دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

مقدمه
حوزه دین و حوزه علم
دین و اقتصاد، دو حوزه کاملاًَ نزدیک به هم هستند. از جهت تاریخی ملاحظه می‌کنیم که عالمان پیشین اقتصاد از طبقه راهبان و عالمان ربانی بودند. در قرون وسطا در اروپا، علم اقتصاد سکولاریستی را کشیشان مسیحی مثل توماس اکوئیناس، اگوستین و دیگران ایجاد کردند. فیزیوکرات‌ها در اوایل قرن هجدهم به مقدار فراوانی صبغة دینی بر کتاب‌هایشان دادند. عقاید آنان دربارة زمین و انسان مبتنی بر افکار مسیحیت بود. با حدوث انقلاب صنعتی و تولید انبوه، برخی عالمان اقتصاد شروع به تفکیک قلمرو تحقیقات خود از دین کردند. این پدیده‌ای استثنایی بود که به تاریخ فرهنگی و سیاسی اروپا ارتباط داشت؛ زیرا از نفوذ انقلاب افسارگسیخته ضد کلیسایی متأثر بود. به مقتضای این پدیده‏، بحث از علم اقتصاد سیاسی به جای علم اقتصاد سکولار آغاز شد؛ ولی انقلاب ضد دینی به مرور زمان فروکش کرد و مردم از جمله اقتصادانان، به تعادل فکری خود بازگشتند.
به اعتبار این‌که ما اقتصاددان هستیم، این نکته را درک می‌کنیم که همواره برای علم اقتصاد چارچوبی وجود دارد که دارای صبغة دینی و اخلاقی و انسانی است و باید این چارچوب در آن ماده و مطالعة علمی، دوباره داخل شود. انکار علاقه بین علم اقتصاد و ارزش‌های دینی و اخلاقی از سوی نسل پیشین اقتصاددانان اروپا مردود و خطا بود. اکنون درک می‌کنیم، چنان‌که میردال و دیگران نیز تأکید می‌کنند، طرح امکان جدایی علم اقتصاد از احکام ارزشی مخصوص بشر، چه در جایگاه اعضای اجتماع، چه در جایگاه افراد یا عالمان اقتصاد، محال است؛ از این‌رو در سال‌های اخیر شاهد بازگشت گسترده به گرایش انسانی‌تر بودیم. ایوجین لوفل، اقتصاددان اهل چکسلواکی که تحصیلات خود را در هاروارد به پایان رسانده، با تألیف کتابی به نام اقتصاد انسانی نمایندة این گرایش شمرده می‌شود. وی اقتصاد انسانی را ‌« اقتصاد به‌وسیلة بشر و برای بشر» معرفی می‌کند؛ بنابراین، وقتی اقتصاد‌دانان مسلمان اعلان می‌کنند که دین پیشینه اساسی علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، نباید تعجب کرد؛ زیرا این سخن از رابطه علم اقتصاد با نفس انسانی خبر می‌دهد.
دین شامل معتقدات و رفتارهای مردم می‌شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثرگذار است، و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعی و عاطفی و جوانب دیگر، جوانب اقتصادی را نیز شامل می‌شود، باید هر دینی دارای موضع اقتصادی خاص خود باشد و باید هر دینی جهتگیری اقتصادی ویژه خود را داشته باشد.
تعریفی از علم اقتصاد که بیشتر مورد پذیرش عالمان قرار گرفته، چنین است:
علم اقتصاد بررسی رفتار انسانی در زمینة تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات است1
بدیهی است که این رفتار اقتصادی‏‎ِ انسانی، فعّالیت‌های افراد و گروه‌های مردم را شامل می‌شود؛ در نتیجه، علم اقتصاد شامل بررسی رفتار فردی، همان چیزی که علم اقتصاد خرد نامیده می‌شود، و رفتار گروهی، همان چیزی که اقتصاد کلان نام می‌گیرد، می‌شود.
دین، چنان‌که دکتر محمّد دراز ذکر کرده، روش و راهی متضمن تبعیت است. این همان معنای کلمه «Religion» در لغت غرب است.2 بدین ترتیب، رفتاری که علم اقتصاد بررسی می‌کند، جزء یا جنبه‌ای از رفتاری است که در قلمرو دین داخل می‌شود. شاید به همین دلیل، معیارهای اقتصادی رایج در جاهلیت عرب وقت نزول وحی در عصر نبوت در قرآن کریم محکوم شده است. در ادامه، برخی از آیات که دربارة محکومیت رفتار اقتصادی عرب جاهلی، بر پیامبر اسلام محمد نازل شده است، می‌آید:
وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ * أَلاَّیَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ * لِیَوْمٍ عَظِیمٍ * یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ (مطففین (83)، 1- 6).
همچنین می‌یابیم که حضرت شعیب در رسالتش تأکید می‌کند که التزام به دین و اطاعت خداوند، الگوی معیّنی از تعامل با اموال را اقتضا می‌کند و این امر شگفتی برخی از کافران قوم او را برانگیخت و چنین گفتند:
قَالُوا یَا شُعَیْبُ أَصَلاتُکَ تَأْمُرُکَ أَن نَتْرُکَ مَایَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَو أَن نَفْعَلَ فِی أَمْوَالِنَا مَانَشَاءُ إِنَّکَ لأنتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ (هود (11)، 87).
بدین ترتیب، ما می‌توانیم از این بحث چنین نتیجه بگیریم که «رفتار اقتصادی انسان و جامعه، جزئی از حوزة عمل دین شمرده می‌شود» (نتیجه1).
اسلام و اقتصاد
در ادامه، رابطه بین اسلام به‌طور خاص با علم اقتصاد را بررسی می‌کنیم.
کسی که اسلام را بررسی کند، می‌یابد که این دین، در حلّ مسائل اقتصادی با ادیان دیگر تفاوت دارد. ادیان گوناگون گاهی دربارة مسأله‌ای معیّن، به‌ویژه علم اقتصاد، مواضع متفاوت دارند؛ ولی می‌خواهیم بگوییم موضع اسلام به حدی با ادیان دیگر تفاوت دارد که به آن چهره‌ای ممتاز می‌بخشد. این چهره ممتاز دین اسلام با ملاحظة دو مسألة اجمالی برای ما روشن می‌شود. هر یک از این دو مسأله دارای فروع و تفصیلاتی است. که عبارتند از:
أ. وجود مقدار بسیاری از مبادی و توجیهات و تشریعات و احکام که ناگزیر نظام اقتصادی ممتازی را پدید می‌آورد. این نظام چارچوب کاملی که بر رفتار اقتصادی محیط است، شمرده می‌شود و آن ‌را در جهت معین و مطلوب سوق می‌دهد.
ب. وجود سخنان متعددی که در مجموع، داده‌های عینی را ارائه می‌دهند که به فهم رفتار اقتصادی افراد و گروه‌ها کمک می‌کند.
