درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش 40 مرد 18 تا 48 ساله معتاد به مواد مخدر که به مرکز بهزیستی شهر رشت مراجعه می کردند، به پرسشنامه های فرم کوتاه بهره هیجانی بار ـ اُن (1997) و سبکهـای حل مسئله (کسیدی و لانگ، 1996) پاسخ دادند. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که هوش هیجانی با سبکهای درماندگی، مهار حل مسئله، اجتنابی و روی آوری رابـطه مثبت و با دو سبک حل مسئله خلاق و اعتماد به حل مسئله رابطه منفی و معنادار داشت. یافته ها برحسـب وِیژگیهای خاص افراد گروه نمونه بحث شد.

فرهنگ اثر نفوذ کننده و تغییر دهنده ای در هر یک از محیط های بازار ملی دارد. مدیران بازاریابی جهانی باید تأثیر فرهنگ را تشخیص دهند و آماده باشند تا به آن پاسخ ، و یا اینکه آن را تغییر آن را تغییر دهند. مدیران بازاریابی جهانی نقش مهم و حتی رهبری کننده را در تأثیر گذاری بر تغییرات فرهنگی در در سرتا سر جهان به عهده دارند. این نقش در مواد غذایی آشکارتر است اما شامل تمام صنایع مخصوصاً مصولات صنعتی نیز می شود. تولیدکنندگان صابون و پاک کننده ها، عادت شستشو ، صنایع الکترونیکی ، الگوهای تفریح و مدیران بازاریابی البسه ، مدها را تغییر داده اند. در مورد محصولات صنعتی ، فرهنگ بر خصوصیات کالا و تقاضا اثر می گذارد اما تأثیر آن فرآیند بازاریابی مخصوصاً در مورد شیوه های بازرگانی بیشتر است. مدیران بازاریابی جهانی یادگرفته اند از افرادی که عادت و گرایش های محلی را از نظر بازاریابی درک می کنند ، استفاده نمایند. ما در عصری زندگی می کنیم که جریان ملی گرایی در دو جهت در حال حرکت است. در میان کشورهای مختلف تمایل شدید برای ایجاد جامعه جهانی از یک طرف و وابستگی متقابل بین ملت ها از طرف دیگر وجود دارد؛ اما هدف کلی آنها تقویت احساسات ملی در جامعه است. روابط بازرگانی بین کشورهای مختلف ، که فرهنگ های متفاوتی دارند، چالش های زیادی را به وجود آورده است. به علاوه ، کشورهای مختلف به دلیل اختلاف در قوانین و اجرای آن با مشکلات متعددی روبرو هستند. هدف هر برنامه آموزشی برای درک فرهنگ کشورهای مختلف ، آشنایی با شیوه تفکر ، احساس و فعالیت های آنهاست. مدیران بازاریابی جهانی برای درک فرهنگ کشورهای دیگر باید بر«معیار ارجاع به خود» فائق آیند. یکی از شیوه ها برای کسب آگاهی در مورد فرهنگ های مختلف ، استفاده از ترکیبی از مطالعات موردی و ایفای نقش است. در این مقاله ، مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت: 1-جنبه های زیر بنایی فرهنگ 2-شیوه های تحلیل عوامل فرهنگی در بازاریابی جهانی 3-مذاکرات بازرگانی 4-محصولات صنعتی در بازاریابی جهانی 5-کالاهای مصرفی در بازاریابی جهانی 6-ملی گرایی در بازاریابی جهانی 7-پیچیدگی فرهنگی بین کشورهای مختلف و راه حل های پیشنهادی در بازاریابی جهانی.

سقوط اصفهان در آخرین سال های فرمانروایی صفویان به آشفتگی سیاسی در ایران منجر شد. مهمترین ویژگی ساخت سیاسی ایران در این عهد، سر بر آوردن مدعیان فرمانروایی در ولایات و ایالات بود و در این میان، خراسان به دلیل همجواری با افغانان از حساسیت زیادی برخوردار بود. از جمله رویدادهای مهم خراسان و شرق ایران در این دوره ظهور ملک محمود سیستانی و اقدامات او بود. این رویداد تاکنون بیشتر بر اساس روایت تاریخ نویسی افشاری مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر روایتی نویافته را در باره آغاز و انجام فرمانروایی ملک محمود سیستانی معرفی، و آگاهی های آن را با تاریخ نویسی افشاری مقایسه و ارزیابی می کند.

