درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

امروزه رسانه های جمعی عرصه ای را فراهم آورده اند که بیشتر مسائل زندگی عموم چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی قابلیت ظهور در آن را دارد. صنعت سینما به عنوان یکی از بسترهای بروز این عوامل زمینه ای را فراهم ساخته تا فیلم سازانی که دغدغه ی حفظ ارزش های اساسی یک جامعه چون نهاد خانواده را داشته اند اقدام به تهیه و تولید آثاری فاخر در این حیطه نمایند. در این نوشتار پس از بررسی نظریه بازنمایی که یکی از کلیدی ترین و محوری ترین مفاهیم در مطالعات فرهنگی و رسانه ای است در پی آن خواهیم بود تا نحوه بازنمایی نهاد خانواده در فیلم «یه حبه قند» را با استفاده از روش تحلیل گفتمانی «پدام» استخراج نماییم. نتایج این تحلیل نشان می دهد که کارگردان با برشمردن تأثیر عناصر مثبت تجدد و سنت بر خانواده ایرانی نگاه های صرفاً انتقادی نسبت به این دو مقوله را رد می کند و در نهایت ایده آل ترین شکل خانواده را همراهی عناصر مثبت سنت و مدرن در کنار یکدیگر معرفی می کند

ریسک و بازده مورد انتظار ، دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند . بنابر این ، هر سرمایه گذار مایل به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری خود می باشد . مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های شناخته شده در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار است . در این مدل نرخ بازده مورد انتظار ،‌ تابعی از ضریب بتا یا درجه ریسک سیستماتیک است . نرخ بازده مورد انتظار نه تنها در تصمیم گیری های مربوط به خرید سهام تعیین کننده است ، بلکه در این تصمیم گیری ها نرخ بازده بازار یا نرخ بازده دحقق یافته نیز موثر است ...

خوشنویسی یکی از هنرهای خاص دوران اسلامی است و خط کوفی- اولین نشانهی ظهور این هنر- از همان ابتدا در پیوند با کلام الهی، اعتبار و ارزش خاصی را برای آن رقم زده است. این پشتوانهی معنوی به همراه حضور در عرصههای مختلف موجبات ظهور انواع کوفی را فراهم ساخت که ادوار و فرهنگهای مختلف سهم عمده ای در پروراندن ویژگیهای منحصربهفرد آن داشتند. در این میان سامانیان با احیای سنتهای هنری کهن، کیفیات و صفات ایرانی را در خط کوفی وارد کردند که نمونهی عالی آن در کتیبهی ظروف سفالین تجلی یافته است. در این مقاله ضمن استخراج انواع خط کوفی منقش بر این سفالینه ها و گنجاندن آن در طبقهبندی رایج خط کوفی، تحولات فرمی آن مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده نیاز پژوهندگان این عرصه در حد امکان تأمین شود؛ از یک طرف خصوصیات هر یک از این خطوط جهت معرفی آن به طراحان معاصر بازنمایانده شده تا با آگاه ساختن آنها از پیشینه و اصول خط، در افزایش مهارتهایِ کاربردی آنان سهیم باشد و از طرف دیگر با تشخیص سیر تحولات صوری خط علاوه بر معرفی خاستگاه و منشاء گونههای مختلف، بر اساس آن سیری تاریخی ارائه گردیده که در کنار مؤلفههای دیگر میتواند راهگشای زوایای مبهم در گاهشماری این سفالینهها باشد.

تاریخ‌ تفسیر کتاب‌ مقدس‌ نشان‌ می‌دهد که‌ مدل‌های‌ عمدة‌ تفسیری‌ که‌ دربارة‌ عهدین‌ به‌کار گرفته‌ شده، مدل‌های‌ ظاهرگرا، تأویلی‌ و ایمان‌گرا است. مدت‌ها است‌ که‌ مدل‌ ظاهرگرا چندان‌ جایگاهی‌ در تفسیر عهدین‌ ندارد و در نتیجه، روند غالب، به‌کارگیری‌ دو مدل‌ دیگر است‌ (برای‌ اطلاعات‌ بیش‌تر، ر.ک(Grant and Tracy, 4891: Part I: :. مقالة‌ حاضر در صدد مقایسة‌ قرآن‌ و عهدین‌ از نظر امکان‌ به‌کارگیری‌ روش‌های‌ پیشین‌ در تفسیر است. در این‌ باره، پس‌ از تبیین‌ تفاوت‌ تأویل، تفسیر و هرمنوتیک، نگرش‌ ظاهرگرا در فهم‌ قرآن، بحث‌ و ارزیابی‌ می‌شود؛ سپس‌ نگرش‌ تأویلی‌ و ایمانگرا و خاستگاه‌ آن‌ها در تفسیر عهدین‌ و مقایسة‌ آن‌ با وضعیت‌ تفسیری‌ قرآن‌ تبیین‌ می‌شود.

