درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار می کوشیم پس از بیان ضرورت، چیستی و سرچشمه اصلی عمل، با استناد به رویکردی میان متنی به تحلیل مسئله عمل و ترک عمل در مثنوی و گیتا بپردازیم. این مقاله مشتمل بر سه بخش است. در بخش اول ضمن بیان مقدمهای کوتاه با اشاره به مفهوم عمل و انجام تکالیف دینی بر مبنای دو کتاب مذکور از ضرورت عمل به منزله وسیله و سبب وصول به حق سخن رفته و گفته شده که شان حقیقی انسان در این جهان عمل است نه ترک عمل. در بخش دوم مقاله از چیستی، سرچشمه اصلی و اقسام عمل سخن به میان آمده است، و گفته شده که بر اساس گزارش های مثنوی و گیتا عمل آدمیان بنا بر اغراض مختلف، متفاوت می شود. برخی از سر ترس، برخی از سر عادت و برخی از سر عشق و ایمان عمل می کنند. اما بنیاد حقیقت عمل در توجه به نفس عمل است. در بخش سوم نیز از مسئله ترک عمل بحث شده است. در این بخش، بی عملی محض در ترک تعلق خاطر و عدم دلبستگی به نتیجه عمل تفسیر شده است. از این رو ترک عمل در این متون به معنی ترک تعلق خاطر است که از عمل ناشی می شود. یعنی مرتبه ای که سالک در آن به فراسوی اغراض معتبر در این جهان خاکی دست می یابد.

واژه تزکیه با مشتقات آن 25 بار در قرآن باز آمده است. تزکیه و تهذیب نفس به جهت نقش اساسی آن در رستگاری انسان، از نظر قرآن دارای ارزش و اهمیت ویژه ای است؛ زیرا بدون تزکیه و پالایش نفس از انحرافات: اعتقادی، اخلاقی و رفتاری، دستیابی به سعادت ناممکن است. این مقاله به بررسی اهداف و مقاصد سه مسلک اخلاقی: فلاسفه، انبیا و اخلاق توحیدی قرآن می پردازد. علامه طباطبایی با ارائه دلایل قرآنی معتقد به مسلک سوم و هم معنایی تزکیه نفس و اخلاق قرآنی است. هدف از ترک رذایل و کسب فضایل اخلاقی، در مسلک فلاسفه «اغراض و مقاصد دنیوی» و در مسلک انبیا «دستیابی به ثواب اخروی» است اما در مسلک اخلاق قرآنی «قرب و رسیدن به وجه الله» است.

در این مقاله، نویسنده ابتدا به مهجوریت تاریخی مباحث مربوط به آموزش عالی در رشته برنامه درسی می پردازد و از این رهگذر، نیاز به جبران این کاستی را که اختصاص به محیط ایران ندارد و بیش و کم، وجهه جهانی دارد، گوشزد می نماید. سپس، بحث کوتاهی درباره ماهیت و ماموریت رشته برنامه درسی ارایه می کند تا خواننده قرایتی از ماموریت رشته را که بحث تولید برنامه های درسی به وسیله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، در چارچوب آن قرایت، معنا می یابد، دریابد. مباحث اصلی مقاله در دو بخش ضرورت ها و فرصت های معطوف به سیاست تمرکز زدایی از فرآیند برنامه ریزی درسی آموزش عالی، قابل پی گیری است. در بخش ضرورت ها، نگارنده تلویحا به اصولی می پردازد که ضرورتا در برنامه ریزی درسی به وسیله دانشگاه ها باید مطمح نظر باشد و غفلت از آن ها، این سیاست را از خیز انتفاع ساقط خواهد کرد. در بخش فرصت ها، به این پرسش پاسخ داده می شود که از منظر دانش برنامه درسی، توجه به کدام اصول متضمن دستیابی به قابلیت حداکثری در اجرای سیاست کاهش تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی خواهد بود. به دیگر سخن، در بخش ضرورت ها، شرایط حد اقلی التزام به عهده دار شدن ماموریت برنامه ریزی درسی در سطح دانشگاه ها و در بخش فرصت ها، شرایط حداکثری مورد توجه قرار می گیرند. در بخش پایانی این نوشتار و در قالب یک جمع بندی کوتاه، این معنا مورد تاکید قرار می گیرد که وضع سیاست های مترقی برای دستیابی به تعالی و ترقی لازم است؛ ولیکن هرگز کافی نیست.

