درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم با رویکرد آینده نگاری و روش انجام این پژوهش برپایه تحلیل ماتریس اثرات متقابل ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش از 18 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران عالی و میانی حوزه رهبری، منابع انسانی و رفتار سازمانی تشکیل شده است. داده های این تحقیق ازطریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه کیفی امتیاز دهی از ۰ تا ۳ طبق ماتریس اثرات متقابل ساختاری جمع آوری  و با نرم افزار آماری میک مک تجزیه وتحلیل شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که پیشران های توسعه و پرورش دیدگاه راهبردی و تحولی، پرورش مهارت های ارتباطی، متقاعد سازی و همگام کردن پیروان، توانایی الهام بخشی و انگیزه بخشی به پیروان، تمرکز و تسلط بر قابلیت های پیش بینی پذیری و ریسک پذیری به عنوان پیشران های تأثیرگذار، پیشران های پاسخگویی درمقابل تمام اقدامات، تصمیمات و نتایج، بهره مندی از توانایی تصمیم گیری در شرایط پیچیده، گسترش روحیه کاوشگری و نتیجه گرا در زیردستان، توانایی مقابله با استرس و بحران های اضطراری، ابتکار و استقلال عمل در مواجهه با چالش ها و مسائل به عنوان پیشران های تأثیرپذیر و پیشران پاسداری و محافظت از اطلاعات فردی و سازمانی به عنوان پیشران های مستقل هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های توسعه شایستگی های رفتاری رهبران آینده در هزاره سوم می تواند در دستیابی به نتایج مثبت فردی و سازمانی اثربخش باشد.

آموزش کارآفرینی، نقش حیاتی در توانمندسازی، اشتغال زایی و فقرزدایی به ویژه در میان مددجویان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل داده بنیاد توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه انجام شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، کیفی بود که با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد انجام پذیرفت. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا حصول اشباع نظری ادامه یافت. داده های پژوهش از طریق فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مبتنی بر رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین تحلیل شدند. اعتبار و قابلیت اعتماد یافته های پژوهش با استفاده از معیارهای چهارگانه لینکُلن و گوبا مورد تأیید قرار گرفت. پس از تحلیل مصاحبه ها، 136 کد نهایی احصاء و در قالب 36 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل شرایط علّی، پدیده محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی گردیدند و مدل پارادایمیک پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش مؤید این است که توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان کمیته امداد، پدیده ای چندوجهی است که می بایست از ابعاد و وجوه مختلف مورد بررسی قرار گیرد و ضرورت دارد تمامی عوامل تأثیرگذار در بروز این پدیده، در برنامه ریزی و خط مشی گذاری نهادهای متولیِ توانمندسازی مددجویان مورد توجه قرار گیرد. از این رو، موفقیت در توانمندسازی مهارت های کارآفرینانه مددجویان، نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه ای است که می بایست به طور هم زمان به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی توجه نماید. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه توانمندسازی و فقرزدایی مددجویان به همراه دارد.

با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  

هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازه گیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدل های قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است. روش: در پژوهش حاضر از داده های 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظه کاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب می شود که ضریب تعیین تعدیل شده مدل های مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آن ها است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدل های مذکور در توضیح الگو های مختلف بازده سهام می شود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدل های قیمت گذاری مذکور را در اندازه گیری بازده مورد انتظار افزایش می دهند.

دارایی بخش مثبت و منفی اموال هر شخص را تشکیل می دهد. تجار حقیقی و حقوقی نیز مانند تمامی اشخاص، دارایی متشکل از مجموعه ای از حقوق و تعهدات مالی فرد دارند که وثیقه پرداخت دیون آن ها است. اگر تاجر دیونی داشته باشد، از محل دارایی او پرداخت می شود. طلب ها و اموال نیز به دارایی او افزوده می گردد. در مورد دارایی، اصل وحدت حاکم است که بر اساس آن تمام اشخاص اعم از تجار و اشخاص غیرتاجر، فقط یک دارایی می توانند داشته باشند. هر شخص از ابتدای حیات دارایی مشخصی دارد که پس از انحلال یا فوت، تا زمان تصفیه بدهی های او پابرجا است. اصطلاح دارایی تجاری توسط قانونگذار تجاری ایران بیان نشده است اما قانونگذار فرانسوی در موارد خاصی اجازه تفکیک دارایی شخصی و تجاری را داده است. هدف این پژوهش بررسی جایگاه دارای تجاری در حقوق ایران و فرانسه است و بر اساس روش توصیفی-تحلیلی در مورد شناخت مفهوم دارایی و قواعد حاکم بر آن، اصل وحدت دارایی و استثنائات آن با مطالعه تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه بحث شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که اصل وحدت دارایی در حقوق ایران و فرانسه به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است اما در حقوق فرانسه در موارد محدود و منصوص قانونی، اجازه تفکیک در دارایی داده شده است.

