درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق، در پی ارزیابی رضایت مندی مشتریان صنعت بیمه کشور از خدمات بیمه ای است. روش تحقیق میدانی و مبتنی بر پرسشنامه بوده است که بر مبنای 6580 نمونه از مشتریان 19 شرکت فعال در صنعت بیمه کشور در سال 1393 انجام شده است. مدل و شاخصهای مورد استفاده آن، بر اساس آمیخته بازاریابی خدمات تعیین شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که از نظر رشته ای، کمترین میزان رضایت مندی مربوط به رشته بیمه کشتی و بیشترین سطح رضایت مندی از رشته بیمه نفت و انرژی بوده است. از نظر رضایت مندی به تفکیک هریک از شاخصها نیز، بیشترین رضایت مندی از سادگی و سرعت در هنگام صدور بیمه نامه و کمترین رضایت مندی از مبلغ خسارت دریافتی بوده است. همچنین، مقایسه رضایت مندی مشتریان به تفکیک شرکتهای بیمه، نمایانگر تأثیر قدمت فعالیت آنها بر میزان رضایت مشتریان است. در مقابل، اندازه (ظرفیت نگهداری ریسک) و وضعیت سهام داری (دولتی/ خصوصی) شرکتهای بیمه، تأثیر معنی داری بر میزان رضایت مندی مشتریان نشان نداد ه اند. نتایج تفصیلی این پژوهش در شناسایی نقاط ضعف شرکتهای بیمه و رفع آنها از منظر کسب رضایت مشتریان کاربرد دارد.

تفویض اختیار به عنوان یک عمل حقوقی در نظام مدیریت سازمانی، دارای جایگاه مهمی است، چرا که دارای آثار متعدد می باشد زیرا یکی از راههای تمرکز زدایی در مدیریت بهینه ی منابع انسانی می باشد و در واقع از این طریق می توان به اهداف سازمانی در جهت توانمندسازی کارکنان، مدیریت مشارکت جو و ایجاد مسئولیت پذیری در آنها نائل گردید، سازمان هایی که به شکل تعریف شده ای از این عنوان و اختیار قانونی بهره مند بوده اند، چابکی سازمان در آن ها مشهود بوده و رضایت مندی کارکنان و ارباب رجوع را نیز در پی داشته است. چرا که هم افزایی و مشارکت مجموعه ی سازمانی، یکی از مهمترین آثار تفویض اختیار در حوزه ی حقوق عمومی و اداری و مدیریت سازمانی می باشد. واژه ی تفویض اختیار با عنوان وکالت به طور عام دارای ارتباط منطقی و مفاهیم مشترک بوده، هر چند که تشریفات خاصی برای تفویض اختیار در حقوق عمومی بر خلاف وکالت معمول، وجود دارد. از اینرو در حقوق اداری برای تفویض اختیار در نظام مدیریت، ارکان و مراحل مختلفی تعریف شده است، همچنین از آثار تفویض اختیار می توان به تمرکز زدایی، تقویت نظارت، ایجاد رقابت بین کارکنان و تشویق آنان و مسئولیت پذیری اشاره نمود.

هدف: با وجود اینکه بیش از نیم قرن از برنامه ریزی و برنامه ریزی روستایی در ایران می گذرد، نشانه های ناپایداری از قبیل تخریب پوشش گیاهی و کاربرد غیر اصولی منابع طبیعی، بیکاری و عدم وجود اشتغال پایدار، ضعف بنیان های اجتماعی جهت تعمیم مشارکت و غیره در فضاهای روستایی کشور مشهود است. هدف این پژوهش شناسایی و بررسی بنیادها و عوامل ایجادکننده ناپایداری روستایی در کشور است. روش: در این تحقیق اطلاعات به روش کتابخانه ای جمع آوری و تنسیق گردیده و با استفاده از تجزیه و تحلیل کیفی، یعنی تفکر و استدلال های عقلانی، عوامل مؤثر در ناپایداری روستایی شناسایی و مدخلیت آن در ناپایداری روستایی تحلیل گردیده است. یافته ها: براساس دانش موجود، برخی ازعوامل مؤثر بر ناپایداری روستایی به شرح زیر شناسایی و به دودسته عوامل ملی و فراملی تقسیم شده است. عوامل ملی عبارتند از؛ بومی نبودن مبانی نظری و الگوهای توسعه در ایران، نقایص ومشکلات حاکم بر نظام برنامه ریزی، رانتیر بودن دولت، نقایص آموزشی و پایین بودن سطح سواد، مشکلات و کاستی های مدیریت روستایی، ضعف امکانات و خدمات و عوامل فراملی عبارتند از رویکرد عقل باوری و سلطه بر طبیعت، انقلاب صنعتی، رشد جمعیت و ماهیت توسعه. محدودیت ها/ راهبردها: ناپایداری روستایی در ایران عمدتاً نتیجه بنیان ها و ساختارهایی است که به تضعیف مشارکت اجتماعی روستاییان میانجامد. لذا تحقیقات بعدی می تواند به روش ها و راهکارهای اصلاح این بنیان ها بپردازد. همچنین غیربومی بودن الگوهای توسعه که برمبنای نظری برنامه ریزی، مدیریت توسعه و ... نیز تأثیرگذار است، در ناپایداری روستایی نقش اساسی دارد. از این رو تحقیق در راستای تدوین الگویی بهینه، متناسب با مقتضیات بومی کشور می تواند مورد توجه پژوهش های بعدی قرار گیرد. اصالت و ارزش: این مقاله از حیث رویکرد نظری به عوامل مؤثر بر ناپایداری روستایی و نیز از جهت نحوه نگرش آن به عوامل ناپایداری در راستای اولویت بخشی به نقش انسان، جدید است.