درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله درباره مفهوم مدرنیته و رابطه آن با جنبشهای اجتماعی، آنچنان که از آثار کلاسیک درباره مدرنیته درک می‌شود و در اندیشه‌های جدید علم سیاست و جامعه‌شناسی معاصر مطرح بوده و مورد تفسیر قرار گرفته، بحث خواهد شد. البته هدف ارائه یک تحلیل کمی از چگونگی تطور و تحول مفهوم مدرنیته نیست، بلکه بیشتر به رابطه مدرنیته با تغییرات اجتماعی و سیاسی پرداخته خواهد شد؛ زیرا تغییر در سطح گسترده‌ای، چهره اصلی واقعیت اجتماعی است که هر نظریه علمی - اجتماعی به ناچار به آن پرداخته است. هدف اصلی و اولیه ما در این مقاله درک تاثیر مدرنیته بر روی توسعه و فهم جامعه‌شناختی و اندیشه‌ای جنبشهای اجتماعی می‌باشد. به دیگر سخن هدف ما در مقاله ارائه توجهی خاص به رابطه بین واقعیت تاریخی و معنای فهم است.

" آنتونی گیدنز یکی از نظریه‌پردازان اجتماعی معاصر، تلاش نظری گسترده‌ای را در سه دهه اخیر صورت داده است. در مرکز بحث‌های نظری این اندیشمند انگلیسی که اینک ریاست مدرسه سیاسی- اقتصادی لندن را عهده‌دار است، نظریه ساختاری‌شدن قرار دارد که شرح و بسط کامل آن نخستین بار در کتاب تاسیس جامعه (1984)آمد. نظریه ساختاری‌شدن با هدف پایان دادن به سلطه نظریه‌های هرمنوتیکی از یک سو و ساختارگرایی و کارکردگرایی از سوی دیگر، به طرز پیچیده‌ای به تلفیق عناصری از این رهیافت‌ها و رهیافت‌های پیشین دیگر، می‌پردازد. هدف گیدنز از به‌کارگیری اصطلاح ساختاری‌شدن که از زبان فرانسه گرفته شده است، تاکید بر جریان فعال زندگی اجتماعی و پرهیز از مفهوم ساختار به معنای امری بیرونی و صرفاً الزام‌آور است که مد نظر ساختارگرایان بود. در این مقاله ابتدا به بررسی نظریه ساختاری‌شدن و آن گاه به مبانی روش‌شناختی این نظریه می‌پردازیم.

"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "

" مقاله حاضر مشارکت و اشتغال زنان در ایران را بررسی می کند و نشان می دهد که به رغم دستاوردهای زنان در زمینه های تحصیلی و اجتماعی طی سه سال گذشته، وضعیت آنان در بازار کار بهبود نیافته است. نرخ مشارکت زنان پایین است، نرخ بی کاریشان طی سال های اخیر افزایش یافته است، و گزینه های شغلی آنان همچنان محدود باقی مانده است. همچنین، تلاش های زنان تحصیل کرده در بازار کار با توفیق درخوری همراه نبوده است. طی سال های نخست پس از انقلاب و دوران جنگ، نرخ مشارکت و اشتغال زنان دچار کاهش چشم گیری شد. سیاست گذاری عمومی تا حدی موجبات این کاهش را فراهم آورد، هر چند که عوامل دیگری نیز دخیل بودند. مقاله به بررسی ویژگی های جنسیتی تحولات اخیر بازار کار در ایران می پردازد. به این منظور، داده های آخرین سرشماری ایران تحلیل می شود، در اطلاعات تکمیلی سال های اخیر غور می شود، و مسایل نهادی و ساختاری مرتبط با اشتغال و مشارکت زنان به بحث گذاشته می شود. افزون بر این، پیشنهادهایی برای تمهیدات آتی ارایه می شود . "

مقاله با اشاره به پرسش ها و ابهامات بی شماری که نظام تأمین اجتماعی در کشورهای پیشرفته وصنعتی جهان طی سالیان اخیر- به ویژه آغاز دهه نخست قرن 21 میلادی- با آن روبه رو شده، سعی می کند با الهام از تجارب این کشورها و متأثر از تحقیقاتآن جام گرفته به وسیله تنی چند از پژوهشگران حوزه تأمین اجتماعی، دو گزینه اصلی و محوری در این باره (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی و همچنین سیاست ها و جهت یابی آتی نظام مذکور) را مورد نقد و تجزیه وتحلیل قرار دهد.در بخش نخست (ارتباط نظام تأمین اجتماعی با بحران های اقتصادی)، ابتدا اثرهای حق بیمه بر هزینه های تولید بررسی می شود. سپس تأثیرات کلان هزینه های بیمه اجتماعی بر اشتغال مورد تأمل قرار می گیرد. در همین راستا اثرهای جانشینی نیروی کار، اثرهای رقابتی، و اثرهای کاهش تقاضا تشریح می شوند.آنگاه رابطه متقابل تأمین اجتماعی با رشد و توسعه اقتصادی تحلیل می گردد. در این جا تأکید می شود تا زمانی که کشورها و دولت های جهان، موفق به مبارزه اساسی با پدیده بیکاری و عدم اشتغال نیروهای مولد و به خصوص سازماندهی بهینه تجارت آزاد در راستای منطقی کردن رقابت های بین المللی نشوند، نظام تأمین اجتماعی به عنوان تنها راهکار بنیادین در راستای حفظ و حمایت از حقوق نیروهای مولد جامعه تلقی خواهد شد که به نوعی قربانی تغییر و تحولات ناشی از جهانی سازی و رقابت های بین المللی شده اند.در بخش دوم (سیاست ها و جهتیابی های آتی نظام تأمین اجتماعی)، نخست با تأمل در تحولات جمعیتی جامعه، تغییرات جمعیت شناختی در ساختار هرم سنی جمعیتی هر کشور، یکی از متغیرهای اساسی و تعیین کننده در سیستم مستمری بازنشستگی نیروهای مولد جامعه محسوب می شود و سپس عرصه طرح های ویژه حمایتی و بحث تفکیک منابع مالی تأمین اجتماعی تشریح می گردد. تبعات ناشی از دگرگونی های اجتماعی نهاد خانواده، موضوع دیگری است که در همین بخش ، مورد توجه قرار می گیرد. در این جا، تصریح می شود به دلیل ادامه فرایند تک خانواری در جوامع پیشرفته صنعتی و احتمالاً در برخی کشورهای در حال توسعه، پوشش بیمه خدمات درمانی باید متناسب با نیازهای فردی بیمه شده طراحی گردد، زیرا در سیستم مذکور، نظارت و کنترل بر منابع و مصارف به شکل سهل تر امکانپذیر است.انطباق نظام بیمه اجتماعی با شرایط کار نیز مقوله دیگری است که به تفصیل بررسی می شود. مقاله از محتوای پیشنهادهای اصلاحی مطرح شده، نتیجه می گیرد که در راستای ایجاد تعادل میان «همبستگی شغلی» و «همبستگی ملی» جامعه، اولویت اصلی متکی بر سیاستگذاری در چهارچوب مختصات اصل همبستگی ملی است؛ آن چنان که به تعبیر جان رالز، هرگونه عدم برابری اجتماعی زمانی توجیه پذیر است که نابرابری اجتماعی صرفاً در راستای ارتقای سطح معیشت گروه های آسیب پذیر اجتماعی، تعریف و به کار گرفته شود.

ارتفاعات تالش گنجینه ای غنی از اشکالحاصل از فرسایش یخچالی است از آنجائیکه فرایندهای مرفوژنز بیرونی تابع شرایط اقلیمی هستند و شرایط اقلیمی عصر حاضر امکان ایجاد چنین اشکالی را فراهم نمی آوردند بنابراین وجود چنین اشکالی را میتوان تاییدی بر تغییر اقلیم و به تبع آن تغییر در سیستم شکل زایی در این بخش از کشورمان دانست به دلیل مصون بودن نسبی این اشکال از فرسایش و با نظر به دخالت سیستم های شکل زایی کنونی زمانتشکل آنها به تغییرات اقلیمی جهانی ÷لیستوسن مربوط میشود شناسائی اشکال به کمک عکسهای هوایی 1:55000 و 1:20000 و نقشه های تو÷و گرافی ÷وششی منطقه و همراه با بازدیدهای میدان و نیز شناسایی منشا رسوبها توسط نمونه برداری و آنالیز آنها به انجام رسید شواهد زئومرفولوژیک مورد بررسی در این تحقیق شامل سیرک و دره یخچالی سنگهای سرگردان رسوب های یخچالی و سطوح فرسایش یافته توسط یخ می باشد میانگین برف مرز خاصل از این تحقیق برای ارتفاعات تالش طی ÷لیستوسن 2360 متر محاسبه شد ولیکن به دلیل همجواری با دریای خزر به صورت محلی تفاوتهایی در ارتفاع برف مرز ایجاد شده چنانچه این ارتفاع برای ضلع شرقی 1800 ضلع جنوبی 2400 و ضلع غربی 2900 متر محاسبه گردیده است مرفوژنر ارتفاعات تالش طی دوره های سرد ÷لیستوسن توسط دو سیستم فرسایش یخچالی و مجاور یخچالی انجام گرفته است

اگرچه بخش قابل توجهی از پژوهشهای کشور در سالهای اخیر به مطالعه‌ی نقش و وظایف دولت در بستر سازی برای فعالیتهای تولیدی اختصاص داشته است ، مطالعه‌ی سیاستها و ساز و کارهای حمایت از صنایع کشور برحسب اندازه یا حجم فعالیت ، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است . پژوهش حاضر با نگاهی به رابطه‌ی دولت - صنعت که با بروز پدیده‌هایی چون : جهانی شدن تجارت و شکل گیری ائتلاف های پیچیده بین صنایع چند ملیتی ، اهمیت روز افزونی یافته است ، راهبردها و سازوکارهای حمایت از صنایع کوچک و ارزشیابی عملکرد سیاستهای حمایتی گذشته را به عنوان چالش اصلی خود برگزیده است ...