پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی (پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سابق)

در عصر اقتصاد دانش بنیان، با وجود افزایش سرعت تولید دانش و نوآوری، نگرانی در مورد اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی نیز افزایش یافته و در مورد علل این پدیده، نظریات تغییر در فناوری مهارت محور 1 ( SBTC ) و تجارت شمال-جنوب 2 ( NST ) مطرح شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، این است که با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی تأثیر تکانه انتقال فناوری از طریق تجارت بر نابرابری درآمد در ایران بپردازیم. برای این هدف، با وارد کردن تکانه های مختلف فناوری به ضریب سرریز فناوری، اثرات آن بر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه سازی مناطق شهری و روستایی، نشان می دهد که در هر دو منطقه، افزایش سرریز فناوری تا نقطه 25/0 موجب کاهش نابرابری می شود. پس از این نقطه، افزایش سطح سرریز فناوری، موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. این نتیجه، بیانگر این واقعیت است که گرچه افزایش سطح فناوری، پتانسیل کاهش نابرابری درآمد از طریق افزایش بهره وری و ایجاد شغل را دارد، اما اثرات آن پیچیده و مشروط به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، ماهیت تغییرات فناوری و محیط نظارتی است. سیاست گذاران باید این عوامل را در نظر بگیرند و اقداماتی را برای اطمینان از توزیع یکنواخت و فراگیر مزایای بهبود فناوری انجام دهند.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

بخش مسکونی در ایران، با سهم حدود ۳۰ درصدی از کل مصرف نهایی انرژی، بیشترین سهم مصرف انرژی را به خ ود اختصاص داده است. این امر، نشان دهنده سطح پایین کارآیی انرژی در این بخش است. در این راستا، در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر سیاست تشویقی پرداخت یارانه بر بهبود کارآیی مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی شهر شیراز با استفاده از روش مدل سازی عامل محور می پردازیم. هدف اصلی از این مطالعه، ارائه راهکاری مؤثر برای تشویق مالکان به بازسازی ساختمان ها از طریق پرداخت یارانه است، به گونه ای که همزمان، منافع دولت و مطلوبیت مالکان به حداکثر برسد و تعارض اهداف بین این دو طرف کاهش یابد . در این پژوهش، دولت، مالکان و ساختمان های مسکونی به عنوان عوامل اصلی در مدل سازی عامل محور تعریف شده اند. رفتارهای تصمیم گیری دولت و مالکان با استفاده از نظریه نمایندگی، مدل سازی و سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه سازی شده است. نتایج شبیه سازی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ نشان می دهد که اجرای سیاست تشویقی پرداخت یارانه بهینه به مالکان، منجر به کاهش 2/22 درصدی مصرف انرژی و بهبود 8/22 درصدی کارآیی انرژی در ساختمان های مسکونی پس از بازسازی می شود . همچنین، با در نظر گرفتن افزایش سالانه ۱۰ درصدی قیمت انرژی و انجام تحلیل حساسیت بر روی پنج پارامتر کلیدی (نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی، ضریب هزینه مالک، ضریب منفعت اقتصادی و ضریب منفعت زیست محیطی)، نتایج نشان می دهند که بهبود کارآیی انرژی با ضریب هزینه مالک، رابطه معکوس و با قیمت انرژی، نرخ مالکیت مسکن، نرخ نیاز به بازسازی و ضرایب منفعت اقتصادی و زیست محیطی، رابطه مستقیم دارد. این یافته ها می توانند به عنوان راهنمایی برای طراحی سیاست های مؤثرتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در بخش مسکونی مورد استفاده قرار گیرند.