ما به این‌دو مسأله به تفصیل خواهیم پرداخت. این‌جا لازم است به اختصار شرح دهیم:
دربارة مسأله اوّل، یعنی این‌که اسلام در جایگاه دین، دارای نظام اقتصادی خاص خود است، می‌گوییم: محقق قرآن و سنت، در هر سطح علمی و رفتاری که باشد، درمی‌یابد که قرآن و سنّت شیوه رفتاری انسان در همه زمینه‌ها را در بردارد و بخش قابل توجهی از آن درباره رفتار اقتصادی است. این دو منبع اساسی دین اسلام، آن ‌دسته از ارزش‌های اخلاقی و اصول اساسی را که ساختار انگیزه‌های ذاتی در انسان را می‌سازد، ارائه می‌کنند. همچنین این‌دو منبع چارچوب قانونی و نهادهای اجتماعی را که رفتار اقتصادی در درون آن‌ها شکل می‌گیرد، وضع می‌کنند. کل شریعت، این امور را بیان می‌کند؛ بنابراین، انسان برای درک کامل ژرفای شریعت در تبیین مؤلفه‌های عمومی نظام اسلام که شامل همه جوانب زندگی می‌شود، و مؤلفه‌های نظام اقتصادی اسلام، کافی است یکی از کتاب‌های فقهی اگرچه ابتدایی را ملاحظه کند.
شاید اشاره به دو نکته اساسی که این معنا را تأکید می‌کنند و آن ‌را در چارچوب ویژه خود قرار می‌دهند، به‌صورت مختصر مفید باشد. قرآن کریم به‌طور قاطع، اسلام را روشی برای همه ابعاد زندگی معرفی می‌کند، آن‌جا که از زبان پدر انبیا، حضرت ابراهیم می‌گوید:
قُلْ إِنَّ صَلاَتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ * لَاشَرِیکَ لَهُ و ِبِذلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ (الانعام (6)، 162 و 163).
همچنین قرآن کریم تأکید می‌کند که دین به این سبب کامل و نعمت خداوند بر آفریدگانش تمام شد، که اسلام را برای آنان برگزید تا برحسب مقتضای اسلام در همة فعالیّت‌های انسانی در این دنیا به تعامل بپردازند.
نکته دوم این است که دین اسلام، رفتار انسانی را از طریق کار فعّال بر روی داده‌های مادی و اجتماعی که محیط و ابزار عمل را شکل می‌دهند، همزمان در جهت تحقق هدف عبادت خداوند سامان می‌دهد. به‌عبارت دیگر، تحقق اهداف آخرتی فقط با احسان در این دنیا میسّر است؛ هر آنچه کلمة احسان آن ‌را اقتضا می‌کند، همچون ساختن، و آبادکردن و اصلاح و تعمیر؛ بنابراین، کوشش انسانی در دنیا انحراف از رضایت خداوند نیست؛ بلکه اطاعت خداوند و راه وصول به خشنودی او است. اموری همچون ساختن زندگی مادی و تحسین آن و بهره‌برداری از آن، فی نفسه وسایل دستیابی به متاعی است که خداوند به ما بخشیده، و کناره‌گیری و عقب‌نشینی از زندگی، گناهی است که خداوند آن‌ را در قرآن و پیامبر در سنت محکوم کرده است. بر این اساس، به‌رغم این‌که هدف زندگی توفیق در آخرت است، تحقق این توفیق بدون آبادکردن و شکوفاساختن این دنیا ممکن نیست. اصول اخلاقی اسلام، به ثروت به‌صورت وسیله‌ای برای ارضای انسانی و افزایش توان او برای تقرّب بیشتر به سوی خداوند می‌نگرد؛ بنابراین، اسلام نه تنها تلاش برای دستیابی به ثروت و بهره‌برداری از آن‌ را محکوم نمی‌کند، بلکه شور و شوق دستیابی بـه درآمـد بیشتر و اموال بیشتر و استفاده از آن‌ها را نـیز رد نمی‌کند.3
اسلام در حقیقت از این هم فراتر رفته است؛ زیرا متاع حیات مادی را بخشش و نعمتی از جانب خداوند برشمرده که از طریق بهره‌مندی از آن‌ها، اطاعت خداوند تحقق می‌یابد، و امتناع از این‌کار را گناه و خروج از حدود بند‌گی می‌شمارد. پیامبر خدا در مقام ردّ کسی که از متاع دنیا پرهیز می‌کرد و زهد پیشه ساخته‌ بود، فرمود:
ولی من روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم و می‌ایستم و می‌خوابم و با زن‌ها ازدواج می‌کنم.
شاید عدم استفاده انسان از منابع و امکانات و نیروهایی که خداوند به او بخشیده، مشابه گناه شمرده شود؛ از این‌رو، اسلام اعمالی همچون تولید، توزیع و مصرف را جزئی از عبادت می‌شمارد.
قرآن و سنّت دربردارندة بسیاری از گزاره‌های وصفی‌اند که به تحلیل اقتصادی کمک می‌کنند؛ گزاره‌هایی که در اقتصاد آن‌ها را قوانین علمی می‌نامیم. برخی از این آیات عبارتند از:
زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ و َالْأَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ذلِکَ مَتَاعُ ‏الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آل عمران (3)، 14).
وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ (عادیات (100)، 8).
وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لاَیَقْدِرُ عَلَى‏ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلَى‏ مَوْلاَهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لاَیَأْتِ بِخَیرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَن یَأْمُر ُبِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَى‏ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ (نحل (16)، 76).
یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا و َیُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ (بقره (2)، 276).
وَ إِذَا قِیلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ یَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِی ضَلالٍ مُبِینٍ (یس (36)، 47).
برخی از این احادیث عبارتند از:
لو أنّ لابن آدم واد من ذهب لابتغی ثانیاً، و لو أنّ له وادیان لابتغی ثالثاً.
اگر فرزند آدم، صحرایی پر از طلا داشته باشد، دومی را آرزو می‌کند و اگر دومی را داشته باشد، سومی را آرزو می‌کند (این روایت را ترمذی نقل کرده، بخاری و مسلم نیز همین مضمون را نقل کرده‌اند).
خط رسول‌الله، خطّاً مربعاً و خطّ خطّاً من الوسط خارجاً منه و خطّ خططاً صغاراً إلی هذا الّذی فی الوسط فی جانبه الذی فی الوسط. فقال: هذا الانسان و هذا أجله محیط به، و هذا الذی خارج أمله، و هذه الخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا.
رسول خدا ابتدا خط مربعی کشید، و خطی از وسط به خارج آن کشید و خطوط کوچکی را به خطی که در وسط بود و به دو جانب آن وصل کرد و فرمود: «این انسان است و این اجلی است که محیط بر او است، و این خطی که خارج است، آرزوی اوست، و این خط‌های کوچک حوادثند. اگر یکی خطا کند، دیگری او را می‌گیرد (این روایت را بخاری و ترمذی نقل کرده‌اند).
همه این آیات و روایات ما را به نتیجه دوم رهنمون می‌کند که برای اقتصاد اسلامی، دو تعریف وجود دارد:
أ. اقتصاد اسلامی، بررسی نظام اقتصادی اسلام است.
این تعریف شامل ویژگی‌ها و نهادهای اصلی اقتصاد اسلامی می‌شود که منابع اساسی اسلام یعنی قرآن و سنت به آن‌ها اشاره کرده است؛ چنان‌که حدود چارچوب قانونی آن ‌را برنامه شریعت در اصول و احکامش بیان می‌کند و نیز حدود انگیزه رفتاری و الگوی شکل روانی آن‌ را برنامه اخلاقی اسلام بیان می‌دارد.