از نظر تئوریک، فناوری اطلاعات و ارتباطلات(فاوا) به عنوان بخشی از معماری سازمانی مفهوم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصل در طرق هدایت نظام مدیریت سازمان ها مطرح شده است که با نگاهی ویژه به این مقوله در حوزه منابع انسانی و طرح رویکردهای جدید مانند معماری منابع انسانی قابل بررسی است. با توجه به این که عوامل مؤثر بر ارایه چارچوب معماری منابع انسانی(اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیط ها و بسترهای گوناگون متفاوت بوده یا حداقل درجه اثرگذاری و اهمیت آن ها متغیر است، در این پژوهش تلاش بر ارایه چارچوبی برای سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطلات در قالب مدل های آمادگی الکترونیک در معماری منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در صنعت نفت کشور مورد توجه قرار گرفت. پس از بررسی ادبیات نظری مربوط به این موضوع، مهم ترین عوامل مؤثر بر حوزه فاوا در قالب 7 بعد شناسایی شد. سپس در چارچوب یک پژوهش پیمایشی، در شرکت ملی نفت ایران 182 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد که کارشناسان و خبرگان صنعت نفت وضعیت موجود را پیش برنده و مناسب ارزیابی نکرده اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود ارایه شده است.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اندازه شرکت، بتا، اهرم مالی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در چهار صنعت فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارو است. بدین منظور 44 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه بررسی و انتخاب شده اند. برای انجام این کار، رابطه بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار Eviews 8 ارزیابی و آزمون می شود. برای برآورد مدل، ابتدا از آزمون F لیمر برای انتخاب بهترین مدل از میان داده های ترکیبی استفاده می شود. نتایج به دست آمده این تحقیق بیانگر رابطه معنادار و منفی اهرم مالی بر عملکرد شرکت ها در صنایع فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و دارویی است. رابطه ی بتای شرکت، در صنایع فلزات اساسی و پتروشیمی مثبت و معنادار و در صنایع سیمان و دارویی معنادار نیست. اندازه شرکت در صنایع فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی و دارویی رابطه معنادار و مثبت و در صنایع سیمان رابطه معنادار و منفی با عملکرد شرکت دارند.

در سالهای اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این راستا تعیین میزان بهینه تصدیگری دولت، اهمیت نسبتا زیادی در تغییر نقش بخش عمومی در خدمات رسانی به بخش کشاورزی دارد. هدفهای تحقیق حاضر مشتمل بر بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بدین منظور داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایه گذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران برای دوره 1350-1379 جمع آوری شده و با استفاده از مدلهای به کار رفته در مطالعات لی و لین (Lee&Lin، 1994) ، گوسه (Guseh، 1997) و نورزاد (Nourzad، 2000) تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که -اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارد. : -بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.

مطالعه تاریخ اسلام، نشانگر دوگونگی رفتار علمای اهل سنت و امامیه با خلافت اسلامی است. علما به دلیل تسلّط بر مبانی فقه و کلام اسلامی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعیت قدرت خلافت اسلامی، ایفا کرده و به عنوان، نظریه پردازان قدرت، در خدمت خلافت قرار گیرند، چنان که در خلافت بنی امیه، برخی از علمای اهل سنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند. در مقابل عده دیگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خلافت، به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر سؤال بردند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، تلاش می شود، به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خلافت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم دو فرضیه است: اول؛ انگیزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خلافت داشت. دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشروعیت و تثبیت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خلافت شد. این بررسی نشان داد، انگیزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی، نقش مؤثری داشت. به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی، معتزله و شیعه به کانون قدرت، با هدف ترویج باورهای عقیدتی، حفظ تشکل مذهبی و اصلاح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی، فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی، انجام شد. عامل دیگر این دوگونگی رفتار، نیاز حاکمیت عباسی به مشروعیت سازی بود. در زمان نخستین خلفای عباسی، آنها برای تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان، به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند. پس از ثبیت قدرت، برای ادامه حیات، نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار می آمدند، از این رو، حاکمیت، به سمت اهل سنت گرایید و در این دوره، تعامل عالمان سنی با خلافت بیشتر شد.

اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده؛ منشور از حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از مبانی و پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملتها یاد کرده است. با این حال اصل مزبور فاقد آن استحکامی است که اصول دیگری همچون اصل عدم توسل به زور یا اصل برابری حاکمیتها یا اصل عدم مداخله از آن برخوردارند. موقعیت حقوقی این اصل تا مدتها محل تردید بود. ‎آیا اصل تعیین سرنوشت اصلی سیاسی بود یا یک اصل حقوقی؟ تدوین میثاقین پاسخی برای این پرسش فراهم کرد.حق تعیین سرنوشت به خصوص از زمان تدوین میثاقین، به عنوان حق مردم برای تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در چارچوب آن زندگی می کنند، تعریف شد. تا مدتها بحث بر سر این بود که "Self" در عبارت "Self-Determination" به چه کسانی اطلاق می شود؟ پاسخها محدود بود: مردم مستعمرات، مردم سرزمینهای تحت سلطه بیگانه و گروههای نژادی تحت سلطه رژیم نژادپرست. آیا تعریف عبارت " Self " به همین جا و به همین مقدار ختم می شد؟پایان جنگ سرد، همان طور که بسیاری از اصول حقوق بین الملل را تحت تاثیر تحولات جدید و بی سابقه ای قرار داد، بر اصل تعیین سرنوشت نیز تاثیر چشمگیری داشت. توجه روزافزون به مساله دموکراسی، ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک سو و حقوق اقلیتها از سوی دیگر، دامنه مفهومی این اصل را غنی کرد و به آن استحکام بخشید. اکنون مرکز ثقل پرسش در خصوص اصل تعیین سرنوشت تغییر کرده بود؛ اگر قبلا بر سر تعیین مفهوم "Self" اختلاف نظر وجود داشت، اکنون این سوال مطرح بود که « مردم» ـ با توجه به معانی مختلفی که در موقعیتهای مختلف بر آن بار می شود ـ بر اساس حق تعیین سرنوشتش تا چه حد و در چه حوزه هایی می تواند برای خود تعیین کننده باشد؟ در این مقاله سعی شده تا حد ممکن به این پرسشها پاسخ داده شود.

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

آموزش زبان خارجی، تاریخچه‌ای بسیار طولانی دارد. با توجه به این مسئله که در روند آموزش زبان خارجی، اصلی‌ترین هدف، دستیابی زبانآموز به مهارت استفاده از زبان در ارتباط مستقیم با گویشوران آن زبان است، بررسی روش‌هایی که به زبانآموز در دستیابی به این توانایی کمک می‌کند، ضروری است. ما در این مقاله بر‌آنیم تا به بررسی ضرورت و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش زبان‌های خارجی، بر پایه بررسی موردی سینما به عنوان یک عامل توانمند در شناخت جزییات فرهنگی کشور مقصد و زبان زنده آن کشور، بپردازیم. پس از تبین دلایل ضرورت استفاده، با ارایه مدلی عملی برای استفاده کارآمد از فیلم، چند پیشنهاد به منظور کاربردی کردن دروس پخش فیلم در دانشگاه ارایه نماییم.در این مدل با انتخاب یک فیلم که نمونه‌ای از سینمای ملی روسیه محسوب می‌شود خواهیم کوشید تا به صورت عملی نحوه استفاده از فیلم به عنوان یک عامل توانمند در روند آموزش زبان به ویژه در آشنایی زبان‌آموزان با فرهنگ کشور مقصد و زبان زنده آن سرزمین را تشریح دهیم

