درخت حوزه‌های تخصصی

در مسئله چالش برانگیز اثبات هلال ماه قمری، بیشتر فقیهان با استناد به ظاهر ادله، رؤیت حسی را تنها معیار می دانند. این در حالی است که با یافته های علمی جدید، زمان دقیق تولد ماه را نمی توان به صورت یقینی تشخیص داد. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی و بهر ه گیری از منابع کتابخانه ای، نظر مشهور و بسندگی به رؤیت حسی را به چالش بکشد و اعتبار محاسبات قطعی تولد ماه و سازگاری آن با آیات و روایات را به اثبات برساند. نگارنده معتقد است شارع تعریف جدیدی از ظرف زمانی تکلیف (شهر) ارائه نکرده و رؤیت را به عنوان متعارف ترین راه یقین به ثبوت هلال معرفی کرده است. نفی راه های رقیب رؤیت نیز به دلیل بی اعتباری ظن و تخمین بوده است. نوشتار پیش رو پس از طرح مباحث مقدماتی، ادله را بازخوانی می کند و به ارزیابی مهم ترین اشکالات نظریه تولد ماه می پردازد.

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  

زمینه و هدف: آینده نظام حقوق کار به شدت به پدیده جهانی شدن وابسته است. برای حفظ و تقویت قواعد حقوق کار لازم است؛ جنبه های  اقتصادی چالش های ناشی از جهانی شدن در حوزه حقوق کار بررسی شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های عصر کنونی حقوق کار، تقریباً از نظر ابعاد و پیچیدگی منحصربه فرد هستند. زنان و کارگران مهاجر غالباً تحت قوانین ملی کار فاقد هرگونه حمایت کافی بوده اند و  از مهم ترین نگرانی های مربوط به تأثیر جهانی سازی بر حقوق کار هستند. مشاغل زنان اغلب ناپایدار، غیر استاندارد و با دستمزد پایین هستند. اکثر مناصب در اقتصاد رو به رشد غیررسمی در اختیار زنان است. نابرابری جنسیتی ماهیتی فراگیر و ساختاری دارد. نتیجه : نتیجه اینکه تحولات آتی نظام حقوق کار در جهت رسیدن به نظام حقوق کار جهانی به طور کامل وابسته به سیاست اصلاح قوانین کار ملی است که از طریق احترام دولت ها به استانداردهای بین المللی کار محقق می شود. در این بین نظام حقوق کار ایران به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تدوین مقررات کار، اجرایی نشدن بخش مهمی از قانون کار و عدم حمایت لازم از کارگان آسیب پذیر نتوانسته است تا همپای تحولات ناشی از جهانی شدن در حوزه روابط کار، توسعه یابد.

اجتهاد و اصول فقهی آن بیش از روش های کیفی تحقیق، نظیر رویکرد زمینه یابی از اهمیت برخوردارند؛ زیرا مسیر استنباط قوانین دین، وصول به احکام شارع، مبنای حجیت یا معذریت و منجزیت در فقه امامیه به شمار می روند؛ با این حال به نظر می رسد که به دلیل محوریت زبان (نصوص، متون و داده ها) و زایش ایده (نظریه، فتوا و استنباط) بین دو رویکرد زمینه یابی و اجتهاد مصطلح فقهی، ویژگی های مشترکی وجود دارد و از آنجا که تعداد زیادی از مطالعات در روش شناسی تحقیق، مؤید مزایا و نقاط قوّت رویکرد زمینه یابی هستند، امکان کاربست این روش تحقیق کیفی در فرایند اجتهاد و استنباط فقها محل سؤال است. پژوهش پیش رو با اتخاذ شیوه توصیفی تحلیلی و در قالب رئالیسم انتقادی، دو رویکرد ذکرشده را برای پاسخ به این سؤال، مورد تحلیل مقایسه ای قرار داده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که رویکرد زمینه یابی و اجتهاد فقهی در الزامات، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی (داده، رویکرد تحقیق و شیوه تحلیل) دارای تفاوت های بنیادینی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که برخلاف روش مستقیم و صریح زمینه یابی، اجتهاد فرایند پیچیده ای است که نیاز به عاملیت محقّق (ملکه اجتهاد) و دانش بسیط و عمیق مجتهد دارد؛ بنابراین، رویکرد زمینه یابی دارای نارسایی های ذاتی است و نمی توان از آن برای اجتهاد فقهی استفاده کرد؛ البته مانند دیگر رشته های علوم انسانی، به عنوان ابزاری در حوزه پژوهش های فقهی قابل استفاده خواهد بود.

