درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

این مقاله با بهره گیری از سازه حرکت و روش عرضه پرسش های جدید به متون دینی، به استنباط و تبیین نظریه حکمرانی قرآنی از دیدگاه رهبر شهید امام خامنه ای با تاکید بر کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان قرآن کریم «آیین حکمرانی» و سند راهبردی اداره جامعه است و حکمرانی اسلامی ذیل مفهوم کلیدی «ولایت» تعریف می شود؛ به معنای ایجاد هم پیوندی و حرکت هماهنگ امت تحت رهبری الهی در «صراط مستقیم» به سوی هدف غایی «سعادت دو جهانی». این حکمرانی بر دو پایه «کتاب» (قرآن به مثابه جهان بینی و ایدئولوژی) و «میزان» (ولایت به مثابه معیار عدالت) استوار است. اهداف آن، انسان سازی و جامعه سازی برای تحقق نظام توحیدی عادلانه و اقامه دین است. کنشگران اصلی، مؤمنانی هستند که در شبکه ای به هم پیوسته در نظم ولایی تعامل می کنند. ارزش های حاکم، ایمان عمل ساز، توحید و تبعیت از ولایت است. سبک حاکم، «سبک ولایی» است که سبک های هرمی، بازاری و شبکه ای دنیوی را تعالی می بخشد. کارکرد اصلی، اقامه دین و حل مسائل جامعه از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، نظارت و نهادسازی است. قلمرو آن از تربیت فرد آغاز و تا تشکیل حکومت و در نهایت استقرار تمدن جهانی اسلام گسترش می یابد. در برابر این حکمرانی، معارضانی چون طاغوت های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و منافقان تشکیلاتی ایستاده اند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه الگوی «حکمرانی ولایی» به عنوان سبکی جدید و تعالی بخش فراتر از سبک های رایج هرمی، بازاری و شبکه ای است.

مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت های معطی حق، مانند وکالت های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت نامه بسنده می شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت های مزبور و دگرگونی های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می شود؛ حال آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به نحوی که ساختار این وکالت ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت های معطی حق خارج می شود.   روش ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع آوری می کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش های پیش گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته ها: وکالت معطی حق، گونه ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت های اصطلاحی و همچنین، ویژگی های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت نامه ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع تر در جهان ثبوت است؛ حال آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می شود. بنابراین وکالت نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی درپی است؛ چنان که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال آنکه همین وکالت نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به عنوان گونه ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

تبیین نظام تأمین اجتماعی در اسلام گاهی منحصر بر سازوکارهای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است و گاه مختصر تبیین های دیگری از آن شده است. پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن مفهوم عام امنیت بخشی نسبت به برخورداری از حد کفایت در سطح معیشت، ضمن بررسی مبانی، اصول و قواعد حوزه تأمین اجتماعی، راهبردها و ابزارهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام را معرفی و مبتنی بر این اصول و مبانی و راهبردها، الگوی نظام چندلایه تأمین اجتماعی را ارائه کند. این سیر از اصول و مبانی تا قواعد، راهبردها و ابزارها و نهایتاً الگوی چند لایه ضمن استفاده از نتایج حاصل از روش فقه النظریات اندیشمندان اسلامی (ازجمله شهید صدر رحمه الله علیه) در کشف قواعد حاکم بر احکام (روبنا)، به نوعی بهره بردن از روش تأسیس در طراحی الگوی نظام تامین اجتماعی از اصول و مبانی به سمت روبناست. مطابق یافته های پژوهش، با در نظر گرفتن مفهوم عام امنیت بخشی در تعریف تأمین اجتماعی، الگوی اسلامی تأمین اجتماعی الگویی پنج لایه مبتنی بر راهبردهای اساسی «تمهید»، «تدبیر» و «تضمین» خواهد بود؛ این الگوی پنج لایه به ترتیب شامل لایه صفر: «تمهید عام»، لایه اول: «تمهید خاص»، لایه دوم: «تضمین معیشت و کفالت پایدار»، لایه سوم: «تدبیر پایه» و لایه چهارم: «تدبیر تکمیلی» است.

