علامت دهی

شرکت های بیمه برای جلوگیری از وقوع انتخاب نامساعد می توانند به طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده آنان با استفاده از یک مکانیسم خود انتخابی بپردازند. در مطالعه حاضر به امکان سنجی طبقه بندی ریسکی مشتریان در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران پرداخته شده است. بدین منظور یک سری ویژگی های بازار بیمه تصادفات اتومبیل به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده که این شواهد، فرضیه مطالعه مبنی بر وجود مکانیسم علامت دهی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل را جهت طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران تایید می نماید. لذا بیمه گران می توانند بر اساس ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذاران به طبقه بندی ریسکی بپردازند.

در اکثر کشورها عرضه سهام اولیه کمتر از قیمت ذاتی ارزش گذاری می شود یعنی سهام عرضه اولیه در کوتاه مدت دارای بازدهی غیر عادی مثبت است. یکی از فرضیات مطرح شده در پیشینه تحقیقات مالی برای توضیح این مسئله که به عنوان ""معمای عرضه اولیه""از آن یاد می شود،فرضیه علامت دهی است . پژوهش حاضر به منظور پی بردن رابطه میان عرضه زیر قیمت سهام جدید وعرضه های ثانویه است. هم چنین در ادامه تحقیق از معیارهای عدم اطمینان برای آزمون تئوری گزینش نامطلوب جهت شناسایی عوامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده می شود. نمونه تحقیق شامل85 شرکت تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1378 تا1387 می باشد. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق رگرسیون خطی چندگانه،رگرسیون لوجیت و رگرسیون توبیت صورت گرفته است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه علامت دهی و فرضیه بازخور بازار تایید نمی شوند. هم چنین در آزمون تئوری گزینش نامطلوب این نتیجه حاصل شد که تنها عامل موثر بر عرضه زیر قیمت سهام جدید، انحراف معیار بازده هفتگی دوره کوتاه مدت می باشد.

با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج  به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.

چکیده در این پژوهش علامت دهی از طریق اقلام تعهدی اختیاری و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نرخ بازده دارایی های شرکت های بامحدودیت مالی در بورس اوراق بهادار تهران آزمون می شود. برای این منظور چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مقایسه میانگین و سه مدل رگرسیون چند متغیره خطی و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393-1386 بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و -تحلیل داده ها نشان می دهد که شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارند، اقلام تعهدی اختیاری بزرگ تری نگهداری می کنند. همچنین شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری بالایی دارند در مقایسه با شرکت های با محدودیت مالی که اقلام تعهدی اختیاری پایینی دارند، در دوره گزارش سود، بازده بالاتری دارند، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های سرمایه ای انجام می دهند و نرخ بازده دارایی های بیشتری دارند. واژه های کلیدی: محدودیت مالی، فرصت های سرمایه گذاری، علامت دهی، اقلام تعهدی اختیاری، سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای

ازمنظر نظریه های مرسوم نئوکلاسیک مصرف کنندگان، بنگاه ها، و تک تک عامل های اقتصادی حداکثر کننده و بهینه سازند. بنابراین، بدون نیاز به دخالت هر عامل بیرونی، مطلوبیت، سود، و درنتیجه کارآیی و رفاه اجتماعی را حداکثر می کنند، اما ادعا می شود که در صنعت مسکن ایران سطح مقاوم سازی ساختمان ها به ویژه سطح مقاومت لرزه ای بهینه نیست؛ به آن معنا که عامل های بهینه ساز برای این کار بودجه ای کم تر از حد بهینه صرف می کنند. در این مقاله برآنیم با پذیرش این ادعا چرایی این رخداد را با تأکید بر چهارچوب اقتصاد اطلاعات و اقتصاد رفتاری توضیح دهیم. در این مطالعه نخست رخداد کژگزینی در صنعت ساختمان ایران را ، به علت متقارن نبودن اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان مسکن، واکاوی می کنیم و راه حل هایی برای رفع آن در قالب علامت دهی، غربال گری، و استاندارد سازی اطلاعات ارائه می دهیم. درادامه، اثر نامتعین بودن خطر قطعی زلزله بر مقاوم سازی تحلیل می شود و درنهایت براساس برخی فروض اقتصاد رفتاری کوشش می شود چگونگی کاهش تقاضا و مخارج برای مقاوم سازی، نسبت به سطح بهینه آن، تبیین و راه حل های نظری ارائه شود.