قانون گذار برای تعیین تکلیف در مواردی که مقصّر حادثه در تصادفات رانندگی قادر به جبران خسارت نیست، مسئولیت قانونی را در تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری تقلیل داده است. نگارندگان در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی بعد از طرح ادله موجود، مانند قواعد لاضرر و اتلاف، مواردی را که ممکن است به صورت دلیل بر خلاف آن باشد، مانند: قاعده اقدام، اوضاع مالی مقصّر حادثه و زیان دیده حادثه را با هدف نقد و تحلیل ادله فقهی تقلیل جبران خسارت در تصادفات رانندگی ناظر به موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری انجام داده و به این نتایج رسیده اند که در فقه امامیه، وضعیت اقتصادی و مالی ملاک تعیین خسارت نبوده است. حتی اگر فقیهی جبران خسارت را به صورت کامل نپذیرد ولی پرداخت کامل آن را در قالب ادله دیگر مانند قاعده اتلاف پذیرفته و آن را غیر قابل خدشه می دانند. بنابراین تقلیل خسارت از زیان دیده در تصادفات رانندگی با مبانی فقهی حتی مواد قانونی حقوقی سازگاری ندارد. نهایتا در صورت اعسار مقصر، جبران تقسیطی یا امهال تا یسر یا پرداخت خسارت از موارد دیگر می باشد، نه اینکه میزان خسارت را نسبت به زیان دیده حادثه تقلیل داد.

در بین اندیشمندان و فقهای متقدم و متأخر در مورد صحت نکاح معاطاتی به طور عام و نیز جواز به کارگیری ابزار گوناگون انشای عقد نکاح به طور خاص، اختلاف نظر وجود دارد. در مطالعه حاضر که از نوع بنیادی-کاربردی و به روش کتابخانه ای است، نقدهای وارد بر مقاله با عنوان «نکاح معاطاتی از منظر فقه» که در 40اُمین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی زنان به چاپ رسیده است، ارائه می شود. در این مقاله، نگارنده محترم با توجه به عمومات لزوم وفای عقد و عهد، گفته اند که چنانچه زن و مرد با قصد انشای زوجیت مبادرت به اعلام قصد باطنی خود به گونه ای صریح کنند، زوجیت محقق می شود؛ ضمن اینکه به منظور ایجاب و قبول آن، برای مکتوب نیز مانند ملفوظ اثر قائل شده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که کتابت در صدر اسلام دارای مشروعیت بوده است؛ ضمن اینکه بر اساس ادله عقلی و علمی و استنباط عرفی ارائه شده در تحقیق حاضر، قاعده لاحرج شامل گفتار به صورت کلی نیست. درنتیجه، انشای عقد نکاح با لفظ مشمول قاعده یادشده نیست. براین اساس، به نظر می رسد که ابراز قصد باطنی و انشای عقد نکاح با کتابت پذیرفتنی نیست. چنین برداشتی با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مطابقت دارد.

