مطالعات حکمرانی اسلامی

این مقاله با بهره گیری از سازه حرکت و روش عرضه پرسش های جدید به متون دینی، به استنباط و تبیین نظریه حکمرانی قرآنی از دیدگاه رهبر شهید امام خامنه ای با تاکید بر کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر ایشان قرآن کریم «آیین حکمرانی» و سند راهبردی اداره جامعه است و حکمرانی اسلامی ذیل مفهوم کلیدی «ولایت» تعریف می شود؛ به معنای ایجاد هم پیوندی و حرکت هماهنگ امت تحت رهبری الهی در «صراط مستقیم» به سوی هدف غایی «سعادت دو جهانی». این حکمرانی بر دو پایه «کتاب» (قرآن به مثابه جهان بینی و ایدئولوژی) و «میزان» (ولایت به مثابه معیار عدالت) استوار است. اهداف آن، انسان سازی و جامعه سازی برای تحقق نظام توحیدی عادلانه و اقامه دین است. کنشگران اصلی، مؤمنانی هستند که در شبکه ای به هم پیوسته در نظم ولایی تعامل می کنند. ارزش های حاکم، ایمان عمل ساز، توحید و تبعیت از ولایت است. سبک حاکم، «سبک ولایی» است که سبک های هرمی، بازاری و شبکه ای دنیوی را تعالی می بخشد. کارکرد اصلی، اقامه دین و حل مسائل جامعه از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، نظارت و نهادسازی است. قلمرو آن از تربیت فرد آغاز و تا تشکیل حکومت و در نهایت استقرار تمدن جهانی اسلام گسترش می یابد. در برابر این حکمرانی، معارضانی چون طاغوت های سیاسی- اقتصادی- فرهنگی و منافقان تشکیلاتی ایستاده اند. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه الگوی «حکمرانی ولایی» به عنوان سبکی جدید و تعالی بخش فراتر از سبک های رایج هرمی، بازاری و شبکه ای است.

این پژوهش با تحلیل قرآنی حکمرانی انسان پایه، به بازخوانی الگوی قرآنی در برابر انگاره های مدرن حکمرانی می پردازد. مسئله اصلی، تبیین الگویی است که برخلاف دولت هابزی و ساختارهای بوروکراتیک مدرن، نسبت حقیقی انسان با حیات اقتصادی، خانوادگی و اجتماعی را حفظ می کند. تلقّی خلافتی از امامت و قرائت مدرن از ولایت فقیه در چارچوب دولت متمرکز، انسان را از فاعل کنش گر به ابزاری منفعل فروکاسته و کرامت و اراده ورزی او را سلب می کند. پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و بر پایه استخراج دستگاه معنایی قرآن، مفاهیم بنیادینی چون کرامت، امانت، اراده ورزی، خلافت، امت واحده، بعثت برای قیام بالقسط، نفی اکراه و محوریت انتخاب را به مثابه ارکان الگوی انسان پایه تبیین می نماید. این پژوهش بر ضرورت صورت بندی الگوی بومی و الهیاتی حکمرانی در مواجهه با پارادایم های مدرن تأکید دارد تا از موضعی مستقل و انتقادی، چارچوب نظری بدیلی بر پایه مرجعیت علمی قرآن عرضه کند. یافته ها نشان می دهد که حکمرانی انسان پایه، الگویی سه سویه «برای انسان»، «با انسان» و «به خاطر انسان» است که بر مبانی چهارگانه الهیاتی تقدم ارزش های انسانی، نگاه غایی به وجود انسان، اولویت رشد و قسط و کنش گری در تغییر سرنوشت استوار است؛ الگویی که با تأکید بر هدایت وجودی و فطرت الهی، بدیلی منسجم در برابر انسان گرایی مدرن ارائه می دهد.

