فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۱٬۶۴۶ مورد.
حوزههای تخصصی:
معمای سود نقدی یکی از حوزه های مورد علاقه در ادبیات مالی است. هدف تحقیق پیش رو آزمودن ارتباط سود نقدی با جریانهای نقدی آزاد و چرخه ی عمر شرکت در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 تا 1388 می باشد. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق در قالب 304 سال شرکت و با استفاده از روش آماری رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سود تقسیمی شرکتهای مورد بررسی و میزان جریانهای نقدی آزاد وجود ندارد. بنا بر این فرضیه ی ارتباط جریانهای نقدی آزاد و سود تقسیمی که از سوی برخی از محققان مطرح شده در میان شرکت های مورد بررسی مصداق ندارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد که میان سود تقسیمی و چرخه ی عمر شرکتها همچنان که در یافته های فاما و فرنچ (2001)، گرولن و همکاران (2002) و دی آنجلو و همکاران(2006) بدان اشاره شده است، نیز ارتباط معناداری وجود ندارد
رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و محافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران پرداخته شده است. در این تحقیق اقلام تعهدی به دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تقسیم شده و با استفاده از مدل جونز اندازه گیری شده اند.جهت آزمون رابطه ی اقلام تعهدی (اعم از اختیاری و غیراختیاری) با محافظه کاری از مدل باسو استفاده شده است. فرضیه های تدوین شده در این تحقیق به شرح ذیل است:
فرضیه اول: اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد.
فرضیه دوم: اقلام تعهدی غیر اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد.
فرضیه سوم: اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری به یک اندازه محافظه کاری حسابداری را تبیین می کنند. با توجه به فرضیه های فوق، اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری متغیر های مستقل و محافظه کاری متغیر وابسته خواهد بود. بر اساس یک نمونه متشکل از 720 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1386، نتایج حاکی از آن بود که اقلام تعهدی اختیاری با محافظه کاری حسابداری رابطه معنا دار دارد. از سوی دیگر بررسی های انجام گرفته در این مطالعه، حاکی از عدم وجود رابطه معنا دار بین اقلام تعهدی غیراختیاری و محافظه کاری حسابداری است؛ لذا می توان بیان نمود که اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری به یک اندازه محافظه کاری را تبیین نمی کنند.
پیش بینی ظرفیت انتشار صکوک در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جدیدترین محصولاتی که در بازارهای مالی اسلامی به وجود آمده است، می توان اوراق «صکوک» را نام برد. صکوک، اوراق بهادار منعطفی است که می توان از آن برای پاسخ گویی به نیازهای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه استفاده نمود. درعین حال، اوراق صکوک به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جایگزین برای اوراقی از قبیل اوراق قرضه که ربا دریافت می کنند و در شرع مقدس اسلام حرام است، محسوب می شود. رشد و توسعه بازار صکوک در چند سال اخیر، عمدتاً به دلیل نقش آن در کنترل نقدینگی است و مدیریت نقدینگی در سطح کلان و خرد (بنگاه) از عواملی است که می تواند باعث توسعه بازارهای مالی اسلامی شود. با توجه به اهمیت انتشار صکوک و نقش آن در مدیریت نقدینگی و تأمین مالی سرمایه گذاری ها، در این مقاله سعی شده است ضمن برآورد ظرفیت بالقوه انتشار صکوک در ایران، قابلیت انتشار صکوک در سال های آتی برای کشور پیش بینی گردد. به همین منظور ابتدا با استفاده از روش داده های تابلویی و دوره زمانی 2000-2009م. مدل مناسب برای صکوک طراحی، سپس با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و آمار سری زمانی دوره 1352-1387 ظرفیت انتشار صکوک در ایران پیش بینی شده است.
بررسی رابطه بین جریان های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان های نقد آزاد آتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اهداف گزارشگری مالی، پیش بینی جریان های نقد است که این پیش بینی به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیم های اقتصادی کمک فراوانی می کند. مطالعات پیشین، نتایج متفاوتی درباره اطلاعاتی که بیشترین سودمندی را در پیش بینی جریان های نقد آتی دارد، ارائه داده اند. لذا، هدف این پژوهش بررسی توانایی سود خالص و جریان های نقد عملیاتی در پیش بینی جریان های نقد آزاد است. همچنین، توانایی اجزای اقلام تعهدی در بهبود پیش بینی جریان های نقد آزاد بررسی شده است. در این پژوهش تعداد 78 شرکت در بازه زمانی 1388-1380 بررسی شده اند. جریان های نقد آزاد به عنوان متغیر وابسته و سود خالص، جریان های نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از تحلیل رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داد که جریان های نقد عملیاتی در مقایسه با سود خالص از توانایی بیشتری در پیش بینی جریان های نقد آزاد برخوردار است. همچنین، اضافه کردن اجزای اقلام تعهدی به مدل جریان های نقد عملیاتی باعث بهبود توان پیش بینی جریان های نقد آزاد می گردد.