منسوجات پوشیدنی، به لحاظ جنس یا طرح ظاهری آن، از جهت ضمان خسارت های واردشده از آن و نیز حکم شرعی تجارت، کسب وکار و یا دریافت اجرت کارگران از این راه، مسئله ساز است. این تحقیق به دنبال آن است که این دو جهت را از منظر قواعد فقهی، مورد واکاوی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خریدوفروش آن، از منظر قواعد فقهی چیست؟ با جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی به روش کتابخانه ای، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی، احکام وضعی و تکلیفی موضوع تحقیق کشف می شود. مقاله پیش رو به این نتیجه رسید که قواعد پیش گفته سه دسته اند: یکی قاعده ای که هر دو حکم وضعی و تکلیفی را اثبات می کند یعنی «لاضرر»، دیگری قواعدی که فقط حکم وضعی را بررسی می کند یعنی «اتلاف»، «سبب و مباشر» و «تسبیب» و سوم قاعده ای که تنها حکم تکلیفی یعنی حکم شرعی تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت کارگران از این راه را اثبات می کند؛ یعنی قاعده «حرام بودن کمک به گناه و ظلم» که با قصد خسارت زدن به مصرف کننده، حکم به حرمت می کند، با ثابت شدن استناد ضرر به جنس پارچه یا طرح لباس و قوی تر بودن سبب از مباشر، تولید کننده و طراح لباس ضامن اند و با قصد اضرار فاحش، تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت از این راه حرام است؛ مگر اینکه قصد اضرار وجود نداشته باشد و فعالیت مسئولان و کارگران به خودی خود، موجب ضرر فاحش به دیگران نباشد.

در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.

زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 

اساسی سازی حقوق، اعم از کیفری، اداری و خصوصی یکی از مهمّ ترین موضوعاتی است که مدتی نه چندان طولانی در کشورهای اروپایی به آن پرداخته می شود. اصل کلام آن است که هر یک از اعضای جامعه فارغ از خصوصیّات عارضی از قبیل رنگ، پوست، نژاد، ملیّت و غیره در برابر همدیگر و قوای حاکم از یک سلسله حقوق بنیادین از قبیل حقّ آزادی، برابری، حیات، تمامیّت جسمانی، مصونیّت از سلب آزادی و بازداشت غیر قانونی، ممنوعیّت شکنجه و غیره برخوردار می باشند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم آنها را به رسمیّت شناخته است. تأثیر این حقوق در روابط دولت - فرد می تواند به صورت کاهش قدرت قوای حاکم در برابر افراد و تضمین حقوق افراد در دادرسی های حقوقی و کیفری متجلّی گردد. در این میان، آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی نمودار روشنی از ارتباط حقوق فرد و دولت به مثابه مدافع نظم عمومی است. با دقت در سخنان فقها به نوعی رعایت فرایند اساسی سازی در حوزه حقوق کیفری مشهود است، از سویی، مطالعه آیین دادرسی کیفری، مبیّن وجود نوعی تعامل در فقه و حقوق جزایی ایران در راستای رعایت این فرایند می باشد. در این پژوهش در صدد هستیم که این نوع از تعامل را با نگاهی به «حقوق اجتماعی متّهم در دادرسی» مورد بررسی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهیم که فقه کیفری شیعه تا چه حدّ در حفظ حقوق اساسی متّهمین اهتمام ورزیده است.

زمینه و هدف : در جهان پست مدرن، پیچیدگی فزاینده روابط اجتماعی، حقوقی و اخلاقی موجب شده است که نظام های فکری و فقهی ناگزیر از بازاندیشی در روش های سنتی تحلیل باشند. در این میان، اجتهاد به عنوان سازوکار اصلی فهم و تبیین احکام اسلامی، نیازمند بازتعریف کارکردهای خود در پرتو دو مفهوم بنیادین «فرمالیسم» و «منطق فازی» است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. یافته ها: فرمالیسم با تأکید بر ساختارمند بودن، انسجام درونی و قابلیت بازسازی احکام، به اجتهاد این امکان را می دهد که در چارچوب حکومت قانون و با حفظ قابلیت پیش بینی، به تولید هنجارهای حقوقی قابل دفاع بپردازد. از سوی دیگر، منطق فازی، با توانایی درک طیف های متغیر و غیرقطعی موضوعات، به مجتهد کمک می کند تا احکام را بر پایه درجات و متغیرهای متنوع و مرتبط استخراج نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : اجتهاد نیز به عنوان یک فرآیند عقلانی و نظام مند، در توسعه مفاهیم فرمالیستی و فازی نقش فعالی ایفا می کند. فقها با ارائه پاسخ هایی دقیق، ساختاریافته و متناسب با شرایط واقعی، هم به شناسایی متغیرهای پنهان کمک می کنند و هم زمینه ساز نهادینه شدن عقلانیت حقوقی و توسعه اندیشه نظام مند در فقه اسلامی می شوند. این رابطه دوسویه، در نهایت به تقویت کارآمدی فقه، افزایش توجیه پذیری احکام، و گسترش حکومت قانون در بستر اجتماعی-دینی منجر خواهد شد.