در اندیشه اسلامی، زکات غالباً در چارچوب فقه فردی و به مثابه تکلیفی عبادی برای اشخاص حقیقی تبیین شده است؛ رویکردی که هرچند بر بُعد اخلاقی و ایمانی این فریضه تأکید دارد، اما ظرفیت های گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را در سطح حکمرانی کلان کمتر مورد توجه قرار می دهد. این در حالی است که تحولات نظری در حوزه حکمرانی و اقتصاد سیاسی نشان می دهد که تحقق عدالت اقتصادی، مهار نابرابری های ساختاری و جلوگیری از تمرکز و انباشت ثروت، بدون وجود نهادهای کارآمد بازتوزیع در سطح کلان امکان پذیر نیست. در حکمرانی اسلامی معاصر، ضعف در نهادینه سازی چنین سازوکارهایی موجب شده که زکات، علی رغم پشتوانه غنی قرآنی و تاریخی، از کارکردهای اجتماعی-اقتصادی واقعی خود فاصله بگیرد و نقش آن به سطحی محدود و عمدتاً فردی تقلیل یابد. مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که مفهوم قرآنی زکات چگونه می تواند به عنوان نهادی مؤثر در چارچوب حکمرانی خوب به بازتوزیع ثروت و تحقق عدالت اقتصادی بپردازد. هدف پژوهش، تبیین جایگاه زکات در اقتصاد سیاسی قرآن و تحلیل نسبت آن با مؤلفه هایی چون عدالت توزیعی، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکردی میان رشته ای بوده که با بهره گیری از مبانی فقه اسلامی، نظریه های علوم سیاسی و مفاهیم اقتصاد سیاسی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که زکات در منطق قرآن صرفاً یک تکلیف فردی و عبادی نیست، بلکه نهادی تنظیم گر در ساختار توزیع ثروت و قدرت است. بر پایه قاعده قرآنی جلوگیری از تمرکز ثروت، زکات به عنوان سازوکاری ضدّ انباشت، در تقویت گردش متوازن منابع و تحقق عدالت توزیعی نقش دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تحقق این کارکرد مستلزم تفکیک میان اصول ثابت زکات و سازوکارهای اجرایی متغیر آن است. در صورت نهادینه سازی، زکات می تواند با تقویت شفافیت، پاسخگویی و بازتوزیع ساختاری منابع، به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی خوب کمک کند.

حکمرانی مهدوی نوع خاصی از حکمرانی است که در آینده بشریت رقم می خورد و از شاخصه هایی برخوردار است که آن را متمایز از دیگر انواع حکمرانی ها قرار می دهد. برشمردن این شاخصه ها از منظر قرآن، زوایای گوناگون حکمرانی مهدوی را از جهت ماهیت، گستره و قلمرو و هدف و غایت روشن می کند. از دیگر سو در کتاب الهی آیات پرشماری در ارتباط با مهدویت وجود دارد که راه شناخت شاخصه های حکمرانی مهدوی را هموار می کند و از این رو واکاوی شاخصه ها از این منظر ضروری است بویژه آنکه به دلیل نوپایی مسأله حکمرانی، آیات مهدویت با نگاه حکمرانی و بررسی شاخصه های آن تاکنون به بحث و گفتگو درنیامده است. این نوشتار با روش کیفی در جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و در پردازش داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی دست یازیده است و با تمرکز بر آیات مهدویت، شاخصه های گوناگونی در اختیار قرار می دهد. دستاورد تحقیق نشان می دهد که حکمرانی مهدوی از حیث ماهیت و برپایه سنت الهی، حتمی و قطعی است. از نظر قلمرو جغرافیایی جهانی است و گستره آن مذاهب و ادیان مختلف را شامل می شود. هم چنین به لحاظ هدف و غایت، عدالت محور و دین محور است.

