درخت حوزه‌های تخصصی

حق بر حقیقت به عنوان یک حق مستقل بشری می تواند به هنگام نقض های گسترده حقوق بشری، حقوقی را جهت حمایت از قربانیان و تکالیفی را برای دولت ها در جهت ارائه حقیقت ایجاد کند. عدم مصونیت و مجازات خاطیان، بازدارندگی از تکرار تخلفات بعدی، رفع نیازهای قربانیان و حفظ حقوق آنها، امتیازاتی است که به موجب حق بر حقیقت برای قربانی ایجاد می شود و از سوی دیگر، این حق تعهدات و تکالیفی را در زمینه آگاه سازی و انتشار حقایق در خصوص علل، عوامل و معرفی ناقضان قواعد حقوق بشری برای دولت ها، ایجاد می کند. این تعهد در نقض های فاحش حقوق بشری، تعهدی است که علاوه بر قربانیان و خانواده های آنها، در قبال جامعه جهانی به عنوان یک کل ایجاد مسئولیت می کند. نوشتار حاضر با مدنظر قرار دادن اقدامات رژیم صهیونیستی در فلسطین و بالأخص در نوار غزه، به دنبال پاسخ به این پرسش است که موضوع فلسطین از منظر حق بر حقیقت چگونه ارزیابی می شود؟ ارزیابی عملکرد رژیم اسرائیل در فلسطین از منظر حق بر حقیقت گویای تخطی از حقوق فلسطینیان و حتی جامعه جهانی، نسبت به دسترسی به حقایق و انتشار اطلاعات و حفظ شواهد و دلایل موجود در خصوص نقض های فاحش حقوق بشری ارتکابی توسط رژیم اسرائیل است.

قدرت و تمام ارکان آن و زمامداران قدرت، این روزها نمی توانند از چشمان تیزبین آحاد مردم در امان باشند. قوه قضاییه، قضات و دادگاه ها چه در دعاوی حقوقی و چه دعاوی کیفری از جمله ارکان مهم قدرت هستند. اگر دموکراسی را بدین معنا بدانیم که حکومت مردم بر مردم و برای مردم است، این سؤال پیش می آید که این دادگستری که برای مردم و از سوی مردم است، چگونه دادگستری باید باشد. این مقاله به شیوه تحلیلی و توصیفی نگاشته شده و بر اساس یافته های آن واضح است که مردم دادگستری که آن را از خود ندانند، نماد ظلم خواهند دانست. آرای آن را نه حکم دادگاه، بلکه دستورهایی ظالمانه تلقی خواهند کرد، چنین دادگستری ارج و قربی ندارد و مأمن مفسدان خواهد شد، از این رو باید سازوکار هایی اندیشیده شود تا دادگستری بر مدار دموکراسی باشد، اگر قضات منتخب مردم نیستند، دست کم هیأت های انتخاب قضات از شخصیت های مورد قبول مردم باشند و شائبه دست نشاندگی از جانب حاکمیت را نداشته باشند، دست کم در برخی جرایم، مردم به عنوان اعضای هیأت منصفه دخیل در قدرت باشند و از این طریق قدرت را از آن خود بدانند، حتی اگر قضات و دادگاه ها همچون قوای دیگر به دلایلی خود را پاسخگوی مستقیم نمی دانند، دادگاه ها باید در صدور آرای متوجه این امر مهم باشند که مخاطب آنها عموم مردم است، رأیی شایسته صادر کنند و در صدور آرا بر سبیل بی طرفی باشند، در حل معضلات اجتماعی تا جایی که از نظر نظام حقوقی ممکن است کوشا باشند.