ب. اقتصاد اسلامی، همچنین بررسی رفتار اقتصادی انسان است که از دو مصدر معرفت، یعنی وحی و تجربه انسانی ناشی می‌شود. این همان چیزی است که ما تحلیل اقتصادی اسلامی می‌نامیم.
در این بحث، تمرکز ما بر اقتصاد اسلامی در جایگاه نظام اقتصادی اسلام خواهد بود؛ امّا موقعیت اقتضا می‌کند که تحلیل اقتصادی اسلامی را نیز به‌صورت خلاصه توضیح دهیم.
نظام اقتصادی اسلام
أ. نظام اقتصادی چیست؟
برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند.
فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد.
در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند.
عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود.
در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.
در مارکسیسم، حق ملکیت به‌صورت اساسی به طبقه پرولتاریا که نمایندگی آن به‌وسیلة رهبری دیکتاتور آن انجام می‌شود، تعلق دارد. این نوع از ملکیت از طریق ملکیت دولت بر ابزار تولید و سلطه دولت بر تعیین آنچه باید تولید شود، چگونه تولید شود و به چه کسی داده شود (توزیع شود)، تجسم می‌یابد. مصلحت و منفعت عمومی معیاری اساسی شمرده می‌شود که این نظام برای افراد وضع کرده و به مقتضای آن، همة روابط و معاملات اقتصادی مجاز را تعیین می‌کند.
عنصر سوم نظام اقتصادی، روش عمل آن است. روش عمل هر نظام بر بنیان آن نظام مبتنی است و بنیان نظام نیز به‌وسیلة اصول و قواعد اساسی ویژة آن نظام شکل می‌گیرد. در هر نظام، مجموعه‌ای از قواعد وجود دارد که تبعیت از آن‌ها برای تضمین سیر عمل آن نظام لازم است.
در نظام سرمایه‌داری اگر تعریف دقیق‌تری از آن بدهیم می‌توانیم این قواعد را بشناسیم.
در رقابت کامل، قواعد اساسی، دربارة با آزادی ورود و خروج به بازار، و آزادی اطلاعات و کوچک‌بودن اندازة واحدهای اقتصادی است؛ امّا در سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری بزرگ، این قواعد در دادن فرصت به تولیدکنندگان برای تعیین قیمت‌ها به مقداری بیش از هزینه‌ها و گشوده‌بودن بازارهای مواد اولیه و بازارهای مدیریت کالاها در برابر آن‌ها و تعیین محدودیت بر سر راه انتقال فن‌‌آوری تجسم نمی‌یابند، مگر این‌که خلاف این‌ها به مصلحت تولیدکنندة بزرگ باشد.
در نظام مارکسیستی، قواعد عمل را در برنامه‌ریزی متمرکزی می‌یابیم که کارمندان اداری، تحت هدایت رهبری دیکتاتوری که مظهر حکومت کارگری است، انجام می‌دهند؛ در نتیجه، تولید از طریق این روش اجتماعی تنظیم می‌شود؛ روشی که انواع و مقدار کالاهای تولیدی و قیمت‌ها و مقدار دستمزد افراد را تعیین می‌کند.
هر نظام اقتصادی در جهت تحقق نتیجه مطلوب عمل می‌کند و نتیجه مطلوب ارتباط فراوانی با فلسفه اساسی نظام دارد و بر آن متوقف است. همچنین بر اولویت‌های اجتماعی برگزیده، مانند افزایش رفاه یا عدالت در توزیع، آزادی فردی یا استقلال جامعه، رشد اقتصادی یا حفظ اصول اخلاقی و ... مبتنی است؛ به همین دلیل، هر نظامی براساس مقدار سازگاری فلسفه و اصول و روش‌های عمل آن با فطرت انسانی از یک سو، و مقدار کارایی آن در تحقق اولویت‌هایی که آن نظام نصب العین خود قرار داده است، از سوی دیگر، ارزیابی می‌شود.
ب. ویژگی‌های عمومی نظام اقتصادی اسلام
پس از آن‌که عوامل تشکیل‌دهنده نظام اقتصادی را شناختیم، پیش از ارائة عناصر نظام اقتصادی اسلام، توجه به چهار ویژ‌گی اساسی همة نظام‌ها که به خصوص در نظام اقتصادی اسلام اهمیت به‌سزایی دارد، ضرور است:
1. باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به‌صورت کامل اجرا شود تا نتایجی که نظام به دستیابی به آن‌ها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام نیز مستلزم سازگاری همة عرصه‌های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است؛ زیرا نظام اقتصادی، طبق تعریف آن، با وجوه متعدد حیات اجتماعی ارتباط دارد؛ برای مثال، نظام اقتصادی اسلام، خواهان تحریم ربا است. ربا باید از طریق تشریع و قانون حرام شود. همچنین اسلام خواهان جمع زکات و توزیع آن به‌وسیلة دولت است، و دولت برای این‌کار باید مقررات ویژه‌ای را وضع کند؛ به همین دلیل، اجرای نظام اقتصادی اسلام مستلزم وجود هماهنگی بین روند کارکرد همه اجزای داخل در بنیان اجتماعی و سیاسی برای تحقق اهداف نظام است؛ البته مقصود این نیست که برای تحقق نظام اقتصادی اسلام، باید همزمان همه اجزای بزرگ و کوچک نظام‌های اسلامی اجرا شود. قوانین، مقررات، و قواعد اقتصادی را با صرف‌نظر از روش تنظیم برخی امور دیگر در جامعه که با تصمیم‌های اقتصادی ارتباط کمی دارند می‌‌توان اجرا کرد؛ برای نمونه، اگر جامعه، تحریم ربا را به‌صورت جزئی از اقتصاد اسلامی بپذیرد‌، تحریم ربا اجرا خواهد شد؛ چه حرمت شراب‌خواری رعایت بشود یا نشود و چه افراد به حدود لباس اسلامی ملتزم باشند یا نباشند؛ پس اگر فقط زمینه‌های‌ مرتبط با نظام اقتصادی اسلام وجود داشته باشد می‌توان آن ‌را اجرا کرد. در این‌صورت، نظام اقتصادی اسلام خواهد توانست عمل کند و ثمره دهد؛ چه در جامعه، قابلیت اجرای همه اصول اسلام باشد یا نباشد.
این نیز بدان مفهوم نیست جامعه‌ای که فقط نظام اقتصادی اسلام را می‌پذیرد، جامعة اسلامی است؛ زیرا برای آن‌که جامعه، اسلامی ‌شود، کافی نیست نظام اقتصادی اسلام به تنهایی تحقق یابد؛ بلکه باید همة اعتقادات و ارزش‌ها، نهادها، تصمیم‌ها، و مقررات طبق آنچه در قرآن و سنت آمده است، ‌‌تحقق یابد.
2. نظام اقتصادی اسلام سرشار از ارزش‌ها است؛ یعنی نظامی هدفدار شمرده می‌شود، و مجموعة معیّنی از ارزش‌ها را برگزیده است و در برابر اخلاق بی‌طرف نیست. اسلام توسعة ارزش‌های اخلاقی همچون برادری، صداقت، عدالت، احسان، محبت و مقدم‌داشتن دیگران و ارزش‌های دیگری که در آیات و روایات مورد تأکید قرارگرفته را هدف قرار داده است.
3. این‌که نظام اقتصادی اسلام، تحت تأثیر میزان عمل مردم به اخلاق و تعصب دینی آنان است، در عملکرد خود، بر افعال اختیاری تکیه نمی‌کند؛ برای نمونه، با وجود این حقیقت که نظام اقتصادی اسلام، گاه سطح بالایی از انفاقات اختیاری، یعنی صدقه را دارد چیزی که به‌صورت پرداخت‌های انتقالی اختیاری شناخته می‌شود؛ ولی ساختار و عملکرد آن بر صدقات متوقف نیست؛ بلکه بر اصول اساسی و قواعدی مبتنی است که در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی به روشنی پدیدار می‌شود؛ به همین دلیل، رفتاری که نظام اقتصادی اسلام به آن دعوت می‌کند، رفتار دینی محض نیست؛ بلکه رفتاری دنیایی و مادی است که نهادهای قانونی و اجتماعی آن ‌را سامان می‌دهند و قواعد و روش نظام، به آن رفتار منتهی می‌شوند.
4. نظام اقتصادی اسلام، نظامی پویا است؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود ندارد؛ بلکه فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه وامی‌گذارد تا مطابق وضعیت، متغیر آن‌ها را به مرور زمان تعیین کند. اسلام، بسیاری از معاملات و روابط اقتصادی بین افراد را به عقل انسان واگذاشته تا در آن‌ها تأمل، و آن‌ها را براساس اصول منتشره در آیات و روایات تعیین کند، و بدین ترتیب، اسلام بخش‌های بسیاری را رها کرده است تا رسیدن به تصمیم دربارة آن‌ها براساس ارزیابی و فهم مردم و نیازها و سطح تمدن آنان انجام شود؛4 به همین دلیل، برای مثال، نظام پیشه‌وری که در قرون وسطا در جامعه اسلامی، در شرق و غرب دریای مدیترانه، رایج بود، در مقایسه با نظام پیشه‌وری‌ای که بعد «صلیبیون» در اروپا ایجاد کردند، آزادی بسیار بیشتری داشت. نظام پیشه‌وری در کشورهای اسلامی آن زمان، سطوح تولید و سطوح زندگی را بهبود بخشید؛ در حالی که همین نظام را وقتی صلیبیون اخذ کرده، به اروپا بردند، سبب رکود اقتصادی شد؛ زیرا به روشی انعطاف‌ناپذیر تحقق یافت. این روش با آنچه در جامعة اسلامی وجود داشت، بسیار متفاوت بود. روش اسلام به‌سبب اصول نظام، بسیار انعطاف‌پذیرتر و پویا‌تر بود؛ زیرا اصول اسلامی، محدودیت‌های اقتصادی را به اندازه‌ای که اروپائیان در قرون وسطا بین پیشه‌وران اعمال می‌کردند، اجازه نمی‌داد.
ج‌. نظام اقتصادی اسلام
اکنون به تعریف اجزا و عناصر نظام اقتصادی اسلام باز می‌گردیم. شاید بتوانیم نگرش اسلام را در امور ذیل خلاصه کنیم:
1. این جهان ملک خداوند متعالی است: همه مملوکات و ثروت‌ها و منابع، ملک خداوند شمرده می‌شود، و خداوند به هر روشی که بخواهد، آن‌ها را سامان می‌دهد؛ به همین دلیل، باید همة انسان‌ها با وجود تسلط بر این منابع، فقط به اندازه خواست و ارادة او در آن‌ها تصرف کنند. نظام اقتصادی اسلام در این مورد ممتاز است. این مفهوم از ملکیت با مفهوم ملکیت در سرمایه‌داری و مارکسیسم تفاوت دارد؛ زیرا مالکان حقیقی و نهایی در سرمایه‌داری، افراد، و در مارکسیسم، طبقه کارگر (پرولتاریا) هستند در جایگاه مجموعه‌ای که حکومت واحد نمایندة آنان است؛‌ امّا در اسلام، معنای مستقیم مالکیت این است که حق انسان دربارة اشیا غیرمطلق و محدود است. این مفهوم از ملکیت در اسلام، بر موضع اصولی اسلام دربارة هستی و انسان، یعنی همان مکتب اساسی دین مبتنی است که می‌گوید: خداوند فقط خالق و مالک همه چیز و هر موجودی است که در هستی یافت می‌شود. افزون بر این، بیان خواهیم کرد که این مفهوم، زیربنای مجموعه‌ای از اصول و قواعد مربوط به فعالیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام است.
محور دوم فلسفه اقتصاد اسلامی این است که خداوند، واحد، و همة چیزهای دیگر، مخلوق اویند. بر این اساس، همة مردم از اصل واحد سرچشمه گرفته‌، با هم برابرند. هیچ طبقه‌ای از مردم، بالاتر از طبقة دیگر نیست و هیچ شخصی از جهت حقوقش دربارة اشیا یا در مقایسه با دیگران برتر نیست. همه مردم آزاد و مساوی‌ا‌ند و کسی که در انسانیت یا در حقوق و الزاماتش از دیگران برتر باشد، وجود ندارد.
محور سوم، ایمان به روز حساب است. ایمان به روز حساب، تأثیر مهم و مستقیمی بر رفتار اقتصادی دارد؛ زیرا افقِ زمانی را برای هر عمل یا تصمیم اقتصادی یا هر گزینشی در رفتار، گسترش می‌دهد. مسلمان وقتی می‌خواهد کاری را انجام دهد، تأثیر آن ‌را در آخرت در نظر می‌گیرد. به اصطلاح اقتصادی، معنای آن این است که او در هر گزینشی منافع و تکالیف را با هم می‌سنجد و ارزش فعلی را که در آینده به نتیجه بهتری می‌انجامد، برمی‌گزیند. این نتیجه، هم شامل آثار این گزینش رفتاری زمان قبل از مرگ می‌‌شود، و هم آثار آن ‌را در آخرت در برمی‌گیرد.
همچنین ایمان به آخرت برای محاسبة نتایج تصمیم‌های اقتصادی و مسؤولیت‌های آن چارچوب زمانی فراتر از حیات دنیایی را قرار می‌دهد تا جایی که بعد از مرگ را نیز شامل شود. معنای آن این است که هر گزینشی برای اقدام به یک عمل معیّن فقط در آینده نزدیک مؤثر نیست؛ بلکه در زمانی که بعد از مرگ می‌آید نیز تأثیر دارد. نمونه‌های بسیاری از سنت و احادیث پیامبر، برخی از وجوه این تأثیر را تشریح می‌کنند. وقتی ابوبکر همه دارایی خود را برای مشارکت در تجهیزات جنگ تبوک داد، رسول خدا از او پرسید که برای خانواده‌اش چه باقی گذاشته است. گفت: برای آن‌ها خدا و رسول را گذاشته است. بی‌تردید، او به‌سبب درایتش ایمان داشت که با چشمپوشی از همة دارایی‌اش در آینده وضع بهتری خواهد داشت. براساس ارزیابی‌اش، از خداوند تعالی اجر و ثوابی بیش از هزینه‌ای که با طیب خاطر پذیرفته بود، انتظار داشت.5
2. جزء دوم نظام اقتصادی اسلام، اصول عامه است. نخستین اصل، دربارة مفاد مفهوم ملکیت است.
