درخت حوزه‌های تخصصی

شکی نیست که حق دسترسی به اطلاعات از ابتدایی ترین حقوق هر خریدار است. همین امر ضرورت پژوهش حاضر درباره بررسی قراردادها در این زمینه را دوچندان می کند. مقاله پیش رو با هدف واکاوی تأثیر اصل عدالت و حسن نیت در ارائه اطلاعات و هشدار در حقوق قراردادها نگاشته شده است؛ بنابراین تعهد به ارائه اطلاعات ضروری مانند حق انتخاب آن هم با تکیه بر اصل عدالت و حسن نیت از حقوق سنتی هر مصرف کننده است که یقیناً از دیگر تکالیف طرف قوی قرارداد قلمداد می شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا و به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به مقررات تدوین شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در قوانین ایران، تعریفی از حسن نیت و عدالت قراردادی ارائه نشده است. همچنین نبود مقررات دقیق درباره تبلیغات کالاها، مشکلات فراوانی را برای صیانت از طرف ضعیف قرارداد ایجاد می کند. پس از انجام پژوهش، این برآیند حاصل می شود که در مراودات تجاری و ارائه اطلاعات و هشدار نسبت به عوضین قراردادی، شایسته است با پذیرش نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران در ارتقای حقوق مصرف کنندگان و رعایت همه جانبه عدالت در قراردادها گامی بلند برداشته شود.

سیاست گذاری امنیتی یکی از مهمترین بحث های امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد و دلیل این امر هم این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خاص خود، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح مختلف قرار داشته است. آنچه بیش از هر چیز دیگر در سیاست گذاری امنیتی برای امنیت کشور و مقابله با تهدیدات لازم به نظر می رسد توجه به سیاست های نحوه مقابله با اینگونه تهدیدات در حوزه امنیتی می باشد. هدف از این پژوهش شناخت سیاست گذاری امنیتی با توجه به اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. پرسش اصلی آن است که سیاست گذاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اسناد بالادستی چه میزان و تا چه درجه ای در مواقع بحران و تهدیدات کارساز و جواب گو به مسائل روز می باشد؟ روش استفاده در این کار پژوهشی روش کتابخانه ای و مطالعه منابع مکتوب در حوزه سیاست گذاری امنیتی در اسناد بالادستی می باشد و این پژوهش جزو پژوهش های کاربردی محسوب می شود و روش استفاده در تحلیل داده ها روش کیفی است. یافته های اولیه پژوهش حاکی از آن است که اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به سیاست گذاری امنیتی در همه ابعاد دارد. سیاست گذاری امنیتی، امنیت ملی، تهدید و اسناد بالادستی مواردی است که در سند چشم انداز بیست ساله و قوانین توسعه از جمله قانون پنجم توسعه پرداخته شده است

در گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی ملک، کلیات اشعاری نزدیک به چهارهزار و هشتصد و پنجاه بیت در قالب ها و موضوعات متنوع با کد دستیابی 6240 موجود است. این نسخه که در فهرست نسخ این کتابخانه، یک بار با عنوان «کلیات ثاقب» به محمدحسین ثاقب و بار دیگر با عنوان «دیوان ثاقب» به شهاب الدین ثاقب دهلوی نسبت داده شده است، به جز تخلص شعریِ «ثاقب» فاقد عنوان یا اطلاعات مستقیمی از احوال شاعر است. پژوهش حاضر ضمن معرفی این نسخه خطی و اهمیت سبکی آن، درپی پاسخ گویی به این پرسش است که «ثاقبِ» سراینده این کلیات، کدام یک از شاعران متعدد دارای این تخلص است. مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و سندپژوهی به واکاوی ویژگی های نسخه شناختی اثر پرداخته و سپس مهم ترین خصائص آن را به اختصار بیان کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که توجه شاعر به سرودن داستان هایی با محتوا و موضوعات جدید، به ویژه داستان های عاشقانه هندی از ویژگی های بارز این اثر است. همچنین، وجود برخی ابیات و الفاظ ترکی، مدح فتحعلی شاه قاجار و مضامین فرهنگ هندی در متن اثر و بررسی شرح احوال شاعرانی که تخلص «ثاقب» داشته اند، به ویژه محمدحسین ثاقب و ثاقب دهلوی که در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ملک، کلیات مورد بحث به آنها نسبت داده شده است، احتمال انتساب اثر یادشده را به محمدحسین ثاقب منتفی می سازد. باتوجه به شواهد موجود، تا زمان کشف دلایل و مدارک مستندتر، می توان شهاب الدین ثاقب دهلوی را صاحب این اثر دانست. نسخه شامل دیباچه، غزلیات، رباعیات، مثنوی ها، قصاید، هزلیات، چند مسمط و ترکیب بند است. عشق وقوعی، بیان حکایات و مباحث تعلیمی و اخلاقی، توصیف، مناظره، منقبت ائمه اطهار و مدیحه مهم ترین موضوعات اثر را تشکیل می دهد. تنوع قالب های شعری و نیز تازگی موضوع در مثنوی های داستانی درخور توجه است.