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی آن است که تأثیر مکاتب و نظریه های اخلاق هنجاری را در شکل گیری، تغییر، تحول نظریه ها و مفاهیم حقوق کیفری مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. در راستای این بحث و مقدم بر آن پرسش جدی تر و اساسی تری مطرح است و آن بحث از تعامل میان حقوق و اخلاق است؛ این که آیا اساساً ارتباطی میان دو حوزه حقوق و اخلاق وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود دارد، این ارتباط به چه نحو است؟ چه تفاوت هایی میان حقوق و اخلاق وجود دارد؟ و اخلاق چه نقش و کارکردی در علم حق وق دارد؟ بررسی این مسئله و اطلاع از نحوه مناسبات میان اخلاق و علم حقوق، بر وجود تعامل میان اخلاق و حقوق کیفری صحه نهاده و ضرورت بحث پیرامون این موضوع را مورد تأکید قرار می دهد. از میان مکاتب اخلاقی، سه مکتب فضیلت گرا، فایده گرا و وظیفه گرا اصلی ترین مکاتبی هستند که مهم ترین نظریات اخلاق هنجاری را به خود اختصاص داده اند و عمده ترین تأثیر را بر نظریه های حقوق کیفری دارند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که، هر چند از تأثیر این مکاتب نظریه های جدیدی در حوزه حقوق کیفری به وجود آمده است ولی به نظر می رسد هیچ یک از آن ها به تنهایی نتوانسته اند معیار مناسبی برای جرم انگاری، مسئولیت کیفری و مجازات ارائه نمایند.

در نظام ثبتی ایران، سردفتران اسناد رسمی به عنوان متولیان اصلی تحقق امنیت حقوقی مالکیت و تضمین صحت اسناد، وظایف گسترده و حساسی بر عهده دارند. گسترش این وظایف در کنار عدم تناسب منابع، نظارت کافی و بروزرسانی قوانین، زمینه ساز بروز تخلفات و جرائم متعددی از سوی این مقامات شده است. مسئولیت سردفتران در صورت تخطی از وظایف قانونی، در سه حوزه مدنی، کیفری و انتظامی قابل بررسی است؛ اما آن چه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مسئولیت کیفری این مقامات است که با توجه به افزایش چشمگیر جرائم و تخلفات سردفتری در سال های اخیر، نیازمند بازنگری نظام مند و تحلیل عمیق می باشد. نظام حقوقی ایران، به رغم پیش بینی برخی مقررات کیفری و انتظامی، در عمل نتوانسته است به دلیل وجود خلأهای قانونی، ابهامات تفسیری و نبود مکانیسم های بازدارنده مؤثر، از ارتکاب جرائم سردفتری به ویژه در حوزه جعل، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت و صدور اسناد غیرواقعی جلوگیری کند. از سوی دیگر، تخلفات انتظامی سردفتران مستلزم نظام تنبیهی و آیین دادرسی اختصاصی است که هنوز به صورت جامع و کارآمد در کشور تحقق نیافته است. در مقابل، نظام حقوقی ایران دو رویکرد پیشگیری کیفری و مدنی را در مقابله با جرائم سردفتران پیش بینی کرده است که در عمل، استفاده از پیشگیری های مدنی بیش از پیشگیری های کیفری مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پیرفته است با هدف تحلیل مبانی، چالش ها و ضعف های موجود در حوزه مسئولیت کیفری سردفتران و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، به دنبال بازتعریف این مسئولیت در چهارچوب عدالت ثبتی و امنیت حقوقی جامعه است.