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود
رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات بر عدم اطمینان از نقدشوندگی سهام و نیز تأثیر عدم اطمینان نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت می پردازد. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات از دو معیار کیفیت حسابرسی و عدم هموارسازی سود و برای ارزیابی عدم اطمینان نقدشوندگی سهام، چهار معیار شامل نوسان نقدشوندگی، چولگی توزیع نقدشوندگی (به عنوان معیاری برای ارزیابی عدم نقدشوندگی بینهایت)، تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده های بازار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معناداری با چهار معیار عدم اطمینان نقدشوندگی دارد و متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و با سایر معیارها ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت با معیارهای نوسان نقدشوندگی و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار ارتباط معکوس و معنادار نشان داده است و با معیارهای چولگی توزیع نقدشوندگی و تغییر پذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده های بازار ارتباط مثبت و معنادار دارد.
تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر کاهش تضاد منافع حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ایران بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، روش برون سپاری1 حسابرسی مالیاتی به حسابداران رسمی پذیرفته شد. اما در سیر تفاسیر این ماده قانونی، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی و صدور برگ تشخیص مطابق مقررات، تبدیل به امکان رسیدگی مجدد از طرف مامورین مالیاتی و در نتیجه افزایش زمان و هزینه های رسیدگی، و در نهایت، کاهش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی شد. در این پژوهش، برمبنای رابطه تضاد منافع و بکارگیری راه کار رعایت آیین رفتار حرفه ای، افزایش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی مورد آزمون قرار گرفت. جهت پژوهش، پرسشنامه استانداردی تهیه و بین دو گروه حسابداران رسمی و مامورین مالیاتی توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش، نشان دهنده تفاوت معنی دار در رعایت آیین رفتار حرفه ای بین این دو گروه و تفاوت دیدگاه برمیزان تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر بهبود کارایی واثر بخشی است.
بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس است. در راستای دستیابی به هدف های پژوهش، پنج فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس توسط شرکتها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، با توجه به ماهیت دو وجهی متغیر وابسته، رگرسیون لجستیک است. نمونه آماری پژوهش شامل 84 شرکت طی بازه زمانی نه ساله 1388- 1380 است. به طور کلی، نتایج حاصل از آزمون فرضیه-ها، بیان گر وجود رابطه معنادار ضعیفی بین سازوکارهای راهبری شرکتی و انتخاب حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر دیگری نیز وجود دارد که انتخاب حسابرس در شرکت های مورد بررسی، بیش تر به آن ها بستگی دارد.
بررسی تاثیر خصوصیات اصول راهبری شرکتها بر مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. خصوصیات اصول راهبری شرکتها مورد استفاده در این تحقیق، اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره ، دوگانگی مدیرعامل و اندازه حسابرس می باشد. برای سنجش دقیق تر مدیریت مالیات نیز از میانگین 5 ساله نرخ موثر مالیاتی استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1386 تا 1389 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که بین اندازه هیئت مدیره و مدیریت مالیات ارتباط معنا دار وجود ندارد. به بیان دیگر، در ایران اندازه هیئت مدیره تاثیری بر مدیریت مالیات ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معناداری بین ترکیب هیئت مدیره و نرخ موثر مالیاتی وجود دارد. سایر یافته های تحقیق بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین نرخ موثر مالیاتی و دوگانگی وظایف مدیرعامل می باشد. همچنین، بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت مالیات نیز ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها بر اساس ارقام حاصل از وجوه نقد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرض تداوم فعالیت بیانگر این است که واحد تجاری فعالیتهای خود را برای مدت نامحدود ادامه خواهد داد، لیکن تدوام فعالیت واحد تجاری ممکن است به دلایلی همچون جریان نقد منفی حاصل از عملیات با تردید مواجه گردد. تاکنون مدل های متعددی برای ارزیابی تدوام فعالیت واحد تجاری ارائه شده است که در تحقیق حاضر نیز تداوم فعالیت واحد تجاری باکمک متغیرهای سه گانه حاصل از صورت جریان وجوه نقد (شامل ارقام حاصل از فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) ارزیابی گردید. بر اساس شرایط درنظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، داده های 102 شرکت ( 51 شرکت حذف شده و 51 شرکت فعال)، نمونه آماری تحقیق را طی سال های 1380 تا 1388 تشکیل داده است. تحلیل داده ها در دو مرحله با کمک روش آماری اینتر و گام به گام پیشرو نشان می دهد که صرفا دو متغیر وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و وجوه نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی با متغیر وابسته ""تداوم فعالیت"" واحد تجاری رابطه مثبت دارد. در نتیجه با افزایش این دو متغیر فرض تداوم فعالیت شرکت ها قوت میگیرد.
