مسائلی که در آنها معمولا" دو حق انتخاب پیش روی ما قرار دارد که با یکدیگر ناسازگارند و برای هر یک، دلایل عقلانی قانع کننده­ای وجود دارد. به این ترتیب, با تکافوی ادله، که وضعیتی پارادکسیکال است, روبه­رو می­شویم. از جمله مهم­ترین این پارادکسها می­توان از پارادکس نیوکوم یاد کرد. هدف از مطالعة پارادکسها و تلاش برای حل آنها دفاع از عقلانیت است. در پارادکس نیوکوم با یک پیش­گو سرو کار داریم که تصمیم فاعل مسأله را پیش­گویی می­کند. ضمنا" بخشی از شرایط صورت مسأله به پیش­گویی فرد پیش­گو بستگی دارد. در این مسأله, با یک تعارض ظاهری بین دو اصل مهم تصمیم گیری، یعنی اصل رجحان و اصل مطلوبیت انتظاری, روبه­رو می­شویم؛ زیرا به نظر می­رسد که تصمیم فاعل مسأله و پیش­گویی فرد پیش­گو هرچند از نظر علی مستقل از یکدیگرند از نظر معرفتی به هم بستگی دارند. برای حل این پارادکس، ابتدا مکانیزمهای ممکن برای پیش­گویی آینده را بررسی می­کنیم و در هر حالت به حل مسأله می­پردازیم. نشان می­دهیم که قرائت علیت وارونه منطقا" ناممکن است و تنها قرائت ممکن، قرائت علت مشترک می­باشد. سپس پارادکس نیوکوم را به دو حالت تفکیک می­کنیم: 1- مسأله علت مشترک با پیش­گوی خطاناپذیر و 2- مسأله علت مشترک با پیش­گوی خطاپذیر. نشان می­دهیم که در حالت نخست، هیچ تصمیم عقلانی وجود ندارد و در حالت دوم، تعارضی بین اصل مطلوبیت انتظاری و اصل رجحان وجود ندارد و تصمیم به انتخاب دو جعبه، تصمیم عقلانی می­باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی ظرفیت های قانونی و نهادی نظارت همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چالش های موجود در جهت نظام سازی و اجرایی کردن آن است. اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را در میان مردم و به شکل متقابل میان مردم و دولت به عنوان یک وظیفه همگانی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته و مبنای این حکم را نیز دستور صریح قرآن کریم می داند. اطلاعات تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی می باشد. در این مقاله، ضمن معرفی روش های مختلف نظارت همگانی اعم از نظارت مردم بر دولت، دولت بر مردم و مردم برمردم به شیوه های اجرایی آن نیز توجه خواهد شد. با گذشت بیش از 36 سال از تصویب اصل هشتم قانون اساسی در راستای نهادینه و اجرایی شدن آن هنوز قانون عادی تصویب نشده است. بررسی ها نشان میدهد که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مورد تصویب قرار گرفته و علارغم ابلاغ به دولت هنوز اجرایی نگردیده است لذا خلاء نهادی قوی و مقتدر و قانونی که بتواند نقش نهاد نظارت همگانی را ایفاء نماید وهماهنگی های لازمه را در بین قوای سه گانه و سایر ارگان های متولی اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوجود آورد، هم اکنون کاملاً محسوس است. ضمن اینکه در نظام حقوقی جدید قوای سه گانه و نهاد رهبری می تواند به عنوان سازو کار نظارت همگانی مورد استناد و استفاده قرار گیرند. همچنین چال شهایی دیگری مانند: رفتارها و برخوردهای سلیقه ای برخی شهروندان، و عدم استفاده از ظرفی تهای نهادهای مدنی و احزاب و افکار عمومی وعدم احصای وظائف آنان با توجه به دامنه موضوع، عدم نهادینه شدن برخی از اخلاقیات سبب شده که شهروندان رغبت چندانی به این امر نشان ندهند.