افشا و شناسایی عوامل مؤثر بی طرفی و استقلال داور از موارد ضروری جهت تضمین رسیدگی منصفانه و جلوگیری از ابطال رأی داور است. تعهد به افشا ناظر بر اعلام موارد مؤثر بر تعارض منافع و تعهد به شناسایی به عنوان مقدمه تعهد به افشا، به معنای تحقیق و جست وجو نسبت به وجود عوامل مؤثر بر تعارض منافع است. اگرچه تأمین این هدف مستلزم همکاری همه مشارکت کنندگان در فرایند داوری است، اما مطالعه قوانین و رویه ها نشان دهنده این امر است که دامنه تعهد داور و طرفین اختلاف در این زمینه یکسان نیست. این پژوهش با هدف تعیین دامنه تعهدِ هر یک از مشارکت کنندگان در داوری، با روش تحلیلی و با بهره جستن از آموزه های مطالعه تطبیقی و به ویژه رویه قضایی فرانسه، به این نتیجه رسیده است درحالی که داور به واسطه وجود تعهد به استقلال و بی طرفی، در تمام مقاطع داوری موظف به تلاش برای شناسایی و نیز افشای عوامل مؤثر بر تعارض منافع به شکل عام است، طرفین صرفاً در مقطع نصب داوران و مهلت اولیه جرح، موظف به تحقیق برای شناسایی این عوامل اند و این تعهد محدود به بررسی اطلاعات قابل دسترس به طور عمومی است.

پروژه های انرژی ازجمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده هایی دارد. چالش های ناشی از انرژی برای کسانی که در جایگاه قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی، کوچ اجباری، پرداخت تعرفه های بالای انرژی قرار گرفته اند، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. در سطح بین الملل به دلیل شناسایی هرچند دیرهنگام رابطه انرژی با توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی به منظور کاهش فقر، نابرابری و حفظ محیط زیست، سیاست های انرژی در حال تجدید ساختار و گذار به انرژی های کم کربن هستند. جنبش عدالت انرژی، اخیراً با تأکید بر لزوم دستیابی به نظام انرژی جهانی بدون تبعیض، قابل اعتماد، منصفانه، کم هزینه و مناسب برای نسل های فعلی، بعدی و محیط زیست و کاهش تأثیرات نظام های انرژی در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای اصلاح سیستم های ظالمانه قدیمی انرژی و استقرار سیستم های جدید عدالت آگاه و حرکت از تئوری به عمل در تلاش است. این پژوهش نشان می دهد که با توجه به مضامین حقوق بشر که آنها هم بر اصولی چون عدم تبعیض، برابری و توانمندسازی تأکید می ورزند ، چگونه وجود رویکردی شفاف و حقوق بشرمحور می تواند جهت دسترسی عادلانه به انرژی ، چهارچوب هایی را برای رسیدگی، ارتقا و گسترش حوزه های فردی و اجتماعی حقوق بشر برای نسل های کنونی و نسل های بعدی ارائه کند.

این پژوهش به بررسی تعارض میان اصل مصونیت دولت و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان بین حفظ اصل مصونیت دولت ها و ضرورت پاسخگویی در موارد نقض فاحش حقوق بشر توازن برقرار کرد، به گونه ای که هم حاکمیت دولت ها حفظ شود و هم حقوق قربانیان تأمین گردد. فرضیه اصلی پژوهش بر این اساس است که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت برای قربانیان نقض فاحش حقوق بشر، که مستقل از دادگاه های ملی عمل کند، می تواند راه حلی برای این چالش باشد. با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، رویه قضایی کشورهای ایتالیا، یونان، آلمان، انگلستان، لهستان، نیوزلند، هلند، روسیه، کانادا و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این مسئله در کشورهای مختلف وجود دارد، از رویکرد پیشرو ایتالیا تا رویکرد محافظه کارانه انگلستان. این تحقیق نتیجه می گیرد که ایجاد یک سازکار بین المللی جبران خسارت می تواند ضمن حفظ اصل مصونیت دولت ها، امکان دسترسی به عدالت را برای قربانیان فراهم آورد و به حل این چالش حقوقی کمک کند.