نوع ملکیتی که مردم دارند، چیست؟ ملکیتی که مردم از آن بهره‌مند هستند، نوعی ملکیت انتفاع شمرده می‌شود، و نوع مطلقی از تملک کامل نیست، و تا هنگامی که از شیء مملوک طبق اغراض وجودی آن انتفاع برده می‌شود، وجود دارد، و اگر از آن شی در جهت آن اغراض استفاده نشود، ممکن است حقی در ملکیت پدید نیاید.6 همچنین در اقتصاد اسلامی، اگر شخص از منابعی که تحت اختیار او قرار می‌گیرد استفاده نکند، بر استمرار تسلط بر ملکیتی که در دست او است، حقی ندارد.7
مدلول دوم مفهوم ملکیت از دیدگاه اسلام، محدودبودن آن به حیات مالک است. مالک حق ندارد تصرف بعد از مرگش را در ملکش تنظیم کند؛ زیرا توزیع ارث باید براساس آنچه در قرآن آمده است، انجام شود، و جایز نیست مالک، وصیتی کند که توزیع تعیین‌شده در قرآن را هتک کند. افزون بر این، هر وصیتی که با قرآن و توزیعی که خداوند تعالی در آن بیان کرده است، منافات داشته باشد، معتبر نیست. علت این امر مقیدبودن خود ملکیت است.
مدلول سوم این است که تملک برخی اشیا برای افراد، حتی در دوران حیاتشان ممکن نیست. نمونه آن منابع طبیعی است؛ زیرا چنان‌که گفتیم، حق در ملکیت خصوصی حق مطلق نیست؛ پس منابع طبیعی از چیزهایی که می‌تواند در محدودة مالکیت خصوصی قرار گیرد، نیست؛ بنابراین، باید همه آن به مصالح جامعه به‌صورت کل، اختصاص داده شود.8
اصل دوم از اصول نظام اقتصادی اسلام، آزادی اقتصادی است.9 مردم در فعالیت‌های اقتصادیشان آزادند انواع حرفه‌ها، صنایع و کارهایی را که می‌خواهند برگزینند، و خودشان مسؤول نتایج تصمیم‌ها و انتخاب‌های اقتصادیشان هستند. عوامل تولیدی را که مالکند یا کالاهایی را که می‌خواهند مبادله کنند، در بازار، خرید و فروش می‌کنند. کسی که فقط مالک عمل خود است، برای فروش خدمات خود به بازار می‌رود و با آنچه به‌دست می‌آورد، کالاها و خدماتی را که نیاز دارد، می‌خرد و کسی که دارایی‌ها و کالاهای تولیدی یا مصرفی یا ابزار تولید را مالک است، با آنچه مالک است، وارد بازار می‌شود و هیچ صاحب حقی از حق خود محروم نمی‌شود و واجب نیست ثروتمند با فقیر در مال برابر باشند. در عین حال، به ثروتمند اجازه داده نمی‌شود حتی از طریق ضوابط معلوم، قدرت انحصاری اعمال کند. «نباید حاضر به غایب چیزی بفروشد»، «به استقبال کاروان‌های تجاری نروید»، «قوی نزد شما، پیش من ضعیف است تا وقتی که حق را از او بگیرم». این آزادی در تولید، توسعه و خیر و احسان است؛ ولی در فساد یا اتلاف یا سوءاستفاده از نیروی مادی و سیاسی برای ایجاد منافع از حقوق دیگران آزادی نیست.
باید این را بیفزاییم که نظام اسلامی، تعریف «فساد و اتلاف و سوءاستفاده از قدرت در جهت مصالح فردی» را به افراد وانگذاشته؛ بلکه خود شریعت آن ‌را تعریف کرده است، حرام‌ها و حلال‌ها را بیان کرده و قواعد حفاظت و حمایت از آزادی‌ها و امتیازات مردم را نه تنها در برابر دیگران و بین خود مردم (برخی در برابر برخی دیگر) بلکه در برابر حکومت و قدرت سیاسی نیز تعیین کرده است. پیامبر اکرم فرمود:
آگاه باشید که خون‌ها و اموال شما مانند این روز )روز عرفه) در زمینی که حریم خداوند است، بر شما حرام است.
اصل سوم نظام اقتصادی اسلام، توازن است. توازن به شکلی روشن و صریح در جوانب گوناگون رفتار مسلمان آشکار است. همچنین منابع اسلامی اعم از قرآن و سنت آن ‌را ترسیم کرده‌اند؛ مانند میانه‌روی، و پرهیز از اسراف و بخل شدید. حتی در برخی اوقات اسراف‌کنندگان در صدقه، ‌به‌رغم این‌که گاهی اموال حرام را انفاق نمی‌کنند، سفیه خوانده شده‌اند. حتی دربارة انفاق چیزهای مشروع، انسان باید معتدل باشد. اندیشه اعتدال مستلزم آن است که مصرف فی‌نفسه هدف نباشد؛ از این‌رو، انسان باید به مقداری که نیازمند است و با محیط مادی و اجتماعی‌اش تناسب دارد، مصرف کند.
همچنین مظاهر اصل توازن را می‌توان در عمل به تعادل و توازن بین چیزهایی همچون آزادی و نظم اجتماعی، حقوق و واجبات، ترغیب به منفعت شخصی و منفعت دیگران و ایثار، و ملکیت فردی و اجتماعی یافت. با این‌که جامعه به‌صورت کل، مالک منابع طبیعی است و تملک اشیای دیگر از جمله ابزار تولید به افراد واگذار شده، در عین حال می‌بینیم که جهتگیری تفصیلی شریعت در موارد بسیاری به‌سمت ایجاد توازن بین مصالح جامعه و مصالح افراد است و هرگاه اخلالی در این توازن ایجاد شود، باید حتی از طریق انجام برخی اقدام‌های ساختگی اصلاح شود؛ مانند آنچه که خلیفه دوم گفت:
اگر آنچه پشت کرده است به فرمان من بود، مازاد اموال ثروتمندان را می‌گرفتم و به فقیران برمی‌گرداندم.
شاید او احساس می‌کرد که توازن نظام، دارد مختل می‌شود؛ از این‌رو می‌خواست آن ‌را باز گرداند.10 همچنین می‌توان امکان ملّی‌کردن صنایع معیّن و فعالیت‌های تولیدی معیّنی را در اوضاع خاص معیّن و به شرط‌دادن عوض کامل آن، یکی از مدلولات اصل توازن به‌شمار آورد؛ زیرا برخی اوقات، این یگانه وسیله بازگرداندن توازن نظام است.
اصل چهارم عدالت است. وقتی بدانیم کلمة عدالت و مشتقات و مرادف‌های آن از حیث تکرار در قرآن کریم سومین کلمه است، شگفت‌زده خواهیم شد. نخستین کلمه اسم «الله» و دومین کلمه «المعرفه و العلم» و سومین کلمه ‌‌«العداله و مرادف‌های آن» است. این کلمه بیش از صد بار تکرار شده است. در اسلام و در قلب انسان مومن مفهوم عدالت، مفهوم بسیار عمیقی شمرده می‌شود تا جایی که ابن‌تیمیه در کتابش «حسبه» می‌گوید:
همان‌گونه که جلوگیری از تصرف مردم در دارایی‌های خود، آن‌گونه که می‌خواهند، ظلم به‌شمار می‌رود، همچنین این‌که به آنان اجازه داده شود از حدود خود تجاوز کنند و گسترش‌دادن دایره حقوق آنان به حدی که به حقوق دیگران تعدی شود نیز ظلم است.