ارسطو در آثار مختلف خویش با لحنی انتقادیْ نظریه هایی را به افلاطون نسبت داده است که بی تردید نمی توان برای آنها مرجعی در محاوراتِ مکتوبِ افلاطون یافت؛ به ویژه این ادعای ارسطو که افلاطون ایده ها را با اعداد این همان دانسته و به عبارتی دیگر، او مبادی ایده ها و اعداد را یک چیز (واحد و دوگانه نامتعیّن) در نظر گرفته است. این موضوع در قرن بیستم در میان بخشی چشمگیر از پژوهشگران سرشناس حوزه فلسفه یونان باستان در سنّت تحلیلی و قارّه ای به مسئله ای مناقشه برانگیز تبدیل شد که می توان آن را معمّای آموزه های نانوشته افلاطون خواند. منظور از نانوشته بودنِ آموزه های افلاطون این است که او بخشی از اندیشه های خود را به طور شفاهی و غیرمکتوب در آکادمی تعلیم داده و از مکتوب کردنِ آن خودداری کرده است. در دنیای انگلیسی زبان، هارولد چرنیس با اتخاذ موضعی افراطی، ارسطو را در تشریح اندیشه افلاطون تماماً خطاکار و غیرقابل اعتماد دانست و ایده آموزه های نانوشته را به لحاظ تاریخی مردود شمرد؛ اما در مقابل چرنیس، مفسران دیگری مانند دیوید راس و جان فیندلی تلاش کردند از روایت ارسطو درباره فلسفه افلاطون و نظریه آموزه های نانوشته دفاع کنند. در فلسفه اروپایی نیز مکتب موسوم به توبینگن، با گسست از سنّت شلایرماخر به طریقی دیگر موضعی رادیکال پیش گرفتند و آموزه های نانوشته را اصیل ترین و کامل ترین نسخه فلسفه افلاطون دانستند و در نهایت، در مقابل ایشان، هانس گئورگ گادامر تلاش کرد اهمیت تعلیمات شفاهی افلاطون را نسبت به آثار مکتوب تعدیل شده تر بنگرد. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه های این مفسران معاصر ارزیابی و با یکدیگر مقایسه شود.

روند افزایشی جمعیت و استفاده بیش ازحد از منابع آب زیرزمینی، سبب شده است تا بسیاری از شهرهای کشور در معرض مخاطره فرونشست قرارگیرند. از جمله شهرهایی که در طی سال های اخیر با چالش فرونشست مواجه شده است، شهر جهرم در استان فارس می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارزیابی فرونشست محدوده شهری و حاشیه شهری جهرم پرداخته شده است. در این تحقیق، از تصاویر راداری سنتنیل 1، تصاویر ماهواره لندست و اطلاعات مربوط به منابع آب زیرزمینی منطقه، به عنوان مهم ترین داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق شامل نرم افزارهای « SNAP » و « ArcGIS » بوده است. در این تحقیق ابتدا میزان فرونشست منطقه محاسبه شده، سپس به تحلیل ارتباط آن با عوامل محیطی پرداخته شده است. براساس نتایج حاصله، محدوده مطالعاتی در طی دوره زمانی ۱ ساله با ماکزیمم 234 میلی متر فرونشست مواجه شده است. نتایج آنالیز مکانی فرونشست رخ داده بیانگر این است که در یک روند کلی، میزان فرونشست به سمت مناطق شمالی شهر جهرم دارای روند افزایشی است و در مجموع میزان فرونشست در محدوده شهری جهرم بین 28 تا 179 میلی متر است. با توجه به این که بیش ترین میزان فرونشست در محدوده اراضی کشاورزی و مناطق دارای بالاترین افت منابع آب زیرزمینی بوده است؛ بنابراین می توان گفت که دلیل اصلی فرونشست منطقه، بهره برداری شدید از منابع آب زیرزمینی بوده است.

در دهه های اخیر، سکونتگاه های پیراشهری به مثابه فضاهایی میان رشته ای با چالش های متراکم اجتماعی، فضایی و نهادی، نیازمند رویکردهایی نوین در برنامه ریزی شهری هستند. در همین راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی ظرفیت های فناورانه پلتفرم های متاورسی در توانمندسازی این سکونتگاه ها، به روش کیفی و با بهره گیری از تحلیل محتوای منابع علمی معتبر انجام شده است. چارچوب نظری تحقیق با تلفیق نظریه های سکونتگاه های غیررسمی، اقتصاد پلتفرمی، توانمندسازی دیجیتال و شهر هوشمند جامعه محور، به طراحی یک مدلی منتهی شد که در آن پنج مضمون اصلی شامل: «توانمندسازی مشارکتی با عدالت فضایی»، «بازآفرینی مشارکتی دیجیتال»، «حکمرانی پلتفرمی و سیاست گذاری داده محور»، «زیرساخت های هوشمند به مثابه محرک تحول» و «بومی سازی فناوری و ظرفیت سازی نهادی» شناسایی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متاورس، در صورت بومی سازی و بهره گیری از ظرفیت مشارکتی آن، می تواند به عنوان ابزاری نوین برای غلبه بر شکاف فضایی اجتماعی در سکونتگاه های پیراشهری به کار گرفته شود. این فناوری با ایجاد بسترهایی برای شبیه سازی فضایی، تعامل مجازی و ارتقاء حکمرانی داده محور، قادر است در توانمندسازی سکونتگاه های روستایی و پیراشهری ایفای نقش نماید.