قانون اساسی در رویکرد متعارف در حقوق اساسی ایران به عنوان یک مفهوم انتزاعی و قابل تعریف یا یک سند قانونی موضوعیت دارد. این تلقی مستلزم پذیرش جامعه مدنی و دولت مبتنی بر رویکرد مکانیکی است. این در حالی است که در ایدئالیسم مطلق هگل، قانون اساسی به مثابه اصول تأسیسی دولت ارگانیک مطرح می شود که در بستر زندگانی اخلاق گرایانه محقق می شود. زندگانی اخلاق گرایانه در نظرگاه هگل یک پدیده مکانیکی نیست، بلکه فراگردی پویاست که در بستر آن وحدتی ناتمام متعین و متشکل می شود. سیر ارگانیک از وحدت به ناهمسانی و از ناهمسانی به وحدت در ناهمسانی است که نهادهای متکثر و متعدد جامعه مدنی را در صورت دولت شکل می دهد و به وحدت می رساند. دولت ارگانیک در نظام فکری هگل نه به عنوان یک نهاد سیاسی یا ساختار حاکمیتی صرف، بلکه به مثابه یک ارگانیسم تکامل یافته و به عنوان آخرین مرحله از تکامل روح در تاریخ موردنظر است؛ فرایند رشد ارگانیک دولت، قانون اساسی را به عنوان اصول تأسیسی آن، از یک مفهوم صوری و انتزاعی به یک ایده محقق تاریخی و انضمامی تبدیل می سازد. 

تعزیرات به عنوان یکی از پاسخ های کیفری پیش بینی شده در فقه، متکفل پاسخ دهی به بخش عمده ای از جرایم هستند و به دلیل همین گستردگی از اهمیت بسزایی برخوردارند. یکی از موضوعات تعیین کننده در تعزیرات موضوع الزامی یا اختیاری بودن اقامه تعزیر است. به این معنا که از نظر فقهی، آیا حکومت اسلامی در مواجهه با تعزیرات دارای تکلیف است یا در این حوزه اختیار دارد؟ به دیگر سخن، حاکم اسلامی حق اقامه تعزیر دارد یا مکلف به اقامه تعزیر است؟ در این نوشتار ضمن تحلیل مستندات فقهی دو رویکرد الزامی یا اختیاری بودن اعمال تعزیر، این نتیجه به دست آمده است که رویکرد الزام محور دارای مستند قابل اتکایی نیست و ادله شرعی، اختیاری بودن تعزیر را به اثبات می رسانند. بر این اساس قانونگذار ملزم به جرم انگاری همه اعمال حرام نیست و دست وی در عدم جرم انگاری باز خواهد بود.