مواد سکرآور به موادی اطلاق می شود که با استعمال آن، فرد استفاده کننده اراده و اختیار خود را از دست داده و از بهره عقل محروم می گردد. بدین جهت استعمال این مواد از لحاظ حقوقی دارای آثاری هستند که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرند. از سوی دیگر، مواد سکرآور و مواد مخدر از لحاظ حقوقی به عللی چون: آثار زیان بار مشترک و ایراد خلل در عقل و اراده، قابل قیاس با یکدیگر بوده و می توان ادعا کرد که مسکرات اعم از مواد سکرآور و مواد مخدر هستند. از آنجایی که یکی از آثار مخرب استعمال مُسکرات مقدمه قرار گرفتن برای ارتکاب جرائم دیگر است؛ از حیث تأثیر بر مسئولیت کیفری نیز قابل بررسی می باشند. با اینکه قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370دارای خلاء در این زمینه بود و باعث چالش و سردرگمی در محاکم گشته بود؛ اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با مقایسه صحیح مُسکرات و مواد مخدر، ضمن وضع احکام و بیان مواضع مشترک خاصه در مسئولیت کیفری برای آنها، خلاء قانونی سابق را نیز رفع نموده است. در نهایت گاهی اوقات مستی ناشی از استعمال مُسکرات در حین ارتکاب جرم، می تواند از علل تشدید کننده مسئولیت کیفری و گاهی اوقات نیز اگر فرد مرتکب بر اثر استعمال مسکرات در حین ارتکاب جرم مسلوب الاراده شده باشد، می تواند از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری باشد.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

استنباط احکام فقهی در صورتی اعتبار داشته و قابل استناد به دین است که در سازگاری با سایر نصوص و ادلّه شرعی قرار داشته باشد. در روش شناسی فقهی مرسوم، تنها سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، به طور روشمند به عنوان ملاک ارزیابی و اعتبارسنجیِ برداشت های فقهی از نصوص در نظر گرفته می شود. نوشتار پیشِ رو با ناکافی دانستنِ این ملاک در قلمرو فقه معاملات، معیارِ «سازگاری» را در سه لایه : سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، سازگاری منطقی میان اجزای سیستم گزاره ها و سازگاری کارکردی میان کارکردِ مجموعه اجزاء با اهداف کلان سیستم، گسترش داده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. استفاده از ملاک های بالا می تواند استنباط های فقهی دقیق تری را نتیجه دهد و از ورود برداشت های نادرست به منظومه گزاره های فقهی جلوگیری کند. در پایان، در یک مطالعه موردی، این ملاک ها در بررسی ادله زکات به ویژه زکات بر نقدین به کار گرفته شده اند و با در نظر گرفتن ملاک سازگاری در سه لایه بالا، نشان داده شده است که زکات بر پول های اعتباری کنونی با هدف ایجاد تحرک بیشتر برای پول، ایجاد انگیزه برای تأمین مالی بنا نهاده شده بر قرض و بازتوزیع ثروت، ضرورت دارد.

حکم یا موضوعی که به واسطه یک دلیل شرعی اثبات می شوند، دارای لوازمی است اعم از اینکه این لوازم شرعی، عقلی یا عادی باشند. وجود این لوازم به شکل گیری این بحث منجر شده اند که آیا ادله اعتبار دلیل منجر به اعتبار بخشی به لوازم نیز می شود؟ طبق دیدگاه مشهور در ادله اجتهادی، لوازم عقلی و عادی که از آنها به «مثبتات» نام برده می شود، حجت است؛ بر خلاف اصول عملیه که لوازم عقلی و عادی آنها حجت نیست. نوشتار پیش رو با توجه به اهمیت بحث و اثربخشی آن در فقه، ادله موجود را بررسی کرده و با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با عنایت به نبود تفاوت مؤثر در میان اماره و اصل، این فرضیه را پدید آورده که مثبتات اصول عملیه نیز همانند مثبتات امارات معتبر باشند. این مقاله نشان می دهد، نتیجه به دست آمده با وجود مخالفت مشهور فقها، مثبتات اصول عملیه را معتبر می داند.

