تنظیم روابط قوا

در نظام حقوقی- سیاسی ایران، مسئلة حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی الخصوص آنچه در تاریخ سی وچند سالة جمهوری اسلامی تراوش نموده و به تبعِ آن، بازنگری و ویرایش قانون اساسی را در پی داشته است، امری منحصربه فرد و خاص تلقی می شود زیرا معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحیت ها، در برهه هایی از این حیات سیاسی، منازعات و جدل هایی بی بدیل و مناقشه برانگیز پدیدار ساخته و تبلور برداشت های متفاوت از نصوص قانونی موجود و پیش از آن را عیان و آشکار ساخته است. در سال های اخیر این معضل علی رغم برخی ملاحظات ظاهری، مجدداً به آوردگاه سیاسی کشانده شده و ضرورت طرح مجدد و رفع جدّی آن را ایجاب نموده است. در بزنگاهی که ضرب آهنگ اختلافات و افتراقات به غایت نیل نمود، رهبری را بر آن داشت تا با اختیارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسی، درانداختن طرحی چون تأسیس «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را به عرصة سیاسی کشور بیفزاید. تفحصی در این هیئت جدیدالتأسیس در کنار مروری بر بند 7 اصل 110 به عنوان شاکلة نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در ایران، تاروپود این نوشتار را نُضج می دهد.

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گستره وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. با این همه، ممکن است در مواردی روش های تنظیمی راه گشا نباشد و اختلاف نظر به حد یک اختلاف حقوقی در آید. در این راستا، نظام های حقوقی به فراخور ساختارهای اساسی خود، نهادها و سازوکارهایی را برای حل اختلاف قوا پیش بینی کرده اند تا از بروز یا گسترش التهاب و تنش در فضای کشور جلوگیری شود. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم روابط و حل اختلافات قوا به موجب بند «7» اصل (110) قانون اساسی در صلاحیت مقام رهبری قرار گرفته است. بر این اساس، ایشان طی حکمی در مردادماه 1390 دستور تشکیل هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را به عنوان نهادی مشورتی در راستای ایفای نقش یادشده صادر کردند.