بوم زدایی به معنای تخریب و نابودی زیست بوم هاست که عواقب شدیدی برای موجودات زنده در این اکوسیستم ها به همراه دارد. این پدیده زمانی که ناشی از فعالیت های انسانی باشد، به عنوان یک جرم خاص مطرح می شود. در حال حاضر، بوم زدایی تنها در شرایط خاص جنگی به طور رسمی به عنوان یک جرم بین المللی شناخته شده است. اما با توجه به وضعیت بحرانی کنونی محیط زیست، این تعریف قانونی به نظر ناکافی می رسد. تاکنون یازده کشور بوم زدایی را تحت عناوینی مانند «بوم زدایی»، «جنایت علیه بشریت» و «آلودگی محیط زیست» در قوانین خود جرم انگاری کرده اند. علاوه بر این، در آپریل 2024 اتحادیه اروپا تصمیم به محکومیت شدیدترین جرایم محیط زیستی گرفت و آن را براساس قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مشمول مجازات قرار داد.این پژوهش با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی قوانین ملی کشورهای تصویب کننده شدیدترین جرایم محیط زیستی و دستورالعمل های اتحادیه اروپا پرداخته است. در این راستا، نظام حقوقی ایران نیز به طور اجمالی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش، بررسی دقیق قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی این کشورها و تحلیل تأثیر جرم انگاری ملی بر جرم انگاری بین المللی بوم زدایی است. پرسش اصلی پژوهش این است که آیا جرم انگاری مصادیق بوم زدایی در سطح ملی می تواند بر جرم انگاری آن در سطح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، فرضیه تقویت می شود که گنجاندن این جرم در قوانین ملی، ضرورت جرم انگاری بین المللی و تدوین قوانین مشابه در سایر کشورها را توجیه خواهد کرد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی حفظ اسرار موکل از سوی وکیل با تطبیق در نظام حقوقی ایران و آمریکا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی موضوع را مورد بحث قرار داده است. روح عدالت پروری در نظام های حقوقی موجب شده تا مانع از آن شود که وکلای دادگستری به جهت قطعی بخشیدن به پیروزی در فرایند دادرسی، موجبات افشای اسرار موکل را فراهم سازند. زیرا شأن وکرامت انسانی، اصولا بالاتر از آن خواهد بود که از هر وسیله ای برای دستیابی به موفقیت استفاده نمود. در نظام حقوقی ایران، حفظ اسرار اشخاص را باید با پشتوانه ای فقهی در نظر گرفت و در نظام حقوقی آمریکا نیز قانونگذار با توجه به تاکید دکترین حقوقی در نظام کامن لا و اعمال آن در قوانین، موضوع عدم افشای اسرار موکل، ازجمله اولویت های مهم در فرایند دادرسی محسوب می گردد. هر چند که به نظر می رسد که کاربرد و تاکید بر عدم افشای غیرمجاز اسرار موکل، از یک فرایند نظامند به نسبت ایران برخوردار بوده و بسیار احتمال آن اندک خواهد بود که وکیل دادگستری نسبت به افشای اطلاعات موکل خویش اقدام نماید. قانونگذار نیز مقام قضایی را ملزم نموده که به جهت دستیابی به ادله اثبات دعوی، بر ظرفیت ها و توان خویش تاکید نماید و لذا احتمال الزام قانونی وکیل در افشای اطلاعات موکل، در آن نظام حقوقی، امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قوانین متعدد، در صورت نیاز، این اختیار را خواهد داشت تا نسبت به الزام وکیل به جهت در اختیار گذاشتن اطلاعات موکل اقدام نماید. با این وصف در مطالعه حاضر تلاش گردید تا ساختار محرمانگی اطلاعات بین وکیل وموکل از منظر دو نظام حقوقی مورد بحث و مداقه قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصه های موقعیت مسلط سکوها مبتنی بر اطلاعات و سوءاستفاده سکوها از این موقعیت مسلط در قالب امتناع از معامله و بررسی ضرورت انتقال اطلاعات (به عنوان امکانات ضروری رقابت) میان سکوها از یک سو و ارتباط شناسایی حق انتقال اطلاعات با جلوگیری از سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط از سوی دیگر است. برای نیل به این هدف پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخان ه ای )اسنادی) و روش تحلیلی – توصیفی، در قالب انجام مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و اتحادیه اروپا و بررسی برخی آرای قضایی، ضرورت شناسایی حق انتقال اطلاعات کاربران و ارتباط آن با مقابله با سوءاستفاده سکوهای بزرگ از موقعیت مسلط را مورد بحث قرار داده است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که اطلاعات شخصی واجد مزیت رقابتی و از امکانات ضروری رقابت است. دسترسی سکوهای بزرگ به حجم عظیم اطلاعات شخصی و امتناع از دسترسی سکوهای کوچک به اطلاعات، امتناع از معامله و از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط است. مقابله با سوءاستفاده سکوها از موقعیت مسلط، مستلزم دسترسی بیشتر سکوهای کوچک و متوسط به اطلاعات کاربران (به عنوان امکانات ضروری رقابت) است. یکی از راهکارها، شناسایی امکان انتقال اطلاعات شخصی است. برای مقابله با محدودیت های اعمال این حق (اعم از لزوم جلب رضایت کاربران، محدود بودن حق به اطلاعات شخصی، محددویت هدف و محدودیت ذخیره سازی)، پیش بینی دامنه گسترده تری از اطلاعات و شرایطی برای انتقال اجباری اطلاعات در مقررات رقابتی برای تسهیل رقابت می تواند راهگشا باشد.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد انجام مطالعه ای تطبیقی و پاسخ به این سؤال است که قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تحت چه شرایط و مبتنی بر چه اصولی از اعتبار در عرصه حقوق در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس برخوردار هستند؟ یافته های این پژوهش مبیّن آن است که در هر دو نظام حقوقی مورد بررسی، اعتبار قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی مبادله شده است، مورد انکار نیست و با توجه به آنکه قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی در زمره قراردادهای منعقدشده مبتنی بر رایانه است و نوع پیشرفته از قراردادهای الکترونیکی هوشمند تلقی می گردد که در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، مفاد «قانون تجارت الکترونیکی» و مفاد کنوانسیون راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین المللی موسوم به «آنسیترال» در خصوص آنها اعمال می شود، بنابراین قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی هوشمند را می توان بر قراردادهای منعقدشده توسط هوش مصنوعی تعمیم داد، البته مشروط بر اینکه در نظام حقوقی انگلیس، الزامات قانون عرفی برای تشکیل قرارداد رعایت شود که مشتمل است بر «قصد ایجاد روابط حقوقی از سوی طرفین»، «وجود توافق» و «قطعی و کامل بودن توافق» و در نظام حقوقی ایران، اثبات عقد یا عدم اثبات آن، ایجاب و قبول و نیز آثار وضعی و تکلیفی مترتب بر آن در گستره فقه امامیه و حقوق موضوعه حائز اهمیت و الزام است.