تدابیر قانونگذار در جرم انگاری جرایم علیه امنیت حدّی به رغم پیشرفت های قابل توجه در قانون مجازات اسلامی 1392 در مقایسه با قوانین پیشین، همچنان با چالش های مبنایی و اجرایی مواجه است. چالش های مبنایی ناظر به عدم بهره برداری شایسته از ظرفیت فقه در جرم انگاری محاربه نسبت به سایر جرایم علیه امنیت حدی؛ یعنی افساد فی الارض و بغی پدیدار شده، هرچند از جهت عملی و اجرایی این دسته از چالش ها در پاسخ به پرونده های قضایی تأثیر محسوسی ندارند. نیز با گذشت بیش از ده سال از تصویب قانون، چالش های مهمی در رسیدگی به پرونده های قضایی محاربه پدید آمده که برخی جدید و برخی دارای سابقه در آرای فقهاست، ولی قانون برای آن ها تعیین تکلیف نکرده است. ازجمله این موارد می توان به ابهام قانون در مواردی که قصد مرتکب متوجه شخص خاص است و عدم طرح بحث از موردی که بین عمل مرتکب و ناامنی رابطه مستقیم وجود ندارد، اشاره کرد. دسته اخیر به این دلیل که عملاً در رسیدگی به پرونده های قضایی اشکالاتی ایجاد کرده اند، چالش های اجرایی نامیده شده اند. در این پژوهش ضمن احصای مصادیق چالش های دوگانه فوق، با استفاده از آرای فقهای متقدم و متأخر در محاربه، راهکارهایی در خصوص رفع آن ها ارائه شده است.

حدیث رفع از مهم ترین ادلّه در تبیین احکام ثانوی است که 9 عنوان را در خود جای داده است؛ در حالی که عمده تلاش اصولی ها منعطف به فقره «ما لایعلمون» در بحث برائت شده و در فقه نیز به صورت پراکنده، ذیل مباحث گوناگون به برخی فقرات دیگر اشاره شده است. از طرفی، بیشتر دانشمندان، حکم تکلیفی عروض عناوین ثانوی بر موضوعات مختلف را شرح داده اند و پژوهش جامع و کاملی در زمینه حکم وضعی معروض این عناوین ارائه نشده است؛ مگر محقق نایینی که به تفصیل، حالت های گوناگون تعلّق این عناوین را تحلیل کرده اند. در پژوهشِ پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزارهای علمی، به واکاوی احتمال ها و صورت های مختلف عروض عناوینی، مانند اضطرار، خطا و اکراه بر احکام وضعی اهتمام شده است و در نتیجه، به استنباط محقق نایینی، جریان حدیث رفع در اسباب بر خلاف اجزاء و شرایط صحیح دانسته شده و در مسببات نیز مصبّ این عناوین در دو حالت تصویر شده است؛ ایرادهای وارد به شمول رفع نسبت مسبّب اعتباری مرتفع گردید؛ هر چند تحقق خارجی آن دچار خدشه بود و در فرض مسبّب تکوینی، رفع این امور، نامعقول دانسته شده است.

رجوع بعنوان یک مسأله حائز اهمیت در زمینه فقه و حقوق، دارای شرایطی نسبت به راجع و آثاری می باشد که همواره مورد توجه حقوقدانان، فقها و ذینفعان قرار گرفته است؛ برخی از نظریه پردازان رجوع را بعنوان یک حق در نظر می گیرند و شرایط و آثار نسبت به حق را به آن تعمیم می دهند. برخی دیگر رجوع را در قالب یک حکم دانسته اند که ویژگی های آن را بر اساس حکم تعریف می کنند؛ همچنین شرایطی را جهت استفاده از رجوع بر راجع مترتب نموده اند. پژوهش حاضر با هدف تبیین تفاوت میان آنکه رجوع حق است یا حکم و احکام و شرایطی که بر راجع مترتب می شود سعی دارد به درک دقیقی از شرایط رجوع با نظراتی که تا به امروز ارائه گردید در زمینه علم حقوق و فقه بپردازد. این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مورد مداقه قرار گرفته است. النهایه نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد برای آنکه راجع بتواند از رجوع استفاده نماید بایستی اهلیت، قصد، رضایت و اراده داشته باشد اما در مورد تفاوت حق و حکم، به نظر می رسد پیش از آنکه رجوع را حق یا حکم تشخیص دهیم و یکی را بر دیگری ارجح بدانیم، ابتدائا باید به شرایط موجود توجه نماییم.

