درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی شود. در حالی که اکثریت فقها به دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در فرض محرز بودن پرنده رأی داده اند. پس از نقد و بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه نتیجه می شود که روایت غیاث بن ابراهیم که از جمله روایات مستند قائلان به استنثای پرنده است، از نظر سند اعتبار دارد و از نظر دلالت نیز با توجه با ظاهرش مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارق پرنده به طور مطلق حتی در فرض احراز پرنده خواهد بود. لذا در نهایت این روایات به عنوان دلیل خاص منفصل، سبب تخصیص عموم آیه سرقت و عموم روایات وارده در باب سرقت می شوند، مبنی بر اینکه حد قطع بر سارق پرندگان به هیچ وجه اجرا نمی شود، حتی اگر پرندگان در حرز نیز بوده باشند.

فمینیسم اسلامی مفهوم و جریانی است که متأثر از جریان غربی فمینیسم در دهه های اخیر در کشورهای اسلامی، ازجمله ایران رواج یافته است؛ به گونه ای که بیشتر مدافعان حقوق زنان در این کشورها خود را فمینیست مسلمان معرفی می کنند و تلاش می نمایند با نگاهی جدید به آموزه های دینی و سنت های رایج، تفسیری خاص از آن را ترویج نمایند. مهم ترین مبانی فکری فمینیسم اسلامی عبارتند از: اومانیسم اسلامی، عدالت عرفی، تأکید بر مساوات، آزادی و فردگرایی، تقدم جامعه گرایی بر خانواده گرایی و تأکید بر مشارکت اجتماعی، تفکیک میان جنس و جنسیت، برابری حقوق زن و مرد. همچنین شاخصه هایی که جریان فمینیست مسلمان بر آن تأکید دارد، جداانگارى دین دارى و دین مدارى، نفی احکام ثابت و نگاه منفى به نقش زنان در خانواده است. آنچه بیش از هر چیز برای نظریه پردازان و طرف داران فمینیسم اسلامی حائز اهمیت بوده، این است که در ظاهر مواجهه و تقابل جدی با دین صورت نپذیرد. آنان با تمسک جستن به منابع دینی - ازجمله قرآن کریم و احادیث - در تلاش بودند تفاسیر عرف گرایانه و مدرنیستی از این منابع ارائه دهند. ازاین رو این نظریه پردازان بر لزوم به کارگیری شیوه های کلاسیک استنباط احکام شرعی، ازجمله «تفسیر» و «اجتهاد» در راستای احقاق حقوق زنان و ارائه تفاسیر «زنانه» و به دور از «رویکرد مردسالارانه» تأکید می ورزند. مقاله حاضر ضمن پرداختن به پیشینه تاریخی و عناصر و گروه های این جریان و مبانی فکری و شاخصه های آن، به نقدهای واردشده بر آن می پردازد.

مالکیت بر اعیان و ذمم از دیرباز رایج بوده و مورد پذیرش دین اسلام قرار گرفته است. در عصر حاضر، نوع دیگری از مالکیت به نام "مالکیت معنوی" نیز پدید آمده است. جوامع مختلف, حقوق ناشی از این نوع مالکیت را که در اشکال حق انحصاری اختراع، حقوق مؤلف، علائم تجاری، طرح¬های صنعتی، اسرار بازرگانی و ... ظهور پیدا می‌کند، به رسمیت شناخته‌اند و تلاش می‌شود با وضع قوانین، حدود و مدت این حقوق معین گردد تا زمینه و اساس حمایت از مالکیت معنوی فراهم ¬آید. این پدیده در فقه اسلامی‌ جزو مسایل مستحدثه محسوب می‌شود و در این مقاله تلاش شده است مشروعیت و قابلیت تملک این¬ حقوق با استناد به ¬نظر عرف و نگاهی دوباره به منابع فقهی به اثبات برسد.

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.

یکى از موضوعاتى که در قوانین اساسى بیشتر کشورها پذیرفته شده، «مصونیت‏» اعضاى قوه مقننه از آثار تعقیب جزایى است. قانون اساسى مشروطیت ایران نیز در اصل دوازدهم، آن را متعرض شده است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اگر چه واژه مصونیت ذکر نشده، ولى عده‏اى از حقوقدانان و نیز جمعى از فعالان سیاسى، اصل هشتاد و ششم آن را ناظر بر این موضوع دانسته و گروهى نیز منکر آن شده‏اند. این نوشتار با اشاره‏اى مختصر به مفهوم مصونیت، فلسفه مصونیت و انواع آن، اصل هشتاد و ششم قانون اساسى را به بحث مى‏گذارد و دیدگاههاى موجود را بررسى مى‏نماید. مساله «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» اعضاى قوه مقننه، یکى از پرتنش‏ترین مباحث در فضاى سیاسى ایران در ماههاى پایانى سال جارى محسوب مى‏گردد. ماجرا با احضار بعضى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى از سوى محاکم قضایى آغاز گردید و با صدور حکم محکومیت‏حبس و تایید آن از سوى مرجع تجدید نظر به اوج خود رسید. در مورد «مصونیت‏» یا «مسؤولیت‏» نمایندگان مجلس از دو جهت اختلاف نظر مشاهده مى‏شود: اولین جهت این است که آیا نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در قبال اظهارات و اعمال خویش از مصونیت‏برخوردارند یا این که آنان نیز مانند دیگر افراد جامعه هستند و در برابر گفتار یا رفتار خویش مسؤول هستند؟ جهت دوم این است که، بر فرض پذیرش مصونیت پارلمانى، آیا این مصونیت‏شامل اظهارات نمایندگان در خارج از صحن مجلس نیز مى‏شود یا خیر؟ در مورد این سؤالات دیدگاههاى گوناگونى مطرح شده است. اگر از اظهار نظرهاى غیر علمى و غیر حقوقى که ممکن است‏با اهداف سیاسى مطرح شود و با افراط و تفریط صورت گیرد بگذریم، حقوقدانان نیز در مورد مساله مزبور یکسان نمى‏اندیشند. آراى حقوقدانان و نیز نظریه تفسیرى شوراى نگهبان که اخیرا صادر شده است جاى بحث و گفتگو دارد. نوشتار حاضر، مصونیت‏یا مسؤولیت پارلمانى را از منظر حقوقى در چند مبحث، بررسى مى‏نماید.

نوع نگرش به انسان و باور واقع بینانه به ویژگی ها و توانمندی هایی که در صیرورت تربیتی، اهداف عالیه تربیتی، اخلاقی و معنوی را تحقق می بخشد، از مهم ترین مباحث تعلیم و تربیت است. امام خمینی(ره) با توجه به نگرش هدایتی و تربیتی اسلام به انسان و هستی شناسیِ برگرفته از آموزه های دینی، مبانی تعلیم و تربیت را در یک ساختار فطری و آفرینشی هدفمند، تفسیر و تحلیل نموده است. اساسی ترین مسئله در تربیت آدمی، شناخت مبانی انسان شناختی است که از بررسی آراء تربیتی امام خمینی(ره) به دست می آید. با شناخت ویژگی های فطری، می توان اهداف تربیتی را شناسایی کرد؛ اصول و باید و نبایدهای کلی تربیتی را کشف نمود و مسیر تربیت را هموار ساخت. در این مقاله، به تبیین هفت مبنای انسان شناختی تعلیم و تربیت و کارکردهای آنها پرداخته شده است.

مقاله حاضر پس از بررسی لغوی و اصطلاحی واژه وحدت و اتحاد، انواع وحدت را از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بررسی نموده است. وحدت به اعتبار جامعه شناسی از نگاه دینی عمدتاً به سه قسم تقسیم می شود: وحدت در حوزة جوامع بشری؛ وحدت در حوزة ادیان توحیدی و وحدت در حوزة اسلامی. آن چه در این نوشتار بررسی و تحقیق شده است، وحدت در حوزة اسلامی می باشد. در حوزه اسلامی، به مبانی و محورهای وحدت اشاره شده است که نمونه هایی از آن را می توان توحید، اسلام، قرآن، پیامبر اکرم…، دوستی اهل بیت‰، برادری اسلامی، قبله مسلمین و مراسم عبادی حج معرفی کرد. هم چنین، راه کارهای عملی ایجاد وحدت اسلامی مانند: تحکیم مشترکات، تحمّل عقاید متقابل، انتقاد بدون اهانت، ارتباط علمی دانشمندان اسلامی، اجتناب از تعصب، فرهنگ سازی وحدت اسلامی، خیرخواهی متقابل از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه، به طور مختصر بررسی گردیده است. آثار وحدت اسلامی، از قبیل: امنیّت، عزّت و اقتدار دینی، عزّت و اقتدار ملّی، رشد جامعة اسلامی، و افزایش نعمت های الهی، از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه از دیگر مطالب بررسی شده در این مقاله می باشد.

قواعد فقه خانواده گزاره­های کلی و عام فقهی هستند که مبنای برخی از قواعد حقوقی در حقوق خانواده تلقی می­شوند. قواعدی چون «رضاع»، «فراش»، «المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه»، از جمله قواعد اختصاصی خانواده به­شمار می­آیند که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند. مقاله حاضر، مفاد، مستندات، شرایط اعمال و مباحث فقهی هر یک از این قواعد را در آرای فقیهان متأخر و متقدم بررسی می کند و انعکاس قواعد اختصاصی فقه خانواده را در مواد قانونی مدنی ایران نشان می­دهد.

از مسائل مهم درباره احزاب سیاسى در ایران, نهادینه نشدن آنهاست. على رغم فضاى باز سیاسى در برخى مقاطع زمانى, تا کنون حزبى تعریف شده و داراى ساختار و کارویژه هاى حزبى در ایران شکل نگرفته است. مقاله حاضر با تبیین کارویژه هاى حزب و تطبیق آنها بر حزب توده در قبل و بعد از انقلاب اسلامى و حزب اراده ملى, عملکرد این دو حزب و علل ناکارآمدى آنها را مورد بررسى قرار داده است.

مواردی پیش می آید که در آن زوجین نمی توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند و انعقاد نطفه با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می پذیرد. هرگاه انتقال اسپرم پدر به رحم مادر مدتها پس از فوت پدر صورت گیرد، این سؤال مطرح می شود که فرزند متولّد از این تلقیح آیا دارای نسب مشروع و قانونی است و از پدر متوفی خود ارث می برد یا خیر؟ نگارنده به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در تشخیص نسب، ضابطه عرفی که همان تکون یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است را درنظر گرفته است و در ماده 875 قانون مدنی شرط متأخر را درخصوص ارث بردن جنین پذیرفته و معتقد است هرگاه انتساب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به مورث قطعی و ثابت باشد، زنده متولدّ شدن طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ولو پس از فوت پدر، کشف از مالکیت او نسبت به سهم الارثش از زمان فوت مورث می نماید و از پدر متوف یاش ارث خواهد برد.