از آنجا که در بحث تمدن‏ها، ایده‏ی گفتگو و فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها در دنیا بسیار مطرح شده‏اند، بجاست که جهت فهم جایگاه صحیح این دو رأی و نقد هر یک به نکاتی منطقی و روش‏شناختی درباره‏ی آنها توجه نمود. به خصوص برای نقد دقیق فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها و تلاش برای ابطال علمی آن باید جایگاه درست آن را شناخت وگرنه نقدها بی‏اثر و شعاری خواهند بود، چنانکه تاکنون کثیری از نقدها چنین بوده‏اند و مقام توصیف و تبیین را با مقام توصیه و تکلیف خلط نموده‏اند. این مقاله بر آن است که نشان دهد بر فرض عدم ابطال فرضیه‏ی برخورد تمدن‏ها باز هم ایده‏ی گفتگوی تمدن‏ها، که ورای هر فرضیه‏ی علمی از ارزش‏های والای اخلاقی سرچشمه می‏گیرد، می‏تواند الگویی مفید و سازنده باشد. در این مقاله، نویسنده با تفکیک رویکرد توصیفی - تبیینی (علمی) در پاسخ به مسأله‏ی تمدن‏ها و رویکرد توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) در پاسخ به آن، بر آن است که رویکرد فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها» توصیفی - تبیینی (علمی) است و رویکرد ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» توصیه‏ای - ارزشی (اخلاقی) است و این دو، به دلیل تفاوت رویکردها، لزوماً با یکدیگر در تعارض نیستند و منفصله‏ی حقیقیه پنداشتن عبارتی که یک طرف آن فرضیه‏ی برخورد و طرف دیگر آن ایده‏ی گفتگو باشد، مغالطه است. نویسنده ضمن اینکه مخاطب را به این نکته توجه می‏دهد که در این بحث منطقی و روش شناختی درصدد داوری و ارزیابی فرضیه یا ایده‏ای نیستیم، تأکید می‏کند که هر سخن علمی لزوماً درست نیست و هر سخن درستی نیز لزوماً علمی نیست و دایره‏ی درست و نادرست بزرگ‏تر از علمی و غیرعلمی است. نویسنده، در ادامه، به بررسی تطبیقی فرضیه‏ی علمی «برخورد تمدن‏ها» و ایده‏ی اخلاقی «گفتگوی تمدن‏ها» پرداخته و پس از بررسی مواضع خلاف و وفاق، در بخش نتیجه‏گیری، این نکته را مطرح می‏کند که فرضیه‏ی برخورد و ایده‏ی گفتگو نه تنها، لزوماً، با هم ناسازگار نیستند، بلکه حتی می‏توان میان آنها نوعی نزدیکی و مکملیت تصویر نمود، به نحوی که فرضیه‏ی «برخورد تمدن‏ها»، در صورت عدم ابطال به روش علمی، واقعیت را آنچنان که هست (یا ممکن است در آینده باشد) نشان داده و امکان کنترل آن را به دست دهد، و ایده‏ی «گفتگوی تمدن‏ها» واقعیت را به صورتی که مطلوب است (آنچنان که باید باشد) تغییر داده و مانع از حوادث تلخ و ناگوار، برای جوامع بشری، در آینده، شود.

نرخ ارز نقش اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و وضعیت اقتصاد داخلی دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر آن می تواند در سیاست گذاری های تجاری مفید باشد. با این وجود، اثر متغیرها بر نرخ ارز اغلب با ابهام و نااطمینانی همراه است، لذا استفاده از رگرسیون فازی برای تخمین اثر این متغیرها بر نرخ ارز می تواند مفید باشد. زیرا رگرسیون فازی بازه ای از مقادیر ممکن را برای ضرایب تخمین می زند در حالی که رگرسیون کلاسیک تنها یک مقدار مشخص برای ضرایب محاسبه می کند. هدف این پژوهش تعیین عوامل موثر بر نرخ ارز موثر واقعی با استفاده از رگرسیون فازی در ایران و در دوره 1381تا 1389 است. در این راستا، از رشد بهره وری، مخارج دولت، سیاست های تجاری، قیمت نفت و اسکناس و مسکوک در دست مردم به عنوان عوامل مؤثر بر نرخ ارز استفاده شده است. بر اساس یافته ها تأثیر مخارج دولت و نرخ رشد بهره وری مثبت و اثر قیمت نفت، اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سیاست های تجاری منفی است. همچنین اثر اسکناس و مسکوکات و قیمت نفت مبهم است. از این رو از ضرایب بازه ای برای تحمین اثرگذاری آنها استفاده شده است.

از ظاهر ماده 1046 قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع، محرّمات نسبی است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است. سؤال اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است، در رابطه رضاعی معادل آن هم، ازدواج حرام است؟ یا می توان برای آن محدودیتی در نظر گرفت، به طوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد. به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آن ها نامی به میان نیامده، ولی بااین وجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم، می شود. دستاورد این تحقیق انحصار و محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود دارد علی رغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمی شود.

نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آن ها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.

نوشتار حاضر عهده دار بررسی تطبیقی بحث عقل از دیدگاه امام خمینی و غزالی، به عنوان یکی از مبانی انسان شناسی اندیشه سیاسی این دو اندیشمند احیاگر، است و مباحث آن در راستای مدلل نمودن این فرضیه اند: در حالی که اندیشه سیاسی غزالی در پارادایم اندیشه سیاسی سنتی تحلیل پذیر است، اندیشه امام خمینی از شاخص های اندیشه سیاسی سنتی فراتر می رود.

