فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۷٬۱۴۱ تا ۴۷٬۱۶۰ مورد از کل ۴۹۶٬۷۸۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : نتایج پژوهش ها در زمینه تأثیر خستگی عصبی- عضلانی بر هم انقباضی عضلات، ناهمسو و نامشخص است. علت این ناهمسویی ها را احتمالا می توان ناشی از تفاوت در نوع پروتکل های خستگی به لحاظ بار تمرین حین اجرای فعالیت مقاومتی دانست. هدف پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو پروتکل خستگی ناشی از تکرارهای قدرتی و استقامتی در فعالیت مقاومتی، بر هم انقباضی عضلانی حین اجرای حرکت پرس پا بود. روش تحقیق : تعداد 10 زن سالم فعال با میانگین سنی 97/2±7/24 سال در پژوهش حاضر شرکت کردند. شرکت کنندگان در سه جلسه جداگانه به آزمایشگاه مراجعه کردند. جلسه اول میزان وزنه برای یک تکرار بیشینه در حرکت پرس پا تعیین شد. در جلسات دوم و سوم، پروتکل های خستگی قدرتی و استقامتی در حرکت پرس پا به ترتیب با 90 و 50 درصد حداکثر تکرار بیشینه اجرا گردید. فعالیت الکتریکی چهار عضله راست رانی، پهن داخلی، پهن خارجی و دوسر رانی حین اجرای حرکت پرس پا، توسط دستگاه الکترومایوگرافی بی سیم (مدل نوراکسون) ثبت شد. هم انقباضی عضلات منتخب در سه تکرار از مجموعه تکرارهای پرس پا (پیش از خستگی، میانی و واماندگی) برای هر آزمودنی محاسبه و با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : هم انقباضی عضلات راست رانی و دوسر رانی (0/03>p)، عضلات پهن خارجی و دوسر رانی (0/01>p)، و عضلات پهن داخلی و دوسر رانی در اثر خستگی به طور معنی داری کاهش یافت (0/01>p). اما میزان هم انقباضی عضلات پهن داخلی و پهن خارجی در اثر خستگی تغییر معنی داری نکرد. تغییرات مذکور در هر دو نوع پروتکل خستگی ناشی از تکرارهای قدرتی و استقامتی، یکسان بود (0/05>p). نتیجه گیری : هر دو نوع پروتکل خستگی ناشی از تکرارهای قدرتی و استقامتی در فعالیت مقاومتی، منجر به کاهش هم انقباضی در سه جفت از چهار جفت عضله منتخب شد. یافته مهم پژوهش حاضر عدم تفاوت در تاثیر پروتکل خستگی ناشی از تکرارهای قدرتی و استقامتی بر هم انقباضی عضلانی بود.
تدوین راهبردها و پیامدهای توسعه فوتبال پایه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام این پژوهش، تدوین راهبردها و پیامدهای توسعه فوتبال پایه ایران بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند با متخصصان فوتبال پایه انجام شد. مصاحبه ها به صورت هدفمند و به ش یوه گلوله برفی ادامه یافت.در نهایت با 23 نفر مصاحبه شد. چون از مصاحبه 19 به بعد پاسخ ها تکرار پاسخ های مصاحبه های قبل بود، انجام مصاحبه قطع شد. داده های حاصل از مصاحبه ها به روش داده بنیاد و بر اساس روش پیشنهادی استراس و کوربین (2011) به صورت همزمان و از طریق سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف ت. یافتهها نشان داد که 33 مقوله فرعی در قالب راهبردهای سازماندهی، توسعه تعاملات و ارتباطات، توانمندسازی و بهره وری منابع انسانی، توسعه نظام مدیریت استعداد، درآمدزایی، و نظارت و پایش بر توسعه فوتبال پایه اثر کذار است و منجر به پیامدهای افزایش و استمرار افتخارات فوتبال پایه، پشتوانه سازی برای فوتبال بزرگسالان و در نهایت، توسعه فوتبال حرفه ای ایران خواهد شد. می توان گفت که چنانچه راهبردها اجرای موفقیت آمیزی همراه باشد، با توسعه فوتبال پایه و پشتوانه سازی برای فوتبال ایران، موفقیت و افزایش کسب مقام و افتخارات فوتبال در رده های سنی، عملکرد موفقیت آمیز باشگاه های فوتبال و در نهایت توسعه پایدار فوتبال حرفه ای را به دنبال خواهد داشت.
ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش و توسعه منابع انسانی سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷
201 - 238
حوزههای تخصصی:
در عصر حاضر، منابع انسانی جزء لاینفک سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با توجه به توسعه ی بخش کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، رقابت در این عرصه با توجه به شرایط پرتلاطم محیطی افزون شده است و نیاز است تا این گونه کسب و کارها نسبت به تطبیق سازی، هماهنگ سازی و همگام سازی کارکنان با آخرین سطح مهارت ها، نوآوری ها و تکنولوژی های موجود بین المللی و کاهش سطح شکاف مهارتی کارکنان اقدام نمایند که یکی از ابزارها و تکنیک های ارائه ی شده جهت تسریع و تسهیل این مهم، مربی گری معکوس است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش نظریه ی داده بنیاد بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس از طریق روش نظریه ی داده بنیاد، نسبت به مصاحبه با 15 نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای علّی شامل تمهیدات مدیریتی و سازمانی؛ متغیرهای زمینه ای شامل توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل استراتژیک فضای کسب و کار؛ متغیرهای محوری شامل مقوله های مربی گری بهبود شکاف مهارتی؛ متغیرهای مداخله گر شامل مقوله-ی محرّک های ایجابی، محرّک های کنترل کننده و محرّک های سلبی؛ متغیرهای راهبردی شامل خلاقیت آفرینی فردی، عدالت گستری و نفی تبعیض، مشارکت محوری در سازمان و مدیریت دانش سازمانی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل مسلّح شدن به کارکنان خلاق، مجهز شدن به سیستم های کارآمد و امن و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد.
شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت ورزشی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۱)
113 - 94
حوزههای تخصصی:
مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال است. روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال بودند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذی نفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذی نفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذی نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت های یک تا نه قرار گرفتند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و نقش هریک از ذی نفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه های فدراسیون، سیاستگذاری و برنامه ریزی فدراسیون می بایست با تأکید و توجه به این ذی نفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از راهبرد های مناسب باید در جهت رضایت این ذی نفعان کلیدی گام های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذی نفع مداری و رضایت ذی نفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.
جبهه گیری فرهنگی مشرکان مکه در برابر رسول اکرم(ص) با تاکید بر گروه مقتسمین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
با آغاز بعثت و طرح گفتمان دینی، دولهالملاء یا حاکمیت اشراف قریش،گفتمان نوین را در تعارض با منافع خویش دیدند و از سال چهارم تا چهاردهم بعثت اقدامات گوناگونی برای متوقف ساختن آن انجام دادند. یکی از مهمترین کنش ها در برابر دعوتگری پیامبر(ص)، اقدام گروه مقتسمین است. براین اساس، جستارحاضر در پی پاسخ به چیستی و پیدایی مقتسمین در دوران آغازین اسلام و شیوه کنشگری آنان دربرابر نو دینی و نودینان است که با رویکردی توصیفی- تحلیلی و شیوه کتابخانه ای با بهره مندی از قرآن مجید و روایت های تاریخی به آن نگریسته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که گروه مقتسمین با سران قریش در برخورد با پیامبر(ص) همگرا بودند و با اقدامات فرهنگی خود ، موانعی برای کاروان های تجاری و زیارتی در گفتمان دینی ایجاد کردند. اما شیوه رفتاری پیامبر(ص) و نودینان، در تقابل با تحرکات فرهنگی آنان و مجموعه عوامل مناسبات قبیله ای باعث ناکامی و بی اثری کنش های گروه مقتسمین شد.
چگونگی مواجهه علامه حلی با اخبار آحاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال ۵۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳۳
167 - 190
حوزههای تخصصی:
مکتب متکلمان (بغداد) به دلیل ازدست رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دست داد و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه شیعه به دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بود؛ ازاین رو به تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کرد و نظریهٔ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادلهٔ گوناگونی را بر حجیت اخبار آحاد اقامه کرد و به دنبال طرح ریزی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیدا کرد و تقسیم بندی دوگانه محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه به دلیل اشتراط ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اصحاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشاند و نظریهٔ انجبار مهم ترین ابزار برای تحقق این امر بود.
بررسی و تحلیل سطوح معنایی اصطلاح «التباس» و نسبت آن با تثلیثِ «عشق، زیبایی و تجلیّ» در نگرش عرفانی شیخ روزبهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
ادیان و عرفان سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
31 - 53
حوزههای تخصصی:
شیخ روزبهان یکی از مشایخ تأثیرگذار در تحول جریان تصوف است که به سبب پیچیدگی های نظام اندیشگانی و زبانی اش کمتر شناخته شده است. یکی از این پیچیدگی ها که در مرکز نگرش عرفانی وی قرار دارد و با تثلیث بنیادین ساختار فکری او یعنی: «عشق، زیبایی و تجلی» و نیز مراحل سه گانه سلوک روزبهانی پیوندی ناگسستنی برقرار می کند، اصطلاح «التباس» و لایه های مختلف معنایی آن است. به رغم پیچیدگی مفهوم «التباس» و اهمیت آن در زمینه ادراک جهان بینی عرفانی روزبهان، تاکنون تحقیقی که تمام جوانب این اصطلاح را روشن گرداند، انجام نشده است. در این پژوهش با تفحص و غور در آراء شیخ، روشن می شود که اصطلاح التباس در نگرش شیخ، دو معنای کلی دارد؛ نخست، التباس در معنای ساده پوشش و لباسی از جنس طاعت، نور و زیبایی است و دوم، در معنای حجاب یا واسطه ای است که ظرف تجلی است و تجلی از مسیر همان حجاب رخ می دهد. «التباس» در معنای دوم خود، کارکردی بسیار اساسی در تمام منازل سلوک شیخ دارد. اگر سلوکِ مبتنی بر منظومه فکری روزبهان را دارای سه منزلگاه اصلی (عشق انسانی، عشق الهی، معرفت و توحید) فرض کنیم، التباس، با سه لایه معنایی گوناگون، یعنی تجلی التباسی از نوع اول، تجلی التباسی از نوع دوم و تجلی التباسی از نوع سوم، در تمام مراحل حضور فعال دارد.
تحلیل فضایی امنیت اجتماعی بر امنیت ذهنی گردشگران از دیدگاه ساکنان (مورد مطالعه: مناطق شهری کاشان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و آینده پژوهی منطقه ای دوره ۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲
83 - 97
حوزههای تخصصی:
امنیت از شاخص های اساسی رفاه انسان ها محسوب می شود و چرخ های رش د و تع الی جامعه و افراد آن در گرو تأمین این نیاز اساسی است. گردش گری به عنوان یک ی از مهم ترین مؤلفه های توسعه و رف اه اقتص ادی بیش تر کش ورها در س ایه وج ود امنی ت اجتماعی می تواند به رشد و بالندگی منتهی گردد. وجود امنیت به عنوان یک ی از اثرگذارترین شاخص های جذب گردشگر همواره موردتوجه پژوهشگران بوده اس ت، هدف پژوهش حاضر سنجش میزان امنیت ذهنی و اثرات آن در رضایت گردشگران شهر کاشان است و روش پژوهش کاربردی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون آماری تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای نشان دهنده معنی دار بودن شاخص های آسودگی خاطر، نگرش، ارزش ادراک شده، آسایش، تصویر ذهنی و امنیت بر امنیت ذهنی گردشگران شهر کاشان است. یافته های حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که از بین شاخص های موردسنجش شاخص نگرش، بیشترین بارعاملی را با وزن 0.97 رتبه اول قرار دارد؛ و بیشتر از سایر عوامل بر امنیت ذهنی گردشگران تأثیر گذاشته است. عامل امنیت با بار عاملی 0.87 در مرتبه دوم قرار دارد. عامل آسودگی، عامل تصویر ذهنی، عامل ارزش، 0.85، 0.81، 0.79 و مقیاس آسایش با بار عاملی 0.22 در مرتبه های بعدی قرارگرفته اند پس از تجزیه وتحلیل جزئی تر شاخص ها در بین شاخص تصویر ذهنی رضایت گردشگران از انتخاب کاشان برای سفر با بارعاملی 0.81 بیشترین وزن عاملی را به خود اختصاص داده است.
تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
903 - 920
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است.
نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
طراحی چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل با رویکرد فراترکیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات منابع انسانی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 23
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: با توجه به افزایش سن و روند سال خوردگی جمعیت، بهبود امید به زندگی، کاهش زادوولدها و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، تمایل کارکنان بازنشسته به بازگشت به بازار کار افزایش یافته و ضروری است تا به شرایط و انتظارات این گروه کاری در جامعه پرداخته شود. اشتغال به کار پس از بازنشستگی از مشاغل عادی تمام وقت و قبل از خروج کامل از فعالیت های درآمدزا، اشتغال پل شناخته می شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب اشتغال پل و همچنین ارائه الگوی تصمیم به اشتغال پل اجرا شده است.
روش: این پژوهش از نوع کیفی، توسعه ای، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و روش تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعات استفاده شده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های داده ای الزویر و تامسون روترز تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده از دو پایگاه اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شد.
یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، سه دسته عوامل شخصی (سطح خرد)، سازمانی (سطح متوسط) و زمینه ای (سطح کلان)، به عنوان عوامل مؤثر بر اشتغال پل شناخته شد. هر یک از عوامل مطرح شده خود ابعاد دیگری دارد. این عوامل در کنار متغیرهای دیگری همچون نگرش سازمانی، کارکردهای آشکار و پنهان کار و... چارچوب تصمیم گیری اشتغال پل را می سازند.
نتیجه گیری: این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سازمان ها باشد تا به طور مجدد از تجربه ها، دانش، تخصص و مهارت های بازنشستگان در مشاغل حرفه ای و غیرحرفه ای استفاده شود. گفتنی است که پیش نیاز پیاده سازی صحیح اشتغال پل در سازمان های دولتی و غیردولتی کشور، تدوین و اجرای سیاست ها و استراتژی منابع انسانی متناسب با آن است.
واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
261 - 278
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
317 - 334
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
735 - 754
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است.
مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است.
ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است.
یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است.
نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
الگوی راهبردی دفاع غیرعامل اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با وقوع انقلاب اسلامی و تعارض در نوع جهان بینی و ایدئولوژی آن با نوع تبلیغی در غرب، اقتصاد ایران علاوه بر چالش ها و مخاطره های متعارف، در فضایی موسوم به جنگ اقتصادی قرار گرفته است. در چنین فضایی نیاز به ارائه راهبردهایی تحت عنوان دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با ظرفیت های کشور است. در این تحقیق با تأکید بر روی تحریم در حوزه جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی و چارچوب و استانداردی برای تدوین معیارهای دفاع غیرعامل اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. پس از مصاحبه با نخبگان و صاحب نظران در حوزه اقتصاد مقاومتی و دفاع غیرعامل اقتصادی، مؤلفه ها و معیارهای الگوی دفاع غیرعامل اقتصادی در قالب جدول SWOT و به صورت نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در حوزه های بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری و تداوم فعالیت شناسایی شده و راهبردهای متناسب معرفی شده است. درنهایت نیز با استفاده از روش ANP راهبردهای الگوی مدنظر در قالب روش SWOT-ANP رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج، تعداد 15 نقطه قوت، 26 نقطه ضعف، ۹ نقطه فرصت و 10 نقطه تهدید شناسایی شده است. در بعد معیارهای اصلی، معیار ضعف با وزن 316/0 رتبه اول، معیار قوت با وزن 298/0 رتبه دوم، معیار فرصت با وزن 237/0 رتبه سوم و معیار تهدید با وزن 149/0 رتبه چهارم را دارد. همچنین در بین چهار نوع راهبرد شناسایی شده، راهبرد WO با وزن 4/0 رتبه اول، راهبرد WT با وزن 23/0 رتبه دوم، راهبرد SO با وزن 209/0 رتبه سوم و راهبرد ST با وزن 157/0 رتبه چهارم را دارد.
اثر بحران بانکی (ناترازی) بر متغیرهای کلان اقتصادی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مرسوم ترین بحران های اخیر در اقتصاد کشورهای جهان بحران بانکی با هزینه های قابل توجه است که کشورهای مختلف را با آن درگیر کرده است. به دلیل ضعف سایر نهادهای مالی در کشور، نظام بانکی به عنوان یکی از نهادهای اصلی در اقتصاد ایران دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای می باشد؛ لذا چالش های آن هم آثار فراوانی بر اقتصاد دارد؛ به خصوص اگر دچار بحران ترازنامه ای شده باشد اهمیت آن را دوچندان می کند. این تحقیق بنا دارد ضمن تبیین بحران در نظام بانکی کشور و ابعاد آن، با برآورد حدودی دارایی های موهومی نظام بانکی کشور و تخمین ناترازی نظام بانکی؛ در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی آثار آن را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد بررسی نماید. نتایح برآورد مدل نشان دهنده افت شدید رشد اقتصادی و افزایش نوسانات اقتصادی در اثر بحران بانکی ناترازی است. کاهش تشکیل سرمایه، افزایش تورم و افزایش هزینه دستمزد و هزینه سرمایه بنگاه باعث افت رشد اقتصادی می شود.
بررسی نابرابری توزیع شاخص های اشتغال در ایران با تاکید بر نواحی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
150 - 177
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش کمی و کاربردی حاضر که با ترکیبی از روش های توصیفی تحلیلی و همبستگی انجام گرفته است، تحلیل شاخص های اشتغال در بخش روستایی 31 استان ایران است. داده های موردنیاز از مرکز آمار ایران تهیه شده است. یافته های حاصل از مدل ماباک نشان داد به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال سه استان زنجان، اردبیل و قزوین به ترتیب با امتیاز نهایی 3337/0، 2373/0 و 232/0، رتبه های اول تا سوم و سه استان سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و کرمان به ترتیب با امتیاز نهایی 3788/0-، 318/0- و 218/0-، پایین ترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. نتایج توزیع فضایی شاخص های اشتغال نشان داد اگر کل کشور را به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم نماییم، نیمه شمالی کشور به لحاظ برخورداری از شاخص های اشتغال در وضعیت بهتری نسبت به نیمه جنوبی قرار دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان برخورداری استان های ایران از شاخص های اشتغال و متغیر فاصله از مرکز در سطح 99 درصد اطمینان، ارتباط آماری معنادار و منفی وجود دارد. اولویت دادن به استان های محروم کشور از طریق سرمایه گذاری و حمایت موثر در راستای اشتغال زایی پایدار، مهم ترین توصیه سیاستی مطالعه حاضر است.
ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
147 - 162
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
221 - 236
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
97 - 114
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴)
85 - 107
حوزههای تخصصی:
هدف: تصمیمات سرمایه گذاری مدیران را ملزم به پیش بینی جریانات نقد مورد انتظار آتی سرمایه گذاری های بالقوه می کند. گرچه این پیش بینی ها یکی از مؤلفه های حیاتی سرمایه گذاری موفق است، اما توسط ذینفعان خارجی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. با استناد بر این دیدگاه که مدیران مهارت های مشابهی در پیش بینی سود گزارش شده و پیش بینی بازده داخلی برای تصمیمات سرمایه گذاری دارند، پیش بینی می شود مدیرانی که کیفیت پیش بینی بالاتری دارند، تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرند. لذا، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت پیش بینی مدیریت و کیفیت تصمیمات تحصیل سایر شرکت ها با درنظر گرفتن نوع صنعت تحصیل است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های مقطعی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ن مونه پژوهش شامل 67 مشاهده است. یافته ها: بین دقت پیش بینی سود با تغییرات سودآوری پس از تحصیل و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، نوع صنعت تحصیل بر روابط بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده فروش پس از تحصیل، دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده حقوق صاحبان سرمایه پس از تحصیل و دقت پیش بینی سود و تغییرات جریانات وجوه نقد عملیاتی پس از تحصیل، تأثیر دارد. اما نوع صنعت تحصیل بر رابطه بین دقت پیش بینی سود و تغییرات بازده دارایی ها پس از تحصیل، تأثیر ندارد . نتیجه گیری: کیفیت پیش بینی مدیریت رابطه مستقیمی با کیفیت تصمیمات تحصیل دارد.