نویسنده در این مقاله به دنبال یافتن نسبت بین مردم‏سالاری دینی و سکولاریسم است و معتقد است که طرح مردم‏سالاری دینی به دلیل اینکه مبتنی بر مفهومی حقیقی و نفس‏الامری یعنی فطرت الاهی انسان، که مرجع مناسبات و اعمال و افکار اوست، با سکولاریسم، که خاستگاهش یک مفهوم اعتباری به نام قرارداد اجتماعی است، سازگاری ندارد. به تعبیر دیگر، سکولاریسم مبتنی بر یک نوع تعریف از انسان است که نهایتا به مفهوم اعتباری قرارداد اجتماعی و جدایی دین از سیاست ختم می‏شود و مردم‏سالاری دینی مبتنی بر یک نوع دیگر از تعریف انسان است که به ولایت الاهی و حکومت اسلامی می‏رسد که در آن، بر اساس مبانی دینی، مردم در انتخابات حاکم، ذی‏صلاح و برنامه‏ریزی صاحب رأی و نقش‏اند.

مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

وقتی در سپتامبر سال 2000 بیش از 1890 تن از سران دولت های جهان، گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم را تصویب کنند، مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه، دستخوش تحول ساختاری شده است. زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت می بخشد، به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم. در دنیایی که فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است، طبیعتا طراحی رویه ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد، امری لازم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه، توسعه پایدار و محیط زیست، تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

تلقی دوگانه جلال الدین مولوی از شعر و ماهیت و کارکردهای آن در القا و افشای معانی و معارف، یا اخفا و پوشاندن آن ، موجب شده است که او گاه درباره شعر (و شاعران)، نقد و نظرهای تازهای ابراز کند که شناخت آن برای خوانندگان امروز شعر و اندیشهاش مغتنم و مفید باشد. در گفتار حاضر، آرا و اندیشههای مولوی درباره شعر، از لابلای آثارش کشف، و تحت چهار عنوان دستهبندی و تبیین شده است. در بخش اول، با عنوان شعر و بیخودی از دیدگاه مولانا، به نقش بیخودی و بیاختیاری در آفرینش شعر ناب و نمکین، و ویژگیهای شعر بیخودانه پرداخته شده است، در بخش دوم که به انتقادهای مولانا از شعر و شاعران اختصاص دارد، انتقادات بالقوه و بالفعل او به شعر (مثل بیگانگی و ناتوانی شعر در بیان معانی و معارف، و شکایتهایش از مضایق و لوازم شاعری) و شاعران(ظاهرگرایی شاعران) بحث میشود. بخش سوم مقاله به نقش و شرایط مخاطب در فهم و خوانش و آفرینش شعر میپردازد. آخرین بخش مقاله نیز آرای مولانا درباره شعر خود تبیین و به اجمال تحلیل میشود. نسبتها و روابط بین شعر با خون و جنون و تازگی و ماندگاری، از مباحث و مطالب این بخش است. نگارنده کوشش کرده برخی از آرا و اندیشههای مولانا درباره شعر و ویژگیهای بیان شاعرانه را با نگاه و نظریات تازه درباره شعر و کارکردهای آن، تطبیق و مقایسه کند تا شعرشناسی و نواندیشی او بیش از پیش آشکار گردد و زمینه آشنایی و استفاده بیشتر از آثارش فراهم آید.

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانه عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا می توان تعابیر به کار رفته در نصوص قانونی کشور را حمل بر استعمال معیار نوعی نمود و معیار نوعی را «ثبوتاً» در تعریف عنصر روانی قتل عمدی مدخلیت داد؟ این مطالعه، تلاش کرده تا نشان دهد که در قوانین فعلی، گذشته از ابهامات نصوص قانونی و تردیدهای رویه ی قضایی، قانون گذار ایرانی، ترکیبی از هر دو معیار را اتخاذ نموده است. میان مرحله ثبوت و اثبات خلط شده است و در مقام تفسیر، حکم عمل نوعاً کشنده در قتل را باید ناظر به مرحله اثبات دانست و نباید در مرحله ثبوت دخالت داد. این موضوع با تغییر قانون و تصویب قانون جدید مجازات اسلامی (1392) اهمیت ویژه ای یافته است که در بخش پایانی این نوشتار مستقلاً به بررسی آن پرداخته شده است. در این میان، برای تبیین بهتر بحث، مطالعه تطبیقی رویه معمول در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا و انگلستان مورد توجه قرار گرفته است.