با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی در ایران، نرخ هزینه تأمین سرمایه در ایران تا حدود زیادی به نرخ سود تسهیلات بانکی وابسته است که اولاً، به صورت دستوری تعیین می شود و ثانیاً، در برخی دوره ها پایین تر از تورم بوده است. سؤالی که در این شرایط اهمیت دارد، این است که: آیا نرخ هزینه تأمین مالی، در این شرایط می تواند بر روی تغییرات سرمایه گذاری شرکتی مؤثر باشد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال از داده های صورت های مالی ۴۰۱ شرکت در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۲ و در قالب برآورد مدل رگرسیون پانل پویا  GMM استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد کلی نرخ هزینه تأمین مالی، اثر منفی و معنی داری بر روی نرخ سرمایه گذاری شرکت ها دارد؛ اما برآوردهای بیشتر، نشان می دهد که این اثرگذاری مربوط به دوره هایی است که نرخ هزینه تأمین مالی به صورت حقیقی مثبت است و در دوره هایی که نرخ بهره حقیقی منفی است، این اثر معنی دار مشاهده نمی شود. بنابراین، سیاست گذار باید درنظر داشته باشد که اثرگذاری تغییر نرخ بانکی بر بخش حقیقی از کانال سرمایه گذاری، به مثبت یا منفی بودن نرخ حقیقی بستگی دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهد، اثر نرخ تأمین مالی بر روی سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت (ماشین الات، زمین و ساختمان) کمتر از سرمایه گذاری های بر روی دارایی مالی است.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

هدف اصلی از این تحقیق، بررسی پایداری بدهی های دولت در نیم قرن اخیر است. بر همین اساس، پایداری بدهی ها مبتنی بر رویکرد تابع واکنش مالی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای بازه زمانی 1402-1353 بررسی شده است. همچنین شاخص کسری بودجه دولت تعریف و محاسبه و بدهی های دولت نیز با روشی جدید برای بازه 1393-1353 تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که یک شوک مثبت به بدهی های دولت، باعث می شود که در کوتاه مدت، کسری بودجه افزایش یابد، اما به مرور، از میزان افزایش در کسری بودجه کاسته شده و در بلندمدت، کسری بودجه کاهش می یابد. در واقع، دولت با کاهش کسری بودجه، به افزایش بدهی ها واکنش نشان می دهد؛ بدین معنا که در اقتصاد ایران و در افق بلندمدت، بدهی های دولت، پایدار است. همچنین در این تحقیق، ملاحظه شد که افزایش بدهی ها تأثیری بر شکاف تولید ندارد و این امر، نشان می دهد که سیاست های انبساط مالی از طریق ایجاد بدهی، تأثیری بر رشد اقتصادی بلندمدت در ایران نداشته است.

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران، نمایانگر وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی است که نقشی حیاتی در اقتصاد ایران دارد. این صنعت به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی مرتبط است. افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد. همچنین، پاندمی کرونا موجب کاهش تقاضا و اختلالات در تولید و زنجیره تأمین شده است. در پژوهش حاضر، تأثیر این دو عامل بر شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران در بازه زمانی 1399 تا 1402 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از پاندمی کرونا در کوتاه مدت، اثر منفی آنی بر شاخص خودرو داشته و موجب افت موقت آن گردیده، با این حال، در ادامه و با به کارگیری سیاست های حمایتی دولت و بازگشت تدریجی تقاضا، شاخص، روند بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این یافته ها بیانگر تأثیر پویای شرایط بحران بر بازار سهام این صنعت هستند، نه کاهش پایدار در طول دوره مورد بررسی پژوهش.  

