درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۹۰۱.

حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: تابعیت ازدواج تابعیت مضاعف مادر ایرانی پدر خارجی بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۷۶
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
۱۹۰۵.

کارنامه ی تحلیلی گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۷ و ۴۸

کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتگو تعقیب روندی داخل خارج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۱
نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسأله‏ی گفتگوی تمدن‏ها، در پی یافتن نتیجه‏ای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیت‏ها در ارتباط با این موضوع، آینده‏ی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه می‏باشد و نمی‏توان بر حسب داده‏های آماری چیزی را پیش بینی نمود. نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله می‏باشد، قبل از ارائه‏ی آمار تلاش‏های چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار می‏دهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمی‏دارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت می‏زند. نوع بررسی به گونه‏ی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانه‏ای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشاره‏ای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن می‏نماید، و با ذکر یک ملاحظه‏ی عمومی، در همگی عرصه‏ی این تلاش‏ها، مقاله را خاتمه می‏دهد.
۱۹۰۷.

ولایت زن

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: زن ولایت مناصب ولایی تصدی ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۶۳
آیا زنان از دیدگاه اسلام، مجاز به تصدی امور و مناصب ولایی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا تصدی مشاغلی همچون رهبری، ریاست جمهوری، وزارت و قضاوت برای زنان، شرعاً جایز است؟ مقاله حضار در صدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است، سؤالی که اگر چه در بسیاری از کتب فقهی به اجمال مورد توجه قرار گرفته ولی در چند دهه اخیر به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اهمیت آن چندبرابر شده است. به طوری که نیازمند بررسی دقیق و مفصل تری همراه با پرداختن به فلسفه حکم می باشد. در این مقاله نظریه اکثریت غالب فقهای امامیه، مبنی بر عدم جواز تصدی مناصب ولایی توسط زنان تقویت شده است و ادله متعددی از کتاب و سنت برای اثبات آن مورد استناد قرار گرفته است. در نهایت به مسئله زن و تصدی ولایت در حالات استثنائی (همچون اصلح بودن زن و یا نبودن مردان واجد شرایط) و همچنین فلسفه عدم ولایت زنان پرداخته شده است.
۱۹۱۲.

جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)

کلیدواژه‌ها: قرآن زبان شناسی تبارشناسی ریشه شناسی قرأ زبان های آفریقایی آسیایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن علوم قرآنی کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات مفاهیم
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۳۵۸۴ تعداد دانلود : ۱۶۹۵
جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه ای است که در طول تاریخ اسلام بسیاری از عالمان لغت و زبان شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه های متعددی در این خصوص تولید شود، همانند نظریه وجود واژگان دخیل یا نظریه تشکیل شدن زبان قرآن از مخلوط زبان های عربی و آرامی. به نظر می رسد از جمله دلایل وجود ابهام در رابطه با ریشه این واژگان و طرح نظریات مختلف، عدم وجود روش های معتبر و نظام مند جهت جستجو و مطالعه زبان ها باشد. از این روی، در این مقاله تلاش شده برای پاسخگویی به این سوال تاریخی در حوزه زبان شناسی، و همچنین معرفی روشی برای جستجوی ریشه واژگان قرآنی، با استفاده از الگوی مطالعه تبارشناسی زبانی، به جستجوی ریشه واژه «قرآن» به عنوان یکی از پرکاربردترین واژگان قرآنی و در عین حال مبهم ترین آنها پرداخته و از این رهگذر، ضرورت اتخاذ رویکرد ریشه شناسی در تحلیل مؤلفه های لغوی واژگان قرآنی را تبیین نمائیم. آنچه به ابهام واژه «قرآن» در پژوهش های امروزین افزوده، عدم تحلیل ماده «قرأ» است. به صورتی که محققان در این حوزه صرفاً با استناد به گزارش لغویان متأخر، به بررسی ابعاد مفهومی و غیر لغوی این واژه پرداخته اند، که همین امر باعث شده برخی در اشتقاق و حتی تلفظ و مفهوم واژه «قرآن» اختلاف نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کنند. در این پژوهش با مراجعه به فرهنگ لغت دیگر زبان های آفریقایی آسیایی همچون زبان های؛ سامی، عبری، آرامی، حبشی، اکدی و سریانی، کاربردهای ماده «قرأ» استخراج و چگونگی ساخت های مختلف آن تبیین شده است.
۱۹۱۳.

تفاوت تناسخ با معاد جسمانی

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: تناسخ معاد رجعت مُلکی ملکوتی جسمانی - روحانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۴
معاد جسمانی گرچه آموزه ای دینی و منصوص است، در طول تاریخ بحث های فراوانی را رقم زده است. پرداختن به مسئلة تناسخ و تبیین صحیح رابطة آن با معاد جسمانی، پاسخ به یکی از آن مباحث است. در گزارش دیدگاه ها بر روش توصیفی و در نقد و بررسی آنها بر روش عقلی و نقلی متمرکز خواهیم شد. تناسخی که به منزلة جایگزین معاد مطرح شود، باطل است؛ چراکه علاوه بر مخالفت قطعی با آیات و روایات، موجب تعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو روح در یکتن است و همچنین ناهماهنگی بین نفس و بدن را موجب میشود؛ اما تناسخی که به معنای شکل گرفتن نفس انسان به صورت مثالی خاص متناسب با نیات، ملکات و اعمال او نه تنها محذوریتی ایجاد نمیکند، ادلّة دینی نیز دارد. معاد جسمانی - روحانی به این معناست که روح به بدن باز میگردد و بدن عیناً همان بدن دنیوی است؛ هرچند که بدن او در دنیا بدن مادی و طبیعی، در آخرت بدن اخروی است.
۱۹۱۴.

تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دلیل اثبات اقرار مدعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۸۱
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
۱۹۱۶.

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکمت اسراء بهار ۱۳۹۰ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حکمت متعالیه سیاست حی متأله فلسفه سیاسی اسلام سیاست متعالیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
سیاست متعالیه سیاستی جهانی و فراگیر است و انسان را حی متأله می داند، نه حیوان ناطق. بر اساس حکمت متعالیه، دنیا و آخرت انسان به دست خود او ساخته می شود و تنظیم این امر با سیاست متعالیه صورت می گیرد. مقاله حاضر، مبانی و مؤلفه های سیاست متعالیه را از منظر حکمت متعالیه تحلیل و تبیین می کند.
۱۹۱۷.

بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اکراه مکره رضا اختیار قصد بطلان عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷۸ تعداد دانلود : ۶۲۳
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
۱۹۱۸.

مفهوم بیع در فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هفدهم بهار ۱۳۹۰ شماره ۶۵

کلیدواژه‌ها: مشتری بایع بیع مال ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.
۱۹۱۹.

قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: قصاص مقابله به مثل تقاص اعتدا جزای به مثل ضمان به مثل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۵۷۵ تعداد دانلود : ۷۰۷۸
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
۱۹۲۰.

استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: لفظ مجاز اراده معانی قیقت استعمال

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۳۵۷۵
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان