درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت قضایی از ارکان بنیادین تحقق عدالت و معیاری برای سنجش سلامت نهاد قضا در نظام های حقوقی به شمار می رود. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران بر فقه امامیه مبتنی است و نیز با عنایت به ادعای وجود نظام قضایی منسجم در مبانی فقهی، این پرسش اساسی مطرح می شود که مؤلفه های امنیت قضایی در این دو نظام، چه میزان هم پوشانی و چه تمایزهایی دارند. هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه های امنیت قضایی در فقه امامیه و سنجش میزان انعکاس آن ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، بررسی می شود که مؤلفه های پذیرفته شده در حقوق ایران که فاقد تصریح فقهی اند تا چه اندازه با عمومات فقهی قابل توجیه اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد بخش زیادی از مؤلفه های امنیت قضایی در هر دو نظام مشترک اند و چالش ها بیشتر در مرحله اجرا نهفته است تا قانون گذاری. درعین حال، برخی مؤلفه های فقهی مانند لزوم توقف در موارد مشتبه یا حق انتخاب قاضی، در نظام حقوقی ایران مغفول مانده اند. همچنین، مؤلفه هایی مانند حق تجدیدنظر، دسترسی به اطلاعات قضایی و حق برخورداری از وکیل در فقه امامیه تصریح نشده اند، اما این فقدان تصریح به معنای مغایرت آن ها با کلیات و عمومات نیست و عمدتاً برخاسته از زمینه های تاریخی و تحول تدریجی در نهادهای قضایی مدرن است.

در مورد حکم حرمت رشوه در احادیث و متون فقهی استثنایی مطرح است که عبارت است از فرض وقوف رسیدن به حق. پرسش این است که آیا این جواز به عنوان حکم ثانویه است یا باید بین حکومت های عادل و جائر تفاوت قائل شد و بر اساس اینکه موضوع، حکومت عادل یا جائر است، حکم متفاوت خواهد شد؟ همچنین، چگونه این استثنا از حکم رشوه بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه قابل تطبیق است؟ در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی از نوع اجتهادی این نتایج حاصل شد که می توان این احتمال را داد که حکم اولیه رشوه برای رسیدن به حق در حکومت های عادل حرمت است و حکم ثانویه در شرایط خاص عسر و حرج و ضرر شدید مانند جان، مال، ناموس و آبرو جواز است؛ هرچند این اقدام برای رشوه گیرنده درهرصورت حرام است. در مقابل، در حکومت های جائر، حکم اولیه جواز و حکم ثانویه مانند ضرر جانی، مالی و آبرویی قابل توجه حرمت خواهد بود. همچنین، بر اساس دیدگاه اصالت فرد در جامعه، با حکم اولیه حرمت رشوه در حکومت های عادل مصلحت جمع رعایت شده است، اما در مورد حکم اولیه جواز رشوه در حکومت های جائر به دلیل اساس ظالم بودن این حکومت ها، مصلحت جمع از بنیان رعایت نمی شود و ازاین رو رعایت مصلحت فرد بلامانع است، اما در شرایطی مانند خوف ضرر و...، حکم ثانویه حرمت دارد. همچنین، اگر رشوه در حکومت های جائر سبب شود که فساد بیشتر و نظم و عدالت ترک شود، این جواز برداشته می شود.

درباره سقوط یا عدم سقوط مجازات های حدی با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم، میان فقها اختلافِ نظر وجود دارد. مشهور فقها به عدم سقوط مجازات های حدی درصورت اثبات جرم به وسیله بینه یا علم قاضی و اختیار حاکم میان عفو مجرم و اجرای مجازات درصورت اقرار مرتکب، باور آورده اند. قانونگذار ایران نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از نظریه مشهور تبعیت کرده است؛ مسئله پژوهش این است که مشهور فقها بر چه مبنایی قائل به عدم سقوط مجازات های حدی هستند و دلایل استنادی آن ها تا چه اندازه از وجاهت علمی برخوردار است و آیا به لحاظ فقهی می توان از امکان سقوط مجازات های حدی با توبه بعد از اثبات جرم، توسط بینه و علم قاضی سخن گفت؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی انتقادی، هرکدام از این نظریه ها را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که نظریه مشهور، به سببِ ایرادهای اساسی و نظریه تخییر حاکم، به دلیل خروج موضوعی از مقوله توبه، از وجاهت علمی لازم برخوردار نیستند؛ ازاین رو لازم است نظریه «سقوط مجازات با توبه مرتکب بعد از اثبات جرم» مبنای سیاست گذاری جنایی واقع شود.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.

بررسی و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان جرایم جنسی علیه اطفال در سراسر جهان از یک الگوی مشخصی پیروی می کند و در همه کشورها پیشگیری از آن به منظور حفاظت از اطفال به شکل های مختلفی دنبال می شود. بر همین اساس هدف این پژوهش تحلیل روان شناختی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال با نگاهی به راهبردهای درمانی در آموزه های اسلامی است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته و با استفاده از اسناد معتبر پژوهشی، گزاره هایی علمی برای پاسخ به پرسش پژوهش شناسایی شده اند و یافته های پژوهش در همین راستا ارائه شده اند. در ایران تحلیل مجرمان جنسی اغلب مسأله ای روان شناختی است و مجرمان جنسی ویژگی های ناهمگونی از خود نشان می دهند، اما با مشکلات بالینی مشابه یا نیازهای جرم زا بروز می کنند. تیپ شناسی شخصیت جنایی مرتکبان جرایم جنسی علیه اطفال نشان می دهد که با تنوع مختلفی، ازجمله: 1- «پدوفیلی های موقعیتی»؛ 2- «پدوفیلی روانی»؛ 3- «پدوفیلی جنسی آزمایشی»؛ 4- «آزارگر ترجیحی»؛ 5- «پدوفیلی قدیس» مواجه هستیم. این گونه شناسی نشان می دهد که ما به یک شخصیت ثابت در ارتباط جرایم جنسی علیه اطفال مواجه نیستیم. در این خصوص دو شکل از جرم جنسی علیه اطفال بیشترین احتمال ارتکاب را دارد که شامل سوءاستفاده جنسی از اطفال و کودک آزاری می باشد. در برخی مطالعات موجود در کشورهای اسلامی راهبردهای درمانی مرتکبان جرایم جنسی در آموزه های اسلامی بررسی و تحلیل شده است.

وفق ماده 279 ق. آ.د.م، «هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند، علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید». چنین سوگندی که افزون بر اقامه دلیل، ادای آن توسط خواهان ضرورت یافته است، در فقه امامیه تعبیر به سوگند استظهاری می شود. لکن فقیهان امامی در باب کیفیت اتیان چنین سوگندی اختلاف نموده و از خلال مکتوبات فقهی پنج نظریه قابل تحصیل است. شایان توجه آنکه در مقرره قانونی فوق نیز اگرچه اصل ادای سوگند استظهاری، به تبع آرای فقهی، پذیرفته شده؛ اما نحوه اتیان سوگند مجمل وانهاده شده است. لذا جستار حاضر نظر به اهمیت بحث، پس از اثبات لزوم ادای سوگند توسط وارث صاحب حق، آرای موجود را تحلیل نموده و در نهایت دیدگاهی را برگزیده است که شیوه اتیان سوگند توسط وارثِ صاحب حق را عیناً بسان فرد اصیل (مورث) می داند. با این توضیح که وارث جهت اثبات مدعای خود، همانند فرد اصیل (مورث) ملزم به اتیان سوگند استظهاری بر اساس قطع و یقین خواهد بود و در فرض عدم جزم، حق ادای سوگند را نداشته و در این زمینه نمی توان به ادله فقاهتی مانند استصحاب استناد نمود.

اگر چه صنعت مد و فشن در موضوعات مختلفی همچون پوشاک و لباس، محصول مدرنیته غربی و چالش حکمرانی فرهنگی کشور است؛ لکن این چالش با حکمرانی فرهنگی دین بنیاد از منظر بایسته های فقهی و نظریه تربیتِ دینیِ هنجارمحور از طریق ضوابط شرعی، امکان بسط خلاقیت جامعه دینی را دراین خصوص فراهم می نماید؛ ازاین رو تلاش این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز استنطاق اجتهادی آن است که مبتنی بر منابع فقهی و میراث فقها، پس از موضوع شناسی مناسب، روایات موجود در عرصه مد، پوشش و لباس را بررسی کند و میدان مسئله مندی را برای فقه پژوهان ترسیم نماید و حوزه مدیریت پوشاک، مد و زیبایی را مورد کاوش قرار دهد. حاصل این نوشتار عبارت است از آنکه مقوله مد، امری مستحدث است و در منابع فقهی ما چیزی به اسم مد و مدگرایی وجود ندارد. اما مسلماً نمی توان به صورت جزمی و کلی، مدگرایی یا برندگرایی را تحریم کرد؛ مگر این که تحت بعضی از عناوین محرّم مانند تشبّه به کفار، اسراف، تبرّج، تخطّی از پوشش واجب بانوان یا آقایان، لباس شهرت و امثال این ها (عناوین ممنوع در شرع) قرار گیرد.

در مراتب جرح و تعدیل روات، شدیدترین برخوردها از سوی رجالیان متقدم با غالیان صورت گرفته و در مواجهه با این دیدگاه، دو اقدام صورت پذیرفته است: در عصر حاضر عده ای از رجال شناسان تلاش کرده اند با رفع اتهام غلوّ از برخی راویان، راهی برای پذیرش روایات آن ها بیابند و از دیرباز عده انگشت شماری حتّی با فرض احراز غلوّ، آن را مانعه الجمع با وثاقت راوی ندانسته اند. آیت الله خامنه ای ازجمله قائلان به امکان جمع میان وثاقت و غلوّ است و با ادله قابل ملاحظه ای، راهی برای اعتماد به برخی متهمان به غلوّ گشوده اند. چیستی منطق این دیدگاه، پرسشی است که پاسخ به آن، نقش بسیار مؤثری در بازسازی و جریان شناسی غالیان خواهد داشت. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با شیوه اسنادی در گردآوری داده ها و روش تحلیلی - توصیفی به مثابه ابزار ارزیابی داده ها، به نقد این دیدگاه بپردازد. بخشی از یافته های تحقیق این چنین قابل گزارش می باشد: طرد کلّی روایات هریک از جریان های مورد تردید از سوی تمام رجالیان متقدم، ملازم با عدم وثاقت آن ها است و چون طرد کلّی روایات غلات از سوی تمام رجالیان متقدم ثابت نشده است، اثبات عدم وثاقت غلات با استفاده از رویکرد رجالیان متقدم، ممکن نیست. به دیگر سخن، ازآنجاکه دلیل دیگری جز رویکرد رجالیان متقدم برای عدم توثیق غلات وجود ندارد، نمی توان حکم کلّی به عدم وثاقت غالیان داد. از سوی دیگر منطقاً غلوّ مادام که در سطح یک نگرش اعتقادی مطرح باشد، زیانی به وثاقت راوی وارد نمی سازد و از این حیث تفاوتی با دیگر نگرش های اعتقادی مانند واقفیه، فطحیه و... نمی کند. با این وجود نمی توان از شناخت ماهیت غلوّ به مثابه معیار مهمی در تحلیل نوع مواجهه با غالیان چشم پوشید.

قرآن همواره در علم فقه مرجعیت اصلی داشته و یکی از مهم ترین منابع آن به شمار می رود؛ اما گاهی اوقات به کارگیری آن با نقص ها و آسیب هایی همراه بوده است. در این اثر، تلاش شده تا برخی از مهم ترین آسیب ها در مرجعیت قرآن در اجتهاد به صورت فشرده بررسی شوند که عبارت اند از عدم استفاده از قرآن در احراز صدور روایت، عدم احاطه کامل به آیات قرآن، عدم استفاده از قرآن در احراز جهت صدور روایت، عدم استقصای کامل علت های احکام، عدم نسبت سنجی میان عناوین مذکور در روایات و عناوین ذکر شده در آیات، عدم استفاده کامل از صفات شارع، عدم بهره برداری کامل از مبانی انسان شناختی، عدم توجه به امور اعتقادی و اخلاقی، عدم تفکیک قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، عدم توجه به ارائه احکام در قالب مفاهیم کلی، عدم فهم روایات در پرتو آیات، عدول از ظاهر قرآن با ادله ای غیر مبین و... .

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.

زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.

زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.

زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مستحدثه هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی شاخه ای از علوم رایانه است که نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و هدف اصلی آن تولید ماشین های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را دارا باشد. هوش مصنوعی در بسیاری از عرصه ها از جمله فقه و استنباط ورود پیدا کرده و اثرگذار است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل قابلیت های هوش مصنوعی در تسریع فرایند استنباط پرداخته و کاربردهای مختلف آن را بررسی می کند. در این تحقیق ابتدا به تحلیل تاثیرات هوش مصنوعی در گزارش پیامدها و تغییر مبانی اصولی و فقهی و سپس به بررسی نقش این فناوری در پیشگیری از خطاهای تطبیقی و ایجاد تعادل بین فن آوری و فقه پرداخته می شود. از دیگر موارد مطروحه می توان از جامع نگری و کیفی نگری در منابع فقهی، تصحیح درهم آمیختگی میان روش و محتوا و کشف بریدگی استدلالی در فرایند استنباط حکم شرعی نام برد. البته روش ها و تکنیک های مختلفی نیز برای دستیابی به این موارد معرفی می شود که می توان به سیستم های خبره، پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشین، شبکه های عصبی و یادگیری عمیق اشاره کرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از هوش مصنوعی می تواند به تسریع و تسهیل فرایند استنباط و ارتقای دقت و سرعت در این مسیر منجر شود.

جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. با این حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می توان آن را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت های آن توجه داشت.کلیدواژه ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری

از خدمات بانک ها به مشتریان ارائه صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوق ها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثه سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش درباره آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً ماده 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانک ها را در قبال زیان های ناشی از عملیات بانکی مسئول می داند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوق ها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (ماده 7 آیین نامه صندوق های اجاره ای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثه سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مال باختگان را از جنبه های مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثه یاد شده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آیین نامه صندوق، به واسطه تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست.

زمینه و هدف: عدم اجرای تعهد از موضوعات مهم حقوق قراردادهاست که ضمانت اجرا و مطالبه خسارت آن بسیار مهم و در عین حال محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر، بررسی شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اکثرفقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به مطالبه و جبران خسارت اختصاص دهند در بحث های مختلف فقهی، به مسئله خسارات قابل جبران، توجه کرده اند. در فقه و به تبع آن درحقوق ایران، ایفای عین تعهد، اولین راه حل برای مقابله با نقض قرارداد به شماره آمده و عدم ایفای تعهدات مهمترین شرط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد است. نتیجه : فرارسیدن موعد انجام تعهدات، تخلف از اجرای تعهدات قراردادی، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرارداد یا قانون و یا عرف مهمترین شرایط مطالبه خسارت ناشی از  قرارداد در حقوق ایران است. درخصوص شرط اول باید گفت فرارسیدن موعد اجرای قرارداد به معنای آن است که تا زمانی که تعهد حال نشده، برای متعهدله امکان مطالبه آن وجود ندارد در خصوص شرط دوم نیز باید گفت متعهد باید از اجرای تعهدات قراردادی خودداری نموده باشد و به عبارت دیگر مرتکب تقصیر شده باشد. درخصوص شرط سوم باید گفت درصورتی که متعهد از اجرای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد، ولی خسارتی متوجه متعهدله نگردد، وی حق مطالبه خسارت ازمتعهد را نخواهد داشت.

در این مقاله، فساد اداری به عنوان یکی از چالش های اساسی در سازمان ها و نهادهای دولتی که می تواند به شدت بر کارایی، شفافیت و اعتماد عمومی تأثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش با هدف تحلیل رویکردهای مدیریتی و قوانین حقوقی مؤثر در کاهش فساد اداری، ابتدا مفاهیم کلیدی از قبیل فساد اداری، شفافیت، پاسخگویی و تعاملات سازمانی را مرور کرده و سپس با بررسی رویکردهایی نظیر رهبری اخلاقی، مدیریت شفاف و نظارت مؤثر، چالش های حقوقی و موانع موجود در فرآیندهای مدیریتی که مانع پیشگیری مؤثر از فساد می شوند را شناسایی می کند. داده های تحقیق از مطالعات موردی، گزارش های دولتی و بررسی های تجربی به دست آمده و نتایج نشان می دهد که همکاری نزدیک بین نهادهای حقوقی و مدیریتی، ایجاد فرهنگ شفافیت و پاسخگویی و تقویت ابزارهای نظارتی از عوامل کلیدی در کاهش فساد اداری محسوب می شوند. همچنین، تحلیل تجربیات بین المللی و مدل های موفق، راهکارهای عملی برای مدیران و سیاست گذاران ارائه می دهد که می تواند به بهبود محیط های سازمانی و کاهش فساد اداری کمک نماید.

این پژوهش به بررسی چالش اصل مثبت در استصحاب عدم جعل می پردازد که محقق نایینی آن را ناشی از تباین جعل و مجعول دانسته است. مسئله محوری در تعیین امکان استنتاج عدم مجعول از استصحاب عدم جعل بدون وقوع در اصل مثبت نهفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی نقدی آرای محقق نایینی، مرحوم اصفهانی و مرحوم خویی انجام شده است. نگارنده، ضمن تحلیل مفهوم شناسی جعل و مجعول، به نقد و بررسی دیدگاه های مختلف پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر محقق نایینی از مجعول به عنوان حکم فعلی شده برای مکلف، درست است؛ اما استدلال ایشان مبنی بر پیدایش اصل مثبت ناکافی است. منتقدان نیز مراد محقق نایینی از مجعول را به درستی درک نکرده اند. در نتیجه می توان گفت که جعل و مجعول حقیقتی واحد با مراتب مختلف هستند و میان آن ها اصل مثبت، تصور نمی شود. این تصویر ضمن حفظ اصطلاح محقق نایینی، مدعای وحدت جعل و مجعول را تأیید می کند و چالش اصل مثبت را مرتفع می سازد.

زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.