درخت حوزه‌های تخصصی

معناشناسی یکی از شاخه های زبان شناسی است که پیشینه ای کهن ندارد؛ اما برخی مباحث و اندیشه های آن قابل طرح و بحث است. این نظریه که از اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه زبان شناسی نوین گذاشت، به بررسی معنا در ساختار کلام می پردازد. بنیانگذاران نخستین آن ماکس مولر و میشل بریل بودند. چند معنایی یکی از شاخه هایی است که دانش معناشناسی به آن می-پردازد. این جستار در پی آن است تا با استخراج معانی لغوی و سیر تحول معنای واژه «أمر» در قرآن کریم وجوه متعدد معنایی آن را مورد واکاوی قرار دهد و بیان کند که از نظر دانش معناشناسی این واژه ساختار چند معنایی دارد. در این تحلیل معنایی آیات، مشخص شد که واژه «أمر» معانی متعددی چون دین اسلام، وحی، سخن، گناه و ... را با توجه به بافت موضوعی آیات در برمی گیرد.

پی بردن به اخلاق و شخصیت آدمی از طریق مشاهده ظواهر جسمانی او، موضوع علم فراست یا دانش قیافه شناسی است که گروهی از متقدمان و متأخران درباره آن سخن گفته اند، از جمله بقراط سده ها قبل از میلاد به این موضوع توجه کرده است؛ اما تا پیش از ارسطو فراست علمی مستقل و شناخته شده نبود. در منابع اسلامی از افلیمون یونانی به عنوان صاحب نظر در «علم فراست» نام برده اند. علم فراست از طریق ترجمه منابع یونانی، به ویژه کتب طبی، وارد جهان اسلام گردید و دانشمندانی چون رازی، ابن سینا، ابن رشد و جز اینان در این باب به بحث پرداختند و برخی از آنان نیز رساله ها و کتاب هایی مستقل در این موضوع تألیف کردند. رساله فی الفراسه فخر الدین رازی یکی از این آثار است که لطف الله عزیز هروی (سده هفتم ق) آن را به فارسی ترجمه کرده است.

آزادى عقیده یکى از انواع مهم آزادى است . در این نوشتار آزادى عقیده از دیدگاه اسلام مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است . نگارنده ضمن تعریف و بیان اقسام عقیده، تفاوتها و ممیزه‏هاى تفکر و عقیده را بحث نموده و سپس دیدگاه قرآن و سیره پیامبر صلى الله علیه و آله را در این موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . در پایان، به محدودیتهاى آزادى عقیده و بحث جهاد و ارتداد اشاره رفته است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک قوا را (در اصل 57) تحت نظارت ولایت فقیه پذیرفته است که این نظارت خود منبعث از اصل پنجم به عنوان یکی از اصول بنیادین است، بنابراین جهت تأمین استقلال قوا، نوعی از نظام نیمهریاستی شکل گرفته است؛ چرا که از طرفی طبق اصول 87 تا 89 وزرای دولت نیازمند رأی اعتماد مجلس و در مقابل آن پاسخگو میباشند و از طرف دیگر طبق اصل 114 رئیس قوة مجریه با آرای عمومی انتخاب میشود و اصل 113 رئیسجمهور را بعد از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور میداند. از آنجایی که نظام مذکور به علت وجود اختیارات متقابل دولت و مجلس، قابلنقد است و در ساحت عمل هم چالشهایی را ایجاد کرده است، مقاله حاضر بر آن است پس از بررسی اجمالی سایر نظامها، با عنایت به اصل ثابت ولایت مطلقه فقیه، راهکارهای پیش رو، از جمله نظام پارلمانی و متناسب با عناصر و مؤلفههای جمهوری اسلامی ایران را طرح و بررسی نماید.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند. قرائت محکم این نظریه که طرف‌داران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند. در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولت‌ها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولت‌هاى مردم‌سالار سکولار باشند یا دولت‌های مردم‌سالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگ‌ها برترى دارد. این تصور دولت‌هاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.