در پی ناتوانی مدل سازی های متداول اقتصادی در توضیح نوسانات نرخ ارز، بعد از بحران جهانی 2008 مدل سازی عامل بنیان مدنظر محققان اقتصادی قرار گرفته است. از ویژگی های این مدل سازی نوین، تحلیل رفتارها و دیدگاه های متفاوت کارگزاران اقتصادی به جای رفتار کارگزار نمونه و جایگزینی فرض عقلانیت کامل با عقلانیت محدود می باشد. با توجه به ادبیات موضوع یاد شده، در این مطالعه، با وارد کردن دیدگاه های متفاوت کارگزاران درخصوص رفتار نرخ ارز، تحلیل پویایی های نوسانات نرخ ارز اقتصاد ایران با دقت بیشتری ارائه، و به بررسی چگونگی سازوکار انتقال انتظارات در بازار ارز پرداخته شده است. در این راستا، کارآیی سه مدل چرخش رژیم را در برآورد ناهمگنی رفتاری در بازار ارز مقایسه می شود. این سه مدل کارگزاران ناهمگن رفتاری، عناصر متفاوتی را در مدل های چرخش رژیم با مکانیزم های مختلف قرار می دهند. مدل اول، چرخش استراتژی  کارگزاران را به عنوان تابعی از عملکرد نسبی گذشته در نظر می گیرد. در مدل دوم، با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال هموار، امکان تغییر استراتژی های کارگزاران برمبنای متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان بررسی شده است و درنهایت، مدل سوم، باورهای ناهمگن کارگزاران را به فرایند مارکوف سوئیچینگ وابسته می داند . یافته های این پژوهش، نشان می دهد، ناهمگنی رفتاری در استراتژی های مبادله مبادله کنندگان در بازار ارز، می تواند نوسانات مازاد در بازار ارز را به خوبی توضیح دهد. بررسی کارآیی مدل های چرخش رژیم به کارگرفته شده نیز نشان می دهد، مدل رگرسیون انتقال هموار در میان مدل های به کارگرفته شده، بهترین کارآیی تخمین درون نمونه ای را دارد.   

در راستای تعهدات جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست های اقتصادی باید به کاهش انتشار کربن دی اکسید ( CO 2 ) و تحقق اهداف هیئت بین دولتی تغییر اقلیم   ( IPCC ) کمک کنند. یکی از ابزارهای مورد توجه در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) است که ممکن است بر بهره وری اقتصادی و اثرات زیست محیطی تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش، برآورد میزان یارانه بر ICT جهت تحقق اهداف زیست محیطی IPCC در چهارچوب مدل منطقه ه ای ادغام اقلیم و اقتصاد ( RICE ) و نیز بررسی اثر ICT بر رشد اقتصادی و انتشار CO 2 نیز می باشد . برای این منظور، با استفاده از پارامترهای ساختاری مدل نوردهاوس (2013)، 4 سناریو (پایه، پایه با اعمال ICT ، محدودیت دمایی ۲ درجه (مطابق با هدف IPCC )، و محدودیت دمایی ۲ درجه با اعمال ICT ) برای مناطق ایران و کشورهای خاورمیانه شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که در هر دو منطقه مورد بررسی، در سناریوی پایه، یارانه ICT  در پایین ترین مقدار خود قرار دارد، اما در سناریوی محدودیت دمایی، این یارانه به صورت تصاعدی افزایش می یابد . همچنین، ICT منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش غلظت کربن، کاهش قیمت کربن و کاهش دمای متوسط شده است.

عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.

این مقاله، به بررسی رد پای آب مجازی در تجارت بین المللی با شرکای تجاری عمده اقتصاد ایران و تحلیل آن از طریق رویکرد داده-ستانده می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های سال 1400، مقدار آب مصرفی بخش های مختلف اقتصادی ایران و اثرات تجارت بر مدیریت منابع آبی مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ایران، به د لیل محدودیت های آبی، واردکننده خالص آب مجازی است؛ به این معنا که مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات وارداتی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولیدات محصولات صادراتی استفاده می شود. بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است که در حدود 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. این مطالعه، بر نقش کشورهای شریک تجاری ایران مانند چین، امارات و عراق در واردات و صادرات آب مجازی تأکید دارد و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند تا با توجه به محدودیت منابع آبی، راهکارهایی برای بهبود بهره وری آب و مدیریت پایدار تجارت بین المللی ارائه دهند.