حوزه‌های تخصصی

نمایش ۲۵۹٬۴۰۱ تا ۲۵۹٬۴۲۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۸۲ مورد.

۲۵۹۴۰۱.

بررسی تعارض شرطی انگاری گزاره های لابتّیه با نظریة وجود ذهنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی علم الهدی

منبع: حکمت صدرایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی منطق قضایا و احکام آن

تعداد بازدید : ۱۶۵۸ تعداد دانلود : ۹۰۳

این مقاله درصدد اثبات گزاره هایی است که موضوع آن ها امور ممتنع الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می شوند و ساختار آن ها حملیه نیست. از همین رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می شوند و از سوی دیگر، چون مهم ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی انگاری گزاره های یادشده، مخدوش می شود، اما در مقابل می توان نظریة وجود ذهنی را که از مهم ترین دستاوردهای فلسفة اسلامی است با استفاده از علم حضوری اثبات کرد.

۲۵۹۴۰۲.

منطق ساختاری مفهوم آزادی عقیده در نظام اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی آدمی عبدالله حاجی زاده

منبع: انسان پژوهی دینی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۴۴

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آزادی عقیده در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی از چه منطق ساختاری برخوردار است. فرضیه این است که ایشان از یک سو سعی می نماید از منظر اصالت وجود و نیز تشکیک وجود، حقیقت آزادی را تبیین کند؛ از دیگر سو روشمندانه می کوشد ضمن پرداختن به مقوله آزادی عقیده در فضایی متفاوت از گفتمان رقیب، به یک مفهوم اسلامی از آن دست پیدا کند. نگارندگان با روش تحلیلی - تفسیری ضمن پرداختن به ابعاد تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی منطق ساختاری آزادی عقیده و تشریح حدود و مرجع تحدید آزادی از دیدگاه ایشان، نتیجه می گیرند که از منظر این فقیه و فیلسوف شیعه، انسان می تواند در قلمرو تکوین مؤمن یا کافر و مطیع یا عاصی باشد، ولی در منطقه تشریع باید مؤمن و مطیع باشد.

۲۵۹۴۰۳.

مفهوم شناسی و حقیقت یابی حیات طیبه از منظر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عبدالله حاجی صادقی ابوالقاسم بخشیان

منبع: انسان پژوهی دینی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۳۶

حیات طیبه، حیات حقیقی انسانی است که حیات دنیوی با همه گسترده گی اش بستر آن، و حیات اخروی با جاودانگی و اهمیتش تبلور این حیات حقیقی است. این حیات اصیل و حقیقی، واقعیتی ورای حیات ظاهری است که در همین دنیا حاصل می شود. حیات طیبه برخاسته از مرتبه بالای روح انسانی است. انسان مؤمن در سیر متعالی و تعالی معنوی خویش که تولدی بعد از تولد می یابد، به افاضه الهی از دل ایمانش مؤید به روحی می شود که حیات طیبه ثمره آن است. اگر حیات طیبه حیاتی جدید و برتر از حیات معمولی و منشأ آثاری بس ارزشمند برای انسان مؤمن است، در حقیقت مؤمن حائز مرتبه جدیدی از روح شده که از پرتو آن روح، این حیات و آثارش پدیدار شده است. البته این مرتبه فائقه روح که استعداد ویژه ای بوده و اکنون فعلیت یافته است، ظهور و شکوفایی اش را از ایمان و عمل صالح می گیرد.

۲۵۹۴۰۴.

قرابت قرآن و نهج البلاغه در بیان اوصاف پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهین قهرمان ایزدی منصور پهلوان

منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال یازدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۲)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۹۷۶