از آنجا که در مبنای تعریف واجب نفسی و واجب غیری اختلاف نظر وجود دارد، اصولیان در صدد برآمده اند تا تصویری را برای تصحیح واجب نفسی و واجب غیری ارائه دهند. مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه عبارتند از: واجب غیری به خاطر غیرواجب شده است؛ غرض از واجب غیری، رسیدن به واجب دیگری است؛ بر واجب غیری، عنوان حسن منطبق نیست؛ در واجب غیری، فعل، مراد بالذات نیست؛ ملاک، عالم اثبات و بیان شارع است نه عالم ثبوت؛ و اینکه به اعتبار وجوبی که به عمل تعلق پیدا می کند، می توان به نفسی و غیری بودن پی برد. در این مقاله ضمن طرح و بررسی نظریات فوق، به نقد اشکال های وارد بر هر نظریه پرداخته ایم و در نهایت، دیدگاهی را اختیار کرده ایم که بر اساس آن، واجب غیری را از باب وجوب مقدمه برای ذی المقدمه واجب دانسته و واجب نفسی را واجبی می داند که برای واجب دیگری مقدمه نباشد. دیدگاه ادعایی نویسندگان، نه تنها اشکال های وارد بر نظرهای سابق را ندارد، بلکه با عبارات مشهور هم سازگارتر به نظر می رسد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر ادراک از ساختار کلاس بر خودنظم بخشی ریاضی، با واسطه گری اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی بوده است. روش: بدین منظور80 دانش آموز پایه سوم ریاضی- فیزیک (400 دختر و 400 پسر) دبیرستان های دولتی شهر اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه ای شامل هفت خرده مقیاس پاسخ دادند. یافته ها: نتایج به دست آمده با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری نشان داد که متغیرهای برون زای وظایف انگیزشی و ارزشیابی تبحری اثر مستقیم معناداری بر یادگیری خودتنظیم ریاضی دارند، و حمایت خودمختارانه فقط با واسطه اهداف تبحری و خودکارآمدی ریاضی بر خودنظم بخشی اثر دارد. نتیجه گیری: اثر مستقیم هر سه متغیر برون زا (وظایف انگیزشی، حمایت خود مختارانه و ارزشیابی تبحری) بر اهداف تبحری و خودکارآمدی ریاضی معنادار است. اهداف تبحری با خودکارآمدی ریاضی رابطه معنادار دارد، ولی رابطه اهداف عملکردی باخودکارآمدی معنادار نمی باشد. همچنین اثر مستقیم اهداف تبحری بر خودنظم بخشی معنادار است. در مجموع یافته ها نشان می دهد که ادراک از ساختار کلاس مستقیماً و با واسطه متغیرهای اهداف پیشرفت و باورهای خودکارآمدی بر خودنظم بخشی تاثیر دارد.

چکیده قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می‌پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. طرح قواعد جدید مثل اسراف، اضطرار، عدم انحصار، آزادی و عدم اکراه، تعاون، حجیت بازار مسلمانان و حق اولویت به‌صورت احتمال و کارکردهای آن، زمینة گسترش بررسی عمیق‌تر برای کشف قواعد جدید را فراهم خواهد ساخت.

حق در اصطلاح فقهی دارای دو معناست: نخست، حق در معنای عام كه شامل ملك، حكم و حق به معنای خاص می باشد. شاهد این مدعا مواردی نظیر حقّ ابوت، حقّ ولایت برای حاكم، حقّ وصایت، حقّ حضانت و نظایر آن است كه گرچه در لسان اخبار و كلمات فقها از آن به حق تعبیر شده لكن همه از مصادیق حكم است. دوم، حق به معنای خاص که در مقابل ملك و حكم است. لذا توجه داده شده فقهایی که حق را در مقابل ملک و حکم می دانند مقصودشان از حکم، حکم تکلیفی است و از آن با تعبیر حکم شرعی و خطاب شارع نیز یاد می کنند اما در صورتی که ما حکم را به معنای عام آن، اعم از تکلیفی و وضعی، بدانیم روشن است که حق (به مانند ملک) از اقسام حکم وضعی بوده و به این اعتبار حکم اعم از حق به معنای خاص- معنای دوم - می شود. بر این اساس، زمانی که حق با حکم مقایسه می شود معنای اخص این دو، مورد نظر بوده و لذا هرگاه در فقه سخن از آثار و ویژگی های حق، نظیر قابلیت اسقاط، نقل و انتقال می رود مقصود آن است که حق به عنوان حکم وضعی و اعتبار عقلایی مستقل دارای این آثار است و در مقابل حکم تکلیفی فاقد این ویژگی هاست. در این مقاله درباره رابطه حكم تكلیفی و حكم وضعی و بیان نظرات اصولیان و نظر مختار نیز بحث و بررسی شده است. هم چنین در مورد اینکه ملاك و ضابط تشخیص حق از حكم چیست و در آخر اینکه هرگاه در موردی شك شود كه از حقوق است یا احكام، مقتضای قاعده و اصل چیست؟ در این صورت مقتضای قاعده و در صورت فقدان آن مقتضای اصل عملی چیست؟

سیاست خارجی ایران قبل از جنگ جهانی دوم ‌در زمان رضاخان، بر مبنای استوار کردن موقعیت خود در برابر دو قدرت شوروی و انگلیس بود. بر همین اساس، می‌توان نزدیکی ایران به آلمان را در دوره رضاخان مورد بررسی قرار داد. اما این سیاست تنها با نزدیکی به آلمان تحقق پیدا نمی‌کرد، به همین خاطر رضاخان برقراری روابط دوستانه با دولت‌های همجوار و قدرت‌های منطقه‌ای را در دستورکار قرار داد و در ادامه همین سیاست بود که ‌17 تیر 1316 پیمان مهمی بین 4 کشور عراق‌، افغانستان‌، ترکیه و ایران در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید و به پیمان سعدآباد مشهور شد. در واقع آخرین قدمی که در این دوره پیش از جنگ جهانی دوم برداشته شد، امضای این قرارداد بود که وزرای ‌خارجه 4‌کشور در کاخ سعدآباد آن را امضا کردند و اتحادی برای حفظ یکدیگر تشکیل دادند.