در مطالعات انجام شده در زمینه اقتصاد بین‎الملل، واردات به‎عنوان کالای نهائی مصرفی در سبد مصرفی مصرف کننده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تخمین تابع تقاضای واردات واسطه‎ای در صورتی که واردات واسطه‎ای به‎عنوان یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شود، یک نوآوری محسوب می‎شود. در این مقاله، با استفاده از لِم شفارد، تابع سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین‎ها کشش‎های خودی و متقاطع به‎دست آمده است. کشش‎های مورشیما (MES) نیز در این مقاله برآورد شده‎اند. با توجه به این‎که کشش‎های MES بیان‎کننده درصد تغییر در نسبت عوامل، در اثر تغییر قیمت یکی از عوامل تولید است، بنابراین به کمک این کشش‎ها، شکل به‎کارگیری عوامل تولید مورد توجه قرار گرفته است. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله شامل، سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است. نتایج به‎دست آمده از برآوردها، حاکی از وجود رابطه جانشینی بین سرمایه، نیروی کار و واردات واسطه‎ای است و بین نیروی کار و واردات واسطه‎ای نیز ارتباط جانشینی برقرار است.نظریات مختلفی برای تصمیم‎گیری در مورد انتخاب مدل کشت محصولات، در شرایط وجود ریسک، ارائه شده است که از روش‎های موتاد، درآمد- واریانس، برنامه‎ریزی درجه 2، برنامه‎ریزی خطی جدایی‎پذیر، مدل ریسک نهائی محدود شده، مدل فوکاس- لاس، مدل هدف- موتاد و... از آن جمله‎اند. در این تحقیق، الگوی بهینه کشت محصولات برای شهرستان ارسنجان با مدل هدف- موتاد تعیین شده و سپس نتایج با، نتایج حاصل ازمدل‎های موتاد پیشرفته، برنامه‎ریزی خطی ودرجه دو مقایسه شده است، داده‎های مورد نیاز از بهره برداران کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان برای سال‎های 1378 ـ 1383 جمع‎آوری شده است. بعد از تخمین مدل، حدود 60 مدل بهینه تحت شرایط ریسک و هدف‎های متفاوت تعیین شده سپس با روش رگرسیون، رابطه بین بازده و ریسک براورد شد. نتایج حاکی از این است که بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد. هم‎چنین با افزایش ریسک سطح زیر کشت گندم وگوجه فرنگی افزایش وذرت کاهش می‎یابد.در این مقاله با هدف بررسی بهره‎وری عوامل تولید در زیر بخش‎های صنایع بزرگ ایران، سعی شده است تا با استفاده از داده‎های آماری دوره 83-1350، روند و سطح بهره‎وری عوامل تولید (بهره‎وری جزئی و بهره‎وری کلی) در هریک از زیر بخش‎های صنایع بزرگ به تفکیک کد دو رقمی ISIC، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این راستا به‎منظور، ارزیابی بهره‎وری جزئی عوامل تولید، از شاخص‎های بهره‎وری متوسط و بهره‎وری نهایی عوامل تولید بهره جسته شده و به‎منظور بررسی بهره‎وری کلی عوامل تولید، روش توابع تولید و الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‎های به‎دست آمده حاکی از وضعیت نسبتاً مطلوب بهره‎وری جزئی عوامل تولید در زیربخش‎های صنایع شیمیایی و صنایع فلزات اساسی در مقایسه با سایر زیربخش‎هاست اما درمورد زیر بخش‎های دیگر خصوصاً صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع چوبی و محصولات چوبی وضعیت نگران کننده به نظر می‎رسد. هم‎چنین مطالعه بهره‎وری کلی عوامل تولید در قالب تخمین توابع تولید زیر بخش‎های صنایع بزرگ، حاکی از این است که بیشترین نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید به‎ترتیب به زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار ومحصولات فلزی، صنایع تولید فلزات اساسی و صنایع شیمیایی، اختصاص دارد. زیر بخش‎های صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و صنایع چوبی و محصولات چوبی به‎طور‏هم‎زمان در رتبه‎های بعدی قرار دارند. درمورد سایر زیر بخش‎ها نیز، نرخ رشد بهره‎وری کلی عوامل تولید تفاوت معنی‎داری با صفر ندارد. هم‎چنین نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که شوک‎های ناشی از جنگ، انقلاب و تحریم‎های اقتصادی، آثارو تبعات منفی بر نرخ رشد بهره‎وری عوامل تولید برجای گذاشته است، که حادترین این تأثیرات به‎ترتیب در زیر بخش‎های صنایع ماشین‏آلات. تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی(کد38)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37)، صنایع شیمیایی (کد35)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد33) وصنایع چوبی و محصولات چوبی (کد34)، حادث شده است.