با توجه به اهمیت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر و اثرات مستقیم اقتصادی، اجتماعی و حقوقی این نظارت، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و موردکاوی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، به مسئله نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر پرداخته است تا جهات رسیدگی دیوان عدالت اداری، ضوابط مدنظر و همچنین جنبه های مثبت و انتقادی این نظارت شناسایی شود. نتایج بررسی آراء و رویه های دیوان عدالت اداری در نظارت قضایی بر نهادهای تنظیم گر نمایانگر این موضوع است که هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات نهادهای تنظیم گر را صرفاً از جهت «قانونی بودن یا نبودن» آن بررسی کرده و در راستای شناسایی قانونی بودن یا نبودن آن ها، به مواردی همچون تغییر و تحولات صورت گرفته در قوانین کشور، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، صلاحیت شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، ممنوعیت امتناع از صدور مجوز به بهانه اشباع بودن بازار و عدم صلاحیت قوه مجریه در تعیین مجازات توجه داشته اند و از خروج نهادهای تنظیم گر از صلاحیت های قانونی و اعمال رویه های سلیقه ای در تصویب مصوبات جلوگیری کرده اند. همچنین عدم توجه به اصول حقوق عمومی اقتصادی و اثرات اقتصادی مصوبات، عدم توجه به اصل برابری، تناسب و انتظار مشروع و تناقض آراء در موضوعات واحد، از جمله جنبه های انتقادی نظارت دیوان عدالت اداری بر نهادهای تنظیم گر است.

موانع مسؤولیت کیفری یکی از مهم ترین مباحث در حوزه حقوق بین المللی کیفری محسوب می گردد. این موانع درحقیقت مسؤولیت کیفری را منتفی نموده و یا مانع از تحقق و انتساب مسؤولیت کیفری به مرتکب یا مرتکبان جرایم می شود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی موانع مسؤولیت کیفری در حقوق ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تفاوت بسیار زیادی بین علل رافع مسؤولیت کیفری در حقوق جزایی ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی وجود ندارد. در دیوان بین المللی کیفری عواملی نظیر جنون، حالت مستی، دفاع مشروع و اجبار و اکراه به عنوان عواملی که سبب می شوند شخص مسؤولیت کیفری نداشته باشد، مورد تصریح قرار داده است و به عنوان موانع مسؤولیت کیفری از سوی مرتکب یا مرتکبان جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه مورد استناد قرار می گیرد. در حقوق کیفری ایران نیز، عوامل مورد اشاره از موانع مسؤولیت کیفری است.

خشونت خانگی یکی از گسترده ترین چالش های اجتماعی است که پیامدهای منفی عمیقی بر جنبه های مختلف زندگی افراد، به ویژه نوجوانان، دارد. این پدیده، علاوه بر آسیب های جسمی و روانی، تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان برجای می گذارد. این پژوهش با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و روان شناسی، به بررسی تأثیر بزه دیدگی مستقیم و نیابتی ناشی از خشونت خانگی بر عملکرد و انگیزش تحصیلی دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در استان تهران پرداخته است. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه ساختاریافته از 400 دانش آموز مدارس دولتی و غیردولتی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با سطح معناداری 0.05 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی دانش آموزان بزه دیده نیابتی، نسبت به بزه دیدگان مستقیم خشونت خانگی، به شکل معناداری پایین تر است. همچنین، تنها خشونت اقتصادی تأثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی داشت. این پژوهش بر لزوم بازنگری و تقویت سیاست های پیشگیرانه و حمایتی تأکید دارد و پیشنهاد می کند علاوه بر بزه دیدگان مستقیم، به بزه دیدگان نیابتی نیز توجه ویژه شود. افزون بر این، طراحی برنامه های آگاه سازی و آموزشی درباره خطرات خشونت خانگی، از جمله خشونت اقتصادی، از سنین کودکی (مانند مهدکودک و دبستان) می تواند به شکل گیری رفتارهای مسئولانه تر در نوجوانان کمک کند.  

آشکار است که به منظور تصریح عبارت صدر ماده 709 قانون مدنی، ضامن مأذون، پس از پرداخت دین، حق رجوع به مضمون عنه و طرح دعوای الزام به بازپرداخت دین را خواهد داشت. لکن درخصوص امکان اقامه دعوای الزام به پرداخت ازسوی ضامن در مقطع پیش از پرداخت دین و پس از صدور اجرائیه علیه او، تصریحی در قانون وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله، بررسی امکان طرح دعوای الزام به پرداخت ضامن علیه مضمون عنه یا منتقل الیه تسهیلاتی است که به منظور صدور اجرائیه، با تحمل ضرر مسلّم مواجه شده است. طبق یافته های مقاله که با روش توصیفی – تحلیلی است، چنین دعوایی در ضمان ضم ذمه به ذمه، قابل پذیرش است. هم زمان با انعقاد عقد، تعهد مضمون عنه به ضامن، در برابر تعهد ضامن به مضمون له قرار می گیرد. درنتیجه، اگر مضمون له طلب خود را از ضامن مطالبه کند، ضامن هم حق مراجعه به مضمون عنه را خواهد داشت. سبب دعوای ضامن، ابتدا تسبیب و سپس دارا شدن بلاجهت است.

حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.

پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.

تحقیقات ترس از جرم در افغانستان، مفهومی نوپا بوده و دیدگاهی متنوع برای تبیین ترس از جرم وجود ندارد. این نوشتار به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ترس از جرم در میان شهروندان کابل می پردازد. پژوهش فعلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان 16 سال به بالا تشکیل داده اند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 913 نفر تعیین و روش نمونه گیری، روش خوشه ای چندمرحله ای ساده از میان شهروندان انتخاب شده است. یافته ها نشان داد که میان متغیرهای سن، جنست، شغل، قومیت، وضعیت مسکن (ویلایی و آپارتمانی)، وضعیت مالکیت (رهن، استیجاری و سایر موارد)، مهاجرت، شهرت محله (خوش نامی و بدنامی)، خطر ادراک شده، پیوند محله، بی نظمی اجتماعی و فیزیکی، اقدامات محافظتی، تنوع قومی، رضایت از پلیس، وضعیت تأهل، تحصیلات، بیگانگی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در وقوع ترس از جرم تأثیر دارند و عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش ترس به شمار می رود. همچنان نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای اقدامات محافظتی، بی نظمی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سن، موقعیت مسکن، نوع مهاجرت، خطر درک، پیوند محلی، مدت سکونت درصدی تغییرات ترس را در شهر کابل شرح می دهد.

برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

نظر به آرمان اساسی مندرج سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در دستیابی متربیان به مراتب حیات طیبه به عنوان گفتمان کلیدی در تمامی ساحت های تربیتی، پژوهش حاضر با هدف تبیین منطق، هدف و محتوای برنامه درسی در راستای نیل به رهیافت حیات طیبه انجام شد. براین اساس نخست تلاش شد تا با استفاده از رویکرد کیفی و روش فرآیند چرخه ای تحلیل مفهوم حیات طیبه کاوش گردد و سپس با استفاده از شیوه مطالعه موردی منطق، اهداف و محتوای برنامه درسی براساس چارچوب مفهومی حیات طیبه استنتاج شود. نتایج پژوهش نشان داد که توجه به حیات طیبه به عنوان منطق و فلسفه برنامه درسی می تواند جهت گیری سایر عناصر برنامه درسی را به سوی حیات طیبه تعیین نماید و از این رهگذر با تقویت ایمان، باور، دانش و عملکرد متربی زمینه تعالی وی فراهم شود. از این منظر اهداف و محتوای برنامه درسی نیز مبتنی بر مبانی توحیدی و اعتقادی بوده و بر ارزش ها و باورهای اسلامی و اخلاقی در روابط چهارگانه ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با خلقت و ارتباط با خلق تاکید دارد.