محور این مقاله، بررسى تفصیلى یک سند عثمانى است که هم‏اکنون در موزه توپقاپى سراى استانبول نگهدارى مى‏شود. این سند راجع به تحولات دو سال نخست پادشاهى طهماسب اول است که طى آن، اختلافات و دشمنى‏هاى نهفته میان نخبگان قزلباش علنى شد. در مرحله آغازینِ این دوره آشوب داخلى، جناحى از قزلباشان، به رهبرى کپک سلطان، به‏واسطه اقدامات دیوسلطان، حامل واقعى قدرت اجرایى در دربار، و متحدان او که با هدف کاستن از نفوذ واهمیت بزرگ‏ترین واحد قبیله‏اى ایران اوایل عصر صفوى، یعنى استاجلوها صورت مى‏گرفت، در معرض چالش قرار گرفتند. به این ترتیب، وقوع جنگ اجتناب‏ناپذیر شد. دیوسلطان، علاوه بر روملوها و شاه طهماسب که بازیچه‏اى بیش در دستان او نبود، توانست حمایت دو اتحادیه بزرگ قبیله‏اى، تکلّوها و شاملوها را جلب کند، در حالى که کپک سلطان مجبور شده بود به پشتیبانى متحدان هم قبیله خود بسنده کند. هر چند دیوسلطان پس از چهار نوبت جنگ پیاپى در آذربایجان و گیلان، توانست جان سالم از منازعه بیرون برد، مدت استیلاى او کوتاه بود، زیرا توسط رقباى تکلّوى خود که حکم قتل او را از شاه دریافت کرده بودند، کشته شد. سند مورد مطالعه در این مقاله، گوشه‏هایى از اعترافات یکى از حاضران در مراحل آغازین منازعه است؛ فردى به نام سید محمد بن ناصر کمونه که پس از جنگیدن با کپک سلطان علیه دیوسلطان مجبور شده بود به خاک عثمانى پناه برد. او پس از دست‏گیرى توسط خسرو پاشا، والى دیاربکر و رهبر و بنیان‏گذار تشکیلات جاسوسى عثمانیان در مرزهاى ایران، روایت خود را از اتفاقات پیش آمده در قلمرو شاه گزارش کرد. علاوه بر تذکره منسوب به شاه طهماسب که در آن کوشش شده است روایتى کاملاً حساب شده از منازعه توسط یکى از حاضران در آن ارائه شود، این سند تا جایى که مى‏دانیم، دومین منبع اطلاعاتى مستقیم در مورد هویت و مناصب امراى قزلباشى است که در میدان جنگ حضور داشتند.

انسان ها در هر کجایجهان و در هر دوره و فرهنگیاستعدادها و ظرفیت هاییمشترک دارند که از ماهیت وجودیو حتیشناخت انان ناشیمیشود. بخشیعظیم از شناخت ها و تجربه هایانسان ها عمومیو مشترک است، هر چند اختلاف هایفرهنگیو زمانیو مکانیو تجربه هایشخصیتفاوت داشته باشد. نکته مهم این جاست که این اختلاف و تفاوت در رو ساخت این فراورده هاست و ژرف ساخت ان ها تقریبا یک سان و شبیه یک دیگر است، زیرا ماهیت ظرفیت ها و استعدادهایادمیبه سبب تاثیر کم تر اختلاف تمدن و فرهنگ بیش تر شبیه یک دیگر میبینیم، چنان که میان افلاطون، سهروردی، مولویو یونگ درباره ساختار جهان و روان ادمیدر ژرف ساخت شباهت هاییهست. این شباهت ها ناشیاز اشتراک استعدادهایانسانیاست و در رویساخت اگر اختلافیهست، ناشیاز اختلاف فرهنگیو زمانیو مکانیاست. با طرح مثل افلاطون و صورت مثالیسهروردیو صور معنویو روحانیزرتشت (فروهرها) و ضمیر ناخودآگاه جمعییونگ (ارکئوتایپ) و آن چه عطار و مولانا درباره «تو» گسترده پنهان یا «من» ملکوتیبینهایت مطرح کرده اند، میتوان بروشنیشباهت این اندیشه ها را در ژرف ساخت ملاحظه کرد.

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان– از قرن 19- و اخیراً ایران از 1/2/1392- را برآن داشته است تا برپایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسؤولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسؤولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی درخصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی قایل به مدل واحدی نیست. برخی از این مدل ها چون مسؤولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، قائل به مسؤولیت غیرمستقیم برای شخص حقوقی هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانند سازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسؤولیت را مستقیماً متوجه این موجود می کنند. این نوشتار ضمن پاسخ به پرسش های مزبور و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسؤولیت مناسب تر است که برپایه ی قصور سیستمی استوار باشد.