اصل خودکفایی در عرصه اقتصادی، به عنوان یکی از الزامات استقلال مسلمانان، در اندیشه قرآنی شهید آیت الله العظمی خامنه ای اهمیت ویژه ای دارد. این اصل نه تنها به تأمین نیازهای اقتصادی کشور کمک می کند، بلکه به تقویت عزّت و اقتدار ملی نیز منجر می شود. در دنیای امروز، وابستگی اقتصادی به قدرت های بیگانه می تواند تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت کشورها باشد. لذا، شناخت و تحلیل ابعاد خودکفایی در اقتصاد اسلامی ضروری است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری را در زمینه خودکفایی اقتصادی بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که خودکفایی اقتصادی در سه حوزه اصلی تولید، توزیع و مصرف قابل بررسی است. در حوزه تولید، تأکید بر تقوا، امانتداری و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی وجود دارد. در حوزه توزیع، عدالت و احسان به عنوان اصول کلیدی مطرح می شود. همچنین، در حوزه مصرف، پرهیز از اسراف و قناعت به عنوان عوامل مؤثر در حفظ عزت نفس و توانمندی اقتصادی افراد مورد تأکید قرار گرفته است. مقام معظم رهبری نیز با استناد به آیات قرآن، بر اهمیت این اصول تأکید کرده اند.

این پژوهش به بررسی روش مواجهه پیامبر اکرم(ص) با مدعیان هماوردی با قرآن می پردازد و مهم ترین مدعیان هماوردی با قرآن در صدر اسلام را معرفی و روش های مواجهه پیامبر(ص) با آنان را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که پیامبر(ص) نه تنها به عنوان یک رهبر دینی، بلکه به مثابه یک «حاکم سیاسی» و «مصلح اجتماعی» عمل می کرد. ایشان در برابر هماوردنمایان، مجموعه ای از روش ها را به کار می گرفت: «عفو و گذشت» به مثابه سیاست باز اجتماعی، «مدارا و موعظه» به عنوان مدیریت افکار عمومی، و در موارد ضروری «قاطعیت و برخورد سخت» برای حفظ نظم و مشروعیت. این روش ها الگویی پایدار از حکومت نبوی ارائه می دهند که بر سه پایه استوار است: 1) اقتدار سیاسی مشروع مبتنی بر وحی الهی، 2) اخلاق دینی، به عنوان چارچوب تنظیم روابط اجتماعی، 3) تدبیر اجتماعی و مدیریت بحران، برای تثبیت جامعه نوپای اسلامی. در نتیجه روش مواجهه رسول اعظم(ص) با هماوردنمایان، تلفیقی از اقتدار سیاسی، اخلاق دینی، و تدبیر اجتماعی بود که توانست جامعه نوپای اسلامی را در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی حفظ و تثبیت کند.

چالش های سرمایه انسانی در ایران، تهدیدی راهبردی برای کارآمدی و مشروعیت نظام حکمرانی است. سلامت روانی- معنوی کارکنان به شاخص کلیدی کیفیت حکمرانی تبدیل شده، اما مدل های وارداتی مدیریت منابع انسانی به دلیل بی توجهی به هویت ایرانی- اسلامی ناکام مانده اند. در این راستا، سوالی اصلی پژوهش حاضر این است که «آیا الگوی بومی حکمرانی سازمانی علوی با سه رکن عدالت علوی، معنا در کار و سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی می تواند سلامت روانی- معنوی کارکنان را ارتقاء دهد؟». فرضیه اصلی بر تفاوت اثرگذاری این ارکان در بخش های دولتی و خصوصی استوار بوده است. با روش پیمایشی- میدانی و تحلیل سطح پاسخ، داده ها از ۲۳۵ کارمند در استان لرستان جمع آوری شد. نتایج نشان داد در بخش دولتی عدالت علوی مهم ترین پیش بینی کننده سلامت روانی- معنوی است، در حالی که در بخش خصوصی معنا در کار با اثر غیرخطی غالب است. سیاست های منابع انسانی ایرانی- اسلامی نقش زیرساخت و تعدیل کننده مثبت را ایفا می کنند. تحلیل تابع مطلوبیت نیز تأیید کرد که تمرکز بر عدالت در بخش دولتی و بر معنا در بخش خصوصی، بیشترین بازده را دارد. این مدل سه لایه ای نشان می دهد که هر نقص در لایه زیرین (سیاست های منابع انسانی)، اثربخشی کل سیستم را کاهش می دهد. اجرای این الگو می تواند به کاهش فرسودگی، افزایش تاب آوری سازمانی و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان سند راهبردی پیشرفت کشور، بر تربیت و به کارگیری نیروی انسانی مؤمن، کارآمد، عدالت محور و شایسته سالار تأکید دارد. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مفهومی جامع «مدیریت تراز انقلاب اسلامی» و با تمرکز بر عدالت محوری و شایسته سالاری، بر پایه مفاد بیانیه گام دوم، بیانات شهید آیت الله العظمی خامنه ای و اسناد سیاسی- اجرایی کشور انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد و تحلیل مضمون بوده و داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل و مدل نهایی استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد که الگوی مدیریت تراز انقلاب اسلامی از چهار بخش اصلی تشکیل می شود: ۱) بنیادهای ارزشی شامل پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب، معنویت، عقلانیت، مقاومت و خودباوری؛ ۲) شایستگی های مدیریتی نظیر کارآمدی، نوآوری، پاک دستی، تعهد، قانون مداری، توان رهبری و مردمی بودن؛ ۳) عوامل زمینه ای و مداخله گر مانند فرهنگ سازمانی عدالت مدار، ساختار قانونی پایدار، فشارهای سیاسی و محدودیت منابع؛ و ۴) راهبردها و پیامدها شامل شایسته گزینی، شفاف سازی، توانمندسازی مدیران، تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کارآمدی نظام مدیریتی و افزایش اعتماد عمومی. تحلیل تطبیقی با الگوهای بین المللی، انسجام ارزشی و ظرفیت بالای بومی سازی این الگو را تأیید می کند. مدل ارائه شده می تواند به عنوان چارچوبی علمی و اجرایی برای سیاست گذاران و مدیران کشور مورد استفاده قرار گیرد.

طرح اولیه علامه مصباح برای تعیین حاکمان در نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی که بر دو محور تخصص و عدالت سامان یافته، طرحی نو در شاکله بخشی به نظام انتخاباتی برپایه شریعت است. با توجه به ساختار فعلی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این طرح چالش های حقوقی را در مقام اجرا به ذهن متبادر می کند که نیازمند الزامات حقوقی است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی امتیازات و الزامات حقوقی طرح علامه مصباح یزدی با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین عادی در معیارهای تعیین حاکمان و معیارهای مطلوب نظام انتخاباتی، و نیز امکان سنجی اجرای طرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که باتوجه به رویکرد فقهی قانون اساسی ایران، این طرح با مبانی نظام جمهوری اسلامی سازگار بوده و برخی از کاستی های نظام های انتخاباتی رایج در دنیا را ندارد. همچنین این طرح افزون بر ویژگی های برجسته و امتیازاتی که دارد، الزامات حقوقی مانند تغییر در برخی از قوانین، توجه به اقلیت های دینی و نظایر آن را می طلبد که در پاسخ به چالش های طرح و در مرحله اجرا لازم می آیند.

ولایت فقیه به عنوان مبنای مشروعیت سیاسی در فقه سیاسی شیعه، جایگاهی بنیادین در ساختار نظام جمهوری اسلامی دارد. این نظریه، مسئولان اجرایی را در برابر ولی فقیه نه صرفاً پاسخ گو، بلکه ملتزم شرعی به اطاعت می داند. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع فقهی اصیل همچون آثار شیخ مفید، علامه حلّی، محقق کرکی، امام خمینی و آیت الله جوادی آملی، رابطه فقهی میان فقیه حاکم و مسئولان اجرایی را بررسی کرده و با تمرکز بر سلوک آیت الله رئیسی، به تحلیل مصداقی آن در دوران معاصر می پردازد. شهید رئیسی به عنوان فقیه و مدیر ارشد نظام، در دوره های مختلف مسئولیت، به ویژه ریاست قوه قضائیه و ریاست جمهوری، التزام عملی خود را به ولایت فقیه در عرصه تصمیم گیری و اجرای سیاست های کلان کشور نشان داد. وی ولایت را نه صرفاً یک اصل سیاسی، بلکه حکمی فقهی و تعبدی می دانست که مشروعیت اقدامات حکومتی در گرو آن است. این پژوهش با بررسی تطبیقی میان مبانی فقهی و رفتار مدیریتی شهید رئیسی نشان داد که نظریه ولایت فقیه در صورت پذیرش عمیق فقهی، قابلیت تحقق کامل در میدان اجرا را دارا است. نتایج این تحقیق، الگویی از تعامل صحیح میان فقه، ولایت و مدیریت اجرایی در نظام اسلامی ارائه می دهد و نشان می دهد که مسئولان می توانند با تمسّک به مبانی فقهی، نه تنها در محدوده قانون، بلکه در چارچوب تعبد دینی عمل کنند و بدین سان مشروعیت، کارآمدی و مقبولیت نظام را توأمان تأمین نمایند.