ارتباط مستمر حضرت علی (ع) با قرآن و حضور ایشان در خانه وحی و ارتباط با منبع آن، سبب اثرپذیری نهج البلاغه از قرآن کریم شده است. این اثرپذیری، گذشته از حوزه لفظی در حوزه معنایی نیز قابل مشاهده است. بنابراین، منظور از اثرپذیری تنها استناد به آیات و یا الفاظ قرآنی نیست، اگرچه آن هم مطلب مهمی است؛ بلکه این کتاب از نظر معنایی، در همه موارد از کلام الهی مدد گرفته و امکان تطبیق در موضوعات مختلف برایش فراهم است. ارتباط دوسویه قرآن و امام (ع)، از سویی اثرپذیری نهج البلاغه از قرآن را درپی داشته است و از سوی دیگر کلام امام (ع) در بسیاری موارد تفسیر قرآن است. به عبارتی دیگر، نهج البلاغه به تبیین مجملات و تفسیر آیات قرآن پرداخته است که با توجه به ایجاز قرآن می تواند در شناخت بهتر آن نقش مهمی داشته باشد؛ برای مثال وقتی خداوند رسول اکرم (ص) را اسوه نیکو معرفی می کند، حضرت علی (ع) با استفاده از الفاظ مساوی یا مشابه با واژه قرآن به بیان مطلب قرآن می پردازد و با ذکر دلایل و شواهد مختلف از نحوه زندگی و روش پیامبر (ص) آیه را تبیین و تفسیر می کند. گذشته از اسوه بودن پیامبر (ص)، تلاش برای هدایت مردم، امانتداری و پاکی اجداد و اعقاب ازجمله اوصاف پیامبر (ص) است که قرآن و نهج البلاغه در بیان آن نزدیکی خاصی دارند. این پژوهش نیز به تطبیق معنایی قرآن و نهج البلاغه در بیان آن ها می پردازد. کلید واژه ها: قرآن، نهج البلاغه، اوصاف پیامبر (ص)، تطبیق معنا، اسوه بودن پیامبر (ص).

۲۵۹۴۰۵.

اشتغال زوجه و تأثیر آن بر نفقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی دهکلانی رزاق ادبی فیروزجایی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۱۶۵۷

شارع مقدس و به تبع آن قانونگذار قانون مدنی ایران در ماده1106 زوج را ملزم به تامین هزینه های زندگی (نفقه) زوجه خویش نموده است. به تصریح قانونگذار(در ماده1108) این الزام در برابر تعهد زوجه به ادای وظایف زوجیت و به طور مشخص «تمکین تام» در قبال زوج می باشد. از سوی دیگر «اشتغال زوجه» امروزه تبدیل به پدیده شایع در جوامع مختلف گردیده است. تا آنجا که درصد قابل توجهی از زنان، یا ازدواجشان مسبوق به اشتغالشان بوده و یا این که «حق اشتغال» را به صورت شرط در ضمن عقد و یا با توافق با زوج پس از عقد، برای خود محفوظ می دانند. مقاله پیش رو، ضمن نقل اقوال و ادله فقها با استناد به تحلیل عرفی تمکین تام و استقلال نفقه از تمکین و نیز حق بودن نفقه، به این نتیجه رسیده است که اشتغال زوجه موجب سقوط قهری نفقه او نمی شود اما امکان اندراج شرط اسقاط نفقه در ضمن عقد وجود دارد

۲۵۹۴۰۶.

روایی بازداشت موقّت از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین ناصری مقدم صادق فتحی کته گنبدی احسان علی اکبری بابوکانی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۶۷۹

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادامه بازداشت موقت متّهم به قتل عمدی را جایز دانسته و ادلّه مخالفان را قاصر از اثبات مدّعایشان می دانند و ادلّه ای نیز علاوه بر ادلّه موافقان ارائه می نمایند. در اتّهام به ضرب و جرح نیز نگارندگان موافق با شهید اوّل و محقق سبزواری معتقدند که می توان متهم را بازداشت موقّت نمود و ادلّه قائلین به عدم جواز را از اثبات مدعای ایشان ناتمام دانسته و به بوته نقد می کشند و مزید بر ادلّه قائلین به جواز، مستندات دیگری نیز مبنی بر جواز، ارائه می نمایند. در اتّهام به قتل غیر عمد نیز، بازداشت موقّت را منع نموده و در نهایت در فرض اتّهام به عمل مجرمانه در حقوق الهی نیز افزون بر عدم دستیابی به دلایل مشروعیّت بازداشت موقت، ادلّه ای دالّ بر عدم جواز ارائه گردیده است.

۲۵۹۴۰۷.

جایگاه قانون در تحقّق عدالت حقوقی و تأثیر آن بر تفسیر قضایی تأمّلی بر نسبت قانون و قاعده ی حقوقی در نظام فقهی-حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی شهابی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۲۶۳ تعداد دانلود : ۹۰۷

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظی رهانیده، به سمت تفسیر مبتنی بر اصول حقوقی سوق داد؟ به نظر می رسد چگونگی تفسیر قضایی در هر نظام حقوقی، به چیستی عدالت حقوقی در آن نظام حقوقی ارتباط دارد و نوع عدالت حقوقی نیز به چیستی مبنای اعتبار قواعد حقوقی بستگی دارد. صاحب این قلم سعی کرده با اتّخاذ روش تحلیلی و تحقّقی و البته نه از نوع دولتی یا کلسنی آن، بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی و یکی ندانستن آن دو تأکید، با انحصار مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی در اراده ی دولت، به ویژه در مدل فقهی-حقوقی ایران، مخالفت و زمینه ی عبور از عدالت دولتی و در نتیجه عبور از تفسیر قضایی لفظی را فراهم آورد.

۲۵۹۴۰۸.

ارزیابی صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا ویژه

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شمارة ۱ (پیاپی ۳۹)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۹۶۵

«نظارت» یکی از کلیدواژه های حقوق عمومی و شرط لازم برای تحقق تمامی اصول دیگر حقوق عمومی نظیر تفکیک قوا، صیانت از قانون اساسی و قانون مداری است. موضوع مقاله بررسی و تحلیل یکی از صلاحیت های نظارتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که در اصول 85 و 138 قانون اساسی برای رئیس مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است. سازوکار اعمال این صلاحیت مکمل نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور است ولی با الحاقات بعدی قانون، قانون گذار به تدریج شکل دیگری به آن داد. پرسش هایی که در این مقاله به دنبال پاسخ برای آن هستیم، عبارت اند از اینکه نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی را در کدام گروه از نظارت های حقوق عمومی می توان قرار داد؟ شمول، سازوکارها و آثار این نظارت و نسبت این نظارت با سایر سازوکارهای پیش بینی شده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این مقوله به دنبال اثبات آن هستیم که نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فاقد کارایی لازم است و افزون بر آن، نظارت فوق در قالب هیچ یک از نظارت های کنونی حقوق عمومی نمی گنجد. به نظر می رسد که تأمل در جنبه های گوناگون این نظارت ضروری است و وجود این نظارت به شکل کنونی انسجام سازوکارهای نظارتی و در نهایت، نظام حقوقی را مختل می سازد.

۲۵۹۴۰۹.

بررسی تطبیقی تعهدات بانک در تراکنش های الکترونیکی وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محبوبه عبداللهی سید علی سیداحمدی سجادی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق

تعداد بازدید : ۱۸۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۶۸

تراکنش الکترونیکی وجوه به معنای مبادله وجهی است که حداقل یکی از عملیات آن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام می شود. رابطه بانک و مشتری برحسب نوع تراکنش، مبتنی بر قرارداد وکالت، انتقال طلب ویا قرض است. به موجب راهنمای آنسیترال، مقررات آمریکا و ایران، تعهدات بانک در مقابل مشتری، به صورت تعهد به نتیجه است و بانک در قبال خسارات ناشی از سامانه های تحت کنترل وی، کارمندان و نهادهای دیگری که با او همکاری می کنند نیز مسؤول است. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مقررات ایران در مواردی از جمله زمان قطعیت دستور پرداخت دارای ایراد است. همچنین برخی از مفاد قراردادهای نمونه رایج در نظام بانکی کشور با مقررات آمره ای که برای حمایت از مصرف کننده وضع شده در تعارض بوده، نیازمند اصلاح است.

۲۵۹۴۱۰.

قانون مند کردن اینترنت با تطبیق در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد ادریسی مجتبی صفاری دوست

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۸۴

اینترنت به دلیل گستردگی، به راحتی قابل دسترس بودن، ارزان بودن، امکان ارتباط برقرارکردن با سرتاسر جهان به مانند دنیایی بی انتها است و نقشی کلیدی در توسعه و تخریب کشورها دارد. اگر ازآن در جهت صلح و امنیت اقتصادی و ارتباطات مثبت و قانونمند استفاده شود، تکنولوژی بسیارخوب برای کشورها محسوب می گردد، ولی اگرازآن درجهت مخالف، همچون نقض حریم خصوصی افراد، نقض حقوق مالکیت فکری، توهین و افترا، تخریب کامپیوترها ونرم افزارها استفاده شود، اثر معکوس خواهد داشت. برای بهره بردن هرچه بهتر از این دنیای جدید، طرح یک چارچوب قانونی جدید یا هماهنگ کردن قواعد موجود با نیازهای این فضا ناگزیر به نظر می رسد. در این مقاله، الگوهای پذیرفته شده جامعه حقوقی به عنوان چارچوبی برای قاعده مند کردن اینترنت، در ایران، انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا حقوق بین الملل به واسطه ویژگی های منحصر به فرد بیش ترین تناسب را برای قانونگذاری در این حیطه دارد. این بررسی ها در نهایت ما را به هدف رسیدن به یک چارچوب حقوقی مناسب برای داشتن اینترنت قاعده مند نزدیک می سازد.

۲۵۹۴۱۱.

بررسی موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاست های کلی ابلاغی نظام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی سپیده صمیمی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۰۵

از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایه گذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.

۲۵۹۴۱۲.

غرر الآیات در تفسیر «المیزان» با محوریت آیه 56 سوره «ذاریات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: کاووس روحی برندق سعید جلیلیان

منبع: معرفت سال بیست و سوم آبان ۱۳۹۳ شماره ۲۰۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۱۳۶ تعداد دانلود : ۸۰۹

از میان آیات قرآن کریم، که همگی نورند، برخی آیات از درخشش چشم گیری از نظر محتوا برخوردارند که به آنها «غرر الآیات» گفته می شود. این مقاله با روش اسنادی در گردآوری داده ها و به شیوه توصیفی تحلیلی در تجزیه مطالب، آیه 56 سوره «ذاریات» را به عنوان یکی از آیات غرر، که از سوی علّامه طباطبائی مطرح شده است، از لحاظ نقش کلیدی آن در حلّ پیچیدگی های دیگر آیات، با هدف اثبات و جامعیت محتوایی اش بررسی کرده، و به این نتایج دست یافته است که این آیه در تفسیر آیات دیگر قرآن، با موضوع هدف از ازدواج و تناسل، حق خدا بر بنده، و حق بنده بر خدا به طور مستقیم، و در تفسیر آیاتی با موضوع منظور از خلقت احسن، علت اینکه قتل نفس معارضه با مقام ربوبیت خداست و دیگر موضوعات به طور ضمنی، نقش محوری و کلیدی دارد و میان موضوعات یادشده پیوندی ناگسستنی مشاهده می شود.

۲۵۹۴۱۳.

صلاحیّت مجلس شورای اسلامی در تأسیس شوراهای عالی اجرایی « استقلال قوا یا تحدید صلاحیّت های قوه مجریه »(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا دبیرنیا

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸۸

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی

تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۷۱۱

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی تحت عنوان تداخل وظایف و صلاحیّت های میان قوای مقننه و مجریه مطرح می گردد و از سوی دیگر ساختار جدیدی در چرخه قدرت سیاسی- اداری کشور شکل گرفته است که ابزار مؤثری هم برای پاسخگوئی آن ها پیش بینی نشده است. در فصل پنجم قانون اساسی به «قوای ناشی از حق حاکمیّت مردم» تصریح شده است و اِعمال حق حاکمیّت صرفاً از طریق قوای سه گانه - بدون توجه به برتری و یا ویژگی منحصر به فرد قوه دیگر- مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس دخالت هر یک از قوا در حوزه صلاحیّت قوه دیگر به «اصل حق حاکمیّت مردم و قوای ناشی از آن» خدشه وارد خواهد کرد ضمن این که «اصل عدم صلاحیّت» در حقوق عمومی به هیچ قوه ای اجازه نمی دهد تا نسبت به توسعه اختیارات خود بدون وجود تصریح در قانون اساسی اقدام نماید. بنابراین هر گونه تغییر در نحوه توزیع قدرت سیاسی از سوی هر یک از قوا در تعارض با اراده مردم است و به منزله نقض حق حاکمیّت ملّت تلقی می گردد.

۲۵۹۴۱۴.

بررسی حقوقی ساختار قرارداد های آفست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم دیانتی نسب عبدالحسین شیروی

منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۳ شماره ۸۶

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۹

در اواخر دهة 1950، قراردادهایی در زمینة فروش تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن در فروش اقلام گران قیمت واجد تکنولوژی پیشرفته همچون ماهواره، زیردریایی ، هواپیماهای نظامی و تجاری رواج فراوان یافت. هدف از استفاده از قراردادهای آفست، کاهش فشار و پیامدهای ناخوشایند اقتصادی یا سیاسی ناشی از صرف هزینه های کلان برای خرید اقلام گران قیمت صادراتی است. در این قراردادها که با نام «آفست»، «مشارکت صنعتی» و «جبران های صنعتی» شناخته می شوند، خریدارکه معمولا دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک سری تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط می نماید. ارتباط متقابل خرید و تعهدات جبرانی متقابل این ترتیبات قراردادی را پیچیده می کند که در این مقاله پس از معرفی اجمالی مکانسیم این قراردادها، انواع گوناگون این قراردادها و تعهدات جبرانی آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ساختار این قراردادها و گرایش طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای مستقل که در سندی به نام پروتکل به یکدیگر مرتبط می شوند، بحث می گردد. تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها در قسمت بعدی ارائه می گردد.

۲۵۹۴۱۵.

بررسی تطبیقی دیدگاههای هرمنوتیکی شلایرماخر و علمای علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی ذاکری سید جابر موسوی

منبع: فلسفه دین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۸۹

علمای علم اصول در جهان اسلام و شلایرماخر در جهان غرب هر دو یک هدف هرمنوتیکی را دنبال می کنند و آن رسیدن به نیت مؤلف است. شلایرماخر این هدف را با ارائه دو تفسیر دستوری و فنی از متن پی می گیرد و به تبیین این دو تفسیر می پردازد. اما علمای علم اصول با مطرح کردن دلالت تصوری و دلالت تصدیقی، برای دستیابی به مدلول تصدیقی (که همان نیت مؤلف است) به سلسله ای از قواعد ادبی، عقلایی و عرفی توجه کرده اند که بین همه عقلا مشترک است. در این مقاله ضمن مقایسه این دو دیدگاه با هم و بیان نقاط اشتراک و افتراق آنها، به این نتیجه می رسیم که دیدگاه علمای علم اصول از این نظر که ضابطه مند بوده است و جایی برای حدس های غیرقانونمند نمی گذارد، بر دیدگاه شلایرماخر ترجیح دارد.

۲۵۹۴۱۶.

بررسی و نقد ایمان در نگاه مرجئه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمدرضا حسینی

منبع: فلسفه دین سال یازدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۱)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۵۳

در این مقاله بر آنیم که به بررسی ایمان از دیدگاه مرجئه که مهم ترین ممیزه این فرقه از سایر فرقه ها و نیز از مباحث محوری و نقطه مشترک شعب مرجئه به شمار می رود با استفاده از آیات قرآن و روایات ائمه معصومین(ع) بپردازیم. بی تردید مرجئه در برابر خوارج شکل گرفتند و بر این باور بودند که نباید هرگز درباره عثمان و علی (ع) قضاوت کرد! بلکه بایدکار آنان را به خدا وانهاد. آنها معتقد بودند که نام خود را از الفاظ آیات شریفه گرفته اند. عقاید مرجئه در باب ایمان عبارتند از: 1. مؤمن بودن تنها اعتراف به شهادتین است؛ 2. تفکیک میان اسلام و ایمان مفهومی ندارد؛ 3. انجام دادن گناهان کبیره در ایمان تأثیری ندارد؛ 4. میان ایمان و عمل هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد و حتی کارهای ناشایست انسان تأثیری بر ایمان او نمی گذارد. آنها با این افکار، جریان فکری جامعه را تحت تأثیر خود قرار دادند و از مسیر نقشه راهی که پیامبر اسلام (ص) برای سعادت دنیا و آخرت بشریت ترسیم فرموده بودند، به انحراف کشاندند. در این مقاله عقاید جریان فکری مزبور نقد و بررسی می شود و اثبات خواهد شد که امامیه بر این باور است که: ایمان اقرار زبانی و یقین قلبی است و در رتبه بعد از اسلام قرار دارد. گناهان کبیره در ایمان انسان تأثیر مستقیم دارد و روابط میان ایمان و عمل انکار ناپذیرند.

۲۵۹۴۱۷.

پیوند فلسفه و فیزیک در اندیشة کمپبل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا ماحوزی

منبع: فلسفه علم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه علم

تعداد بازدید : ۱۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۱۵

کیت کمپبل از زمرة فیلسوفان ساختارگرا و پدیدارگرایی است که ساختار هستی شناختی اعیان خارجی را صرفاً بر مبنای اوصاف تبیین کرده است. از آن جا که اوصاف مورد نظر کمپبل، هستنده هایی جزئی، منفرد و غیر قابل مشارکت در اعیان کثیر هستند و از سوی دیگر، به مثابة آجرهای اولیة جهان خارج معرفی شده اند، دیدگاه های وی از سوی برخی از فیزیک دانان معاصر حمایت شده است. این نوشتار درصدد است پس از معرفی مفهوم اعراض فردی و نظریة کلاف اعراض فردی، قرابت و تفاوت این اندیشه با دیدگاه فیزیک دانان معاصر در خصوص زیراتمی ها و میدان ها را ذکر کرده و نادرستی این نظریه در کیفیت خواندن زیراتمی ها و میدان ها و تبیین ساختار اعیان خارجی بر حسب صرف اوصاف را متذکر شود

۲۵۹۴۱۸.

کاربستِ «کاربست» و حل سه مشکل در نظریة ارجاع کریپکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین نصراللهی مرتضی صداقت آهنگری حسین زاده

منبع: فلسفه علم سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۵۲ تعداد دانلود : ۷۲۶

در نظریة ارجاع سول کریپکی حداقل سه مشکل وجود دارد؛ 1. ارجاع دهیِ متفاوت اسامی خاص در جهان های ممکن مختلف؛ 2. تغییر مرجع؛ و 3. خطاناپذیری ارجاعی ترم های نظری. در این مقاله ابتدا این سه مشکل را طرح می کنیم سپس بیان می کنیم که چگونه خود کریپکی با توسل به مفهوم «کاربست» مشکل اول را حل کرده است و پس از آن چگونگی حل شدن مشکل دوم و سوم را با استفاده از همین روش توضیح می دهیم. علاوه بر این در قسمتی از مقاله به تز مثلث بندی دیویدسون رجوع می کنیم و از طریق آن نشان می دهیم که وجود جامعة زبانی برای تعیّن مرجع لازم است

۲۵۹۴۱۹.

شکل گیری و تطور نظریه عوض در رهیافت کلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا سروریان محمد بنیانی

منبع: پژوهشنامه فلسفه دین (نامة حکمت) سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۸۸۶

با چشمپوشی از متون دینی، که بنا بر یک احتمال عامل اصلی شکل گیری نظریه عوض هستند، از آثار به جامانده از متکلمان اسلامی به دست می آید که نظریه عوض ابتدائاً توسط برخی متکلمان متقدمِ معتزله شکل گرفته و سپس توسط سایر متکلمان عدلیه، اعم از معتزله و زیدیه و امامیه، طرح و بسط یافته است. زیرا افزون بر متکلمان معتزله، متکلمان زیدیه و شیعه و اشاعره نیز آن را به متقدمان معتزله نسبت داده اند. با گذشت زمان این نظریه دارای تغییر و تحولاتی بوده است، به گونه ای که بنا بر برخی تحلیل ها عوض انکار می شود و بنا بر برخی تفسیرها عوض تفضلی است و بنا بر برخی تحلیل های دیگر در مواردی عوض استحقاقی و در مواردی تفضلی است. در متون دینی به معنای عوض که همان معنای لغوی آن باشد با صرف نظر از قید استحقاقِ در آن اشاره شده است. به نظر می رسد که متکلمان اسلامی با تأثیرپذیری از روایات به پردازش نظریه و اضافه کردن قید استحقاق پرداخته اند.

۲۵۹۴۲۰.

نقد دیدگاه صدرالمتألهین در باب مرگ انسان با تکیه بر آراى ابن سینا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: قاسم امجدیان عسگر دیرباز

منبع: معرفت فلسفی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۵)

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۹۰

در نوشتار پیش رو پس از اشاره به معناى مرگ و اقسام آن، رویکردهاى گوناگون درباره علت مرگ انسان به منظور فهم علت حقیقى مرگ طرح شده و از این رهگذر دو دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین مورد تطبیق قرار گرفته تا روشن شود کدام دیدگاه در بیان علت حقیقى مرگ، صحیح و بر حق است. دیدگاه ابن سینا که علت حقیقى مرگ را ضایع شدن اعتدال مزاجى به واسطه استیلاى حرارت غریزى بر بدن مى داند با سه انتقاد صدرالمتألهین روبه رو شده است. صدرالمتألهین به استناد این اشکالات دیدگاه ابن سینا را مردود مى شمارد و اعتقاد دارد که علت حقیقى مرگ کمال نفس انسان و روى گردانى نفس از بدن است. نگارندگان با بررسى اشکالات صدرالمتألهین و نیز نقد دیدگاه او، به این نتیجه رسیده اند که علت حقیقى مرگ همان برهم خوردن اعتدال مزاجى و ضایع شدن بدن است و دیدگاه صدرالمتألهین بیشتر متناسب با مرگ ارادى است، نه مرگ طبیعى.

درخت حوزه‌های تخصصی