باتوجه به پژوهش های انجام شده در زمینه اقلام تعهدی، چگونگی استفاده مدیران از انتخاب های اختیاری و نقش آن در تصمیم گیری های مالی شرکت ها به خوبی درک نمی شود. شرکت های محدود دارای پروژه های ارزشمند، می توانند از انتخاب های اختیاری به عنوان جنبه های مثبت فعالیت خود در بازار استفاده نمایند. بدین صورت که می توانند با استفاده از انتخاب های اختیاری، جنبه های مثبت فعالیت خود را به بازار علامت دهی کنند و به این ترتیب قیمت سهام سرمایه خود را در کوتاه مدت افزایش دهند و از مشکلات تامین مالی برای دوره آتی رهایی یابند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های مالی شرکت های محدود و نامحدود مالی است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1389-1397 می باشد. با استفاده از روش حذف نظام مند 117 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شد، که مبتنی بر هدف پژوهش مبنی بر بررسی تطبیقی اثرگذاری نقش علامت دهی اقلام تعهدی به بازار بر محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود و نامحدود، تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی، 8292 شرکت-سال برای شرکت های محدود و 10428 شرکت-سال را برای شرکت های نامحدود جهت بررسی فرضیه پژوهش و برازش مدل پژوهشی مشخص نمود. نرم افزار مورد استفاده جهت اجرای تکنیک تطبیق آماری امتیاز گرایشی Oxmetrics6 می باشد و طرح آزمون فرضیه پژوهش با استفاده نرم افزار Stata12 برازش شده است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که علامت دهی اقلام تعهدی به بازار توسط مدیران، منجر به کاهش محدودیت های تامین مالی در شرکت های محدود در مقایسه با شرکت های نامحدود می شود. نتایج، شواهد پشتیبانی کننده ای را ارائه می دهد که در آن استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می تواند به شرکت های محدود با پروژه های ارزشمند کمک کند تا محدودیت ها را کاهش و ارزش شرکت را افزایش دهند. ولی در شرکت های نامحدود استفاده از این اقلام چندان اهمیتی ندارد. در واقع شرکت های نامحدود نیازی به نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری ندارند. ولی در مقابل شرکت های محدود جهت پیشگیری از خروج سرمایه های سهامداران و سرمایه گذاران و عدم اعتباردهی بانک ها نیازمند به علامت دهی اقلام تعهدی به بازار می باشند.

مطالعات اخیر در بازار های کارا نشان داده که علامت دهی سود پرداختی سهام تا زمانی قدرت دارد که برای زمانی طولانی قبل از آن سود سهام پرداختی بدون تغییر بوده باشد. ما تاریخچه شرکت های ایرانی را مطالعه کردیم تا بررسی کنیم که آیا علامت دهی افزایش سود سهام با تکرار پی در پی آن تغییر می کند. نمونه ما شامل 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود و افزایش سالیانه سود تقسیمی سهام را بررسی کردیم. برای بررسی علامت دهی افزایش سود سهام پرداختی، درآمد های غیر عادی در دو روز اولیه اعلام افزایش سود پرداختی سهام را مورد مطالعه قرار دادیم . دو فرض در این مطالعات طراحی کردیم که فرضیه اول مبتنی بر معنی دار بودن رابطه ی بین افزایش سود تقسیمی سهام و بازده غیرعادی آن بود. در تحلیل رگرسیونی فرضیه ها با استفاده از روش های آماری و با استفاده از نرم افزارEviews ، هر دو فرضیه رد شد. ما دلیل عمده ی این نتیجه ی غیر قابل انتظار را عدم ثبات اقتصادی و ناکارایی بازار سرمایه در ایران می دانیم و در انتها پیشنهاداتی جهت مطالعات بیشتر در این زمینه مطرح کردیم.

هدف: هدف از این پژوهش نخست بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر محدودیت مالی بوده و برآورد اثری که این اقلام بر محدودیت مالی از خود بجای می گذارد، بر قیمت گذاری سهام دیگر هدف پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395-1388 است. روش: حجم نمونه با استفاده از روش حذف نظام مند بالغ بر 117 شرکت انتخاب شد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندگانه با رویکرد داده های ترکیبی است. یافته ها: فرضیه های پژوهش با استفاده از دو فرضیه هدف و فرضیه کمکی بررسی شد. به عبارتی نتایج فرضیه اول در فرضیه دوم بکارگیری شده است. نتیجه گیری: شواهد پژوهش حاکی از آن است که اقلام تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکوس ولی اقلام تعهدی غیر اختیاری بر محدودیت مالی بدون تأثیر است. از دیگر نتایج پژوهش، نقش منفی بکارگیری اقلام تعهدی در شرایط بحرانی بر بازده اضافی سهام با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ است. در واقع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای محدودیت های مالی هستند، نمی توانند از اقلام تعهدی غیر اختیاری جهت نشان دادن جنبه های مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود می شوند. ولی شرکت هایی که از اقلام تعهدی اختیاری در راستای علامت دهی جنبه های مثبت فعالیت خود به بازار استفاده می کنند، افت قیمت سهام ناشی از بحران مالی را جبران و در بازه زمانی کوتاه مدت بازده سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش می دهند.

هدف: هموارسازی به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود ابزاری در اختیار مدیران است. مدیران قادر هستند از این ابزار در جهت اهداف خود از جمله فرصت طلبی و یا علامت دهی به بازار استفاده نمایند. توانایی مدیریتی می تواند عاملی برای انتخاب این ابزار برای علامت دهی به بازار در جهت مدیریت سود خوب باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش توانایی مدیریتی در هموارسازی سود و ارتباط آن با محتوای اطلاعاتی سود است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش با پیروی از مطالعات پیشین از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه های پژوهش شامل 791 سال- شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1397 (داده های مالی 1400-1388) است. یافته ها: شواهد نشان می دهند توانایی مدیریتی با هموارسازی سود رابطه مثبتی دارد و مدیران با توانایی بالا اطلاعات آینده نگرانه تری را از طریق هموارسازی سود ارائه می دهند و از این طریق موجب افزایش محتوای اطلاعاتی سود در مورد عملکرد آتی می شوند. نتیجه گیری: توانایی مدیران را می توان به عنوان یکی از عوامل اصلی در به کارگیری هموارسازی سود به عنوان ابزاری جهت مخابره اطلاعات شرکت به بازار در نظر گرفت، در واقع مدیران توانمند از هموارسازی سود جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می کنند و از این طریق به طور غیرمستقیم به بازار علامت می دهند.

هدف این پژوهش؛ بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری در برابر تهدید، گرایش به کارآفرینی و علامت دهی (نظریه های رفتار ریسک پذیر) با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیلگر کمیته مدیریت ریسک می باشد. در بین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، کمیته مدیریت ریسک به طور مجزا وجود ندارد. اما، طبق ماده 2 منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، یکی از اهداف کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک و تقویت کنترل های داخلی می باشد. به همین دلیل، کمیته حسابرسی شرکت ها، به عنوان کمیته مدیریت ریسک، در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا ۱۴۰1 می باشد. 82 شرکت، به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم افزار ایویوز اجرا شد. نتایج حاکی از این است که، طبق نظریه ی انعطاف پذیری در برابر تهدید، با افزایش بدهی های شرکت و تأمین مالی از سوی بدهی ها، میزان عملکرد شرکت، کاهش می یابد. اما، افزایش ریسک عدم قطعیت سود، بر اساس نظریه ی کارآفرینی، بر میزان عملکرد شرکت افزود. بررسی رفتار ریسک پذیر در قالب نظریه علامت دهی، نشان داد، بین ریسک شدت سرمایه و عملکرد شرکت ها، ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج تکمیلی بیانگر این است که، کمیته مدیریت ریسک، ارتباط بین رفتار ریسک پذیر (ریسک اهرم مالی، ریسک عدم قطعیت سود و ریسک شدت سرمایه) و عملکرد شرکت ها را تعدیل نمی کند.