مقاومت از ارکان مهم نظام رفتاری مکتب اسلام است که بی آن هیچ گام مهمی در فرآیند عینی سازی آرمان های اسلامی برداشته نمی شود و تحقق کامل آن نیز منوط به ایجاد آگاهی کاملی است که در بالاترین سطح روشن بینی، مسیری تابناک از مبداء تا مقصد ترسیم می نماید. پژوهش حاضر کوشیده است نقش عنصر آگاهی و تاثیر آن در حرکت مستمر و پایدار جبهه مقاومت در ابعاد گوناگون را شناسایی کند. با تفکیک دو دوره تاریخی استقرار و استمرار جبهه مقاومت بر پایه تمایزبخشی میان دو نوع آگاهی متصل و منفصل به بررسی مقاومت در دوره استمرار بر پایه آگاهی متصل پرداخته شده است. مطابق با همین چارچوب نظری و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی، ابعادی از این موضوع که عبارتند از آگاهی از اصول، آگاهی از هدف و آگاهی از دشمن و آگاهی از زمان بررسی شده اند. نتایج حاکی از آن است که آگاهی (بصیرت) در دو نقش آگاهی جامع و آگاهی نوعی به حرکت جبهه مقاومت استمرار می بخشد. آگاهی جامع که ترکیبی از همه انواع آگاهی ها است، از جبهه مقاومت تهدیدزدایی می کند و آگاهی نوعی یعنی هر یک از انواع آگاهی ها رهاوردی دربردارد که برای جبهه مقاومت قدرت افزایی به ارمغان می آورد.

در سال های اخیر ضرورت کارآمدسازی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران با یک چالش دانشی و نهادی همراه بوده است؛ زیرا نبود انسجام مفهومی و فقدان یک راهنمای جامع حکمرانی اسلامی منسجم باعث ناکارآمدی، موازی کاری و بی برنامه گی برخی نهادهای حکمرانی شده است. پژوهش حاضر با بیان برخی از رایج ترین تجربه های داخلی و خارجی مرتبط با حکمرانی و ارکان آن، به لزوم ایجاد راهنمای جامع حکمرانی اسلامی با رویکرد سه لایه ای پیکره دانش حکمرانی اسلامی، تأسیس رشته حکمرانی و تربیت حکمران ها پرداخته است. تمرکز بر جایگاه پیکره دانش به عنوان زیربنای تأسیس رشته حکمرانی و سپس تربیت حکمران پس از این مرحله، مورد توجه این پژوهش می باشد. هدف اصلی تحقیق طراحی یک مدل برای نهادینه سازی حکمرانی اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، این تحقیق از نوع کیفی بوده و با رویکرد نظریه پردازی زمینه ای و استفاده از روش داده بنیاد انجام شده است. یافته ها نشان داد که در حکمرانی اسلامی علاوه بر ضعف انسجام مفهومی، خلأهای معناداری در آموزش تخصصی و نهادهای تربیتی دیده می شود. بر این اساس، راهنمای جامع حکمرانی اسلامی در قالب مدل سه لایه پیکره دانش حکمرانی اسلامی، تأسیس رشته حکمرانی و تربیت حکمران ها پیشنهاد شد. این پژوهش در راستای ارائه نخستین تلاش نظام مند برای صورت بندی راهنمای جامع حکمرانی اسلامی و تلفیق مبانی فلسفی و فقهی با استانداردهای نوین مدیریت و ارائه چارچوب روشن برای آموزش ارزیابی صلاحیت و تربیت حکمرانان است.

