فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰۱ تا ۵۲۰ مورد از کل ۱٬۶۴۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
سودآوری نسبی شرکت در صنعت به عنوان یک سنجة رقابتپذیری، نقاط قوت و ضعف تجاری شرکت را منعکس و بر واکنش بازده سهام به اخبار صنعت تأثیر میگذارد. سودآوری نسبی تحت تأثیر تصمیمات عملیاتی شرکت است که با تصمیمات سایر شرکت های صنعت ارتباط دارد. بنابراین، این وابستگی عملیاتی بین شرکت های رقیب، جریان های نقدی شرکت ها را تحت تأثیر قرار داده و بر رفتار بازده سهام شرکتها تأثیر میگذارد، بر این اساس، بازده سهام شرکت هایی که نقاط قوت عملیاتی دارند، نسبت به شرکت های ضعیف حساسیت کمتری به اخبار صنعت دارند. به منظور بررسی تأثیر سودآوری نسبی، به عنوان سنجة رقابت پذیری شرکت در صنعت بر رفتار بازده سهام، اطلاعات 130 شرکت در طی دورة زمانی1381 تا 1390 مورد تحلیل قرار گرفت. الگوهای رگرسیون بر اساس دادههای ترکیبی برآورد شد. بازده صنعت به عنوان شاخص اخبار صنعت استفاده شد.یافتهها نشان داد بین سودآوری نسبی شرکت و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطة منفی وجود دارد. همچنین، در شرایط وجود اخبار مثبت در صنعت، سودآوری نسبی حساسیت بازده سهام را بهتر تبیین می کند و بین کارآیی هزینة نسبی و حساسیت بازده سهام به اخبار صنعت رابطه منفی مشاهده شد.
بررسی محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی طبقه بندی تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی در صورت جریان وجوه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند.
نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.
نقش نظارتی حسابرس و سیاست های تقسیم سود شرکتها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نقش نظارتی حسابرس مستقل و سیاست تقسیم سود شرکتها میباشد. به همین منظور 8 فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و به وسیلهی رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره ی زمانی بین سالهای 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت . یافته های پژوهش نشان میدهد که اندازهی مؤسسه ی حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با سیاست تقسیم سود شرکت دارد، ولی میزان حق الزحمه ی دریافتی حسابرس مستقل، ارتباط معناداری با آن ندارد. همچنین نتایج سایر فرضیه ها نیز نشان داد که میزان جریانهای نقدی آزاد شرکتها، ارتباط مثبت و معنادار و نسبت فرصت های رشد شرکت نیز ارتباط منفی و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند.
آزمون عمدی یا غیر عمدی بودن تبعیت جمعی سرمایه گذاران
حوزههای تخصصی:
رفتارجمعی در بازار سرمایه نشان دهنده وضعیتی است که سرمایه گذاران به صورت عمد و یا غیر عمد اقدام به انجام عملیات مشابهی می نمایند. بر خلاف رفتار جمعی عمدی که سرمایه گذاران به دلایل مختلف منطقی یا غیر منطقی و به صورت آگاهانه اطلاعات و تحلیل های شخصی خود را نادیده گرفته، اقدام به پیروی از سرمایه گذاران دیگر می نمایند، در رفتار جمعی غیرعمدی دسترسی یکسان سرمایه گذاران به اطلاعات بازار و واکنش یکسان آنها به این اطلاعات باعث می گردد تا رفتارهای مشابهی توسط سرمایه گذاران در بازار مشاهده شود. هر چند رفتارجمعی عمدی پدیده ای مخرب و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی از قبیل: حباب و سقوط شدید قیمت ها در بازاربه حساب می آید، رفتارجمعی غیرعمد پدیده ای مطلوب و نشان دهنده کارایی اطلاعاتی در بازار است. تحقیق حاضر با رویکرد تبعیت از بتا و نیز به کارگیری مدل فضای حالت اقدام به آزمون تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عامل بازار و نیز عمدی یا غیرعمدی بودن آن در یک دوره زمانی 120ماهه ( فروردین 80 الی اسفند 89 ) نموده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران به صورت عمدی و دائمی ازعامل بازار تبعیت می نمایند.
معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده بر اساس ظرفیت مطلوب در تصمیمات سرمایه گذاری و بهینه سازی سبد سهام (زیربنای نظریه پردازی و ابزارسازی نوین مالی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینه فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاسبه ریسک فرصت های سرمایه گذاری که در نهایت به ارائه یک معیار ارزیابی ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب (ریسک مطلوب) منجر می گردد، گام برداشته شده است. این معیار به صورت عام قابلیت استفاده داشته و در صورت حفظ پیش فرض های مربوط به استفاده از وردایی (واریانس)، ریسک نامطلوب، LPM و UPM به عنوان معیار ریسک به نتایج مشابهی می رسد. این معیار با استفاده از ویژگی ها و نگرش های افراد سرمایه گذار نسبت به ریسک مثبت و منفی به تعدیل ریسک نامطلوب یک سرمایه گذاری بر اساس ظرفیت مطلوب آن پرداخته و احتمال و میزان انحرافات بالاتر از بازده هدف را در محاسبه ریسک سرمایه گذاری دخالت می دهد. این معیار که در اندازه گیری و ارزیابی میزان ریسک اوراق بهادار منفرد، در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز استفاده می گردد و ریسک سبد سهام را بر اساس ریسک مطلوب و نامطلوب مجموع اوراق بهادار محاسبه می کند. این معیار بر اساس نتایج پژوهش، توانایی ارائه راه حل به سه تناقض عمده در تصمیمات مالی، یعنی «سنت پترزبورگ»، «الزبرگ» و «آلایس» را دارد و در مدل بهینه سازی سبد سهام نیز قابلیت استفاده دارد؛ به طوری که در آن هدف حداکثر سازی بازده و حداقل سازی ریسک محاسبه شده از طریق معیار ریسک تعدیل شده با ظرفیت مطلوب دنبال می گردد.
بررسی میزان تأثیرپذیری نظر حسابرس از ساختار هیأت مدیره و مالکیت نهادی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی های هیأت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و t، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.
مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل 44 قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.
بررسی تأثیر مدیریت سود بر توانایی پیش بینی اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از دیدگاه کیفیت سود)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکتها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.
تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و فرآیند تولید مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت نحوة تولید مقادیر غیرمنتظره در آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و نقش آن در تایید یا رد این تئوری در بازار بورس اوراق بهادار تهران، در این تحقیق، به منظور تولید اجزای غیرمنتظرة متغیرهای کلان، از سه روش فیلتر موجک، نرخ تغییرات و خود رگرسیونی استفاده شده است. در این مقاله به منظور آزمون تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، از مقادیر غیرمنتظرة متغیرهای کلان نرخ ارز غیر رسمی، قیمت نفت، تورم، ارزش افزودة بخش صنعت، و همچنین، بازده سهام 30 شرکت منتخب در بازة زمانی فروردین 1386 تا پایان مرداد 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که آنالیز موجک و روش خود رگرسیونی در تولید مقادیر غیرمنتظره موفق تر عمل می کند. علاوه بر این، بر اساس نتایج می توان گفت تئوری قیمت گذاری آربیتراژ در بورس اوراق بهادار تهران کاربرد ندارد؛ که این خود نشان از وجود فرصت های آربیتراژی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
محاسبه ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه ارزش فرین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین این روش محاسبه ارزش در معرض ریسک با روش های واریانس ـ کوواریانس (با فرض نرمال بودن توزیع بازده) و شبیه-سازی تاریخی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع است که برای دم سمت راست توزیع بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران که نسبت به دم سمت چپ پهن تر است، روش نظریه ارزش فرین در تمام سطوح اطمینان کاراترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک است، در حالی که برای دم سمت چپ نه در تمام سطوح اطمینان، بلکه در بالاترین آ نها روش نظریه ارزش فرین بیشترین کارایی را دارد.
اثرات پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی در بعد اقتصادی بر محیط ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتردر گزارشگری مالی، اهمیت استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید. بررسی ها و مطالعات انجام شده این پرسش را مطرح کرد که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اقتصادی معنی داری بر محیط ایران دارد؟»
ماهیت این پژوهش پیمایشی، جمع آوری داده ها از روش دلفی و مقیاس پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای می باشد. از آزمون های آنالیز واریانس و توکی برای آزمون آماری فرضیات استفاده گردیده است.
بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، نتیجه گیری شد که پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی بر محیط ایران اثر اقتصادی دارد. بعلاوه میان اظهارنظر پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود ندارد.
تجزیه و تحلیل بازده کوتاه مدت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و عرضه های ثانویه بر مبنای فرضیه ی علامت دهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان ""معمای عرضه اولیه""از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است .
پژوهش حاضر به منظور پی بردن رابطه میان عرضه زیر قیمت سهام جدید وعرضه های ثانویه است. هم چنین در ادامه تحقیق از معیارهای عدم اطمینان برای آزمون تئوری گزینش نامطلوب جهت شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل85 شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تا1387 می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق رگرسیون خطی چندگانه،رگرسیون لوجیت و رگرسیون توبیت صورت گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه علامت دهی و فرضیه بازخور بازار تایید نمی شوند. هم چنین در آزمون تئوری گزینش نامطلوب این نتیجه حاصل شد که تنها عامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید، انحراف معیار بازده هفتگی دوره کوتاه مدت می باشد.
تأثیر کیفیت تعهدات اختیاری بر ریسک سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.