این مقاله به بررسی نظام حمایت از مالکیت معنوی در چارچوب سازمان جهانی تجارت می پردازد. تریپس که یکی از موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارد. این مقاله ضمن تشریح ساختار و مفاد کلیدی تریپس به بررسی اهداف و اصول این موافقت نامه و ارتباط آن با سایر موافقت نامه های حمایت از مالکیت معنوی مانند کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می پردازد. همچنین مقاله به چالش های اجرای موافقت نامه در کشورهای در حال توسعه می پردازد و در این ارتباط به ضعف سیتم اجرایی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی اشاره می کند و در پایان چنین نتیجه گیری می شود که تریپس نیازمند توجه بیشتر به چالش های اجرایی و اتخاذ رویکردهای انعطاف پذیر برای تامین منافع همه اعضای سازمان جهانی تجارت است.

شناخت محدوده کاربرد عقل در تفسیر قرآن، همواره خاستگاه اختلاف های فکری، مذهبی و اجتماعی بین مسلمانان بوده که گاه به درگیری نظامی و تکفیر یکدیگر منجر شده است. ازجمله جریان هایی که در این مورد، دیدگاهی خاص دارد، جریان سلفی گری و وهابیت است که ابن تیمیه، از مهم ترین عالمان این جریان به شمار می آید و به عقل گریزی مشهور است. این پژوهش، با روش توصیفی، تحلیلی و انتقادی، کارکرد عقل و نسبت آن با ظهور لفظی را از دیدگاه ابن تیمیه، بررسی کرده و به این نتیجه دست یافته است که: 1) او در مقام نظریه پردازی و بحث تئوریک دچار اشتباه است. او در مقام بیان دیدگاه خود درباره عقل، هم زمان به حجیت عقل ظنی و عدم اعتبار عقل برهانی قائل است؛ و نیز باوجود استدلال های نظری فراوان، جز عقل ضروری را نمی پذیرد؛ همچنین در این راستا، علوم عقلی (فلسفه و کلام) را به طورکلی انکار می کند. 2) علی رغم اینکه گاهی او در بحث مبنایی، عقل گرایی سترگ است ولی در مقام تطبیق و به هنگام استناد به عقل در کنار سایر دلایل، در عقل گریزی چابک است و سخت ترین حمله ها را به آن، روا داشته است به گونه ای که گویا دشمنی مثل عقل وجود ندارد. 3) ابن تیمیه به نقش عقل در شکل گیری ظهور لفظی، بی توجه بوده است.

