درخت حوزه‌های تخصصی

در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.

چکیده ملاصدرا دربارة تعریف مابعدالطبیعه و چگونگی شناخت موضوع آن سخنی دارد که از ویژگی‌های ممتاز فلسفة اوست. او که در فلسفه‌اش، هم با موجود سر و کار دارد و هم با وجود و گذر از موجود به وجود در خود فلسفه‌اش واقع می‌شود، به‌هیچ‌وجه شناخت وجود را صرفاً شهود عرفانی آن نمی‌داند. او نظریه و شیوه ای به ما می‌دهد که بینش شهودی واقعیت را با روش قیاسی در بر می‌گیرد. سخن او در شناخت وجود از طریق تحلیلات عقلی در بادی نظر، ممکن است خیلی جسورانه و عجیب باشد، چرا که سخن ابن‌سینا و فارابی را دربارة عرضیّت وجود نمی‌پذیرد و ادّعا می‌‌‌‌‌کند که واقعیّتی که مدلول و مصداق قضیّة "انسان موجود" است، کاملاً با مدلول قضایای دیگر فرق دارد. از نظر او، موضوع واقعی، حقیقتِ وجود است که با مفهوم موجود از آن حکایت می‌‌کنیم و تمام ماهیّات، اعراضی بیش نیستند که این واقعیّت واحد را به صورت اشیای بی‌شمار مقیّد می‌کنند. شهود این واقعیّت هنگامی امکان پذیر است که در انسان آگاهی کاملاً متفاوتی بیدار شود که جهان را با چنین وضعی درک کند. او با قول به اتحاد عالم و معلوم موفّق به اثبات اصلی می‌‌‌شود که در بحث رابطة ذهن و عین و از بین رفتن جدایی و تمایز میان فاعل شناسا و متعلَّق شناسا نقش بسیار مؤثّری ایفا می‌کند. بحث درباره این حقیقت، مشخّص کردن ریشه‌های آن و بیان اینکه ملاصدرا در این باب رویکردی ویژه دارد، هدف اصلی سخن ماست.

رابطه میان دین و اخلاق را مى توان از جهات گوناگون مورد بررسى قرار داد. یکى از این وجوه بررسى رابطه اخلاق و دین به لحاظ رفتارى است. سؤال این است که آیا دین تأثیرى بر انجام عمل اخلاقى دارد یا خیر. در این مورد دیدگاه هاى مخالف و موافقى وجود دارد که در این مقاله آنها را مورد بررسى قرار خواهیم داد. مخالفان معتقدند که صرف تصدیق الزامات اخلاقى براى انجام عمل اخلاقى کفایت مى کند و دیگر نیازى به دین براى این کار وجود ندارد. در مقابل، موافقان معتقدند که به دلایل متعددى رفتار اخلاقى وابستگى هایى به دین و اعتقادات دینى عامل اخلاقى دارد. نکته قابل توجه آنکه در زبان فارسى تاکنون کار تحقیقى عمده اى در این زمینه صورت نگرفته است.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

در بین روش‏های یادگیری، برخی معلّم‏محور است که در آن معلّم محور فعالیت‏های آموزشی است و برخی یادگیرنده محور است که در آن دانش‏آموز محور یادگیری است. با توجّه به تأثیر خاص رویکردهای یادگیرنده محور، امروزه این روش‏ها توجه محققان و مربّیان را به خود معطوف داشته است. در بین روش‏های یادگیرنده محور، روش «بحث گروهی» از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. نوشتار حاضر در پی آن است تا ضمن تعریف و نحوه اجرای این روش، فواید، شرایط موفقیت، موارد کاربرد و ترکیب اعضای آن را تعیین کرده، به برخی محدودیت‏های کاربرد آن نیز اشاره نماید. در پایان نیز به اختصار برخی از شیوه‏های کاربرد این روش در دروس حوزه‏های علمیه و دانشگاه‏ها ارائه می‏شود.

در این مقال، برآنیم که اخلاق محض یا به تعبیرى فلسفه اخلاق را از دیدگاه یکى از متفکران بزرگ مغرب زمین به نام ایمانوئل کانت مورد بررسى قرار دهیم. از نظر کانت، علم، معرفتى است که واجد قضایاى تالیفى پیشینى است. هر معرفتى که عارى از آنها باشد، شایسته علم نیست. احکام تالیفى پیشینى، احکام کلى و ضرورى هستند که مبناى علوم قرار مى‏گیرند. از این رو اخلاق نیز به عنوان یک علم، واجد احکام تالیفى پیشینى است. مانند: ما باید راست بگوییم. «باید»، هیچ گاه از تجربه ناشى نمى‏شود؛ یعنى از «هست» نمى‏توان «باید» را نتیجه گرفت. کانت مى‏گوید: علم و معرفت بطور کلى از دو چیز یعنى ماده و صورت تشکیل مى‏شود. ماده آن از خارج وارد ذهن مى‏شود و صورت را ذهن از پیش خود عرضه مى‏کند و به واسطه همین صورتهاى ذهنى است که انسان مى‏تواند قوانین کلى و ضرورى در هر علمى را توجیه کند. به نظر او معرفت عقلى یا مادى است یا صورى. معرفت صورى را منطق صورى یا استعلایى مى‏گویند. معرفت مادى که درباره موضوعى بحث مى‏کند، بر دو قسم است: طبیعیات یا فلسفه طبیعى و اخلاق یا فلسفه اخلاق. علم طبیعى و علم اخلاق هر دو یک جنبه تجربى و یک جنبه پیشینى دارند. جنبه پیشینى اخلاق را اخلاق محض یا فلسفه اخلاق مى‏گویند. از دیدگاه کانت، وظیفه فلسفه اخلاق، توجیه احکام کلى و ضرورى اخلاقى است. به بیان دیگر وظیفه فلسفه اخلاق این است که عناصر پیشینى را از عناصر تجربى متمایز ساخته و بررسى کند که چه توجیهى براى قبول عناصر پیشینى داریم. یعنى چگونه قادریم، به اصولى از رفتار که براى همه انسانها الزام آور است، دست یابیم. کانت قواعدى را ارائه مى‏دهد که از طریق آنها مى‏توان اصول کلى و ضرورى اخلاقى را تشخیص داد.

مساحقه، یا هم‌جنس‌گرایی زنان، یکی از انحرافات جنسی آنان به شمار می‌رود. شرع مقدس اسلام، مساحقه را جرم و برای آن مجازات حدّی تعیین نموده است. مقنن هم به پیروی از شرع، وصف کیفری به عمل مساحقه اعطاء نموده و در حال حاضر مادة 159 ق.م.ا. رکن قانونی این جرم را تشکیل می‎دهد.اثبات جرم مساحقه، با ادلة محصور شده در قانون می‌باشد که عبارت است از: چهار بار اقرار و یا شهادت چهار مرد عادل، و پس از اثبات جرم، فاعل مستحق مجازات حد (صد تازیانه) می‌گردد چنانچه مجرم قبل از اقامة شهادت توبه نماید، حد از وی ساقط می‌گردد و اگر حد با اقرار ثابت شود و مرتکب پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو مرتکب را بنماید. این مجازات توسط شارع برای جبران ضرر وارده به حق‌الله تعیین شده و غیرقابل تغییر است؛ اما این امر مانع از تعیین مجازات تعزیری برای صیانت جامعه و جبران خدشة وارده به نظم و عفت عمومی نیست. ضمناً باتوجه به اینکه هم‌جنس‌بازی زنان به طرق مختلف ارتکاب می‌یابد که تمامی این اعمال در مادة 159 ق.م.ا. گنجانده نشده، لذا جبران خلاءهای قانونی ضروری است.