- قراردادهایی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است‘ با قراردادهایی که اشخاص عادی در زندگی خود‘ آنها را وسیله حل و فصل موضوعات حقوقی خودقرار می دهند‘ وجوه افتراقی دارد. مبنای اساسی این وجوه افتراق را باید در دو امر مهم و حیاتی برای «تجارت» جستجو نمود:یکی «سرعت»و دیگری «امنیت» . توضیح اینکه سرعت وامنیت همواره لازمه اعمال و قراردادهای تجاری است و شاید بتوان‘ به تعبیری ‘ هنر حقوق تجارت را در تلفیق همین دو امر در قلمرو تجارت دانست. عقد یا قرارداد ‘ به معنی عام کلمه‘ به توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی تعریف شده است. نتیجه عقد یا قرارداد ممکن است ایجاد‘ تغییر یا سقوط تعهد باشد یا ایجاد‘ تغییر یا سقوط یک حق عینی. ازنقطه موضوع بحث این مقاله ‘ عقود یاقراردادها به دو دسته کلی تقسیم میشوند: قراردادهای مدنی و قراردادها ی تجاری. به تعبیرکلی‘ قرارداد وقتی تجاری است که تعهد موضوع آن تجاری باشد. تعهد تجاری ‘ تعهدی است که از اعمال تجاری ناشی شده باشد. ملاک و ضابطه تشخیص عمل تجاری از مدنی ‘ قانون و رأی دادگاه است. بنابراین‘ قرارداد تجاری به قرار دادی اطلاق می شودکه تعهد یا تعهدات مورد توافق طرفین یا اطراف قرار داد ‘ لااقل برای یکی از آنها‘ از اعمال یا معاملات تجاری باشد . بعبارت دیگر ‘ وقتی اعمال یا معاملات تجاری‘ در قالب حقوق قراردادی ریخته می شوند‘ قرارداد تجاری نامیده خواهد شد. در این مقام‘ به اختصار یادآور می شویم که قراردادهای تجاری ‘ اگر چه د راصول و استخوان بندی فرق چندان با قراردادهای مدنی ندارند‘ معذالک در بسیاری از موارد‘ منجمله نحوه انعقاد ‘ماهیت تعهدات تجاری طرفین ومسئولیت عدم اجرای آن ‘ ادله اثبات دعوی ‘ نحوه رسیدگی به اختلافات ناشی از آن ‘ مرور زمان و امثال آن ‘ از ضوابط و قواعدی پیروی میکنند که هر یک د رخور بحث و توجه است. بعلاوه قراردادهای تجاری‘ با توسعه روز افزون روابط بین المللی‘ همواره در زمینه های مختلف‘ جنبه بین المللی بخود گرفته است. امروزه تجارت د رکمتر کشوری د رقلمرو چارچوب همان کشور محصور است. پیمانهای چند جانبه یا دوجانبه بین المللی‘ به منظور نزدیک و یکنواخت کردن پاره ای از قوانین و مقررات ملی از یک سو وحل وتعارض قوانین در زمان ومکان از سوی دیگر‘ تلاشهای قابل تقدیری بعمل آورده است. قراردادهای حمل ونقل ا زمصادیق بارز این امر می باشند. 2- قبل از بحث پیرامون ماهیت حقوقی قرارداد حمل ونقل ‘ ذکر نکاتی چند بی فائده نخواهد بود: مسائل مربوط به قراردادهای حمل ونقل‘ در ایران از شروع امر قانونگذاری د رکشور متناوبا موضوع قوانین مختلفی قرارگرفته است. گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی در کشور و توسعه شبکه ارتباطی درسطح بین المللی در سالهای اخیر ضرورت الحاق دولت ایران را به پاره ای ا زپیمانها و قراردادهای بین المللی اقتضاء نموده است.