اصل عدالت در همة مراحل فعالیت اقتصادی برحسب آنچه نظام اسلامی اقتضا می‌کند، وارد می‌شود. عدالت در تولید، قیمت‌گذاری متناسب برای عوامل تولید و تعیین متناسب درآمدی که به هر یک از آن‌ها می‌رسد را اقتضا می‌کند. گاهی عدالت اقتضا دارد که اقدام‌های معیّنی در جهت توزیع مجدد درآمد انجام شود تا به کسانی که قادر نیستند از طریق عملیات بازار به درآمد دست یابند، سهم عادلانه‌ای داده شود. این امر از طریق پرداخت‌های اجتماعی اجباری، مانند زکات و واجبات مالی مربوط به ثروتمندان، و نیز به‌وسیلة پرداخت‌های اختیاری، مانند تبرعات و وقف و سایر اعمال خیر و احسان، انجام می‌شود.
نبی اکرم چنین اعلان فرمود:
به خدا سوگند! ایمان نمی‌آورد، به خدا سوگند ایمان نمی‌آورد، به خدا سوگند ایمان نمی‌آورد کسی که با شکم سیر بخوابد؛ در حالی که می‌داند همسایه او کنارش گرسنه است.
3. جزء سوم نظام اقتصادی اسلام از قواعدی تشکیل می‌شود که بر جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار است و روابط اقتصادی بین مردم را در جامعه تعیین می‌کند؛ زیرا این قواعد است که آن اصول را اجرایی می‌کند و باعث تکامل واحدهای اقتصادی متعدد می‌شود. نخستین قاعده در زکات تجسم می‌یابد. زکات، واجب معیّنی است که به ‌منظور تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی معیّنی که به‌وسیله قرآن تعیین شده، واجب شده است؛ بنابراین، زکات مالیات نیست که دولت آن ‌را بر درآمدهای عمومی خود بیفزاید. توزیع درآمدهای این واجب مالی باید در جهت یک یا بیشتر از مصارف هشتگانه‌ای باشد که قرآن کریم در این آیه ذکر کرده است:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ ‏وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ (التوبه (9)،60).
زکات نقش بارزی در توزیع مجدد درآمد و ثروت بازی می‌کند11 و چون بر حق ملکیت واجب می‌شود، نه فقط درآمد، نسبت آن با درآمد بیش از نرخ اسمی آن، یعنی 5/2 درصد است؛ در نتیجه، زکات به‌ منظور توزیع مجدد، جزئی از درآمد ملّی سالانه را مورد توجه قرار می‌دهد، به حدی که می‌توان گفت: در تاریخ، در هیچ امّتی، غیر از زکات، حق ثابت معیّنی برای فقیران در اموال ثروتمندان شناخته نشده است که هر سال تکرار شود و هیچ قدرتی حق کم‌کردن آن یا محروم‌کردن صاحبان حق از آن‌ را نداشته باشد.
قاعدة دوم در نظام اقتصادی اسلام، تحریم ربا است. ربا هر فایدة مادی است که در قرض شرط شود و شامل بهره بانکی به تمام انواع و اشکالش می‌شود. ربا فواید مادی دیگری را که از قرض‌دادن پول یا قرض‌دادن همه اشیای همجنس دیگر به‌دست آید، شامل می‌شود. بهره حرام است؛ چه نرخ آن زیاد و چه کم باشد، و چه از قرض‌های مصرفی و چه از قرض‌های تولیدی گرفته شود، و چه کوتاه‌مدّت و چه بلندمدّت باشد. تحریم ربا در حقیقتش ردّ هر نوع معاملة اقتصادی است که مسؤولیت ریسک را به عهده یک طرف بیندازد؛ در حالی که بهرة قطعی برای طرف دیگر تضمین شود؛ بنابراین، تحریم ربا بر اصل عدالت در توزیع مبتنی است که اقتضا دارد درآمد بالفعل تولید بین عوامل تولید توزیع شود، بدون این‌که هیچ عاملی به‌سبب تضمین درآمدِ مشروطِ معین، چه تولید سود داشته باشد و چه نداشته باشد، برتری یابد.
قاعده سوم در نظام اقتصادی اسلام، قاعده‌ای است که تأمین مالی اسلامی را تنظیم می‌کند، و اساس فعالیت‌های مالی از جمله فعالیت‌های بانکی اسلامی را تشکیل می‌دهد. این قاعده عبارت است از ارتباط دائم تأمین مالی با بازار کالاها و خدمات، از جهت مبادله و تولید بدین معنا که تأمین مالی فقط برای کمک به تولید کالاها و خدمات یا تبادل آن‌ها در جامعه باشد. این امر از طریق انواع مشارکت‌ها از قبیل شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، انواع بیع‌ها مانند بیع نسیه، بیع تقسیط، بیع سلم، و بیع استصناع و انواع اجاره مانند اجارة کار و اجارة منتهی به تملیک و از جمله اجاره و اقتناع میسّر است.
ویژ‌گی قاعده تأمین مالی اسلامی، پرهیز یا منع هر نوع تأمین مالی است که با تولید یا معامله کالاها و خدمات ارتباطی نداشته باشد؛ از این‌رو باز‌گرداندن دیون همراه با هر نوع زیاده،12 تنزیل دیون همراه با کم‌کردن مقادیر آن‌ها به‌سبب کوتاه‌کردن مدّت آن‌ها13 و نیز تأمین مالی عمومی به قصد تقویت بودجه بدون این‌که تولید یا معاملة کالاها یا خدمات انجام شود را منع می‌کند. همچنین تأمین مالی اسلامی از هر تأمینی که بدون هدف و فقط براساس قدرت بر وفا به دین باشد، جلوگیری می‌کند. مشهور است که این امور ممنوعه، همان اموری‌اند که سبب تراکم در بازار مالی و بزرگ‌شدن زیاد حجم آن در مقایسه با بازار حقیقی برای تولید کالاها و خدمات و معامله آن‌ها می‌شود. جلوگیری از این‌گونه امور، از احتمال وقوع بحران‌های مالی می‌کاهد؛ زیرا دیونی یافت نمی‌شود که به‌وسیله حرکت حقیقی در بازار مادی کالاها و خدمات پشتیبانی نشود. افزون بر این، تأمین مالی اسلامی از درون ملاکی اخلاقی عبور می‌کند که از تأمین مالی کلیه کالاها و خدماتی که دارای ضرر اجتماعی‌، بهداشتی، محیطی و دینی‌اند نیز جلوگیری می‌کند؛ از‌ این‌‌رو، نظام اقتصادی اسلامی به تأمین مالی برای کمک به تولید یا خرید و فروش شراب، مواد مخدر، سیگار، سلاح کشتار جمعی و طرح‌هایی که باعث آسیب‌رساندن به بهداشت عمومی یا محیط زیست یا محیط اجتماعی شود، اقدامنمی‌کند.
قاعده چهارم در نظام اقتصادی اسلام، ضمان اجتماعی به معنای عام آن است. ضمان اجتماعی از دو طریق تحقق می‌یابد:
یک. زکات، حد پایین سطح معیشت را برای همه کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، تضمین می‌کند و به‌طور طبیعی این حد پایین در پرتو درجه پیشرفت اقتصادی و روش زندگی مردم تعیین می‌شود.
دو. اگر درآمدهای زکات کافی نبود، دولت اسلامی می‌تواند مقرری مالی بیشتری را بر ثروتمندان واجب کند.
ضمان اجتماعی در نظام اقتصادی اسلام بر اصل احترام و تکریم انسان با هر رنگ و نژاد و دین مبتنی است؛ زیرا خداوند سبحان چنان‌که در قرآن کریم به ما فرمود، بنی‌آدم را اکرام کرده است. همچنین نظام اجتماعی در اسلام با بیمه‌های اجتماعی در جوامع غربی که براساس مشارکت پیشین بیمه‌شونده است، تفاوت دارد و نیز با دیکتاتوری پرولتاریا که بر چپاول ثروتمندان و مخالفان مبتنی است و حق تملک آنان را نمی‌پذیرد و حتی در بیشتر اوقات حق حیات برای آنان قائل نیست، فرق می‌کند.
زکات ضمانی است که دامنة آن فقیر و مسکین و در راه‌ مانده و نیازمندان دیگر را می‌گیرد و حتی شامل ادای قرض مقروضان، پرداخت غرامت طلبکاران، تحقق آزادی برای همة مردم، و امداد قلوب به نور حق و تألیف قلوب نیز می‌شود. زکات فقط به شخص محدود نمی‌شود؛ بلکه نسل‌های بعد از او را نیز شامل می‌شود؛ چنان‌که سخنی از پیامبر (در جایگاه رئیس حکومت) که این نوع ضمان را اثبات می‌کند و آن‌ را از چپاول اموال تحت هر اسم و شعاری جدا می‌سازد، گویای این مطلب است؛ سخنی که به تنهایی شایسته است در قیام امّت براساس عدل و رحمت و تلاش خستگی‌ناپذیر، شعار او باشد؛ آن‌جا که در حدیث صحیح می‌فرماید:
هر کس مالی را به ارث گذارد، به اهل او می‌رسد و هر کس دین یا خسارتی را بر جای گذارد، بر عهدة من است، و در روایت دیگر می‌فرماید: من ولیّ اویم.
قاعده پنجم نظام ارث است که به‌صورت مستمر و پایدار سبب توزیع مجدّد ثروت و تقسیم آن بین اشخاص با توجه به نزدیکی آن‌ها به مورّث می‌شود بدون آن‌که هراس و نفرت ایجاد کند. باید توجه داشت که نقض این نظام به‌وسیله وصیت شخصی یا قانون بشری ممکن نیست. ارث اسلامی، در همة قضایای اصلی و معظم قضایای تفصیلی‌اش در کلام خدا در قرآن کریم آمده است. آنچه از ارث در سنت آمده یا از اجتهاد مبتنی بر این نصوص از طریق استنباط یا قیاس به‌دست می‌آید، در مقایسه با آنچه در نصوص قرآن کریم آمده، کم است و در حیات واقعی نیز کمتر اتفاق می‌افتد.
قاعدة ششم و واپسین قاعده، نقش دولت در اقتصاد است. طبق نظام اقتصادی اسلام، دولت در جایگاه تولیدکننده و مالک و توزیع‌کننده منابع طبیعی و همچنین در مقام تنظیم‌کنندة فعالیت بازار در چارچوب اصل آزادی و اخلاق، از طریق حسبه وارد بازار می‌شود. حسبه نهاد حکومتی است که جوامع اسلامی از زمان پیامبر آن‌ را ایجاد کردند. حسبه در جهت تضمین عدم نقض قواعد اخلاقی در بازار و عدم رواج احتکار و عدم نقض حقوق مصرف‌کننده و مراعات قواعد بهداشت و مقررات ایمنی و حفظ محیط زیست و مانند آن عمل می‌کند و نهادی مستقل از قوّه قضائیه و مجریه‌ است که در حکومت تجسم می‌یابند.
علم تحلیل اقتصادی اسلام
هدف علم تحلیل اقتصادی، بررسی پدیده اقتصادی و تلاش برای شناخت روابط اجزای آن با یک‌دیگر و روابط آن با سایر متغیرهای اطراف است. به‌عبارت دیگر، هدف تحلیل اقتصادی، شناخت قوانین اقتصادی است. بی‌تردید مهم‌ترین غرض محقق از چنین معرفتی، شناخت کیفیت تأثیر بر بعضی مقادیر مانند مصرف، سرمایه‌گذاری، درآمد مالیاتی و شناخت آثاری است که با تغییر، خواسته یا ناخواسته، یکی از عوامل مؤثر در کمیت اقتصادی حاصل می‌شود.
آنچه ذکر کردیم، هدف علم تحلیل اقتصادی اسلام نیز هست. شواهد این علم در تاریخ اسلامی خیلی زود آشکار شد. نمونه این‌گونه شواهد، تحلیل ابویوسف در آخر قرن دوم هجری دربارة آثار مخارج دولتی بر زیرساخت کشاورزی است. ابویوسف به هارون‌الرشید پیشنهاد کرد که برای اصلاح نهرها و احداث کانال‌های آبیاری و قنات، اصلاح راه‌های زراعی برای انتقال محصول و تجدید ساختار مالیات زراعی بر زمین‌های خراج،14 از طریق تغییر آن از مبلغ ثابت به نسبتی از تولید، هزینه کند. ابویوسف شرح می‌دهد که این‌گونه مخارج دولتی و اصلاح مالیاتی باعث افزایش و بهبود وضعیت زندگی کشاورزان و افزایش درآمد مالیاتی خواهد شد، زیرا این‌کار، کشاورز را بر افزایش تلاش تولیدی‌اش تشویق می‌کند، و کمک‌های تولید و بازاریابی را برای او میسّر می‌سازد؛ کمک‌هایی از قبیل آب برای آبیاری و راه برای انتقال محصول، افزون بر افزایش مساحت زمین‌های کشاورزی آبیاری شده. همة این امور باعث افزایش کمّی تولید کشاورز خواهد شد. افزایش تولید کشاورزی از سویی سبب افزایش سطح زندگی و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد مالیاتی می‌شود.
شاهدِ تحلیلی دیگر، آرایی است که ابوحنیفه در نیمه اوّل قرن دوم هجری آن‌ها را طرح، و ابن‌تیمیه در اواخر قرن هشتم هجری از او پیروی کرده است. این آرا دربارة گرایش قیمت‌ها به افزایش در صورت وجود هر نوع قدرت انحصاری است؛ چه این قدرت از توافق تولیدکنندگان با یک‌دیگر سرچشمه گیرد یا از طبیعت پروژه یا کالا که به انحصار تولیدکنندة واحد می‌انجامد و سبب افزایش هزینه‌های ثابتی که تولید آن کالا یا خدمت اقتضا می‌کند، می‌شود.
غیر از این‌دو مثال، تحلیل‌های دیگری که دانشمندان مسلمان، به‌ویژه بین قرن دوم و دهم هجری ارائه کرده‌اند، بسیار است. مقصود ما از ذکر این دو مثال، بیان این مطلب بود که تحلیل اقتصادی اسلامی در تاریخ ما ریشه‌دار و مرتبط با رشد امّت است. در حقیقت، علم تحلیل اقتصادی معاصر، جزئی از پدیده جدید بازگشت امّت اسلامی به راه رشد خود است.