جنگ چالدران (920 ق) یکی از تعیین کننده ترین رویدادهای تاریخ ایران صفوی است و شکست شاه اسماعیل اول در برابر سلطان سلیم عثمانی، پیامدهای عمیقی در حوزه های سیاسی، نظامی و فرهنگی ایران بر جای گذاشت. پژوهش حاضر با تکیه بر متن «عالم آرای صفوی»، به مثابه یکی از مهم ترین منابع روایی عصر صفوی، علل این شکست را از منظر مؤلف آن واکاوی می کند. یافته ها نشان می دهد که نویسنده این اثر، عوامل شکست را در سه سطح تحلیل می کند: نخست، عوامل نظامی-تاکتیکی، از جمله فقدان توپخانه و مخالفت برخی سرداران با آغاز زودهنگام نبرد؛ دوم، عوامل فرهنگی-ایدئولوژیک، یعنی باورهای غلوّآمیز قزلباشان درباره ماهیت مقدس شاه؛ و سوم، تقدیر الهی، که شکست را نه به مثابه پایان، بلکه به مثابه بیداری معنوی و تنبّه شاه از غرور تفسیر می کند. این رویکرد تفسیری نشان دهنده نگرش مؤلف به تاریخ نگاری دینی-اخلاقی است که در آن، شکست نظامی می تواند واجد معنای تربیتی و الهی باشد.

با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در ایران، نرخ هزینه تأمین سرمایه در ایران تا حدود زیادی به نرخ سود تسهیلات بانکی وابسته است که اولاً، به صورت دستوری تعیین می شود و ثانیاً، در برخی دوره ها پایین تر از تورم بوده است. سؤالی که در این شرایط اهمیت دارد، این است که: آیا نرخ هزینه تأمین مالی، در این شرایط می تواند بر روی تغییرات سرمایه گذاری شرکتی مؤثر باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال از داده های صورت های مالی ۴۰۱ شرکت در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و در قالب برآورد مدل رگرسیون پانل پویا  GMM استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد کلی نرخ هزینه تأمین مالی، اثر منفی و معنی داری بر روی نرخ سرمایه گذاری شرکت ها دارد؛ اما برآوردهای بیشتر، نشان می دهد که این اثرگذاری مربوط به دوره هایی است که نرخ هزینه تأمین مالی به صورت حقیقی مثبت است و در دوره هایی که نرخ بهره حقیقی منفی است، این اثر معنی دار مشاهده نمی شود. بنابراین، سیاست گذار باید درنظر داشته باشد که اثرگذاری تغییر نرخ بانکی بر بخش حقیقی از کانال سرمایه گذاری، به مثبت یا منفی بودن نرخ حقیقی بستگی دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد، اثر نرخ تأمین مالی بر روی سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت (ماشین الات، زمین و ساختمان) کمتر از سرمایه گذاری های بر روی دارایی مالی است.