رفتارهای نابهنجار نوجوانان امروزه مساله عمده ای در حوزه آسیب شناسی خانواده به شمار می رود. خانواده، جایگاه مهمی را در چارچوب نهادهای جامعه دارد و تنها نهادی است که وظیفه دگرگون کردن ارگانیزم زیستی و تبدیل آن به موجود انسانی را برعهده دارد. خانواده از طریق پایه ریزی الگوهای تربیتی و رفتاری خود و اجرای نقش های اجتماعی گوناگون و در یک کلمه از طریق شیوه های اجتماعی کردن، به درجات مختلف، همنوایی با هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش جامعه را در کودکان و نوجوانان درونی می سازد. در صورتی که خانواده ها به هر دلیلی نتوانند هنجارهای اجتماعی را به فرزندان خود انتقال و در آنها درونی سازند، احتمالا رفتار فرزندان مطابق با هنجارهای جامعه نبوده و این رفتار از نظر جامعه، نابهنجار تلقی می شود. رفتارهای نابهنجار را باید مقدمه بزهکاری و انجام جرم تلقی نمود که خود از مصادیق ناکارآمدی نظام اجتماعی به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق، تعیین رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان یا برخی از انواع خانواده (گسترده، هسته ای، ناقص، بی سازمان یا توخالی) می باشد و رابطه برخی انواع خانواده ها با برخی متغیرهای اجتماعی کردن نظیر اقتدار، انضباط و نظارت والدین، میزان درونی کردن هنجارها، پیروی از هنجارها و رفتار نابهنجار نوجوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق 592 نفر از دانش آموزان پسر و دختر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین 44939 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه نواحی پنجگانه آموزش و پرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 83-1382 انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه کتبی است. در این مطالعه بر اساس مدل نظری تحقیق و نتایج بدست آمده از انجام تحلیل عاملی اکتشافی رفتارهای نابهنجار نوجوانان در سه بعد رفتار ضد اجتماعی، رفتار ضد اخلاقی و ناسازگاری رفتاری تعریف شده است. نتایج بدست آمده از انجام آزمون های مختلف آماری از جمله، آزمون تفاوت میانگین، آزمون آنالیز واریانس و آزمون ضریب همیشگی پیرسون برای آ زمون وجود رابطه بین رفتارهای نابهنجار نوجوانان و عوامل موثر بر آن حاکی از این واقعیت است که تقریبا در تمام موارد، رابطه معنادار بین این متغیرها مشاهده می شود. علاوه معنی دار بودن مدل رگرسیونی برازش شده در این مطالعه می باشد.

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین وضعیت انتشار داستان های بازنویسی شده از شاهنامه و مثنوی برای کودکان و نوجوانان از سال 1369 تا 1389 در ایران به منظور شناسایی کاستی های موجود در این زمینه است. روش: پژوهش حاضر توصیفی است و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از سیاهه وارسی استفاده شده است. نمونه آماری شامل 63 داستان مثنوی و 171 داستان شاهنامه است که با استفاده از نمونه گیری از بین 594 عنوان کتاب انتخاب شده است. یافته ها: بررسی سال انتشار آثار بازنویسی شده نشان داد که با گذر سال ها بر تعداد داستان های بازنویسی افزوده شده است. بیشترین شمارگان داستان های شاهنامه و مثنوی بین 3000 تا 5000 بوده است. 2/84 درصد کتاب ها در تهران و 8/15 درصد در شهرستان ها و 84 درصد کتاب ها تنها یک بار چاپ شده اند. 4/65 درصد کل کتاب ها دارای تصاویر رنگی هستند. 8/43 درصد از کتاب ها تا 20 صفحه و 6/8 درصد از کتاب ها نیز بیش از 150 صفحه دارند. تنها 18 کتاب شاهنامه و 6 کتاب مثنوی دارای ویراستار هستند. برای گروه سنی «الف» هیچ کتابی از شاهنامه به چاپ نرسیده است و تنها 1 کتاب از مثنوی برای این گروه سنی چاپ شده است. 145 داستان شاهنامه و 44 داستان مثنوی به شیوه بازنویسی ساده و 26 داستان شاهنامه و 19 داستان مثنوی به شیوه خلاق نوشته شده است. بیشتر داستان های بازنویسی شده شاهنامه از بخش پهلوانی و بیشتر داستان های بازنویسی شده مثنوی از دفتر اول و سوم گرفته شده است. اصالت/ارزش: از آن جایی که در سال های اخیر بازنویسی از متون کهن برای کودکان و نوجوانان از نظر کمی رشد قابل ملاحظه ای داشته است؛ لازم است تا ارزیابی های دقیق تری بر این نوع متون صورت گیرد. به نظر می رسد در این زمینه پژوهش های چشمگیری صورت نگرفته است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی وضعیت انتشار این نوع آثار، کاستی ها را شناسایی نماید و پیشنهادهایی به مسؤلان و نویسندگان ادبیات کودک ارائه دهد.

