درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۸۰۱.

نقش یونسکو در تحقق نسبیت گرایی در تقابل با جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 783 - 802
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۰
زمینه و هدف: جهان شمولی و نسبیت گرایی دو رویکرد در نظام حقوق بشر بین المللی و به طور خاص در فرآیند طراحی و تصویب هنجارها محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش یونسکو در نسبیت گرایی و تنوع فرهنگی در مواجهه با وصفِ جهان شمولی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است. یافته ها: نظام حقوق بشر بین المللی با توجه به وجود اصل احترام به تنوع فرهنگی، قائل به نسبیت گرایی می باشد. نسبیت گرایی در حوزه حقوق فرهنگی بسیار پررنگ می باشد. این نسبیت هنجارهای حقوق بشر در واقع از فضای فرمالیسم حقوقی و منطق فازی حاکم بر آن نشئت می گیرد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : حقوق و هنجارهایی که در حوزه صلاحیت یونسکو قرار می گیرند دارای وصف بنیادین یا آمره نیستند. به همین دلیل اغلب اسناد و رویه های نهاد مزبور در جهت تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی حرکت می کند؛ اما در مواردی که موضوعات و هنجارهای آن به نحوی مرتبط با حقوق بنیادین بشری یا همان قواعد آمره قرار می گیرد، جهان شمولی بر رویه و اسناد آن سایه می افکند.
۸۰۲.

وکالت بلا عزل در فقه و حقوق موضوعه و نقد آن در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 669 - 684
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
زمینه و هدف: وکالت بلاعزل یکی از موضوعات پر مناقشه حقوق قراردادها است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی وکالت بلاعزل و چالش های آن مانند شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت، در رویه قضایی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد برای انعقاد وکالت بلاعزل در قانون مدنی دو روش بیان شده است: انعقاد وکالت به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم و اشتراط و عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم؛ اما در اینکه می توان ضمن عقد وکالت، عدم عزل وکیل را شرط کرد و در خصوص اثر این شرط بر عقد وکالت، اختلاف نظر جدی وجود دارد. نظر سنتی در فقه امامیه آن است که انعقاد وکالت یا عدم عزل وکیل به صورت شرط در ضمن عقد خارج لازم، طریق انحصاری انعقاد وکالت بلاعزل است؛ رویه قضایی نیز به ویژه در دیوان و دادگاه های تجدید نظر، به این نظر تمایل دارد.نتیجه: نتیجه اینکه باید از این دیدگاه که مبتنی بر شکل گرایی در انعقاد عقود است عدول کرد و معتقد بود که توافق بر عدم عزل وکیل صرف نظر از قالب آن، معتبر و لازم الاجرا است و بر این اساس شرط عدم عزل وکیل ضمن  عقد وکالت هم صحیح است.
۸۰۳.

نقد دیدگاه شیخ انصاری در مورد غرر شخصی و نوعی در باب شرط بودن علم به عوضین در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 263 - 285
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
یکی از قواعدی که در فقه معاملات به کار می رود قاعده فقهی «نفی بیع غرری» یا «نفی غرر» است. مرحوم شیخ انصاری در بحث شرط بودن علم به عوضین در باب بیع و به طور خاص، در اشیای مکیل و موزون، فرموده است که یکی از دلایل شرط بودن علم به عوضین و لزوم اندازه گیری مبیع با کیل و وزن، حدیث نهی از بیع غرری است و می افزاید از نسبت سنجی حدیث غرر با اخبار باب کیل و وزن استفاده می شود که مقصود از غرر در این جا غرر نوعی است. اما در بحث خرید و فروش پارچه، گوسفند و زمین با مشاهده، فرموده است چون روایتی برای تقدیر و اندازه گیری وارد نشده است، لذا غرر شخصی ملاک است. اما سؤالِ قابل طرح این است که این دو که در یک جا حکم به غرر نوعی شده است و در مورد دیگر حکم به غرر شخصی، چه فرقی دارند؟ آیا صرف نبود دلیل بر لزوم تقدیر در مورد دوم موجب شخصی بودن غرر می شود؟ این نوشتار با بررسی توصیفی و تحلیلی روایات باب مکیل و موزون و نسبت آن ها با حدیث نفی غرر، فرمایش مرحوم شیخ را مورد نقد قرار داده و این فرضیه را اثبات کرده است که با توجه به این که جعل احکام شرعی به نحو قضایای حقیقی است و در نتیجه، وجود حکم تابع وجود موضوع است، در همه جا ملاک قاعده غرر، همانند قاعده لاضرر، غرر شخصی است نه نوعی و بین این دو مسئله تفاوتی نیست. بدیهی است که تفاوت اثر غرر شخصی با اثر غرر نوعی نقش مهمی در حکم بیع ها و معاملات مجهول و مستحدثه خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز تضمین می کند.
۸۰۴.

نفقه حمل و معضلات ناشی از انفاق به حامل پس از مفارقت از زوج در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 249 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
اختلاف نظر فقها درخصوص استحقاق زن باردار در دریافت نفقه و مالکیت آن در دوران عدّه و همچنین باروری های غیرمتعارف و آزمایشگاهی، ناشی از اختلاف رأی درباره ماهیت نفقه حمل بوده؛ و این امر معضلاتی را به دنبال داشته است که می توان به عسروحرج زن، انفاق در باروری های نامتعارف و نامشروع، تشتت رویه قضایی و انتخاب دادگاه صالح درخصوص پرونده های نفقه جنین اشاره کرد. پژوهش حاضر که به روش اسنادی کتابخانه ای نگاشته شده و از نوع توصیفی تحلیلی است؛ پس از بررسی ماهیت نفقه جنین در آراء فقها و حقوق دانان از حیث الحاق به نفقه قرابت یا زوجیت، به تبیین آثار و معضلات ناشی از این تفاوت پرداخته و تعیین هویتی مستقل از زوجیت و قرابت برای نفقه جنین را جهت راه حل مسائل موجود و ایجاد وحدت رویه قضایی پیشنهاد می دهد.
۸۰۵.

تحلیل تطبیقی دیدگاه های سید حکیم و شهید صدر در مواجهه با تعارض ادله؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۹ 37 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند
۸۰۶.

انحلال علم اجمالیِ موازی و مُورّب نسبت به شبهات

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131-156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
از مهمترین ادله ای که قائلین به وجوب احتیاط در شبهات به آن استناد کرده اند وجود علم اجمالی به تکالیف در شریعت می باشد، از آنجا که اگر تنجز علم اجمالی در این مورد ثابت شود، در پی آن لزوم احتیاط حتی در مواردی که دلیل معتبر وجود ندارد، نیز ثابت می شود و در نتیجه وجهی برای برائت عقلی و نقلی وجود نخواهد داشت، لازم است در مورد چگونگی شکل گیری این علم و تنجز آن بررسی دقیقی صورت گیرد. هرچند علمای اصول در این فرض انحلال علم اجمالی را پذیرفته اند، اما نسبت به انحلال حقیقی و حتی حکمی، پاره ای از شبهات وجود دارد که مهمترین آنها این است چگونه با فرض تاخر دستیابی به امارات معتبره نسبت به علم اجمالی و تنجیز آن، انحلال تصحیح می شود؟ این اشکال وقتی جدی تر می شود که علم اجمالی به صورت مورب تصویر گردد. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و نرم افزاری، سعی نموده ضمن تبیین کلام برخی از مهمترین اندیشمندان علم اصول، انحلال علم اجمالی را در هردو فرض علم اجمالی موازی و مورب تصحیح نماید.
۸۰۷.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 53 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۸۰۸.

جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 251 - 263
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
تعامل اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های پیشگیری از بزه بوده که سیاستمداران را بر آن داشته تا نقش و جایگاه آن را در قالب مقرراتی خاص تبیین نمایند و این امر در حول محور مجرم، بزه دیده و جامعه امکان پذیر است و تعامل اجتماعی در راستای سه محور مذکور اتفاق می افتد. نظریات جرم شناختی همچون عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم با در نظرداشتن آموزه های تعامل اجتماعی شکل گرفته اند و شاخصه هایی همچون میانجی گری و جبران خسارت را مورد ارزیابی قرار داده اند. از آنجا که هنجارها با قانون کنترل می شوند، تعامل اجتماعی به هنجار نیز نقش مهمی در راستای پیشگیری از جرم دارد و مهم ترین نوع پیشگیری در این خصوص را می توان پیشگیری کنشی یا غیرکیفری عنوان داشت که قانون گذار به ابعاد مختلف باید مقررات افشاکنندگان فساد اقتصادی و نقش سازمان های مردم نهاد را در قالب مقررات مختلف و به صورت مستقل مورد توجه قرار دهد، هرچند که وضع قوانین و مقرراتی خاص در راستای مداخله اشخاص مختلف در راستای پیشگیری از جرم همچون سازمان های مردم نهاد را می توان عنوان نمود. از این جهت در مقاله پیش رو به بررسی نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار در پیشگیری از جرم به روش تحلیلی توصیفی پرداخته شده و بدین نتیجه دست یافتیم که نقش و جایگاه تعامل اجتماعی به هنجار درخصوص پیشگیری از جرم امری غیرقابل کتمان است، به طوری که قوانین کیفری نوین ایران باتوجه به آیین نامه ها و دستورالعمل های موجود که در این زمینه وجود دارد، صحه بر این مدعا است.
۸۰۹.

امکان سنجی فسخ نکاح بعد از بلوغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 331 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۴
بر اساس ظاهر ماده 1041 قانون مدنی و دیدگاه فقها، ازدواج صغیر صحیح است. اما چون خود صغیر محجور از تصرفات حقوقی است، نمی تواند خود متصدی انشای عقد شود و باید عقد توسط ولیّ انجام شود. در خصوص ازدواجی که توسط ولیّ انشا شده است، از یک سو این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی نافذ است یا بسان ازدواج فضول فاقد نفوذ حقوقی است. از سویی دیگر، بر فرض صحت و نفوذ نکاح، این تردید وجود دارد که چنین ازدواجی مستقر و غیر قابل فسخ است یا اینکه ازدواج متزلزل است و صغیر (زوج یا زوجه) بعد از بلوغ می تواند ازدواج را فسخ کند. در پاسخ تردید فوق، گروهی از محققان بر این اعتقادند که ازدواج توسط ولیّ مستقر و غیر قابل فسخ است و گروهی بر عکس معتقدند چنین ازدواجی متزلزل است و شخص بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ کند. در پژوهش حاضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمد که ازدواجی که توسط ولیّ انجام می شود لازم است و نابالغ اعم از اینکه دختر یا پسر باشد، بعد از رسیدن به سن بلوغ، نمی تواند آن را فسخ کند.
۸۱۰.

تمسک به آیه شریفه «قنطار» در صحت معاملات از منظر آیت الله شوپایی

نویسنده:
منبع: فقه و فقاهت سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳ 5-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
بحث های مرتبط با معاملات در علم فقه قسم مهمی از این علم را در بر میگیرد که ناظر به بخش مهمی از زندگی مکلفین میباشد. یکی از مباحث مهم و پر فائده در این مبحث که در ابواب مختلف دارای ثمرات فراوان میباشد بحث از اطلاقات و عموماتیست که بتوان به نحو کلی و به عنوان یک قاعده اولی صحت معاملات را با آن ثابت نمود. یکی از ابتکاراتی که در کلمات بعضی از بزرگان معاصر مشاهده میشود تمسک به آیه شریفه «قنطار» برای صحت معاملات است. استدلال به این آیه شریفه در کتاب الرسائل العشره امام رحمه الله و همچنین در کتاب البیع ایشان ذکر شده است. این نوشته به بیان سه تقریب برای استدلال به این آیه پردامته سپس مناقشات حول این تقریبها را بیان نموده است. نتیجه نهایی این نوشته عدم پذیرش دلالت این آیه شریفه بر صحت معاملات میباشد.
۸۱۱.

حکمرانی اداری و جایگاه مردمی آن در آموزه های علوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 71 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶
شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.
۸۱۲.

وظیفه مُحرم در زمان سیر هنگام وزش باد

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 81 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۴۳
یکی از تروک احرام، استظلال یا قرار گرفتن در سایه هنگام حرکت است. در ارتباط با حکم استظلال در بین فقیهان امامیه اختلاف نظر است، اما مشهور فقها قائل به حرمتند. در بین قائلین به حرمت، بسیاری معتقدند حرمت استظلال به تحفظ از آفتاب و باران اختصاص دارد، اما برخی نیز معتقد شده اند محرم نباید از هیچ پدیده جوی اعم از تابش آفتاب یا بارش باران یا طوفان و گرما و سرما خود را بپوشاند. این دسته از فقها برای اثبات مدعای خود به رأی علمای لغت و الغای خصوصیت از دو مصداق بیان شده در روایات استناد کرده اند، اما تأمل در کلمات لغویون حاکی از عدم امکان موافقت با این نظریه است و نیز استدلال های بیان شده از جانب آنان قادر به اثبات امکان الغای خصوصیت نیست. از این رو به نظر می رسد قول مشهور که استظلال را به تابش آفتاب و بارش باران اختصاص داده اند قابل اتکا باشد .
۸۱۳.

مرجعیت علمی قرآن در اعتبارسنجی سنت برای استنباط فقهی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 7 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۹۲
مرجعیت یک منبع معرفتی در فقه به معنای تأثیرگذاری اصلی آن منبع در استنباط فقهی است. استنباط حکم شرعی دارای چند منبع معرفتی است، ازجمله قرآن، سنت و عقل. سؤال این است که آیا قرآن، علاوه بر داشتن مرجعیت علمی در فقه، بر منبع سنت نیز مرجعیت دارد؟ موضوع این نوشتار بررسی مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی است. پیش فرض بحث این است که قرآن مرجع انحصاری در استنباط فقهی نیست و سنت نیز در این زمینه مرجعیت دارد. قرآن و سنت هر دو در دلالت و رساندن معنای خود استقلال دارند. در مقاله حاضر، مرجعیت قرآن بر سنت در استنباط فقهی بر اساس فرایند سه مرحله ای تمسک به روایات، شامل اعتبار، دلالت و جهت صدور، بررسی شده است. بر اساس داده های این مقاله که با روش تحلیلی انجام شده است، قرآن در اعتبار سند مرجعیت بر سنت دارد که می توان آن را «مرجعیت مطلق» نامید. همچنین، هر یک از قرآن و سنت در دلالت نسبت به دیگری نوعی مرجعیت دارند که می توان آن را «مرجعیت نسبی» خواند. علاوه بر این، هر یک از قرآن و سنت می تواند به عنوان قرینه ای در تشخیص جهت صدور دیگری عمل کند؛ اما این قرینیت تأثیرگذاری اصلی نیست و قرائن مهم تری در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان این مورد را مرجعیت نامید.
۸۱۴.

گونه شناسی بهره از مؤلفه های عرفی در نقد احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 210 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.
۸۱۵.

نظریه «بطلان معاملات فضولی»: مطالعه موردی فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 296 - 275
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۸
قانون مدنی ایران معامله فضولی را غیر نافذ تلقی کرده است، با این حال عده ای از فقهای امامیه و همچنین برخی از مذاهب اهل سنت، قائل به بطلان معامله فضولی هستند. حکم معامله فضولی در حقوق کشور انگلیس متفاوت از حقوق کشور ایران است؛ در حالی که در حقوق ایران معامله فضولی در همه موارد غیر نافذ است، صرف نظر از آنکه فضول برای خود معامله نماید یا برای مالک و فارغ از این که خریدار از عدم مالکیت فروشنده اطلاع داشته باشد یا خیر؛ اما در حقوق انگلستان اصل بر بطلان این گونه معاملات است؛ بدین معنا که عقد به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، فاقد هرگونه اثر حقوقی می باشد. لیکن بنا به دلایلی از جمله تسهیل در امر تجارت، اعتبار تصرف به عنوان مالکیت و بار شدن آثار حقوقی بر حسن نیت خریدار این اصل دارای استثنائاتی است که معامله فضولی را صحیح و نافذ می کند. این استثنائات عبارتند از استاپل، فروش توسط نماینده ی تجاری، فروش در بازار عمومی، فروش توسط فروشنده متصرف پس از بیع، فروش توسط خریدار متصرف بعد از بیع، فروش براساس مالکیت قابل ابطال. به نظر می رسد در حقوق ایران و به ویژه در قانون تجارت کنونی نیز می توان مصادیقی یافت که تا حدودی قابل انطباق با حقوق انگلیس می باشد. این مقاله براساس روش تحلیلی- توصیفی بر مبنای منابع معتبر فقه مذاهب اسلامی، حقوق انگلیس و ایران در تلاش است نظریه بطلان معاملات فضولی را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد.
۸۱۶.

ادله اشتراط نقد بودن قراردادهای پایاپای تفاضلی در صورت مکیل یا موزون و ناهم جنس بودنِ عوضین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 161 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۹۲
در بسیاری از قراردادهای پایاپای، ناهمسانی ارزش کالاهای مورد مبادله، سبب می شود که مقدار عوضین قرارداد با یکدیگر همسان نباشند و همه فقیهان شیعی معتقدند در صورتی که عوضین این قرارداد، مکیل یا موزون بوده و همجنس با یکدیگر باشند، این قرارداد ربا و باطل است. اما علاوه بر این، برخی از فقیهان درباره قراردادی که عوضین آن، مکیل یا موزون بوده، اما با یکدیگر ناهمجنس باشند نیز این ضابطه را مطرح نموده اند که صحت آن مشروط به نقد بودن است. این پژوهش که با روش نقلی وحیانی به داده پردازیِ تحلیلی-انتقادیِ اطلاعات پرداخته، به این نتیجه دست یافته که معامله مزبور به صورت مدت دار، باطل و فاقد اثر شرعی است، اما رعایت این شرط در قرارداد با نامسلمانان لازم نیست. در صورتی هم که طرف قرارداد مسلمان باشد، می توان این معامله را در قالب دو معامله کالا در مقابل پول انجام داد و به جای تبادل خارجی پول، از تهاتر بهره برد.
۸۱۷.

وارسی امکان جایگزینی احراز عدالت شهود از طریق سامانه قضایی به جای روش های مرسوم

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 33 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
یکی از ادلّه که در فرآیند قضایی،برای اثبات و ردّ دعاوی اقامه می گردد،شهادت شهود است؛که این دلیل از نظر فقهی،زمانی معتبر است که دارای شرط عدالت بوده و توسط قاضی احراز شود؛فقهاء،برای احراز این شرط،راه هایی را ذکر کرده اند؛که از این روش ها به عنوان روش های مرسوم احراز عدالت در روند قضایی یاد می شود؛اما در زمان حاضر به علت عدم شناخت کافی قضات نسبت به اصحاب دعاوی و سوءاستفاده از این دلیل معتبر،احراز عدالت شهود با مشکل مواجه شده است؛برای حل این مشکل،در پژوهش حاضر، روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی مطرح شده است؛به این صورت که آیا امکان جایگزینی روش احراز عدالت شهود توسط سامانه قضایی،به جای روش های مرسوم احراز عدالت یعنی تحقیق و تحفّص توسط خود قاضی،وجود دارد یا خیر؟ برای جواب به این سؤال، با رویکرد تحلیلی،اجتهادی و با کمک از منابع کتابخانه ای،حالت های مختلفی که ممکن است به وسیله این سامانه به وجود آید مورد بررسی قرار گرفته است؛اولین حالت،حالتی است که توسط استعلامات سامانه،برای قاضی علم به احراز یا عدم احراز حاصل شود که در این فرض با ادله ای از جمله حجیت ذاتی علم ،حجیت و امکان جایگزینی این روش ثابت شده است؛حالت دوم،این است که استعلامات سامانه،برای قاضی ظن آور باشد که این مورد از طریق حجیّت ظن خاص و یا توسط حجیّت ظنّ مطلق، ثابت شده است که دارای اعتبار شرعی می باشد؛اما حالت سوم که عدم حصول علم و ظنّ برای قاضی توسط اطلاعات حاصل از سامانه باشد،چون دلیل معتبری بر آن نمی توان اقامه کرد،از حجیّت ساقط است. و به بعضی از اشکالات احتمالی،پرداخته شده است.
۸۱۸.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۸۱۹.

صلاحیت قضایی رسیدگی به جرائم دزدان دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 203 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷
دزدی دریایی از معضلات فراروی امنیت بین المللی دریاهای آزاد و مخل تجارت و بازرگانی بین المللی است. خلیج عدن و سواحل سومالی یکی از مناطق دریایی است که بیش از هر منطقه دیگری شاهد جرایم دزدی دریای است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم دزدان دریایی در خلیج عدن و سواحل سومالی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی سؤال مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که به استناد قطع نامه های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین به استناد ماده 21 کنوانسیون 1958 ژنو و ماده 107 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، صلاحیت قضایی برای پیگرد دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن وجود دارد. با این حال، واقعیت امر این است که قواعد سنتی حقوق بین الملل جوابگوی مبارزه با دزدی دریایی نیست و لازم است قواعد حقوق بین الملل در این زمینه توسعه یافته و توافقات دو و یا چندجانبه میان کشورها در این خصوص منعقد گردد، ضمن این که در پرتو قطع نامه های شورای امنیت، تأسیس دادگاه های بین المللی و منطقه ای، برای رسیدگی به جرایم دزدان دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
۸۲۰.

چالش های قانونی و راهکارهای اجرایی قرار نظارت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 231 - 241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
قرار نظارت قضایی از موضوعات مهم در راستای محدودشدن قرار بازداشت موقت و تحقق اصل حبس زدایی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسأله چالش های این نوع قرارها از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که چالش ها و راهکارهای قرار نظارت قضایی کدام است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قرارهای نظارت قضایی به موجب قانون باعث تحدید محدوده آزادی های متهم خواهد شد، اما این محدودیت خفیف تر بوده و بیشتر جنبه بازدارندگی دارند و ناظر بر حضور و فعالیت های اجتماعی می باشند. علاوه بر این، اصل عدم استقلال، نقض اصل برائت و محدودیت آزادی های فردی و حقوق اجتماعی، مشخص نبودن مرجع مربوطه در صدور قرار معرفی نوبه ای، مشخص نبودن وظیفه دادسرا درخصوص اطلاع مراجع ذی صلاح در امر صدور گواهی نامه، مشخص نبودن مرجع نگهداری سلاح در صدور قرار ممنوعیت از سلاح مجوزدار، مشخص نشدن وظایف نهادهای مختلف در صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور، نادیده گرفته شدن اصل قانونی بودن جرم و دستور منع فعالیت متهم در حوزه های فراتر از قانون از مهم ترین چالش های قرار نظارت قضایی است. ضرورت مستقل بودن و تکمیلی نبودن ماهیت صدور قرار نظارت قانونی و توجه به تشریفات اجرا و ایجاد بستر فرهنگی اجرایی شدن قرارها از مهم ترین راهکارهای رفع چالش های قرار نظارت قضایی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان