درخت حوزه‌های تخصصی

آموزش مدبرانه، که اصلی جداناپذیر در آموزش است، هنوز مفهومی غیر واقعی دارد، احتمالاً به خاطر این است که زمانی در دسترس است که معلم ها با فرصت هایی برای ساخت دانش حرفه ای و نشان دادن تمرینات آموزش مدبرانه آماده می شوند. هدف مطالعه حاضر این است تا میزان سطح ادراک معلم های زبان انگلیسی از آموزش مدبرانه و نحوه ارائه آنها از این ادراک آزموده شود. برای این مطالعه طرحی چند روشی در دو مرحله آورده شد. در مرحله اول، داده ها از 60 معلم زبان انگلیسی با استفاده از یک پرسش نامه (اکبری، بهزادپور و دادوند، 2010) گردآوری شدند. در مرحله دوم، 6 معلم به صورت تصادفی در بین معلم هایی که نظرسنجی شده بودند انتخاب شدند و تدریس شان به صورت عملی مشاهده شد. پس از آن، مشاهدات توسط تکنیک نمودار صندلی بررسی شد تا بتوان نشانه هایی ازاستفاده آموزش مدبرانه در تدریس شان تحلیل شود. نتایج نشان دادند که معلم های تحت مطالعه درجه نسبتاً پایینی از این روش را بکار می گیرند و بیشتر تمایل داشتند به تدریس شخصی خودشان اکتفا کنند. پیشنهاد می شود برای اینکه معلم ها سطح قابل قبولی از یکپارچگی آموزش را بدست آورند، از شیوه های یادگیری دانش آموزانشان آگاهی یابند تا آنها را در جنبه های مهم تدریس درگیر کنند.

بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.

احکام سالب آزادی نوجوانان، در قالب نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نمود می یابد. همچنان که از عنوان این موسسه پیداست، نگهداری نوجوانان معارض با قانون باهدف اصلاح و درمان آن ها صورت می گیرد. ازاین رو، کاملاً همسو با اهداف اولیه و اصلی نظام عدالت کیفری اطفال است. توجه به این نکته لازم است که دادرسی اطفال تنها باهدف تربیت و تأمین مصلحت اطفال و نوجوانان سامان دهی شده و بنیان این نظام بر پایه پیشگیری رشدمدار استوار است. رویکرد پیشگیری رشدمدار نیز با تمرکز بر تربیت و مداخله در شخصیت کودکان و نوجوانان به دنبال پیشگیری از بزهکاری و مزمن شدن آن است. برنامه های آموزشی، فرهنگی و تفریحی موجود در کانون اصلاح و تربیت تماماً القاکننده مفهوم نظم، مسئولیت پذیری و آموزش زندگی سالم است که در جهت رفع عوامل خطر بزهکاری مددجویان تنظیم شده اند. به عبارت دیگر، محوریت تمام تدابیر نامبرده را اصلاح و تربیت نوجوانان تشکیل می دهد. تأکید اسناد بین المللی موجود در این زمینه نیز، بر تأمین امکانات رفاهی، آموزشی و تربیتی نوجوانان محروم از آزادی بر این امر صحه می گذارد. ازاین رو تدابیر و برنامه های اجرایی کانون اصلاح و تربیت کاملاً همسو با اهداف پیشگیری رشدمدار بوده و تأمین کننده اهداف رشدمدار نظام عدالت کیفری اطفال درمجموع و به طور خاص موسسه موردبحث است.

یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

با افزایش چشمگیر درمصرف انرژی، آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند در سیاست گذاری های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده کارا از آن مفید باشد. تحلیل تجزیه شاخص (IDA)، روش مناسبی برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی به شمار می رود.بر همین اساس در مطالعه حاضر با بکارگیری دو روش کلی تحلیل تجزیه شاخص لاسپیرز و دیویژیا، تغییرات مصرف انرژی طی دوره زمانی 1391-1379 در زیربخش های صنعتی ایران به سه جزء اثر فعالیت، اثر ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه شده است. مقایسه روش های تحلیل تجزیه شاخص نشان می دهد که نتایج تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در روش های شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی(LMDI)، شاخص دیویژیای میانگین حسابی(AMDI) و شاخص تعمیم یافته فیشر (GFI) تقریبا یکسان بوده و تجزیه را بدون هیچ عامل باقیمانده ای انجام می دهند. در حالی که نتایج تجزیه شاخص لاسپیرز با مقادیر حقیقی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و منجر به ایجاد عامل باقیمانده می شود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که در هر چهار روش مزبور، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش مصرف انرژی، تغییرات اثر شدت انرژی است و تغییرات اثر ساختاری سهم ناچیزی در تغییرات مصرف انرژی داشته است.

تحقق رضایتمندی در محیط های سکونتی، از عوامل متعددی شکل می گیرد که یکی از این عوامل، مؤلفه های اقتصادی شهر می باشد. شاخص های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در ارزیابی ساکنان از محیط های سکونتی شان، بر میزان جذب و نگهداشت جمعیت در بافت های شهری، مؤثر هستند و به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر انگیزه خانوار به منظور جابه جایی سکونتی مطرح می شوند. هدف این مقاله، ارزیابی مؤلفه های اقتصادی بر روی رضایتمندی سکونتی و تأثیر آن بر جابه جایی خانوار در محله نارمک با توجه به سابقه آن در شهر تهران می باشد. همچنین این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توجه به حجم نمونه، 375 پرسشنامه تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص CSM انجام شدند. نتایج تحقیق بیانگر رضایت افراد از مؤلفه های دسترسی، حمل ونقل و امنیت در محدوده و نارضایتی پایین ساکنین از واحدهای مسکونی، خدمات و تسهیلات در محله می باشد که این مسائل سبب شده 59/2 درصد تمایل به جابه جایی و 40/8 درصد عدم تمایل به جابه جایی مسکونی با وجود مشکلات حاضر باشند.

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

شاید بتوان مهم ترین بحث از مباحث کلام، فلسفه و عرفان نظری را، بحث دربارة توحید و حقیقت آن دانست. در این بین دیدگاه ها و اختلاف نظرهای بسیاری بین اهل کلام و فلاسفه و عرفا وجود دارد که کتاب های بسیاری در این عرصه به آنها اختصاص داده شده است. اهل کلام و فلاسفه مشاء، به بینونت خالق و مخلوق رأی داده اند؛ متفکران اشراقی به نوعی وحدت معتقدند که کثرت را شامل می شود. مؤسس حکمت متعالیه به تبع فهلویون، وحدت تشکیکی و سپس به تبع اهل عرفان، نوعی از وحدت شخصی وجود را مطرح کرد. عرفا نیز وحدت شخصی وجود را رأی ادق می دانند. یکی از متفکران معاصر، یعنی استاد محمدتقی جعفری نیز در آثار خود به طور پراکنده به این مسئله پرداخته و در ظاهر امر به مخالفت های بسیار و اشکال های متعددی در مقابل دیدگاه وحدت وجود همت گمارده است. ما در این مقاله، ضمن طرح اشکال های ایشان، به بازسازی دیدگاه وی در زمینة «ارتباط خالق و مخلوق» پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که باید به نظریات استاد جعفری در دو مقام توجه کرد. ایشان در مقام نخست با نگاه پانته ایستی به نقد «وحدت وجود» عرفا می پردازد، حال آنکه در ایستار دوم از حیات علمی خویش، به دیدگاه عارفان نزدیک شدند و وحدت شخصی وجود را پذیرفتند.