بیان مسئله: در سال های اخیر، افزایش بلایای طبیعی و تهدیدات انسان ساز، زیرساخت های درمانی را به عنوان عناصر کلیدی نظام سلامت و مدیریت بحران با چالش های اساسی مواجه کرده است. منطقه ساحلی مکران به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک، قرارگیری بر پهنه گسل فعال و مجاورت با دریا، از آسیب پذیرترین نواحی کشور محسوب می شود. این پژوهش با رویکرد پدافند غیرعامل، به ارزیابی ریسک و تحلیل تهدیدات مؤثر بر زیرساخت های درمانی منطقه می پردازد.هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش شناسایی تهدیدات طبیعی و انسانی منطقه و ارائه راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری مراکز درمانی است. روش پژوهش: این پژوهش با طرح ترکیبی تبیینی- متوالی اجرا شد. در مرحله کیفی، ۱۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران درمانی، متخصصان پدافند غیرعامل و کارشناسان مدیریت بحران انجام شد. در مرحله کمی، ۵۰ پرسش نامه محقق ساخته بین کارشناسان و مدیران مراکز درمانی منطقه توزیع شد. داده ها با تحلیل مضمون، آمار توصیفی و رگرسیون چندگانه بررسی شدند.نتیجه گیری: براساس یافته ها، تقویت سیستم های هشدار سریع، آموزش مداوم کارکنان، مقاوم سازی فیزیکی زیرساخت ها و تأمین منابع تجهیزاتی می تواند به طور مستقیم آسیب پذیری مراکز درمانی مکران را کاهش دهد. نوآوری این مطالعه در آن است که برای نخستین بار تهدیدات ترکیبی طبیعی و انسانی بر زیرساخت های درمانی مکران را با رویکرد پدافند غیرعامل مدل سازی کرده است. نتایج می تواند مبنای سیاست گذاری عملی برای افزایش تاب آوری زیرساخت های درمانی در سایر مناطق پرخطر مشابه باشد.

مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می پردازد. هر دو مورد، تعارض های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت های فرهنگی و سیاسی تحمیل شده از سوی دولت را برجسته می سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی کننده به چنین اختلاف هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می کند.   روش : این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می دهد. روش شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می پردازد.   یافته ها: یافته ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می سازد؛ به ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه ای و لزوم تصمیم گیری مستدل را نقض می کند. احکام دیوان در این دو پرونده به طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ یک از این دو فیلم به طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم سازان می پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می دهد. درحالی که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می برد. این مطالعه استدلال می کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می کند و عملاً به دولت اجازه می دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک های نظارتی جبران ناپذیر، سرمایه گذاری خصوصی را دلسرد می کند. نتیجه گیری: پرونده های سنتوری و رستاخیز بر آسیب پذیری های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم سازان را به طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش بکشد. این پژوهش نتیجه می گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم ها بازتاب دهنده تنش های گسترده تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است.

نوع نگرش به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری مانند دامنه حقوق کیفری، ضرورت و توجیه حقوق کیفری، اصول جرم انگاری، کمیت و کیفیت واکنش ها و ارکان مسئولیت کیفری در نظریه حقوق کیفری تعیین می شود. این مقاله دیدگاه جمهوری خواهی را که ترکیبی از سبک زندگی اجتماعی و نظریه سیاسی است، در ارتباط با مفاهیم اساسی از قبیل انسان، آزادی، قانون، دولت، خیر عمومی و فضیلت مدنی تحلیل می کند و سپس حقوق کیفری ناشی از این دستگاه فکری را ترسیم می نماید. نگرش سنت جمهوری خواهی به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری، ذهن را ناخودآگاه به سمت سیستم حقوق کیفری با وصف مداخله حداقلی می کشاند و مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، آزادی ، عدالت و برابری، خیر عمومی، کرامت انسانی و اخلاق مداری را در صف اول مفاهیم اساسی که مبنای ارزشگذاری اند، قرار می دهد. در اندیشه جمهوری خواهی، جرم اصولاً رفتاری عمدی یا ناشی از بی احتیاطی شدید است که قلمرو حاکمیت شخصی را محدود و یا تهدید علیه منافع عمومی و مشترک شهروندان بوده که به عنوان آخرین ابزار و در صورت شکست اقدامات پیشگیرانه، به صورت بهینه نمود می یابد. کیفر از آن جهت که آزادی را محدود و سلطه بر حاکمیت شخصی شهروندان به شمار می آید، صرفاً به این دلیل که عامل ارتباط مجرم با جامعه بوده و باعث احیای سلطه ازدست رفته قربانی است، توجیه می گردد. رعایت دو اصل در اعمال کیفر در حقوق کیفری جمهوری خواه بسیار نمایان است؛ یکی رعایت سلسله مراتب واکنش کیفری علیه مرتکب و دیگری توجه به میزان تعرض بزهکار به قلمرو حاکمیت شخصی بزه دیده و عدم تجاوز از این معیار در وضع و اجرای کیفر .