خطاها بخش جدایی ناپذیر زندگی سازمانی هستند و حذف کامل تمامی انواع خطاهای سازمانی، تقریباً غیرِ ممکن است. برای حفظ موقعیت رقابتی در محیط پویای جهانی، سازمان ها باید کارکنان خود را به یادگیری و نوآوری از راه خطاهایشان ترغیب کنند. مدیریت خطا به عنوان یکی از ابعاد اساسی نقش رهبری مطرح می شود. همان گونه که سایر مهارت های کلاسیک به رهبران نسبت داده می شود، مدیریت خطا نیز باید بخشی از وظایف آن ها باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت خطا بر گرایش کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش واسطه ای رهبری دوسوتوان بود. نوشتار پیشِ رو از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، کمّی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت های دانش بنیان در شهر یزد بود که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1500 نفر بوده است. با توجه به استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در تحلیل داده ها حجم نمونه 200 نفر برآورد گردید؛ اما به منظور افزایش دقت، تعداد 240 پرسش نامه از بین جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس گردآوری و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوایی و روایی سازه ای و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راه مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 20 و Lisrel 10.2 صورت پذیرفت. بر اساس یافته ها، مدیریت خطا تأثیر مستقیمی بر گرایش کارآفرینانه دارد و همچنین از طریق رهبری دوسوتوان، به طور غیرِ مستقیم بر آن تأثیر می گذارد، به این معنا که رهبری دوسوتوان نقش میانجی را ایفا می کند. نتایج از این جهت مهم هستند که بینش جدیدی در مورد اجرای یک رویکرد راهبردی مدیریت خطا در سازمان ها ارائه می دهند. همچنین، بر اهمیت رویکرد سازنده به خطاها تأکید دارند و نشان می دهند که رهبران برای توسعه فرهنگ مدیریت خطا در سازمان های خود باید نگرشی مثبت و سازنده نسبت به خطاها داشته باشند. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.

در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند ایران، زنان با چالش های متعددی در استفاده از فضاهای شهری مواجه هستند. این مسائل شامل عدم دسترسی کافی به فضاهای ایمن، کمبود امکانات و محدودیت های فرهنگی - اجتماعی است که حضور و مشارکت آن ها را در محیط های شهری کاهش می دهد. این پژوهش باهدف ارزیابی وضعیت شهر اردبیل از منظر مؤلفه های "شهر دوستدار زنان" انجام شد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و به صورت پیمایشی بود و داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. جامعه آماری شامل ۳۸۴ زن از شهر اردبیل بود که با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در SPSS و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) در AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که وضعیت شاخص های شش گانه مرتبط با شهر دوستدار زنان در اردبیل نامطلوب بوده و زیر سطح متوسط (عدد مرجع ۳)، کیفیت قرار دارد. همچنین، نتایج تحلیل مسیر در AMOS نشان داد که بعد محیطی (64/0= β) بیشترین تأثیر را بر بهبود کیفیت محیط های شهری دارد پس از آن، ابعاد کالبدی (56/0=β)، دسترس پذیری (54/0=β)، سلامت (46/0=β)، اجتماعی - فرهنگی (39/0= β) ایمنی - امنیت (37/0=β)، قرار دارند. این پژوهش بر اهمیت عوامل محیطی و کالبدی در شکل گیری فضاهای شهری مناسب برای زنان تأکید دارد؛ بنابراین، برنامه ریزان شهری باید این مؤلفه ها را در اولویت قرار دهند تا زمینه مشارکت بیشتر زنان در فضاهای شهری فراهم شود.