یکی از پرسش های مطرح در فلسفه سیاسی متاخر نسبت قدرت، سوژه و بدن است؛ میشل فوکو از متفکرین برجسته ای است که بدین مساله می پردازد. وی نه تنها تبار سوژه مدرن را می کاود بلکه از تکنولوژی های خود، به عنوان مجموعه ای از سازوکارهایی یاد می کند که از طریق آن خود بر بدن خویشتن اعمال قدرت می کند. حال این پرسش طرح می گردد که در اندیشه فوکو چگونه تکنولوژی های خود، سوژه مدرن و بدنش را برمی سازد؟ پیامد چنین وضعیتی چیست؟ و فوکو چه راحلی برای آن متصور است؟ به نظر می رسد در اندیشه فوکو، سوژه و بدنش در فرآیند سازوکارهای نظارتی و تنبیهی سراسربین و درونی شده شکل می گیرد. شاید مهمترین پیامد چنین وضعیتی ازخودبیگانگی، اسارات و تکه پاره شدن سوژه و بدنش باشد. به نظر می رسد؛ فوکو دو راه حل متصل به هم برای رهایی سوژه از این وضعیت پیشنهاد می کند: 1- مقاومت و امتناع دائمی؛ 2-پارهسیا (حقیقت گویی). بدین معنا فوکو از یکسو ما را به مقاومت دائمی بر علیه مناسبات دانش/قدرت/حقیقت نه تنها در دنیای بیرون بلکه در درون خود فرا می خواند (وجه سلبی راه حل فوکویی)؛ ازسوی دیگر ما را به رک گویی، خطرکردن و بازساختنِ خود بر مبنای خرده روایت های خلاقانه دعوت می کند (وجه ایجابی راه حل فوکویی).

امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهم ترین مباحث تجاری بین المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده اند. با این حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می کنند که در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل ترین قانون در زمینه مبارزه با دامپینگ مصوبه هیأت وزیران سال 86 است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایه معنویت و فضیلت تنظیم می شود و در کتاب های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعه شرعی است. دامپینگ که از جمله رویّه های غیرمنصفانه تجارت تلقی می شود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر، قاعده سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به گونه ای که منع از آن را می توان از ادله شرعی استنباط کرد.

فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. در اینکه فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، هیچ اختلافی میان فقهای امامیه وجود ندارد. گاهی زوجین در امر فرزندآوری دیدگاه یکسانی ندارند و این امر، سبب نگرانی و ناراحتی زوجین از همدیگر می شود. یکی از راه های کم کردن نگرانی های مزبور این است که زوجین فرزندآوری را به یک ضمانت الزام آور تبدیل کنند که در این صورت طرف مقابل حق تخلف از این شرط الزام آور را ندارد و در صورت تخلف تنها راه پشتوانه قانونی، طرح دعوای قضایی در این موضوع است. در این مقاله درصدد بیان دیدگاه فقها درباره فرزند آوری (استیلاد) هستیم. بر این اساس در ابتدا یکی از اهداف نکاح از منظر آیات و روایات (فرزندآوری و بقای نسل) مطرح و سپس اشاره مختصری به جایگاه و ارزش فرزند در آیات و روایات می شود؛ سپس مقتضای ذات و اطلاق عقد نکاح بررسی شده و در پایان دیدگاه فقها درباره فرزندآوری بیان می شود. این نتیجه حاصل شد که فرزندآوری جزو ماهیت شرعی و مقتضای اطلاق عقد نکاح نیست، اما هر یک از زوجین می تواند با شرط آن در ضمن عقد یا تبانی بر پایه آن، فرزندآوری در قلمرو نکاح را به الزام ضمانت آور و دارای پشتوانه قانونی تبدیل کند.

امروزه فیلم های عامه پسند نوعی تولید رسانه ای محسوب می شوند که بر اساس تئوری های مطالعات فرهنگی به عنوان یک متن، قرائت ها و خوانش های گوناگون و گاه معارض را فراهم می کنند . این قرائت ها و خوانش ها نوعی تولید ثانویه محسوب شده و علت ها و انگیزه های متعددی را در بر می گیرد. لذا در پژوهش حاضر خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم های عامه پسند شبکه های ماهواره ای، با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و مصاحبة اکتشافی و حجم نمونة 400 نفر بین زنان در شهر ساری انجام شد. داده های به دست آمده از طریق تکنیک آماری آزمون دوجمله ای(Binomial Test)تجزیه و تحلیل شدند که یافته ها نشان داد 85 درصدپاسخگویان با متغیرگریز از واقعیت به خوانش فیلم ها اقدام کرده و شاخص کمبود عشق از این متغیر برای حل متنی خود به وفور عشق در سریال ها روی آورده است.نتایج به طور کلی حاکی از آن بود که زنان با هم ذات پنداری با بازیگران سریال ها، بازنمائی هویّت زنانه ،گریز از واقعیت و بازنمائی گذشته، از فیلم ها رمزگشائی و به خوانش آن ها اقدام می کنند

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روان شناختی در به اشتراک گذاری دانش کارکنان زن اداره آموزش و پرورش استان مازندران انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. پایایی سؤالات با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش تأیید شد. یافته ها، تأیید مسیر ارتباط بین متغیرهای این پژوهش را نشان می دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روان شناختی و ابعاد آن پیش بینی کننده معناداری برای به اشتراک گذاری دانش کارکنان است. به عبارت دیگر توانمندسازی روان شناختی بر اشتراک گذاری دانش کارکنان اثرگذار است.

«زیبایی» یکی از حقایق عالم است که از آغاز تولد در وجود آدمی نهفته است. فیلسوفان غربی از دوره باستان تاکنون تأملاتی در خصوص «زیبایی» داشته اند؛ اما حکمای اسلامی به طورمستقل، کمتر درباره زیبایی نظرورزی کرده اند. این در حالی است که با اتکا به آموزه های حکمت اسلامی می توان «زیبایی» را تبیین و تحلیل کرد. بی گمان با واکاوی «زیبایی»، گامی مهم در تولید و تأسیس علم هنر اسلامی برداشته شده است. این مقاله در صدد است با عنایت به حکمت اسلامی به ویژه آموزه های حکمت متعالیه به تحلیل«زیبایی» بپردازد.

«مدارا» یکی از فضیلت های محوری در اغلب ادیان و فرهنگ هاست که در چند صد سال اخیر بیش از پیش کانون بررسی شده است. با وجود تلاش های بسیاری که در ایضاح مفهومی آن صورت گرفته، به نظر می رسد تاکنون به سرانجام مطلوبی رهنمون نشده است. به کارگیری این اصطلاح در سخن از روش ها، اندیشه ها،مکاتب فکری، رویکردها و اشخاص و کاربست آن در قلمروهای علمی گوناگون از جمله فلسفه، اخلاق، ادیان ،علوم اجتماعی سیاست، روانشناسی و تاریخ از یک سو و به کارگیری بی ضابطه و غیردقیق آن در زبان فارسی در قالب های مشترک لفظی و معنوی از سوی دیگر، سبب ایهام در معنا شده و کار مفاهمه را دشوارتر کرده است، به گونه ای که برخی ازمتناقض نما بودن آن سخن گفته اند. این در حالی است که مفهوم «مدارا» به عنوان یک کلان مفهوم بیانگر طیفی از شیوه های رفتار در برابر اندیشه مخالف است که از تحمل آغاز و به رواداری در حوزه معرفت ختم می شود و در تعبیر دقیق تر می توان به لحاظ منطقی در رابطه اش با مفهوم «رواداری» از نسبت عام و خاص سخن گفت، نه تساوی و تباین. این پژوهش که به روش تحلیلی ارائه می شود، بعد ازگذر کوتاهی به معنای لغوی، با ایضاح مفهومی و اصطلاحی آن به بررسی آسیب موجود در این پدیده می پردازد و ریشه آن را در بیرون از مرزهای زبان فارسی جست وجو می کند و در ادامه با بیان تفاوت گفتمان «مدارا» و «رواداری» به نتایج این دو گفتمان در قلمرو معنا اشاره می کند. رهاورد دین پژوهانه این پژوهش، ایضاح مفهومی این دو اصطلاح و آشنایی با شرایط و آسیب های موجود در این دو گفتمان در دو پارادایم ""سنتی"" و"" مدرن"" است. چنانکه بسترسازی برای طبقه و تقسیم بندی میان آموزه های «مدارامحور» و «روادارمحور» در عرفان اسلامی به عنوان تنها زبان مشترک این دو گفتمان، از دیگر نتایج خواهد بود.