ساختار هیأت مدیره

هدف این پژوهش بررسی تأثیرساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره بر ضریب واکنش سود بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1387، است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، «داده های ترکیبی» است. یافته های پژوهش نشان میدهد که محتوای اطلاعاتی سود با تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری دارد. در این پژوهش، شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، ترکیب هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود یافت نشد.

در این مقاله، تأثیر رقابت بازار محصول روی کیفیت افشای شرکت ها از دو جنبه، تأثیر راهبرد و تأثیر حاکمیتی، مورد بررسی قرار می­گیرد. داده­های مورد نیاز تحقیق شامل 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی 1383 تا 1390 می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از الگوی رگرسیون لجستیک استفاده گردیده است. نتایج مربوط به تأثیر راهبرد بیانگر این است که بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و موانع ورود با کیفیت افشا، رابطة منفی و معنا­داری وجود دارد که بیانگر رابطة مثبت و معنادار بین رقابت و کیفیت افشا می­باشد. یافته­های مربوط به تاثیر حاکمیتی نیز نشان داد که شاخص هرفیندال- هیرشمن و شاخص موانع ورود بر رابطة بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت افشا تأثیر معناداری ندارند.

پژوهشگران مدارک زیادی در ارتباط با نقش ویژگی های هیأت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی ارائه نموده اند. در همین راستا، این پژوهش به تحلیل متفاوت از کیفیت گزارشگری مالی می پردازد و رابطه احتمال دریافت نظر تعدیل شده حسابرس با ویژگی های هیأت مدیره و مالکیت نهادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مورد استفاده، شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70 شرکت بورسی، بر اساس نمونه گیری جفتی انتخاب شده و در بازه زمانی 1388 و 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، از آزمون های آماری من ویتنی، کروسکال والیس و t، جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر تأثیر مثبت با اهمیت استقلال اعضای هیأت مدیره و سطح مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس است اما اثرگذاری تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی بر نوع نظر حسابرس را مورد تأیید قرار نمی دهد. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می توان ادعا کرد که افزایش استقلال هیأت مدیره و افزایش سطح مالکیت نهادی احتمال صدور نظر تعدیل شده حسابرس را کاهش می دهد، هرچند این گزاره در ارتباط با تعداد اعضای هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نهادی صادق نیست.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار هیأت مدیره و مالکیت شرکت با افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 148 شرکت درسال 1391 و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های آماری مطرح شده رگرسیون چند متغیره می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه ی معنی دار و مثبتی بین ""نسبت اعضای غیرموظف"" و""مالکیت شرکتی""با افشای اختیاری وجود دارد. بین""اندازه هیأت مدیره ""، ""مالکیت مدیریتی"" و ""مالکیت نهادی""با افشای اختیاری رابطه معنی داری یافت نشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر روی ریسک مالی شرکت ها در دوره زمانی، 1390-1382 بوده و 158 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. از متغیرهای تغییر در نقدینگی و تغییر در بحران مالی به عنوان متغیر وابسته ریسک مالی و از ویژگی های هیأت مدیره (ساختار و فرایند هیأت مدیره) به عنوان متغیر مستقل و از ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مؤثر بر ریسک مالی شامل اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری و همچنین نوع صنعت نیز استفاده شده است. به منظور اندازه گیری ویژگی های فرایندی هیأت مدیره از پرسش نامه مک نولتی و همکاران (2013) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالتی که تغییر در بحران مالی به عنوان معیار ریسک مالی در نظر گرفته می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها، مثبت، تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک مالی در صنعت خودرو و ساخت قطعات، منفی و در بین ویژگی های فرایندی، تنها تأثیر استفاده از دانش و مهارت بر ریسک مالی در سطح شرکت های مورد بررسی، منفی بوده است. همچنین در حالتی که تغییر در نقدینگی به عنوان معیار ریسک مالی لحاظ می شود، تأثیر اندازه هیأت مدیره در صنعت محصولات شیمیایی و تأثیر فرصت رشد در صنعت خودرو و ساخت قطعات بر ریسک مالی، منفی بوده است. دیگر نتایج حاکی از عدم تأثیر سایر ویژگی های هیأت مدیره اعم از فرایندی و ساختاری بر ریسک مالی در سطح کل شرکت ها و صنایع مختلف است.

مواجهه متفاوت با مفهوم «نظام اداره شرکت ها»، رویکردهای متفاوتی را نسبت به آن ایجاد کرده است. مطالعات سابق در ایران، ما را به مشهورترین رویکردها یعنی «انگلیسی - آمریکایی» و «اروپای قاره ای» و در ادامه «آسیای شرقی» رهنمون ساخته بود، اما در دو دهه اخیر در کشورهای اسکاندیناوی، «رویکرد نوردیک» (شبه دولایه) از دل رویکرد «اروپای قاره ای» ظهور یافت که مهم ترین ارکان آن، «تکیه بر نظریه ذی نفع محوری»، «سهام دار کنترل کننده» و «حضور کارکنان در هیئت مدیره» است و اوصافی نظیر «مالکیت متمرکز»، «هیئت مدیره نیمه دولایه»، «بانک محوری در تأمین مالی» و «شفافیت مالی بالا»، شاخصه های کلیدی آن است. براین اساس، چیستی وجوه افتراق و اشتراک «نظام اداره شرکت ها» در دو رویکرد نوردیک و حقوق ایران پرسشی است که پژوهش حاضر با نگاه تطبیقی و روش توصیفی -تحلیلی به دنبال پاسخ به آن است.      با وجود تلاش های نظری و عملی قابل توجه در حقوق ایران در جهت تبیین و تحقق «نظام اداره شرکت ها» و وضع دستورالعمل ها و آیین نامه های الزام آور برای شرکت های سهامی فعال در بورس از سوی هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نبود مقررات منسجم، واحد و جامع در این خصوص، مشکلاتی را برای شرکت های سهامی و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. تبیین «رویکرد نوردیک» در این پژوهش برای نخستین بار در حقوق ایران با اوصاف فوق، ضمن تأکید بر «اختصاص بخشی مستقل به نظام اداره شرکت ها در قانون آتی شرکت های تجاری»، پیشنهاد وضع مقرراتی در راستای «تغییر ساختار هیئت مدیره و ایجاد نهاد نظارتی در آن، شامل سهام داران و کارکنان در جهت حمایت بیشتر از حقوق کارکنان»، «افزایش مشوق های حضور فعالانه شرکت های سهامی در بازار بورس» جهت تأمین بیشتر منابع مالی از طریق خود بازار و نه صرفاً نهادهایی نظیر بانک ها و نیز «درج الزامات مربوط به شفافیت مالی مندرج در مقررات بورسی در بخش مستقل یادشده از قانون» ازجمله نتایج کاربردی این پژوهش است.