قبول سپرده

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

از آنجا که غالباً دست اندرکاران نظام عدالت کیفری، رسانه ها، کارفرمایان و در نهایت مردم عادی داده های کیفری را صرفاً از عناوینِ جرایم دریافت می کنند، به منظور ارائه دقیق تر این اطلاعات لازم است عناوین مذکور مطابق با یک الگوی علمی و منصفانه تعیین گردند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره-گیری از منابع دستِ اول کتابخانه ای درصدد معرفی مدلی علمی جهت تعیین عنوان مجرمانه به قانونگذارانِ کیفری می باشد. بنا به داده های نظری پژوهش، مدلی که در این مقاله برای احراز این عنوان پیشنهاد می شود، الگوی مبتنی بر توصیفِ جزایی جرم می باشد. در این الگو ابتدائاً ارکان مادی و روانی خاص هر جرم و عناصر تأثیرگذار مربوط به این ارکان که باعث تفکیک جرایم از یکدیگر می شود مطالعه، سپس برپایه ی آنها عنوان مجرمانه احراز می گردد. در این مقاله به منظور واضح نمودن شیوه ی انجام این الگو، با تحلیل ارکان مادی و معنوی جرم بند (ه) ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در قسمت نتیجه گیری دو عنوان متمایز مبتنی بر توصیف جزایی و برگرفته از این عناصر پیشنهاد می گردد.