ابعاد اقتصادی

هدف این پژوهش انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایش سرزمین در شهرستان همدان با روش چند هدفه تخصیص زمین است. روش چندهدفه تخصیص زمین، انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایشی بر اساس مفهوم سطوح ایده ال می باشد که در منطقه مورد مطالعه با سه بعد اکولوژیکی، اقتصادی اجتماعی و راهبردی انجام شد. کاربری های مورد بررسی تحقیق شامل کاربری کشاورزی (آبی- دیم)، کاربری مرتع داری و کاربری شهری است که مساحت کاربری های مدنظر بر اساس بیشترین وزن متغیرهای مستقل تخصیص داده شد. در ادامه نقشه ی تناسب اراضی حاصل از عملیات MCE به ازای هر کاربری تهیه شد و مساحت تناسب کاربری های به دست آمده از این نقشه ها محاسبه گردید که نتیجه اش بدین صورت بدست آمد: کاربری کشاورزی آبی در منطقه176/601 هکتار،کشاورزی دیم معادل 961/193، تناسب شهری 762/984و تناسب کاربری مرتع داری معادل 960/552هکتار به دست آمد که معیار مهمی برای تعیین مساحت جهت اجرای MOLA می باشد. در مرحله ی بعد نوبت به اجرای ماژول MOLA برای حل تعارض میان کاربری ها رسید. نتایج MOLA نشان داد که به طور متوسط در سه بعد مورد بررسی، بیشترین مساحت مختص به کشاورزی دیم به میزان 364/4هکتار می باشد که معادل 32درصد از مساحت کاربریهای مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه است و بیشترین وزن به طور متوسط به کاربری کشاورزی آبی به میزان 0/4اختصاص دارد. این نتایج بر اساس پنج فاکتور (مساحت فعلی هر کاربری، مساحت مطلوب از هر کاربری مطابق روش MCE ، وابستگی شغلی افراد مختلف به هر کاربری، اولویت دهی به ابعاد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی هر کاربری) بدست آمد. نهایتا نتایج پزوهش نشان داد که انتخاب اراضی مناسب با رویکرد آمایش سرزمین با روش چند هدفه تخصیص زمین به درستی به وسیله ابعاد اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی انجام شده است.

اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. بنابراین یکی از استراتژی های مورد توجه صاحب نظران و سیاستگذاران برای از بین بردن فقر و کاهش بیکاری در کشورهای مختلف، تخصیص "اعتبارات خرد" است. این تحقیق به منظور ارزیابی اثر اعتبارات خرد دولتی بر کارآفرینی و اشتغال پایدار روستایی شهرستان جوانرود انجام گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت و هدف، به ترتیب از نوع تحقیقات کابردی و توصیفی- تحلیلی می باشد جامعه آماری تمامی افراد روستایی شهرستان جوانرود که طی سال های 1385-1395 ازتسهیلات خرد اعتباری دولتی صندوق کارآفرینی امید وبانک کشاورزی استفاده کرده اند، (921N= ) را تشکیل می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات میدانی پرسشنامه ای می باشد که روایی صوری آن با استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوطه و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که دریافت اعتبارات خرد توانسته است در زمینه پایداری درآمد و ایجاد اشتغال و کاهش هزینه های تولید و دسترسی به مواد اولیه تاثیرات مثبت داشته باشد. بیشترین همبستگی بین میزان اعتبارات دریافتی و شاخص های مربوط به افزایش درآمد با میزان همبستگی ./967 ، تنوع منابع درآمدی با میزان همبستگی./906 ، بهبود استانداردهای زندگی و افزایش بهره وری و ایجاد شغل جدید با میزان همبستگی ./842 وکمترین میزان همبستگی، مربوط به شرایط آسان پرداخت و بهره کم با میزان همبستگی ./252 ، همکاری با وام گیرنده./265 ، سهولت مراحل پرداخت با میزان همبستگی./336 می باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین اعتبارات خرد دولتی با ابعاد اقتصادی کارآفرینی و اشتغال پایدار، رابطه معنی دار مستقیم و مثبت وجود دارد. در واقع اعتبارات خرد دولتی توانسته است در ایجاد کارآفرینی و اشتغال پایدار روستاییان بعنوان یکی ازابعاد اصلی توسعه روستایی، درسطح 95 درصد اطمینان نقش مهمی ایفا می کند.

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژ ی های توسعه برون نگر با تأکید بر سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوری که اکثر کشورهای در حال توسعه، به احداث یک یا چند منطقه آزاد مبادرت کرده اند. هدف از ایجاد این مناطق، فراهم کردن شرایط مناسب به منظور افزایش تولید و صدور کالاهای صنعتی از طریق جذب سرمایه های خارجی، ایجاد اشتغال، کسب درآمد ارزی، رشد رفاه اقتصادی مناطق و سپس منافع ملی است . هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات منطقه آزاد چابهار بر توسعه کالبدی، اقتصادی شهر چابهار می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. جمع آوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری مقاله شهروندان شهر چابهار و حجم نمونه با بهره گیری از روش کوکران 321 نفر خانوار می باشند. روایی ابزار تحقیق (پرسش نامه) با بهره گیری از دیدگاه افراد متخصص و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 0.97 تأیید شد. در وهله اول تحلیل داده های پرسش نامه در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون T دو نمونه وابسته و آزمون فریدمن صورت گرفته است. نتایج نشان داد که دیدگاه شهروندان چابهار براساس طیف لیکرت نسبت به وضعیت فیزیکی و اقتصادی شهر چابهار در قبل و بعد از ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی بیانگر  این    می باشد که میانگین میزان گسترش فیزیکی از 2.4 به 3.8، خدمات شهری از 2.04 به 3.01 و اشتغال و درآمد از 1.9 به 3.2، افزایش داشته است.

زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.

یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان گفت مهمترین بعد آن، مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی بر عهده دارد. مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه طولانی می باشد، با این حال هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه های توسعه روستایی مهمتر از عدم درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگی های آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. همانطوری که پرواضح و روشن است هدف اصلی و در واقع ذینفعان اصلی برنامه های توسعه مردمان روستایی هستند و میزان رضایتمندی آنها از مدیران و مسولان یکی از مهمترین نکاتی است که در جهت تدوین برنامه ها باید مورد توجه قرار گیرد. از اینرو سوال اصلی پژوهش حاضر این است عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی تا چه اندازه بوده است؟ تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی زیست محیطی دهیاری های بخش کونانی می پردازد. لازم به ذکر است که روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. پس از جمع آوری و پردازش داده ها با تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار Spss و استفاده از آزمونهای آماری Steed mean، ویلکاکسون و T-test مزدوج این نتیجه حاصل شد که بین مدیریت روستایی و عملکرد دهیاری از نظر ابعاد (اقتصادی 48/3، اجتماعی11/3 و کالبدی- زیست محیطی54/3) رابطه معناداری وجود دارد؛ بنابراین دهیاری ها از زمان شکل گیری خود تا کنون نقش موثری در توسعه روستاهای مورد مطالعه ایفا کرده اند. بر اساس نتایج حاصله از پژوهش، مهمترین مشکل دهیاری ها در فرایند توسعه روستایی، کمبود منابع مالی و اعتباری برای توسعه بیشتر روستا است که علاوه بر کمک دولت، دهیاری ها نیز با مشارکت مردم باید راههایی برای تآمین مالی اتخاذ کنند.