با نگاهی به فلسفه وجودی دولت ها می بینیم که رویکرد اصلی از به وجود آمدن دولت ها به نمایندگی از ملت ها چیزی به جز تسهیل امور و به پیش بردن زندگی اجتماعی به سوی توسعه و پیشرفت در قالب یک قرارداد اجتماعی به منزله یک سیستم نیست، ولی می بینیم در برخی از کشورهای توسعه نیافته دولت ها نه تنها به وظیفه خود درست عمل نمی کنند بلکه در قالب حاکمیت ناکارآمد مشکلاتی را برای زندگی اجتماعی به وجود می آورند همین آسیب را از منظر تئوری پنجره های شکسته در جرم شناسی به نظاره خواهیم نشست. در جستار با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال تطیبقی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن سیمای حاکمیت ناکارآمد از منظر آموزه های نظریه پنجره های شکسته جرم شناسی هستیم که به نظر می رسد ناکارآمدی حاکمیت سیاسی بر اساسی آموزه های این نظریه تاثیر مستقیمی بر میزان جرم و جنایت دارد. در نتیجه می توان مدعی شد براساس این نظریه گسست اجتماعی ، خفقان سیاسی و فساد گسترده در تمامی ابعاد آن ، عدم موفقیت در پیشگیری از جرم و .... از جمله حداقل آسیب های برشمرده شده برای حاکمیت ناکارآمد سیاسی از منظر تئوری پنجره های شکسته می تواند قلمداد گردد.

خواجه عبدالله انصاری شخصیتی است که آشکارا کوشید یک نظام منسجم در سنّت نخست عرفانی ارائه دهد. امروزه با اسم خواجه و آثارش به خصوص منازل السائرین واژگانی چون عرفان عملی و سنّت نخست عرفانی به ذهن متبادر می شود؛ اما در نوشتار حاضر ثابت شده است که خواجه عبدالله نه از جهت شخصیت فکری، اعتقادی و نه سنت عملی و سلوکی نمی تواند نمایانگر تمامیت سیر و سلوک بوده باشد. بزرگ ترین نماینده و استاد سنت عملی در عرفان، نجم الدین کبری بنیان گذار و تدوینگر سلوک شطّار است. سنّت عملی صوفیان با تأکید بر اعمال قلبی، معرفت نفس و مراتب آن، موت اختیاری، مرگ و نوزایی عرفانی، سوانح، مشاهده و غیره در محور یک الگوی غیرخطی ارائه شده است. بیشترین توجه به کلیدواژه های فوق بر محوریت غیر خطی سنّت عملی، از سوی نجم الدین و شاگردانش صورت گرفته است. از این جهت او بهترین نماینده پیران خراسان در سیر و سلوک است. در حال حاضر برای پژوهش در سیر و سلوک و تحول معنوی، دانش پژوهان را به منازل السائرین نوشته خواجه عبدالله انصاری ارجاع می دهند؛ اما در میدان عمل کسی بهتر از نجم الدین کبری از سنّت عملی پیران خراسان نمایندگی نکرده است.

جادوی مجاورت از عوامل مهم و تعیین کننده در بررسی تأثیرات زبانی و بلاغی بر نظرگاه اندیشگانی ایرانیان در طول تاریخ بوده است. این شگرد بلاغی به قدری قدرتمند است که گاه به مقدّرات تاریخی و فرهنگی ایرانیان جهت داده است. تأثیرگذاری جادوی مجاورت از طریق برجسته سازی در سطح کلام صورت می گیرد. نویسندگان در طول حیات ادبی ایران همواره سعی داشته اند با تکیه بر این عامل تأثیرگذار مخاطب را به درجه اقناع برسانند. دروازه ورود به متون عناوین آن هاست. ازاین روی، این برجسته سازی به شدت در میان عناوین آثار (به ویژه نثرهای مصنوع) دیده می شود. در این جستار با روش تحلیلی-توصیفی جادوی مجاورت در نوزده عنوان نثر مصنوع و متکلف نشان داده شده است. مبنای نظری جستار حاضر نظریات مندرج در کتاب از زبان شناسی به ادبیات کوروشصفوی است که ایجاد ادبیت را نتیجه قاعده افزایی و توازن در برونه زبان می داند. این قاعده افزایی و توازن موجب ایجاد جادوی مجاورت در عناوین آثار شده که در کنار زیبایی آفرینی، خوانندگان را از طریق التذاذ شنوایی و دیداری به مطالعه آثار ترغیب می کند و درنهایت همین عامل منجر به ایجاد حس اقناع در مخاطبان می شود.

   جمله در زبان فارسی از نظر معنا و مفهوم و نیز از نظر ساختار اقسامی دارد. از گذشته تاکنون نوعی از جمله ها را جمله معترضه نامیده اند. جمله معترضه کارکردهای گوناگون و ساخت های متفاوتی دارد. در این پژوهش با هدف یافتن انواع جمله معترضه در زبان فارسی معاصر، متون متنوع و متفاوتی انتخاب و مطالعه شد؛ سپس جمله های معترضه از این متون استخراج و ازنظر کارکرد دسته بندی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که اهداف کاربردی این نوع جمله ها، محدود به دعا، نفرین، بدل و توضیح بیشتر نیست و انواع گسترده تر و متنوع تر، و اهداف بیشتری را شامل می شود. با توجه به جامعه آماری این پژوهش، با احتساب نقش های بلاغی اصلی و زیرمجموعه های آن ها، جمله معترضه با 49 هدف و کارکرد در زبان فارسی امروز شناسایی شد. همچنین، بررسی ها نشان داد که اهمیت جمله های معترضه نسبت به متنی که در آن قرار گرفته اند یا نسبت به نوع کاربرد آن ها متفاوت است و در برخی متون مثل متون نمایشی، قابل حذف نیستند. به طور کلی حذف جمله های معترضه از متن، میزان آگاهی و درک مخاطب از جزئیات را کاهش می دهد و در مواردی حتی درک کامل عبارت را با مشکل مواجه می کند.

نگاه به شرق ایران و ابتکار کمربند و جاده چین به طور مشترک دو کشور را به امضای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله در سال 2021 سوق داد. این سند توجه گسترده جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. توافق 25 ساله قطعا برای تعمیق روابط چین و ایران مفید است، اما درنقش آن نباید اغراق شود. روند پر پیچ و خم دستیابی به توافق تا حدی توضیح دهنده تفاوت های برآورد نیاز چین و ایران برای تعمیق روابط دوجانبه است. هدف این مقاله پاسخ به چالش هایی است که روابط چین و ایران با آن مواجه و چگونگی درک عینی رابطه بین دو کشور است. این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل متون واسناد و بررسی میدانی، استدلال می کند که اعتماد متقابل سیاسی اندک بین طرفین، رقابت جزئی محصولات صنعتی، درک متفاوت از وضعیت منطقه ای ایران، تحریم های آمریکا علیه ایران و امور داخلی مربوطه طرفین، در واقع تعمیق روابط ایران و چین را محدود کرده است. اجرای توافقنامه همکاری جامع 25 ساله تا حد زیادی، به معیاری برای سنجش روابط چین و ایران تبدیل شده است، که تاکنون توافق 25 ساله هیچ نتیجه ی شگفت آوری برای روابط چین و ایران به ارمغان نیاورده است.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

به منظور حمایت و تسهیل به کارگیری نوآوری در بازارهای مالی جهت توسعه بازار شفاف، منصفانه وکارا، این پژوهش با هدف انتخاب رویکرد مناسب به دنبال ارائه مدل مفهومی , و مطلوب برای بکارگیری و حمایت از نوآوری های مالی در بازار سرمایه ایران است. در همین راستا پس از مطالعه کتابخانه ای و تطبیقی، روش های حمایت و به کارگیری نوآوری مالی توسط نهادهای تنظیم گر بازار سرمایه، هشت روش شناسایی و رتبه بندی گردید و سپس با استفاده از نظرخواهی از خبرگان و تشکیل گروه کانونی، مدل مفهومی حمایت و به کارگیری نوآوری در بازار سرمایه ایران ارائه و تایید شد. این مدل در چهار سطح ارائه دهنده گان نوآوری (اشخاص حقیقی، حقوقی ثبت شده و حقوقی ثبت نشده نزد سازمان بورس و سازمان بورس)، راهبردهای به کارگیری و حمایت از ارائه دهندگان (اعطای جایزه، برگزاری نشست های معرفی، فراهم کردن امکان فروش، ورود به محیط آزمون و ورود به مرحله اجرای آزمایشی) و در مرحله آخرحمایت های عملیاتی (اجرای عملیاتی، اعطای مدت زمان مشخص به منظور اجرای انحصاری، لزوم انعقاد قرارداد با نوآور به منظور استفاده از طرح های نوآورانه، ارائه تخفیف در کارمزد یا مالیات برای ارائه دهندگان نوآوری) ارائه گردیده است.

مقدمه و هدف:امروزه سبک رهبری واژه ای کلیدی به منظور تطبیق موفق سازمان ها با نوآوری و خلاقیت است و سبک رهبری تحول گرا به علت خصوصیات برجسته می تواند به خوبی این نقش را ایفا کند. هدف اصلی این پژوهش، تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت و نوآوری کارکنان باتوجه به نقش تعدیل گر انگیزه درونی کارکنان(مورد مطالعه:معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه)می باشد.روش شناسی پژوهش:تحقیق از نظر هدف،جزء تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی،از نظر نحوه انجام پژوهش کمی، از نظر استراتژی پیمایشی و از نظر شیوه گردآوری داده ها،مبتنی بر پرسشنامه می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر، تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود.در این تحقیق جهت بعد نظری، از روش کتابخانه ای(مقالات،متون اینترنتی،کتاب ها و غیره)استفاده شده است و اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و جمع آوری داده ها در میدان تحقیق استخراج شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک کرمانشاه که در سال تحصیلی 1401-1400 تعداد آنها 1100 نفر است.حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 270 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین باس و آولیو(2000)،پرسشنامه نوآوری کانتر(1988)،پرسشنامه خلاقیت رندسیپ(1979)و پرسشنامه انگیزش درونی تایرنی و همکاران (1999)استفاده شد که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه توسط شاخص متوسط واریانس و روایی فورنل لارکر و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد.یافته ها: نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشته و ضریب همبستگی حاصل از این رابطه برابر با 492/0 می باشد. همچنین رهبری تحول آفرین بر خلاقیت دارای تاثیر مثبت و معنادار بوده که ضریب همبستگی حاصل برابر با 548/0 بدست آمده است. تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.بحث و نتیجه گیری: تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی خلاقیت کارکنان معنی دار نبود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که نقش تعدیل گر متغیر انگیزه درونی در ارتباط میان متغیرهای رهبری تحول آفرین و خلاقیت تایید گردید.

هدف تحقیق، ارائه الگوی سازمان بهره ور در سازمان های آموزشی و پژوهشی استان فارس در راستای سند تحول بنیادین با رویکرد توانمندسازی کارکنان بود. روش تحقیق، توصیفی است و جهت طاحی مدل از نظریه داده بنیاد استفاده شد. نمونه تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و خبرگان آموزش و پرورش آشنا به موضوع تحقیق بود ه بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 21 مصاحبه، داده های مورد نیاز جمع آوری و از طریق مراحل سه گانه کد گذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته های تحقیق حکایت از آن داشت با توجه به مقادیر آماره t که بزرگتر از 96/1 (در سطح اطمینان 95 درصد) است تمامی مسیرها بین متغیرهای تحقیق مورد تایید و همچنین با توجه به مقادیر معنی داری بدست آمده (با توجه به کوچکتر بودن از 05/0) معنی دار هستند. یافته های بدست آمده از مدل نشان داد که الزامات مدیریتی، محیطی، فرهنگی و ارزشی، نوآوری و فناوری، ارتباطی و آموزشی و یادگیری می توانند شکل گیری سازمان بهره ور مبتنی بر سند تحول بنیادین را هموار سازند که موجب توانمندسازی مدارس، بهبود بهره وری و بهبود توانمندی های ارتباطی و همکاری می شود.

مقدمه و هدف: یکی از مهم ترین مسائلی که عملکرد سازمانها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم می آورد مسئله سلامت سازمان است. شناخت سلامت سازمانی مدارس می تواند تسهیل کننده امور آموزشی، تربیتی و اداری مدارس و پیش بینی کننده اثربخشی فعالیت های مدارس باشد و باعث اجرای برنامه ها به صورت علمی و کارشناسانه گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور انجام گرفت.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی با رویکرد کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 25 نفر از خبرگان که به عنوان تیم تصمیم در شناسایی شاخص ها و ابعاد متغیرها که از روش غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله برفی استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور، 57 شاخص در غالب 13 مولفه و 3 بعد(سازمانی، مدیریتی و رفتاری) شناسایی شد. برای بعد سازمانی معیارهای رویکرد، پاسخگو بودن، اجتماع پذیری، یادگیری و جو، برای برای بعد مدیریتی معیارهای رهبری، انگیزش، فرآیند و مالی و برای بعد رفتاری معیارهای نوآوری، فرهنگ سازی، توسعه کارکنان و اعتبار سازی تقسیم شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سلامت سازمانی در ادارات آموزش و پرورش کشور باید به سه بعد سازمانی، مدیریتی و رفتاری توجه داشت.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.

مقدمه و اهداف: توجه به تولید و افزایش بهره وری صنایع می تواند ضمن تسریع در رشد و توسعه صنعتی، این روند را در مسیری اصولی و پایدار هدایت کند. ارزیابی بازده تولید و تلاش برای بهبود آن نقش کلیدی در پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می کند. در این پژوهش، رویکردی نوآورانه برای ارزیابی و بهبود بازده تولید یک خط تولید ارائه شده است که از شبیه سازی به عنوان ابزار اصلی استفاده می کند. این رویکرد همچنین به بازمهندسی فرآیندهای خط تولید می پردازد. اهداف اصلی این تحقیق شامل شناسایی گلوگاه های موجود در فرآیند تولید، تحلیل مدت زمان چرخه تولید، ارزیابی ظرفیت بافرهای سیستم در بازه های زمانی مشخص، و تعیین ظرفیت بهینه منابع مورد نیاز کارخانه است. روش: این مقاله به بررسی و مدل سازی یک خط تولید تمام اتوماتیک می پردازد و چارچوبی نظام مند بر پایه شبیه سازی گسسته پیشامد ارائه می دهد. فرآیند مدل سازی در دو مرحله انجام شده است: در مرحله اول، مدل سازی بدون در نظر گرفتن فعالیت های دوباره کاری و جداسازی صورت گرفته، و در مرحله دوم این جزئیات به مدل اضافه شده اند. در این مرحله، داده های واقعی جمع آوری شده از مطالعه موردی در مدل اعمال شده اند. برای اطمینان از صحت مدل طراحی شده، منطق فرآیند مدل سازی به صورت مداوم ارزیابی شده و نتایج مدل با داده های واقعی سیستم مقایسه شده اند. پس از شناسایی عوامل کاهش دهنده بازده خط تولید، چهار سناریوی پیشنهادی برای بهبود بازده خط تولید طراحی و در مدل شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، تحلیل حساسیت سناریوها و ارزیابی اثرات آن ها با استفاده از قابلیت های نرم افزار ارنا انجام شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که اضافه کردن جزئیاتی مانند زمان استراحت اپراتورها و زمان های خرابی به مدل، که موجب واقعی تر شدن شبیه سازی می شود، بازده خط تولید را از 80 درصد به 57 درصد کاهش داده است. همچنین، فعالیت های دوباره کاری و جداسازی نقش قابل توجهی در کاهش بازده ایفا کرده اند. در مدل بهینه، چهار سناریوی بهبود مورد بررسی قرار گرفت. در سناریوی اول، تغییر ظرفیت منابع مربوط به فعالیت های اصلی در یک مدل ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. این تغییرات به کاهش چشمگیر زمان انتظار موجودیت ها در صف فعالیت ها و همچنین کاهش زمان فرآیند منجر شد. در سناریوی دوم، با کاهش درصد قطعاتی که به دوباره کاری و جداسازی نیاز دارند، بازده خط تولید به طور قابل توجهی افزایش یافت. سناریوی سوم با هدف کمینه سازی زمان فرآیند از طریق تعیین مقادیر بهینه متغیرهای کنترلی تدوین شد و درنهایت، سناریوی چهارم با تمرکز بر بیشینه سازی بازده از طریق تعیین ظرفیت بهینه منابع انجام شد. در تمامی سناریوها، مشخص شد که افزایش تعداد منابع در فعالیت هایی که به عنوان گلوگاه شناسایی شده اند، با ترکیب های منطقی و بهینه، موجب افزایش بازده فرآیند می شود. علاوه بر این، تحلیل حساسیت مدل نشان داد که نتایج سناریوهای بهبود با واقعیت سیستم هم راستا بوده و قابلیت اجرا دارند.  نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که استفاده از روش شبیه سازی گسسته پیشامد می تواند ابزاری مؤثر برای مدیران باشد تا بدون تحمل هزینه های جبران ناپذیر، تصمیمات آگاهانه تری در زمینه بهبود بازده تولید اتخاذ کنند. نتایج این تحقیق همچنین همخوانی قابل توجهی با پژوهش های پیشین دارد که از شبیه سازی گسسته پیشامد برای بهینه سازی فرآیندهای مختلف سازمانی استفاده کرده اند و تأثیر مثبت این رویکرد را بر بهبود عملکرد فرآیندها تأیید می کنند.

هدف-معلولیت پدیده ای زیستی، اجتماعی است که تمام جوامع صرف نظر از میزان توسعه یافتگی با آن مواجه هستند. گروه هایی که توجه به نیازهای زیستی آنان در محیط اجتماعی می تواند امکان حرکت مستقل و فارغ از کمک دیگران را برای ایشان فراهم کند، در نتیجه بر پویایی زندگی این گروه تأثیر شایان دارد. در پژوهش حاضر که با عنوان «ریشه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی پیش روی زنان معلول تهرانی» انجام شد. هدف از انجام این مطالعه واکاوی تجربه زیسته زنان معلول تهرانی از آسیب های اجتماعی بود. روش شناسی-به منظور دستیابی به هدف تحقیق، رویکرد کیفی پدیدارشناسی انتخاب شد. روش نمونه گیری نیز به صورت ترکیبی از دو رویکرد نمونه گیری در دسترس و نمونه گیری گلوله برفی بود که تا اشباع نظری ادامه یافت. فرآیند شناسایی نمونه ها و آماده سازی و مصاحبه با 30 شرکت کننده حاصل شد. و داده ها با استفاده از رویکرد کلایزی تحلیل شد. یافته ها-یافته ها حاکی از آن است که ریشه ها و علل بروز آسیب های اجتماعی پیش روی زنان معلول تهرانی عبارتند از: ضعف قوانین و مقررات؛ ضعف برنامه ریزی در حوزه آموزش و توانمندسازی زنان معلول؛ ضعف در آگاهی بخشی و فرهنگ سازی؛ همچنین نحوه مواجه زنان معلول با این پدیده عبارتنداز: عدم پذیرش و پنهان سازی پذیرش و مواجهه و  خودتوانمندسازی می باشد. نتیجه گیری- در جامعه با افراد دارای معلولیت به نحوی برخورد می شود که آن ها را ناتوان جلوه داده و فعالیت های اجتماعی و حضور در اجتماع را از آن ها سلب می کنند و یا به نحوی با آن ها رفتار می شود که خودشان از حضور در جامعه احساس خوبی نداشته باشند و ترجیح دهند در خانه بمانند. آگاهی کلی فرهنگ در مورد نحوه درمان و تعامل با معلولیت، از ابتدا نیاز به تغییر دارد؛ باید به فرزندان آموخت که تفاوت دوستان معلول شان را نه تنها مسخره نکنند، بلکه آن تفاوت و تلاش های فرد معلول را بستایند. اگر کودکان این چنین بیاموزند و چنین آموزه هایی از سنین ابتدایی صورت بگیرد، تمایز بین اقشار مختلف جامعه کاسته و مشارکت اجتماعی بیشتری صورت خواهد گرفت

در فرآیند حسابرسی، تصمیمات متعدد و گوناگونی اتخاذ می شود و اثرات انباشته این تصمیمات به صورت اظهارنظر انعکاس می یابد. از طرفی، ورود مباحث روانشناسی بر بستر حرفه حسابداری و حسابرسی و توجه به نقش انسان در این بین، الگوهای تصمیم گیری گوناگونی ایجاد می نماید لذا، هدف این پژوهش تبیین الگوی تصمیم گیری شهودی حسابرسان با رویکرد تئوری داده بنیاد می باشد. به همین منظور در این پژوهش از 15 حسابرس شاغل در سازمان حسابرسی کشور که شرایط خبرگی را دارا بودند مصاحبه نیمه ساختاریافته گرفته شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و روش کیفی مبتنی بر رویکرد تئوری داده بنیاد این پژوهش انجام پذیرفت. در این مسیر، 246 کد مفهومی، 32 مقوله فرعی و 10 مقوله اصلی و یک مدل بصری استخراج گردید. مولفه هایی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی، توانمندی ها، نگرش، خصوصیات فردی، رفاه نسبی، خط مشی و دستاورد شناسایی شد. نتایج این بررسی نشان داد، در تصمیم گیری شهودی حسابرسان عواملی چون شرایط شغلی، مولفه های سازمانی، دانسته های شغلی، ویژگی های شخصیتی و توانمندی به عنوان شرایط علّی موثر و مقوله ی مداخله گر رفاه نسبی، عامل تشدید تصمیم گیری شهودی حسابرسان و مقوله های نگرش و خصوصیات فردی، ایجادکننده شرایط زمینه ای تصمیم گیری شهودی حسابرسان است. راهبردهای تصمیم گیری شهودی حسابرسان، خط مشی است که از تشویق ها و سازمان منعطف ناشی می شود. دستاورد پیامد تصمیم گیری شهودی حسابرسان، ممکن است مثبت باشد و باعث افزایش مهارت حسابرسان در سرعت تصمیم گیری یا تطبیق بیشتر با تغییرات سریع و پیجیدگی های دنیای مدرن شود و یا اثرات منفی چون افزایش خودبرتربینی، کم شدن دقت و تک روی در کار را به همراه داشته باشد.

اهداف: بحث درباریه توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشورها، پیچیدگی های بسیاری داشته و همواره از سوی متفکران و مکاتب مختلف در تناظر با برداشت ها و رویکردهای خاص، واکاوی شده است. منش ملی نیز از موضوعاتی بوده که برخی از دیرباز با تأمل در باب آن، پیرامون نسبت خلقیات جوامع ملی و نقش آن بر امر توسعه، به ویژه چرایی و چگونگی توسعه نیافتگی، اندیشه ورزی کرده اند. بر اساس این، پژوهش حاضر بر آن است تا با تکیه بر مبانی و مفاهیم دانش سیاست، به رابطیه میان منش ملی و امر توسعه در اندیشیه متفکران بپردازد. روش مطالعه: این پژوهش با رویکردی تحلیلی و مشخصاً بر مبنای الگوی نظری جامعه-شناسی معرفت، این پرسش را مورد مداقه قرار می دهد که چگونه می توان با کاربست الگوی پیش گفته، پیرامون اندیشیه متفکران در خصوص رابطیه میان منش ملی و امر توسعه تأمل کرد؟ یافته ها: در برابر چنان پرسشی می توان چنین فرضی را مبنا قرار داد که جامعه شناسی معرفت با توجه به بن مایه های نظری و با محوریت قرار دادن ارتباط میان واقعیات اجتماعی (فرهنگ جامعه و ساخت اجتماعی) از یک سو و کنش و اندیشیه افراد از سوی دیگر، می تواند درباریه رابطیه میان منش ملی و امر توسعه به ویژه بحث توسعه نیافتگی، یافته های مفهومی و نظری شایان تأملی را ارائه داده و حتی در مقام الگویی فرانظری، موجب تشکیک در صحت بسیاری از نظریات توسعه مبتنی بر منش ملی شود. نتایج: با تأکید بر اینکه شناخت متفکرین و کنش های نظری هیچ اندیشمندی در خلأ به وجود نیامده است، می توان چنین نتیجه گرفت که در تئوری های مربوط به پیوند منش ملی و توسعه، هرچه از ارائیه استدلالات مبتنی بر عناصر ذاتی ملت ها و همچنین منافع استعماری دولت های متبوعیه برخی اندیشمندان فاصله گرفته و بر دلایل هویتی، تاریخی، اجتماعی و ساختاری تمرکز شود، به همان نسبت، یافته های واقع بینانه تری در خصوص ویژگی های اخلاقی ملت ها عرضه خواهد شد و بالعکس.

درک خوب از انگیزه های ایجادکننده ترجیحات مشتریان، میتواند به بانکها کمک کند تا مشتریان خود را بهتر بفهمند، نقدینگی بیشتری جذب کنند و باعث توسعه اقتصادی شوند. اما رفتار مصرف کنندگان در انتخاب بانکها و عواملی که باعث ایجاد ترجیحات انتخابی در آنها می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش می تواند چارچوب و زیربنایی در جهت توسعه قابلیت های بانکی با توجه به ظرفیت های آن در جهت ترجیح برند قرار گرفته و از طرفی دیگر میتواند نقشه راهی برای مدیران و شرکتهای ذیربط قرار گرفته و بینش های عملی را برای مشتریان و بانکداران و بخش های تجاری که به دنبال افزایش مزیت رقابتی خود هستند، ارائه می دهد. این پژوهش در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است و روش تحقیق مورد استفاده روش ترکیبی است.در فاز کیفی ، از روش دلفی با حضور خبرگان بانکی و اساتید دانشگاهی استفاده گردیدکه نهایتاً به شناسایی شاخص هادر نه بعد عوامل رفتاری، عوامل بازاریابی، عوامل داخلی ، عوامل رقابتی،عوامل جمعیت شناختی،عوامل روانشناختی،عوامل استراتژیک ، عوامل عملکردی و عوامل زیرساختی به طراحی مدل مفهومی انجامید. همچنین مدل نهایی، توسط خبرگان سازمانی پالایش گردید مدل به دست آمده، در بخش کمی با روش مدلسازی معادلات ساختاری در جامعه مشتریان شعب بانک مسکن استان گیلان مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که عوامل روانشناختی، داخلی، رقابتی بیشترین تاثیر را بر ترجیح برند داشته ولذا مدیران می توانندبرای ایجاد ترجیحات برندخود درذهن مشتری و ترغیب به خرید، زیرمجموعه این عوامل را مد نظر قرار دهند.