نقش ویژگی های حسابرس در کیفیت سود
حوزههای تخصصی:
رسوایی های مالی اخیر نگرانی هایی را در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی پدید آورده است. در حالی که مسؤولیت تهیه صورت های مالی بر عهده مدیریت شرکت است ولی در پی این رسوایی ها، انگشت اتهام به سوی حسابرسان نیز نشانه رفته است. هدف این تحقیق بررسی اثر ویژگی های حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت سود) است. از جمله ویژگی های حسابرس که در تحقیق حاضر مد نظر قرار گرفته اند، دوره تصدی و اندازه است. همچنین برای ارزیابی کیفیت سود سه بعد ارزش پیش بینی کنندگی و ارزش تأیید کنندگی، بی طرفی و احتیاط (محافظه کاری) بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از سه مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق، رابطه معناداری بین ویژگی های حسابرس و ابعاد مورد مطالعه کیفیت سود نشان نداد. به عبارتی دوره تصدی حسابرس اثر معناداری بر کیفیت سود نداشت. این بدان معناست که مدت زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر کیفیت سود صاحبکار ندارد. همچنین عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه مؤسسه حسابرسی و کیفیت سود بدین معناست که تفاوتی بین کیفیت سود شرکت های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود ندارد و بین عملکرد این مؤسسات و سازمان حسابرسی تفاوت معناداری وجود ندارد.
توانایی تخمین الگوهای اقلام تعهدی غیرعادی براساس تعدیل الگوی جونز و پیش بینی قیمت گذاری نادرست سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.
تغییرات سود و واکنش سرمایه گذاران
حوزههای تخصصی:
پس از چندین دهه سیطره نظریه مالی نوین در توضیح و تبیین عملکرد سرمایه گذاران بر پایه مفروضاتی همچون رفتار منطقی سرمایه گذاران و فرضیه بازار کارا، به دلیل وجود شواهد تجربی غیر قابل تبیین با مدل های رایج مالی رفتاری با بکارگیری دانش روانشناختی، علوم اجتماعی و انسان شناسی تلاش کرده تا رفتار سرمایه گذاران را بهتر توضیح دهد. هدف اصلی این پژوهش آن است که رفتار سرمایه گذاران را نسبت به اعلام پیش بینی های جدید سود مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی(Kahnman,Tversky;1979) ، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا سود اعلام شده قبلی می تواند به عنوان یک نقطه مرجع در نظر گرفته شود؟ به منظور انجام این پژوهش، رفتار بازار سرمایه نسبت به اعلامیه های منتشره سود هر سهم در سایت رسمی بورس اوراق بهادار در طی سالهای 1385 تا 1390 در یک دوره زمانی سه روزه قبل و پس از انتشار اعلامیه با استفاده از روش رگرسیون های سریالی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش با محاسبه بازدهی شرکتها پس از انتشار اعلامیه های سود افزایشی و کاهشی می باشد که در این راستا نخست بازدهی شرکت از اثر متغیرهای مداخله گر خالص سازی شده و سپس بصورت تجمعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات سود افزایشی و کاهشی هر سهم متفاوت است و این رفتار توسط تابع ارزش کانمن و تورسکی قابل تبیین و توضیح است.
مقایسه ریسک و بازده تسهیلات مبادله ای با نرخ سود اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار و تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بر اساس معیارهای شارپ، جنسن و ترینر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از سؤالات مطرح در نظام بانکداری بدون ربا آن است که در هریک از عقود اسلامی مورد استفاده در این نظام، چه روش تعیین سودی برتر از سایر روش هاست.
این تحقیق دو منطق تعیین سود، یعنی تعیین سود بر اساس ارزش افزوده اقتصادی و تعیین سود بر اساس نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار را با یکدیگر مقایسه می نماید و سعی می کند به این سؤال پاسخ گوید که در محدوده شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه، کدام روش تعیین سود بانکی برای بانک ها بازدهی تعدیل شده با ریسک بیشتری را ایجاد می نماید. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات موجود در صورت های مالی ده سال اخیر 26 بنگاه بزرگ اقتصادی که در 5 گروه صنعتی طبقه بندی می شوند، برای هر بنگاه بازده وام های مبتنی بر منطق ارزش افزوده اقتصادی را شبیه سازی نموده و پس از آن به کمک معیارهای شارپ، ترینور و ترینور تعدیل شده و جنسون، به مقایسه این بازده با بازده تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر نرخ بازدهی تعیین شده توسط مقامات پولی می پردازد. در بررسی یکجا و بررسی به تفکیک صنعت مشخص گردید که در اکثریت قریب به اتفاق موارد، بازدهی تعدیل شده با ریسک وام های مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی بیشتر از وام های مبتنی بر نرخ سود تعیین شده توسط مقامات پولی بوده است؛ ازاین رو، نتایج این تحقیق می تواند طراحان نظام مالی اسلامی را به استفاده از شیوه های تأمین مالی مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی ترغیب و تشویق نماید.