روش بحث در تحلیل اقتصادی اسلامی، همان روش بحث علمی اسلامی است که دانشمندان اسلام از ابتدای اسلام آن ‌را بنا گذاشته‌اند و آن عبارت است از روش ملاحظه توافق و تکامل بین منابع معرفت. وحی نخستین و مهم‌ترین منبع معرفت است؛ زیرا از جانب خداوند حکیم است. بررسی تاریخی، منبع دوم معرفت شمرده می‌شود. به این اعتبار که شکلی از اشکال تجربه است و نتیجه‌گیری از مقدمات تاریخی بررسی تاریخی را ثابت و کامل می‌کند. وحی، بسیاری از قضایا را شامل می‌شود؛ قضایایی که در قرآن و سنت می‌یابیم و حقایق اساسی در فهم رفتار انسانی را بیان می‌کنند؛ مانند حب فزونی و احترام منافع، ارتباط تجمّل با فساد، ارتباط نابودی اقتصادی با ربا، ربط عدالت توزیعی با رشد در آیه زکات، ارتباط محاسبة منافع و هزینه‌ها با بعد زمانی که شامل دنیا و آخرت می‌شود، و امور دیگری که منبع مهمّی را برای مقولات تحلیل اقتصادی اسلامی تشکیل می‌دهند.
تحلیل اقتصادی اسلامی به‌سبب اعتراف روشن آن به تأثیر عوامل فرهنگی و محیطی، و به‌سبب وجود مقولاتی از وحی آسمانی، قادر است پدیده‌های اقتصادی را که تحلیل اقتصادی مادی محض از تفسیر آن‌ها ناتوان است تفسیر کند. از جمله این امور، پدیده تبرّع، دیگرخواهی و ایثار، حبّ وطن و کشته‌شدن در راه آن، اقدام به اطاعت از آموزه‌های قانونی و دینی است؛ حتی اگر اطاعت‌کننده در وضعیتی باشد که قانون یا ناظر دینی به او دست نیابد... و تصمیم‌های اقتصادی دیگری که همه ما شب و روز می‌گیریم بدون این‌که از آن‌ها انتظار منافع یا درآمد اقتصادی یا مادّی داشته باشیم.
_________________________________
* این مقاله ترجمه فصل اوّل از بخش دوم کتاب الاقتصاد الاسلامی علمٌ یا وهمٌ تألیف آقای دکتر منذر قحف است که حجت‌الاسلام و المسلمین آقای میرمعزّی ترجمه کرده و جاهایی که به توضیح نیاز داشته در پاورقی، مطلب را توضیح داده که داخل پرانتز مشخص است. شایان ذکر است که بخش اوّل کتاب تألیف دکتر غسان محمود ابراهیم می‌باشد.
** استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
1- گاه گفته می‌شود علم اقتصاد بررسی رفتار انسان دربارة استفاده از منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود است. این تعریف که تعریف روبینز است، شامل رفتار انسان در تولید و توزیع و مصرف می‌شود؛ بنا‌بر‌این، مفاد هر دو تعریف یکی است.
2- ر.ک: فرهنگ‌نامه‌های فرانسوی و انگلیسی از جمله فرهنگ وبستر جدید.
3- مقصود نویسنده از این کلام تأیید مال دوستی و دنیاپرستی نیست. در اسلام تشویق به دستیابی به ثروت و درآمد بیشتر به‌سبب ذات ثروت و درآمد نیست؛ بلکه به این دلیل است که انسان با ثروت و درآمد بیشتر می‌تواند از طریق صرف آن در راه‌های مورد رضایت خداوند، به او نزدیک‌تر شود و آخرت خود را آباد کند (مترجم).
4- بحث ثابتات و متغیرات در نظام اسلامی به‌طور کلّی و در نظام اقتصادی اسلام به‌طور خاص، بحثی مهم، بنیادی و معرکه آرای عالمان دین است که نویسندة محترم به آن نپرداخته. اصل این ادعا که اسلام نظامی پویا است، صحیح است؛ امّا تبیین دقیق این پویایی و بیان عملی حدود ثابتات و متغیرات مسؤولیت علمی بزرگی است که بر دوش عالمان دین سنگینی می‌کند (مترجم).
5- شایان ذکر است که این‌گونه انفاق فقط در موردی همچون جهاد و دفاع از دین ستوده است که انفاق در آن‌ها واجب‌تر از انفاق بر خانواده است. در غیر این موارد، تأمین مخارج خانواده در حدّ کفاف واجب و توسعة زندگی برای آنان بیش از این حدّ مستحب است (مترجم).
6- ظاهراً هیچ‌یک از فقیهان شیعه و عامّه چنین فتوایی نداده‌اند و این فقط یک احتمال است که به‌وسیلة نویسندة‌ محترم مطرح شده است (مترجم).
7- این حکم با این اطلاق، با فتوای فقیهان منافات دارد. فقط دربارة زمین برخی از فقیهان اهل تسنن و تعداد کمی از فقیهان شیعه چنین چنین حکم کرده‌اند (مترجم).
8- شایان ذکر است که بسیاری از منابع طبیعی، همچون آب‌ها، ماهیان،‌ پرندگان، سنگ‌ها و معادن ظاهر،‌ جزو مباحات عامه‌اند که به فتوای اکثر فقیهان با حیازت قابل تملّک هستند (مترجم).
9- چنان‌که از توضیحات بعدی پیدا است آزادی اقتصادی در اسلام در محدوده احکام شریعت است؛ یعنی همان چیزی که شهید آیت‌الله‌ صدر در کتاب اقتصادنا آن ‌را آزادی در کادر محدود می‌نامد.
10- از این کلام می‌توان استفاده کرد که خلیفة دوم در پایان عمرش از تغییر سنّت پیامبر در تقسیم بیت‌المال پشیمان بود؛ زیرا سنّت پیامبر تقسیم مساوی بیت‌المال بود و خلیفة دوم از این سنت عدول کرد و به کسانی ‌که در اسلام یا خویشاوندی به پیامبر تقدم داشتند. سهم بیشتری داد و این امر باعث شد که در زمان او فقر و اختلافات درآمدی افزایش یابد (مترجم).
11- در فقه اهل تسنن اموالی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، اعم از طلا، نقره، معادن و کالاهای تجاری و حتی پول، صنایع و درآمد حاصل از کار است؛ از این‌رو نقش بارزی را در توزیع درآمد و ثروت بازی می‌کند؛ ولی در فقه تشیع، متعلّق زکات محدود است و این نقش را خمس ایفا می‌کند (مترجم).
12- در صورتی‌که در عقد فرض از ابتدا شرط زیاده شود (مترجم).
13- تنزیل دین نزد شخص ثالث به فتوای بسیاری از فقیهان شیعه و عامّه جایز است (مترجم).
14- اراضی خراج، اراضی مفتوحه‌ای هستند که حکومت اسلامی به‌منظور کمک بودجه‌ای به درآمدها، این اراضی را هنگام فتحشان وقف عام برای همه مسلمانان کرده است. این زمین‌ها به‌وسیلة اجاره به کشاورزان به روش اجرت معیّن، در دست آن‌ها باقی ماند. ابویوسف تغییر اجرت معیّن به سهمی از تولید را پیشنهاد کرد؛ زیرا برای کشاورز مهربانانه‌تر و عادلانه‌تر بود، و در وضعیت رکود تولید، کمتر باعث نزاع می‌شد.