افزایش پیچیدگی تعاملات میان بازارهای مالی، گسترش جریان های اطلاعاتی و تأثیرپذیری متقابل بازار سهام و ارز از عوامل اقتصادی و سیاسی، پیش بینی نوسانات این بازارها را به یکی از چالش های مهم حوزه مالی تبدیل کرده است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مدل هوشمند برای پیش بینی همزمان نوسان بازار سهام و ارز مبتنی بر شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی انجام شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از قابلیت شبکه های مولد تخاصمی در استخراج الگوهای پنهان و تولید نمایش های واقع گرایانه از داده ها و همچنین توانایی یادگیری چندمدلی در ادغام داده های مالی، اقتصادی و خبری، مدلی ترکیبی برای پیش بینی نوسانات بازار طراحی شد. داده های پژوهش شامل اطلاعات تاریخی شاخص های بازار سهام، نرخ ارز، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های متنی اخبار مالی طی دوره 1400 تا 1404 است. پس از انجام مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی و همگام سازی داده های چندمنبعی، مدل پیشنهادی آموزش داده شد و عملکرد آن با مدل های GARCH، شبکه عصبی بازگشتی، حافظه بلندمدت کوتاه مدت (LSTM) و XGBoost مقایسه گردید. مدل پیشنهادی در معیارهای دقت پیش بینی، میانگین خطای مطلق، ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب تعیین عملکرد برتری نسبت به مدل های مقایسه ای دارد. همچنین مدل توانسته است وابستگی های پیچیده و اثرات سرایتی میان بازار سهام و ارز را با دقت بیشتری شناسایی کرده و نوسانات آتی را در شرایط مختلف بازار پیش بینی کند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که استفاده از شبکه های مولد تخاصمی و یادگیری چندمدلی می تواند به بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیریت ریسک و توسعه سامانه های هوشمند تحلیل بازارهای مالی کمک کند.

تأمین مالی جمعی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای نوظهور در بازارهای مالی همسو با شریعت، نقش مهمی در تسهیل دسترسی کسب وکارهای کوچک و متوسط به منابع مالی ایفا می کند. این مدل مالی مبتنی بر اصول فقهی نظیر منع ربا، مشارکت در سود و زیان، شفافیت در معاملات و لزوم انطباق قراردادها با قواعد شرعی است. با این حال، پیاده سازی عملی آن با محدودیت های ساختاری متعددی از جمله عدم شفافیت کافی در جریان وجوه، ضعف در سازوکارهای نظارتی بر تخصیص سرمایه، ریسک بالای عدم تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاران و مجریان پروژه و نیز نبود استانداردهای یکپارچه در طراحی و اجرای قراردادهای مالی اسلامی مواجه است. این چالش ها موجب کاهش اعتماد ذی نفعان و محدود شدن مقیاس پذیری این ابزار مالی شده اند. در این راستا، فناوری بلاکچین به عنوان یک زیرساخت تحول آفرین، قابلیت بازطراحی معماری تأمین مالی جمعی اسلامی را داراست. ویژگی های بنیادین این فناوری شامل تغییرناپذیری داده ها، شفافیت کامل تراکنش ها، قابلیت ردیابی لحظه ای جریان سرمایه و حذف واسطه های غیرضروری است که می تواند به طور مستقیم بسیاری از ناکارآمدی های موجود را برطرف سازد. علاوه بر این، به کارگیری قراردادهای هوشمند امکان خودکارسازی اجرای شروط فقهی در قالب مدل های مالی اسلامی نظیر مضاربه، مشارکت و مرابحه را فراهم می سازد. این مقاله با هدف ارتقای کارایی، شفافیت و انطباق شرعی، یک چارچوب مفهومی فنی یکپارچه ارائه می دهد که در آن لایه های معماری بلاکچین شامل ثبت تراکنش، قراردادهای هوشمند، ماژول تطبیق شریعت و لایه کاربردی به صورت هم افزا عمل می کنند. این چارچوب می تواند زمینه ساز توسعه یک اکوسیستم مالی اسلامی دیجیتال، شفاف و قابل اعتماد باشد.