علی رغم گذشت بیش از چهار دهه از استقرار نظام اسلامی، هنوز فرآیندی منسجم، نهادمند و فرابخشی برای تربیت نسل جدید مدیران در تراز گفتمان انقلاب اسلامی شکل نگرفته است. ضعف در کادرسازی نهادی، موجب شده که شایستگان مؤمن و جوان، در بسیاری از عرصه ها کنار گذاشته شوند و روندهای غیرکارآمد در انتصابات مدیریتی استمرار یابد. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان فرآیند تربیت مدیران تراز انقلاب را در ساختاری پایدار، آینده نگر و متصل به ولایت فقیه، بازطراحی و نهادینه کرد؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که کادرسازی در نظام اسلامی، تنها در صورتی به تحقق اهداف تمدنی منتهی خواهد شد که ذیل نهادی مستقل، راهبردی و فرادستگاهی، مبتنی بر منطق ولایت، سامان یابد. در همین راستا، با روش توصیفی- تحلیلی و گفتمان کاوی در بیانات امامین انقلاب، این پژوهش ضمن آسیب شناسی وضعیت موجود، تأسیس «مرکز کادرسازی نظام اسلامی» ذیل نهاد ولایت را به عنوان راه حل کلان و آینده ساز پیشنهاد می دهد. یافته ها نشان می دهند که این مرکز می تواند با پیوند ظرفیت های علمی، مدیریتی و انقلابی کشور، چرخه ای کامل از شناسایی، تربیت، ارتقاء و به کارگیری مدیران جوان مؤمن را طراحی و اجرا کند؛ چرخه ای که تضمین کننده استمرار انقلاب اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

در بحبوحه رقابت جهانی بر سر تنظیم گری هوش مصنوعی، این پژوهش مدل «حکمرانی درونی» را به طور انتقادی تحلیل کرده است. مسئله اصلی، عبور از دوگانه «تنظیم گری دولتی» در برابر «خودتنظیمی» و واکاوی سازوکارهای شرکت های بزرگ فناوری برای تبدیل استانداردهای فنی به ابزار قدرت سیاسی و اقتصادی است. این پژوهش کیفی با بهره گیری از روش «تحلیل گفتمان انتقادی» و در چارچوب اقتصاد سیاسی ارتباطات انجام شده است. داده ها شامل اسناد رسمی، فنی و سیاستی سه شرکت پیش روی آمریکایی (Open AI Google DeepMind, Anthropic, ) به عنوان معماران اصلی گفتمان «ایمنی» و مدل حکمرانی مبتنی بر سرمایه گذاری خطرپذیر است. حکمرانی درونی از طریق معماری سه لایه فنی، سیاستی و سازمانی اعمال می شود و سه کارکرد اصلی دارد: ۱) ایجاد موانع ورود از طریق افزایش هزینه های انطباق، ۲) «تسخیر نرم مقررات» برای پیش دستی بر قانون گذاری دولتی، و ۳) تثبیت «هژمونی الگوریتمی» که ارزش های اکوسیستم فناوری آمریکا را جهانی سازی می کند. حکمرانی درونی یک پروژه ژئوپلیتیک برای حفظ انحصار فناورانه است. نوآوری پژوهش، طراحی «الگوی سوم حکمرانی» از طریق ارائه استاندارد پیشنهادی «الگوریتم پارسا» به عنوان بدیلی بومی در برابر استانداردهای سیلیکون ولی است. این استاندارد چارچوبی فنی برای ممیزی و سنجش انطباق هوش مصنوعی با ارزش های بنیادین ایران و گذار از «مصرف کننده منفعل» به «حکمران فناورانه فعال» فراهم می کند.