هدف از انجام این پژوهش تعیین راهبردها و برنامه های کلان در توسعه تکواندوی ایران بود. این پژوهش، در دو بخش کیفی و کمیانجام گردید. در بخش کیفی، برای تعیین وضعیت موجود تکواندوی کشور، پرسشنامه ای با تعداد 200 سؤال بسته پاسخ تهیه شد و پس از تأیید روایی محتوایی آن توسط خبرگان، نمایندگان تمامی کمیته های فدراسیون و هیئت های سه استان تهران، گیلان و سیستان و بلوچستان به سؤالات آن پاسخ دادند. همچنین در بخش کمّی تحقیق، یک پرسشنامه تحلیل سوات با 5 سؤال عمومی و 47 گویه تهیه، و ضریب پایایی آن 71/0 تعیین شد (01/0 P) و در اختیار 60 تن از خبرگان این رشته قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها در بخش وضعیت موجود، تحلیل سوات انجام شد و با تشکیل چندین جلسه با خبرگان، استراتژیهای توسعه تکواندوی کشور به دست آمد. ضمن شناسایی وضعیت برنامه های جاری تکواندو در کشور، در حوزه های وضعیت عمومی، مسابقات، داوران، مربیان، امور فنی، استان ها، امور قضایی، تحقیقات، آموزش و آزمون، روابط عمومی و امور بین الملل، در چهار حوزه فدراسیون در استان های تهران، گیلان و سیستان و بلوچستان، نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های رشته تکواندوی کشور شناسایی شد. بر اساس یافته های تحقیق، 12 استراتژی در قالب 34 برنامه کلان و 91 برنامه عملیاتی و در مجموع تعداد 6 پیشنهاد کلی برای توسعه تکواندوی کشور ارائه شد. تکواندوی کشور به لحاظ مدیریت مسابقات، امور داوران، بخش حقوقی از شرایط مناسب تری برخوردار است. برگزاری منظم مسابقات لیگ و توجه به استعدادیابی، در موفقیت تکواندوی کشور در مسابقات جهانی سهم بسزایی دارد، اما تکواندوی کشور از ضعف دانش نظری مربیان و عدم کفایت در برقراری ارتباط مناسب با مراکز تحقیقاتی و علمی کشور متضرر میشود. همچنین بهره گیری از عضویت در کرسیهای بین المللی از مواردی است که مدیران تکواندو از آن سود میجویند. بدین ترتیب باید برنامه ریزی خاصی در مورد پخش رویدادهای تکواندو از رسانه ها صورت پذیرد و نیز فعالیت های بازاریابی، به ویژه حمایت مالی در این زمینه به عمل آید. در مجموع، توجه هر چه بیشتر به مسابقات لیگ حرفه ای، تقویت نظام استعدادیابی، تقویت حضور در کرسیهای مجامع بین المللی و توسعه علمی و پژوهشی تکواندو در کشور از موارد قابل توجهی است که باید مورد توجه مدیران ورزش تکواندو قرار گیرد.

قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، ویژگی و صفت جمعی افراد یک ملت را منعکس می¬نماید و هم زمان به عنوان یک صفت فردی در رابطه با یک کشور و یک دولت تجلی پیدا میکند. بنابراین مجموعه انسان هایی که تشکیل ملتی را داده که در شکل یک کشور سازمان سیاسی پیدا کرده¬اند دارای قدرتی می¬باشند که از بر¬آیند قوای ترکیب شده آنها به دست میآید و می توان آن را قدرت ملی آن کشور دانست. مردم یکی از عناصر مهم وجودی هر حکومت می¬باشند. موضوع جمعیت یکی از مباحث جامعه¬شناسی، جغرافیای¬جمعیت و جغرافیای-انسانی محسوب می¬گردد، ولی اثر بخشی سیاسی آن در جغرافیای سیاسی مورد بررسی قرار می¬گیرد. جمعیت و ویژگی¬های آن به عنوان یک عامل مؤثر در توسعه و قدرت ملی کشور محسوب می¬گردد. برخی عوامل و متغیرها مانند تعداد جمعیت ممکن است در یک کشور دارای کارکرد مثبت بوده و در کشور دیگر کارکرد منفی داشته باشد اما جمعیت کلان¬شهرتهران با توجه به روند تغییراتی که از گذشته تا به امروز داشته است از لحاظ کمی و کیفی وضعیت مشخصی نداشته و بدون برنامه¬ریزی به صورت لکه¬ای در پهنه جغرافیایی کشور دیده می¬شود که در سطح ملی کشور را با چالش¬های اساسی مواجه کرده است. این پژوهش مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمعیت کلان¬شهر تهران در قدرت ملی کشور پرداخته است و یافته¬های حاصل از آن نشان می¬دهد کلان¬شهر تهران با وضعیت جمعیتی حال حاضر در قدرت ملی دارای کارکرد منفی می¬باشد.