مفهوم «فرّه» ایزدی، شامل فرّه شاهی، کیانی، پهلوانی و ایرانی، در مشروعیت بخشیدن به پادشاهان ایران باستان بسیار مهم و محوری بوده است. «فرّه» را می توان شکوه، تائید، پیروزی، قدرت و موهبتی الهی دانست که با خرد، حکمت، زیبایی و روشنایی همراه است. محمد بن جریر طبری، مفسّر، فقیه، الهی دان و مورّخ برجسته و تأثیرگذار ایرانی، با نگارش تفسیر قرآن و تاریخ الرسل و الملوک ، جایگاهی بنیادین در میان مسلمانان دارد. تاریخ طبری نخستین منبع مهم اسلامی و ایرانی است که به مفهوم ایرانی «فرّه» اشاره می کند. او به این مفهوم مهم در اندیشه ایران باستان کاملا آگاه بوده است. قابل بررسی است که شاید مفهوم «فرّه» توسط وی به الهیات اسلامی منتقل شده باشد. این تحقیق می تواند به فهم بیشتر و ژرف تر برخی رویکردهای سیاسی، تاریخی، تفسیری، اجتماعی و دینی طبری که در آثار او نهفته است، مخصوصا در تاریخ و تفسیر قرآن او، کمک کند. در این مقاله به نمادها و نمودهای «فرّه» در دوران پادشاهی انوشیروان ساسانی، که در تاریخ طبری روایت شده است، پرداخته می شود. طبری از «آتش» آتشکده فارس، «آب» دریاچه ساوه، شکستن «ایوان مدائن»، «تاج» و «درستکاری، خردمندی و تدبیر» انوشیروان، «شتر» و «اسب» در خواب موبد موبدان، «عصا» در پیشگویی سطیح، فرّه پهلوانی و نمادهای «دستار» و «تیر و کمان» وهرز، سخن می گوید.

تحقیقات نشان داده اند که محیط بیمارستان ها و اتاق های بستری بر سلامت جسمی، روانی و روحی بیماران تأثیرگذار هستند و با توجه به اینکه بیماران تحت فشارها و آسیب های جسمی و روانی به این مراکز مراجعه می کنند؛ ضروری است که طراحی، ساخت و بهره برداری این فضاها به گونه ای صورت گیرد که از این گونه فشارها بر بیماران و خانواده های آن ها بکاهد. هدف این مقاله تعیین عوامل محیطی اتاق های بستری بیمارستانهای شهری استان تهران است که می توانند روند بهبودی بیماران را تسهیل کنند. در این مقاله، پس از مرور ادبیات و استخراج متغیرهای مؤثر، از روش دلفی و تحلیل عامل Q برای استخراج نظرات متخصصان استفاده شد. قلمرو جغرافیایی این پژوهش، بیمارستانهای استان تهران است. از نظر متخصصان، هفت عامل محیطی در اتاق بستری، از اهمیت زیادی برخوردارند و می توانند به طور مثبت بر روند بهبودی بیماران بستری در بیمارستان های شهری استان تهران تأثیر بگذارند. این عامل ها به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین بدین شرح هستند: طراحی فضای داخلی، حریم فضای بستری، آسایش محیط فیزیکی، حواس پرتی مثبت محیط، پاسخ دهی محیط بستری، بهداشت محیط بستری و آسایش بصری محیط. بر اساس نتایج این پژوهش، لازم است که در مرحله برنامه ریزی، آمایش و سیاستگذاری، همچنین مراحل طراحی و ساخت و بهره برداری این فضاها، عوامل محیطی مؤثر بر روند درمان را در اولویت توجه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که از نظر متخصصین، 25 ریزعامل (متغیر): طراحی و جانمایی پنجره، طراحی داخلی، حریم بیمار، مبلمان و چیدمان اتاق ها، دسترسی به فضای باز و طبیعت، نور طبیعی، رنگ، چشم انداز پنجره، جایگاه خانواده بیمار در اتاق، استاندارد تخت ها، سرویس بهداشتی مناسب، فرم، تزیینات و دکوراسیون، نور مصنوعی، تعداد تخت اتاق، آکوستیک مناسب، سیستم حرارتی، سیستم تهویه، گرافیک و سیمای محیطی، اجرای خوب، انتخاب مصالح مناسب، طبیعت شبیه سازی شده، هوشمندسازی اتاق ها، تجهیزات اتاق و تجهیزات بالای تخت ها، رعایت بهداشت محیطی؛ بر روند درمان بیماران بستری در بیمارستان ها تأثیر مثبت دارند. به عبارت نهایی در برنامه ریزی فیزیکی بناها جهت طراحی مراکز درمانی و بیمارستانی بایستی رعایت ضوابط مورد پژوهش از جنبه های نظری یا راهبردی و اجرایی یا راهکاری در نظر گرفته و رعایت شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای استفاده آسیب زا از گوشی هوشمند در رابطه بین استرس ادراک شده، ایستادگی، عزت نفس و عملکرد تحصیلی انجام شد. روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی دوره دوم شهر اصفهان بود که 250 نفر از آنان به روش خوشه ای چند مرحله ای و براساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به پرسشنامه های مقیاس استرس ادراک شده کوهن (1983)؛ مقیاس کوتاه اعتیاد به گوشی هوشمند کووان و همکاران (2013)؛ مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965)؛ مقیاس پایداری دارکوث و کیون (2009) و معدل تحصیلی پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است؛ همچنین تحلیل داده ها نشان داد رابطه منفی و معناداری بین استفاده آسیب زا از گوشی هوشمند و استرس ادراک شده و رابطه مثبت و معنی داری بین ایستادگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی وجود دارد (05/0و001/0 p<). همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان داد استرس ادراک شده، ایستادگی و استفاده آسیب زا از گوشی هوشمند بر عملکرد تحصیلی اثر مستقیم (01/0 p<) و استرس ادراک شده، ایستادگی و عزت نفس با میانجی گری استفاده آسیب زا از گوشی هوشمند بر عملکرد تحصیلی اثر غیرمستقیم داشتند (001/0 p<). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده خانواده ها، مربیان، مدیران و سیاست گذاران آموزش و پرورش قرار گیرد تا در برنامه ریزی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان این متغیرها را مدنظر قرار دهند و همچنین با توجه به استفاده زیاد نوجوانان از گوشی های هوشمند استراتژی های جهت پیشگیری و مداخله برای اعتیاد به گوشی های هوشمند در نظر گیرند.