یکی از مشکلاتی که برای مکلّفین در تعامل با اهل سایر ادیان وجود دارد، اختلاف در احکام ملل و مذاهب مختلف است. یکی از قواعدی که در فقه شیعه برای حلّ این مشکلات مطرح شده است قاعده الزام است که به موقع آن می توان اهل ملل و مذاهب دیگر را به مقتضای دین خود الزام کرده و با آن معامله صحت نمود، قاعده مقاصّه نوعیه، بدیلی است که برای قاعده الزام مطرح شده است و ادعا شده ادله دلالتی بر قاعده الزام نداشته و بر قاعده مقاصّه نوعیه دلالت می کنند. با توجه به اینکه قاعده الزام، تطبیقات و اثرات زیادی دارد و از طرفی قاعده مقاصّه نوعیه ضیق تر است و به نحوی است که در شرائط فعلی جامعه ایران جاری نمی شود، لذا این مسئله ایجاد می شود که آیا ادله ای که ادعا شده است دلالت بر قاعده مقاصّه نوعیه دارد، از جهت سند و دلالت تمام اند؟ این نوشتار با روش تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، در صدد این است که ادله قرآنی و روایی که برای این قاعده مطرح شده است را بیان و بررسی کند؛ تأمّل در این ادله برای ما روشن می کند که این ادله دلالتی بر مقصود نداشته و برخی از حیث سند و برخی از حیث دلالت مخدوش هستند و دلالتی بر مطلوب ندارند.

از جمله مشکلات زندگی در مجتمع های آپارتمان ها، مواجهه با بیم خرابی آن است. به دلیل نبود رژیم حقوقی منسجم در حل مناقشات مبتنی بر اشاعه، بررسی دراین باره ضروری به نظر می رسد. در فرض وجود خطر مالی و جانی ناشی از فرسودگی ساختمان، به موجب تأسیس کلی و مبهم ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها، اکثریت می توانند با تهیه مسکن مناسب برای اقلیت، تجویز بازسازی را از دادگاه درخواست کنند. مشکلات متعددی در این امر، فراروی اکثریت قرار دارد که به دلیل سکوت قانون گذار در بسیاری از موارد، ابهام قانون و تزاحم های موجود، لازم است سازوکار مناسب برای حمایت از حق اکثریت در فرایند بازسازی، بررسی شود. در پرتو روش تفسیر منطقی، به جای تفسیر لفظی، تحلیل ماهیت حق اکثریت و تضمین های منطقی اعمال حق، روش های حل تزاحم ملاکی، مبتنی بر ضابطه الاهم فالاهم، دفع افسد به فاسد، حفظ نظام معیشت و برخی قراین مقامی و اخذ ملاک، معلوم شد، حق اکثریت در تزاحم با اقلیت، در مواردی از جمله، حق بر قراردادِ جمعیِ بازسازی، درخواست تجدید بنا، خروج از اکثریت و اقاله آن (دست کم قبل از ضرر شدن آن)، مشارکت با ثالث (قرارداد با سازنده)، کارسازی اقدام های ضروری (اخذ پروانه، تخریب و..)، افزایش بنا، ممانعت از اقدامات ضرری اقلیت و ثالث، مطالبه هزینه ها، اجرت المثل و قیمت اموال مصرف شده در فرایند بازسازی، حق وثیقه عینی قانونی (حکمیِ) اکثریت بر واحد بازسازی شده برای استیفای طلب، حق حبس اکثریت نسبت به تحویل ملک بازسازی شده، زمینه دارد که به دلیل عدم بیان قانونی و فقدان رویه قضایی مناسب، افزون بر هفت مورد به عنوان پیشنهاد اصلاح قانون مطرح شده است .