اگرچه شاخص های گوناگون سبک زندگی اسلامی در آیات و روایات متعددی تبیین شده است، عدم تعمیق و تدقیق اندیشمندان اسلامی در این حوزه و نیز توأم نشدنِ آن با سبک زندگی امروزی، موجب کم رنگ شدن مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در جامعه معاصر شده است. در این پژوهش، نگارندگان با تعمّق و تدبّر در آیات و روایات اسلامی (رویکرد دینی) و مفاهیم کسب وکار (رویکرد تخصصی)، به شناسایی مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در حوزه کسب وکار می پردازند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده، کیفی است. دستاورد این پژوهش، شناسایی 44 مؤلفه است که باید در کسب وکار اسلامی رعایت شود و همچنین 38 مؤلفه که باید در کسب وکار اسلامی از آن پرهیز شود. این مؤلفه ها در 3 گروه ویژگی های دینی، ویژگی های اخلاقی و ویژگی های کارآفرینی جای گرفته اند.

این مقاله به بررسی روابط میان فرهنگ سازمانی و سبک رهبری در سازمان میپردازد. فرهنگ سازمانی از عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد سازمان و رهبری نیز از اجزای کلیدی در موفقیت سازمان به شمار میرود. بنابراین شناخت نسبت به چگونگی روابط بین این دو عامل تأثیرگذار بر عملکرد سازمان، مهم و اهمیت دارد. در این پژوهش سه فرهنگ سازمانی گروهی، توسعه ای و سلسله مراتبی و دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر- پیرو مورد بررسی قرار گرفته اند. روش پژوهش مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فرهنگ گروهی بر مبادله رهبر - پیرو و فرهنگ توسعه ای بر هر دو سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر - پیرو اثر مثبت و معناداری دارند اما فرهنگ سلسله مراتبی اثر منفی بر هردو سبک رهبری از خود بر جای میگذارد. در پایان نیز بر اساس هدف مطالعه مدل مفهومی ارایه و در راستای آن پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ارایه شده است.

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد؛ نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راساً شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است؛ لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است؛ برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیّت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تأمین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلأ اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.

گسترش حوزه فعالیت های دولت موجب افزایش اختلافات بین دولت و افراد شد که نیاز به حل و فصل داشت. اما ماهیت خاص این نوع دعاوی از جمله فنی و تخصصی بودن، نیاز به سرعت در رسیدگی و توجه به مقتضیات اداری- اجرایی و منافع عمومی ایجاب می کرد که این گونه دعاوی در مراجعی خاص و مجزا از دادگاه های عمومی رسیدگی شود. متأسفانه علیرغم مزیت هایی که این مراجع دارند، قانونگذار ایران بدون توجه کافی به ماهیت ترافعی آن ها و اصول حقوقی، این مراجع را تأسیس کرد؛ به گونه ای که می توان گفت یکی از ایردات و شاید سرمنشأ بسیاری از ایرادات وارد بر آن ها پراکندگی و عدم انسجام این مراجع است. لذا تدوین قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری واحد برای این مراجع امری ضروری است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر و بخصوص نظام حقوقی کشورهایی که متناسب با نظام حقوقی کشورمان باشد، کمک شایانی به این مهم خواهد کرد. بررسی منشأ شکل گیری و ساختار مراجع اختصاصی اداری در ایران و مقایسه آن با نظام انگلیس و فرانسه نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته در نظام انگلیس می تواند الگویی مناسب تر برای اقتباس راه حل های مناسب در جهت انسجام مراجع اختصاصی اداری باشند؛ به گونه ای که می توان گفت وضعیت کنونی مراجع اختصاصی اداری در ایران تقریباً همان وضعیت مشابه دیوان های اداری انگلیس در دهه 1950 را دارد که حقوقدانان این کشور به فکر انسجام دیوان های مزبور افتادند. اقدامات صورت گرفته در این کشور از آن زمان تاکنون، تجربه مناسبی برای انسجام مراجع اختصاصی اداری خواهد بود.