احسانه وثوقی منفرد

با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در عرصه بین المللی، قراردادهای تجاری فرامرزی شکل تازه ای از روابط حقوقی را ایجاد کرده اند که در بستر فضای مجازی و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین منعقد می شوند. در این میان، تعهدات قراردادی در چنین معاملاتی با چالش های ویژه ای در زمینه احراز اراده طرفین، تعیین قانون حاکم و شیوه اجرای تصمیمات مواجه است. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که چگونه می توان تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی را در داوری بین المللی به نحوی مؤثر اجرا کرد و نقش معاهدات بین المللی در این زمینه چیست؟ هدف این پژوهش، بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی تعهدات ناشی از قراردادهای الکترونیکی در بستر داوری بین المللی و تحلیل تأثیر اسناد بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک 1958 میلادی، قانون نمونه آنسیترال در داوری تجاری بین المللی (1985 میلادی و اصلاحات بعدی) و کنوانسیون بوداپست درباره جرایم سایبری بر اجرای این تعهدات است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل تطبیقی نظام های حقوقی بین المللی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که اگرچه چهارچوب های بین المللی موجود تا حدی اجرای آرای داوری در حوزه تجارت سنتی را تضمین می کنند، اما در فضای تجارت الکترونیک فرامرزی، مسائلی چون احراز هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، محل انعقاد قرارداد و اعتبار اسناد دیجیتال موجب ابهام در اجرای مؤثر تعهدات می شود. نوآوری این پژوهش در تبیین هم زمان رابطه میان قواعد حقوق تجارت الکترونیک و مکانیزم های داوری بین المللی و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و هماهنگی مقررات بین المللی در زمینه اجرای آرای داوری مرتبط با قراردادهای الکترونیکی است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تحقق اجرای مؤثر تعهدات قراردادی در تجارت الکترونیک فرامرزی مستلزم تدوین قواعد ویژه داوری الکترونیکی، شناسایی امضای دیجیتال در سطح بین المللی و اصلاح معاهدات موجود متناسب با الزامات فناوری های نوین است.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.