مقدمه به شکل بی سابقه ای در دو دهه اخیر نوع بشر هم زمان با انواع بحران ها نظیر بحران های مالی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است که می توان از مواردی نظیر بیکاری فزاینده، کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت ها، فشار مضاعف بر مؤسسه های مالی، ناامنی و بی ثباتی سیاسی در شهر ها به عنوان مصادیق آن یاد کرد (UN-HABITAT, 2012). شهر ها و به خصوص کلان شهر ها سیستم های پیچیده متشکل از ابعاد گوناگون، رویارو با چالش های مختلف در مسیر توسعه، محل تحقق منفعت عمومی و نیاز های اساسی و ضروری بشر و همچنین، پاسخ گویی به نیاز های مادی و غیر مادی زندگی افراد هستند (United Nations, 2017). تغییرات شهری فرایندی مستمر مشتمل بر دگرگونی های فضایی مختلف در گستره شهر است (Wong, 2014). از این رو، همواره پرداختن به سنجش، ارزیابی و تبیین این تغییرات در ابعاد گوناگون، به شیوه ای مستمر در شهر ها امری الزامی است. به سبب فرایند رشد شتابان شهری و مشکلات بروز کرده، کارشناسان و برنامه ریزان با اتکا به شاخص های مختلف به سنجش توسعه شهری پرداخته اند، این شاخص ها اغلب با ماهیت اقتصادی مطرح شده اند (Sarrafi & Hashemi, 2018). اما به دلیل کاستی های تقلیل گرایانه آن ها، پرداختن به توسعه به مثابه امری پیچیده، چندبعدی و نه فقط اقتصادی، و همچنین اهمیت یافتن دیدگاه های پایداری و اجتماع محور در سنجش توسعه، شاخص های بدیلی مد نظر قرار گرفت ( (Sarrafi & Hashemi, 2018), (WIJAYA, 2019), (Discoli, et al., 2014), (Rogerson, Findlay, Morris, & Coombes, 1989)). در پی این تغییر دیدگاه ها توسعه یافتگی شهر ها دیگر نه فقط امری اقتصادی، بلکه به عنوان پدیده ای سیاسی و اجتماعی معرفی می شود که اهداف انسان محوری نظیر آزادی، عدالت، رفاه و بهروزی را دنبال می کند (Bakker, Verburg, & van Vliet, 2021). دهه های اخیر محدودیت های شاخص های یکجانبه نگر و تک بعدی مورد توجه بوده و با مطرح شدن دغدغه پایداری توسعه شهر ها و در جهت فائق آمدن بر محدودیت های یادشده، شاخص های ترکیبی و چندجانبه گرا و یا کل نگر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از این شاخص های سنجش توسعه توسط برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال 2012 با عنوان شاخص شکوفایی شهر (City Prosperity Index) معرفی شده است ( (UN-HABITAT, 2012), (Bonaiuto, Fornara, Ariccio, Cancellieri, & Rahimi, 2015)). این شاخص در 6 بعد اصلی به شرح ذیل به بررسی، ارزیابی و پایش شهر می پردازد: • بهره وری (Productivity) • زیرساخت (Infrastructure) • کیفیت زندگی (Quality of Life) • پایداری محیط زیستی (Environmental Sustainability) • برابری و شمول اجتماعی (Equity and Social Inclusion) • قانون گذاری و حکمروایی شهری (Urban Governance and Legislation) پژوهش پیش رو در تلاش برای پاسخ به پرسش های ذیل صورت گرفته است: وضعیت تطبیقی مناطق 22 گانه شهرداری تهران از منظر ابعاد شاخص شکوفایی شهر در سال های 1395، 1390 و 1400 چگونه است؟  ضعف و قوت نقاط مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر چیست؟ مواد و روش ها در پژوهش حاضر فلسفه پژوهش پسااثبات گرایانه و دارای ماهیت کمی، رویکرد انتخابی استقرایی، راهبرد موردپژوهی، با افق زمانی طولی است که از تکنیک ها و شیوه های مختلفی برای گردآوری داده ها در هر بخش از پژوهش استفاده شده است. به عنوان نمونه، برای گردآوری داده های مورد نیاز بخش مبانی نظری، پیشینه پژوهش و مرور تجارب از شیوه های اسنادی و کتابخانه ای با استفاده از طرح ها، مقالات، اسناد، گزارش و کتاب های مختلف به کار گرفته شده و در نهایت به منظور گردآوری داده های مورد نیاز ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر و در نهایت ارزیابی و مقایسه تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران، عمدتاً از داده های ثانویه برگرفته از نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال های 1390 تا کنون، داده های مکانی و آرشیوی استفاده شده است.  به منظور تحلیل های عمیق تر و تحلیل فضایی متغیر های مرتبط با ابعاد اصلی و فرعی شاخص شکوفایی شهر در مناطق 22گانه شهرداری تهران، به منظور ایجاد پایگاه داده مکانی برای تولید، اصلاح، ذخیره، نگهداری و مدیریت داده های مکانی و همچنین، انجام تحلیل های مکانی و به کارگیری ابزارهای مبتنی بر آمار، از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شده است. در نهایت با اصلاحات صورت گرفته بر چارچوب نظری اولیه و اضافه یا جایگزین کردن نماگرهای جدید با توجه به بستر داده ای کلان شهر تهران و تناسب داده های جدید با شاخص شکوفایی شهری، چارچوب عملیاتی نهایی پژوهش تدوین شده است، که در نهایت دارای 6 بعد اصلی، 15 بعد فرعی و 30 نماگر است. یافته ها پس از گردآوری داده ها و اطلاعات لازم برای بررسی شاخص شکوفایی در مناطق 22گانه شهر تهران، در این بخش، نتایج و یافته ها پس از استانداردسازی داده ها، شاخص نهایی شکوفایی شهر برای مناطق 22گانه و بازه های زمانی 1390، 1395 و 1400 محاسبه و در وضعیت های بسیار قوی، قوی، متوسط قوی، متوسط، ضعیف طبقه بندی شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است، به طور کلی سطح شکوفایی شهری در مناطق 22گانه کلان شهر تهران در بازه ضعیف تا متوسط قوی است و سطوح قوی و بسیار قوی در میان مناطق تهران در سال های مورد نظر وجود ندارد. در این میان، تنها مناطق 1، 2، 4، 5 و 6 در برخی سال ها شکوفایی متوسط قوی را تجربه کرده و سایر مناطق در تمامی سال ها دارای شکوفایی متوسط و ضعیف بوده اند. بهترین وضعیت شکوفایی در بازه زمانی 90 تا 1400 به ترتیب مربوط به مناطق 5 و 1 در سال 90 و بعد از آن مناطق 6 و 2 در سال 1395 و منطقه 4 در سال 1390 است.  از طرف دیگر، مناطق 8، 9، 13، 14، 16، 17، 18، 21 و 22 در کل دوره زمانی مورد بررسی شکوفایی ضعیفی را تجربه کرده اند و می توان گفت که مناطق 9 و 21 شهرداری تهران نسبت به سایر مناطق در وضعیت نامناسب تری از نظر شکوفایی قرار دارند. میانگین امتیازهای شکوفایی شهری در میان مناطق مختلف در این سال ها نشان می دهد از سال 1390 تا 1395، سطح شکوفایی در مناطق تهران کاهش یافته است، اما در بازه زمانی 1395 تا 1400 روند افزایشی داشته است. به منظور آسیب شناسی و تحلیل عمیق تر متناسب با هر منطقه، از قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر براساس داده های آخرین سال مورد پژوهش (1400) استفاده شده است که می توان وضعیت هر منطقه را با جزئیات بیشتری تحلیل کرده و علاوه بر امتیاز های نهایی که در بخش پیشین بررسی شده، می توان به صورت مشخص بیان کرد از منظر شاخص شکوفایی شهر قوت ها و یا ضعف های مناطق 22گانه شهرداری در چه ابعادی است. نتیجه گیری در این بخش به منظور نتیجه گیری می توان بیان کرد که چارچوب پیشنهادی به منظور سنجش CPI در شهر تهران و گام های زمانی مورد پژوهش، با وجود تمامی محدودیت های پیش روی آن، از کارایی و امکان پیاده سازی کافی برخوردار است و می تواند مبنای ارائه تحلیلی جامع از وضعیت تطبیقی مناطق 22گانه شهرداری تهران و همچنین، اولویت بندی مداخله به منظور دستیابی به توسعه چندجانبه و پایدار قرار گیرد. از عمده ترین محدودیت های پیش روی پژوهش می توان به دسترسی محدود به منابع داده اشاره کرد، با این وجود و علی رغم تمامی محدودیت ها و کاستی های موجود در منابع داده در اختیار، شکاف میان آن با منابع داده مورد نیاز به قدری نبوده است تا چارچوب سنجش CPI کارایی خود را از دست بدهد و امکان پیاده سازی آن در تهران مقدور نباشد. با توجه به وضعیت ضعیف عمده مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، در گستره شهر تهران نیازمند اقدامات جدی به منظور بهبود رفاه و کیفیت زندگی شهروندان هستیم که با توجه به نقشه های تحلیلی ارائه شده می توان برای مناطق جنوبی و غربی شهر تهران اولویت بالاتری برای مداخله و برنامه ریزی قائل بود. در پایان، می توان بیان کرد که به منظور اولویت بندی مداخله برای بهبود وضعیت مناطق می توان از رتبه بندی آخرین سال مورد پژوهش بهره برد و به ترتیب مناطق 9، 21، 17، 22 و 10 را به عنوان پنج اولویت نخست به منظور برنامه ریزی برای بهبود رتبه و وضعیت زندگی شهروندان معرفی کرد. همچنین، در پایان باید خاطر نشان کرد براساس قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، علی رغم مشاهده وضعیت ضعیف در عمده مناطق 22گانه شهرداری تهران، با بررسی موردی، جداگانه و جزئی تر داده های مرتبط با ابعاد اصلی، قوت هایی هم وجود داشته و بیان وضعیت ضعیف به منظور ضعف در تمامی موارد و ابعاد منطقه نیست. این موضوع از نظر دیگر نیز صادق است، زمانی که منطقه ای به صورت نسبی در مقایسه با دیگر مناطق از امتیاز بهتری برخوردار است، لزوماً به معنای قوت در تمامی بخش های آن نبوده و همچنان ممکن است بخش ها و ابعادی را با مقادیر ضعیف تر شاهد باشیم.  در نتیجه، می توان بیان کرد که با استفاده از تحلیل های صورت گرفته به منظور شناسایی قوت ها و ضعف های مناطق از منظر شاخص شکوفایی شهر، مدیران مناطق می توانند به اتخاذ راهبرد های اساسی در جهت حفظ و بهبود ابعاد و بخش های قوی تر و همچنین، اصلاح و تقویت اساسی ابعاد و بخش های ضعیف تر بخش خود بپردازند.