بررسی سودمندی مدلهای ارزشگذاری در پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق بر آن است تا توانایی مدلهای ارزشگذاری سهام شامل مدل نسبت قیمت به سود (ضرایب تکاثری )و مدل ارزش افزوده بازاردر پیش بینی قیمت بازار سهام را طی یک دوره 4 ساله (1383-1386) در سه صنعت فلزات اساسی، خودروو ساخت قطعات و صنعت سیمان مورد بررسی قرار دهد . ارزش های برآورد شده سهام با قیمتهای واقعی آنها به منظور صحت مدل های استفاده شده در این فرایند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند.
این تحقیق از نوع همبستگی می باشد. برای آزمون فرضیه ها و وجود روابط خطی از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t جفت نمونه ای و همبستگی پیرسون بر حسب کاربرد آن ها استفاده شده است.
نتایج حاصل، حاکی از آن بود که روش های ارزشگذاری ضریب قیمت به سود و ارزش افزوده بازار می توانند در بررسی و پیش بینی قیمت و بازده سهام ایران مفید واقع شوند. همچنین می توانند توسط سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران شرکتها، سازمان بورس اوراق بهادارتهران ، کارگزاران، تحلیلگران مالی و اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گیرند.
تاثیر مالکیت خصوصی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اینکه امر واگذاری شرکت های دولتی و به عبارتی خصوصی سازی در سال های اخیر سرعت بیشتری به خود گرفته است تحقیق حاضر در پ ی ای ن است که به سنجش و مقایسه عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نرخ بازده دارایی ها (ROA) بپردازد.
قلمروی زمانی تحقیق دوره 4 ساله 1383 تا 1386 و جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. حجم نمونه تعداد 160 مشاهده برای 4 سال است که تعداد40 شرکت به صورت تصادفی نسبتی از بین شرکت های حائز شرایط، نمونه گیری شده است.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری بیانگر این است که رابطه بین درصد مالکیت بخش خصوصی و نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، مستقیم و معنادار است و حدود 0/14 از تغییرات ارزش افزوده اقتصادی و حدود 0/07 از تغییرات نرخ بازده دارایی ها به وسیله درصد تملک خصوصی قابل تبیین است. همچنین رابطه بین نرخ بازده دارایی ها و ارزش -افزوده اقتصادی مستقیم و معنادار می باشد.
نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد
حوزههای تخصصی:
توزیع وجه نقد خصوصا بین سهامداران می تواند علامت مناسبی برای انعطاف پذیری آتی شرکت ها داشته باشد. از این رو مقاله حاضر نقش توزیع وجه نقد واندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی وآزاد را بررسی می نماید. برای اندازهگیری توزیع وجه نقد بین سهامداران ازمیزان سود تقسیم شده وبرای اندازه شرکت ازجمع داراییها استفاده شد.از این رو تعداد 71 شرکت از بین شرکت های فعال در بورس اوراق بهادارتهران در طی دوره زمانی 88-84براساس روش غربالگری انتخاب گردید.برای تعیین خطای پیش بینی جریان نقدهر سال, از داده های دوره زمانی چهار سال قبل شرکت, با استفاده از الگوی رگرسیون مقطعی - تلفیقی چند متغیره استفاده شد.سپس برای بیان تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقدبین سهامداران بر خطای پیش بینی جریان نقد, آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل را بکار گرفتیم. نتایج حاکی از مؤثر بودن اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزا وهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد عملیاتی و عدم تأثیر اندازه شرکت و توزیع وجه نقد بین سهامداران به طور مجزاوهمزمان برخطای پیش بینی جریان نقد آزاد در سطح 95% اطمینان میباشد
حسابداری ساختگی
حوزههای تخصصی:
بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان اصلی شرکت، در قبال پذیرش مسئولیت مباشرت، از برخی مزایای مستقیم و غیرمستقیم برخوردار میشوند که اغلب آن ها در ارتباط با ارقامی است که در صورتهای مالی ارائه میشوند. ارتباط این مزایا با صورتهای مالی است که ممکن است منجر به ایجاد انگیزههایی در مدیران برای اعمال دستکاری در صورتهای مالی شود؛ چرا که آن ها خود، مسئول تهیه صورتهای مالی بوده و در این راستا، اختیاراتی نیز دارند. از جمله مواردی که در سیر ادبیات مربوط به خود، به عنوان عملی منفی و گمراه کننده مطرح شده است، حسابداری ساختگی است. به این معنی که مدیران با استفاده از دانش و تجربه خود در رابطه با حسابداری و استانداردهای آن، به گونهای از اختیارات خود استفاده نمایند که در نهایت، صورتهای مالی، نشانگر آن چیزی باشند که آن ها میخواهند. هر چند، ممکن است این خواسته مدیران منجر به گمراهی استفادهکنندگان صورتهای مالی شود. در این مقاله، سعی بر آن است تا با مرور ادبیات مربوط به حسابداری ساختگی، به جوانب گوناگون آن از جمله بیان تعاریف و دیدگاههای مختلف در رابطه با حسابداری ساختگی، شیوههای انجام آن و علل و انگیزههای پیدایش آن پرداخته شود. همچنین، در پایان، مباحثی در زمینه ارتباط حسابداری ساختگی با اصول اخلاقی، و خلاقیت و نوآوری در حسابداری مطرح میشود
تحلیل تطبیقی ریسک در بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا در قالب عقود اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها به عنوان بزرگ ترین واسطه های مالی، تجهیز و تخصیص منابع را که فعالیت اصلی آن هاست، انجام می دهند. این فعالیت به صورت طبیعی بانک را با ریسک هایی مواجه می کند، بنابراین بانک ها از راه های گوناگون در صدد پیشگیری یا انتقال ریسک ها بوده و یا در پی اقدامات بازدارنده هستند. بانک های اسلامی نیز به عنوان جایگزین بانک های متعارف در کشورهای اسلامی، با ریسک های متداول بانکداری روبه رو هستند. با توجه به تحولات جدید در صنعت بانکداری و استقبال از بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف با فرض اینکه بانکداری اسلامی متفاوت از بانکداری متعارف باشد و اینکه این تفاوت ناشی از وجود یک سیستم حقوقی به نام عقود اسلامی است، لازم است نظارت حاکم بر آن مورد توجه قرار گیرد و متناسب با سازوکارهای آن به محاسبه ریسک و تمییز قائل شدن بین عقود اسلامی پرداخته شود.
در این مقاله، پس از مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی، ابتدا مبانی نظری ریسک و مدیریت انواع ریسک در بانکداری بدون ربا بر اساس روش های مختلف تجهیز و تخصیص منابع بررسی می شود. سپس با استفاده از آزمون آماری t، فرضیه های پژوهش بررسی خواهند شد.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ریسک های بانکداری متعارف و ریسک های بانکداری بدون ربای ایران جز دو مورد ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی با یکدیگر تفاوت معنا داری ندارند.
بررسی ارتباط عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین عوامل کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک ها بررسی شده است. عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم پول، شاخص قیمت سهام و نرخ ارز (دلار) می باشد. به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. نمونه شامل 15 بانک و موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز و ریسک اعتباری بانک ها ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. با امعان نظر به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که مدیران و ناظران سیستم بانکی به منظور کاهش ریسک اعتباری بانک ها، می بایست در تدوین سیاست های اعتباری و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها و موسسات اعتباری، عوامل کلان اقتصادی موثر بر ریسک اعتباری را لحاظ نمایند.
تأثیر متغیرهای بنیادی بر بازده سبد سهام دربورس تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی تأثیر چهار متغیر بنیادی E/P ، B/M ، اندازه و C/P بر بازده سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. براساس این متغیرها 54 شرکت برای دوره 5 ساله (85-1381) به طور ماهانه به روش درون گروه ها مرتب و گروه بندی شدند. نتایج حاصل از اجرای رگرسیون به ظاهر نامرتبط نشان داد که E/P و B/M تأثیر منفی و معنی داری بر بازده سبد سهام دارند. اما اندازه شرکت و C/P تأثیر معنی داری بر بازده سبد سهام ندارند.
ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایة اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقة سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس مادة 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق مادة 772 مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده 10 قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریباً تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.