این پژوهش با هدف شناسایی فرصت ها و چالش های توسعه دوچرخه سواری شهری در بناب، از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون براون و کلارک بهره گرفت. جامعه آماری را خبرگان و صاحب نظران حوزه های برنامه ریزی شهری، حمل ونقل و مدیریت ترافیک در شهر بناب تشکیل دادند که 12 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته عمیق با مدت 40 تا 55 دقیقه جمع آوری و پس از رسیدن به اشباع نظری در مصاحبه دهم، تحلیل شدند. فرآیند کدگذاری نظام یافته منجر به استخراج مضامین پایه گردید که در قالب 17 مضمون سازمان دهنده و نهایتاً پنج مضمون فراگیر اصلی طبقه بندی شدند: چالش های زیرساخت های کالبدی و خدماتی، کاستی های حکمرانی و سیاست گذاری شهری، چالش های فرهنگ اجتماعی و نگرش های منفی عمومی، ظرفیت های بومی و فرصت های توسعه و قابلیت های اقتصادی و مزایای توسعه ای دوچرخه سواری. یافته ها نشان داد که توسعه دوچرخه سواری در بناب یک معادله پیچیده سه متغیره است که موفقیت آن مستلزم تعامل سازنده همزمان میان ابعاد کالبدی، نهادی و فرهنگی است و هیچ یک از این ابعاد به تنهایی کافی نیستند. علاوه بر این، بناب یک شهر فرصت محور است که از مزیت های طبیعی، انگیزه های اجتماعی، فرصت های فناوری و پتانسیل مشارکت شهروندی برای تحقق شهر دوچرخه محور برخوردار است، به طوری که این تحول نه تنها امکان پذیر، بلکه ضروری است.

معیت اکراه و اشتباه در هدف در باره صبی ممیز ازجمله امور نادری است که در فقه و حقوق بررسی نشده است؛ هرچند این امر نافی تحلیل ها و تفصیل ها در مورد اکراه یااشتباه در هدف به طور جداگانه نیست. با توجه به اینکه نص و پژوهشی در مورد اکراه صبی ممیز به قتل مقارن با اشتباه او در هدف وجود ندارد؛ لذا بررسی این مسأله ومبانی آن دارای اهمیت ویژه و پژوهشی نو وجدید به حساب می آید. جالب اینکه اصول مبنای فقها در مورد هر دو مسأله-حقوقی و جزائی- به مورد عمد و اختیار صبی اشاره دارد نه مورد اکراه او. قانون مجازات اسلامی نیز صرف اکراه صبی ممیز را موجب مسئولیت عاقله او و حبس اکراه کننده دانسته است. از این رو اثبات عمدی بودن جنایت اکراهی صبی ممیز که تحت اکراه ،قصد و اراده او زایل شده است می تواند باعث بند جدیدی در قانون مجازات شود، علاوه بر نصوص، ادله عقلی و عرفی مؤید این نظر است. پژوهش پیش رو موضوع مسئول نهایی در جنایات خطائی صبی ممیز مکرَه در موارد اکراه و خطای او در اصابت را به مدد روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار میدهد.

تغییر کاربری در اراضی کشاورزی در حال گسترش می باشد و این تغییرات موجب تحولات عظیمی در سکونتگاه های روستایی شده است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی پیامدهای ناشی از آن در نواحی روستایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. تعداد پرسشنامه ها 278 عدد می باشد. نتایج نشان داد که در میان عوامل اقتصادی، دلال بازی در بازار محصولات کشاورزی و عدم حمایت بانک ها از بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را بر تغییر کاربری داشته اند. در بین عوامل اجتماعی، تمایل به زندگی مرفه تر و مهاجرت جوانان به شهر و در میان عوامل محیطی، ترس از خسارت ناشی از پدیده های طبیعی و کاهش بارندگی از مهم ترین مؤلفه های مؤثر بوده اند. در بُعد حقوقی نیز نبود قانون کارآمد و ضعف نظارت نهادهای دولتی نقش تعیین کننده ای داشته است. یافته ها بیانگر آن است که عامل حقوقی با میانگین 4.81 و عامل اقتصادی با میانگین 4.80 بیشترین تأثیر را در تغییر کاربری اراضی داشته اند. همچنین نتایج نشان داد که تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیامدهای متعددی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته است؛ از جمله افزایش قیمت زمین و بورس بازی اراضی، از بین رفتن آداب ورسوم روستایی، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، کاهش تنوع زیستی و تخریب یکپارچگی اراضی. در مجموع، می توان گفت که ضعف قوانین، فشارهای اقتصادی و عوامل اجتماعی، زمینه ساز اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند و کنترل این روند مستلزم اصلاح سیاست های حقوقی و اقتصادی، تقویت حمایت های مالی از کشاورزان و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش های اقتصادی و زیست محیطی زمین های کشاورزی است.