مهرهای هخامنشی از مهم ترین شواهد باستان شناختی دوره ای هستند که در آن هنر و سیاست در خدمت جهان بینی شاهنشاهی قرار گرفت. این مهرها علاوه بر کارکرد اداری و تجاری، بستری برای بازنمایی مفاهیم سیاسی، دینی و آیینی فراهم کرده اند. نقوش مهرهای هخامنشی همچون متنی تصویری، بازخوانی اندیشه و باور دینی، مفهوم فرّه ایزدی و رابطه ی انسان و الوهیت در این دوره ی تاریخی را امکان پذیر ساخته اند. همچنین مطالعه ی نمادشناسانه ی این نقوش می تواند در فهم بهتر پیوند میان دین و سیاست و چگونگی مشروعیت بخشی پادشاهان هخامنشی نقش موثری ایفا نماید. هدف پژوهش، خوانش مفاهیم نماد شناسانه در نقوش مهرهای هخامنشی با مضمون آیینی است و می کوشد لایه های معنایی پنهان در پس این تصاویر را آشکار سازد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که نقوش آیینی به کار رفته در مهرهای هخامنشی چه مفاهیم نمادین را بازتاب می دهند؟ ماهیت پژوهش حاضر توسعه ای و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد نمادشناسی است. گردآوری اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای-اسنادی و بر اساس منابع مکتوب و اسناد موجود در آرشیو موزه ها انجام شده است. پس از بررسی نقوش مهرهای هخامنشی با مضمون آیینی از منظر نمادشناسی، این نتیجه حاصل شد که بسیاری از مهرها، صحنه های آیینی-نیایشی، حضور ایزدان، موجودات ترکیبی، اجرام آسمانی و نقوش گیاهی را به تصویر کشیده اند که ضمن ریشه داری در باورهای ایرانی، تحت تاثیر عناصر هنری میان رودان و سایر ملل باستان شکل گرفته اند. در این نقوش پرتکرارترین مفاهیم اقتدار، شکوه، برکت، زندگی و پایبندی به باورها و مقدسات، بوده و هنرمند هخامنشی با به تصویر کشیدن نقوش آیینی بر روی مهرها، سعی در ثبت و نمایش مراسم آیینی داشته است.

کشور ایران از جمله کشورهایی است که در پهنه گسترده خود با گسل های پرشمار و بزرگی مواجه است. این پژوهش با رویکرد جامعه شناختی، با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی بازماندگان زلزله غرب کرمانشاه و با روش پیمایش انجام شده است. جمعیت آماری شامل تمامی افراد 18 سال به بالای شهرستان سرپل ذهاب می شود. برای تعیین نمونه آماری (600 نفر) از فرمول کوکران، و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با بهره گیری از نرم آماریspss در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گردید. یافته ها نشان داد که وقوع زلزله بر تمامی متغیرهای تحقیق با (001/0sig=) در سطح آلفای 0.05 بر احساس امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، انطباق پذیری شهروندان ، همبستگی اجتماعی با دیگران ، تقدیرگرایی، احساس امنیت اقتصادی ، تغییرات شغلی، سلامت روانی ، تاب آوری و تکلیف مداری برابر خدا تأثیردارد.