تاملى در فقه شورا و مشورت (مقاله پژوهشی حوزه)

توفیق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, الطبقه الثانیه,[ قاهره], الوفإ للطباعه والنشر 1992م/ 1413ق
در میان آثار مربوط به فقه سیاسى اهل سنت, کتاب ((دکتر توفیق الشاوى)), داراى نوآوریهایى مى باشد. با گرم شدن مباحث مربوط به دمکراسى در جهان اسلام, پاره اى از اندیشمندان مسلمان معاصر عرب, درصدد برآمدند تا با بازنگرى در متون دینى, الگویى ویژه را برگزینند که هم بتواند پاسخگوى نیازهاى زمانه باشد و هم با معارف و ارزشهاى دینى سازگار باشد. این امر سبب شد تا بحث پیرامون مفهوم شورا در نظرگاه اسلام, اهمیت یابد و شمارى از این اندیشمندان الگوى فوق را در این مفهوم یافتند و دراین باره, آثارى تدوین یافت. کتاب ((فقه الشورى والاستشاره)) با نگاهى نو به مفهوم شورا و قلمرو عرصه هاى آن, در راستاى تدوین نظریه اى فراگیر پیرامون (شورا) نگاشته شده است که در این نوشتار مورد توصیف واقع مى شود.
1ـ مولف معتقد است که واژه شورا نشانگر دو مفهوم است; یکى عام و دیگرى خاص. مفهوم عام شورا هرگونه همفکرى و تبادل نظر را در بر مى گیرد, هرچند که فاقد جنبه الزامى باشد. مفهوم محدود و خاص شورا, نشانگر پیمانى الزامى است که از سوى مجموعه اى از افراد (جماعت) صادر مى شود.(1)
نویسنده درصدد است تا نظریه خود را پیرامون مفهوم عام شورا سامان دهد.(2) هدف او از این تلاش, این است که از متون دینى, نظریه و روشى استخراج کند که بین حفظ شریعت و التزام آن از سویى و نقش مردم از سوى دیگر جمع نماید. از نظر او, نه نظامهاى استبدادى به گونه اى که در تاریخ خلافت اسلامى وجود داشت و نه دمکراسى به شیوه غربى آن, قادر به این کار نیستند; در حالى که نظام شورا توانایى این امر را داراست.(3)
2ـ ایده اصلى شاوى این است که شورا, اصل و روشى است که اسلام در همه ابعاد حیات جمعى آن را به رسمیت شناخته است. در عرصه حیات فردى و زندگى خصوصى نیز همکارى و تبادل نظر توصیه شده است, هرچند التزام به نتایج آن ضرورت ندارد. از اینرو, وى در بیشتر مباحث کتاب خود, درصدد مقایسه شورا و امتیازات آن با دمکراسیهاى غربى از یک سو و نظامهاى کمونیستى از سوى دیگر است. از نظر او, تمایز بین انواع شورا, اولین گام در بررسى و تبیین حکم آن است و اشتباه بسیارى از پژوهشگران ناشى از همین عدم تمایز است و همین امر, موجب پیدایش آراى متناقض پیرامون وجوب یا عدم وجوب و الزامى یا غیر الزامى بودن آن گردیده است.
شاوى به سه نوع اصلى اشاره مى کند:
1ـ ((استشاره)) یا ((مشورت اختیارى)) که امرى اخلاقى است و در حوزه مسائل و امور خصوصى و شخصى بدان توصیه شده است و پیروى از آن, جنبه الزامى ندارد. این قسم, شامل مشورت در امور عمومى که اختیار آن به یک نفر یا یک نهاد و گروه واگذار شده, نیز مى شود.
2ـ شورایى (اجتماعى) که مربوط به امور عمومى بوده و منتهى به اتخاذ تصمیم و قراردادى اجتماعى مى گردد. این قسم از شورا واجب و پیروى از نتیجه آن الزامى است.
3ـ مشورت در فقه و اجتهاد: این نوع از شورا ما بین دو قسم اول قرار مى گیرد.
وى معتقد است کسانى که حکم به عدم وجوب شورا و غیر الزامى بودن آن کرده اند, به قسم اول نظر داشته اند; ولى حکم آن را به قسم دوم نیز سرایت داده اند و کسانى که حکم به وجوب مطلق کرده اند; بر عکس دسته قبل عمل کرده اند. بنابراین تمایز بین این اقسام ضرورى است.
((نتیجه بى توجهى به این تفاوت, این شده است که لفظ شورا بدون اضافه کردن قیدى به آن, در هر دو نوع اختیارى و وجوبى به کار رود و این امر به صدور حکم یکسانى (وجوب و الزام) در مورد آنها منجر شده است و پژوهشگران را دو دسته کرده است.
دسته اى, حکم شوراى اجتماعى را بر همه حالات مترتب ساخته اند و دسته اى دیگر, حکم استشاره یا مشورت اختیارى فردى را بر همه حالات روا دانسته اند و این امر به یک جدال بى نتیجه انجامیده است)).(4)
شاوى براى نوع اول واژه ((استشاره)) را برگزیده و براى نوع دوم واژه ((شورا)) را مناسب مى داند.
4ـ از دیدگاه مولف, موضوع شورا یکى از موضوعات اصیل و عمیق و گسترده فقه اسلامى است و ثمره آن منحصر در فقه اسلامى نبوده; بلکه در حقوق عمومى و حقوق بین الملل نیز کاربرد فراوانى دارد. دو قلمرو اصلى شورا, یکى فقه اسلامى است و یکى نظام سیاسى و به دلیل استقلال حوزه شریعت از حکومت در تاریخ اسلام, شورا در فقه, اصالت خود را حفظ کرده است; هرچند در حوزه سیاست این اصل تعطیل گردید و به فراموشى سپرده شد. بر این اساس, مباحث شورا در فقه به دو بخش منقسم مى گردد; یکى بحث از اجماع و اجتهاد در فقه است که جایگاه آن در علم اصول مى باشد و دوم بحث از نقش آن در گزینش زمامداران و نظارت بر ایشان است که جایگاه آن در مبحث نظام حکومت و دولت, در علم فروع مى باشد. به نظر شاوى لازم است تا بررسى جامع و شاملى بین این دو بحث را جمع کند و در این راستا, وى مباحث کتاب خویش را در سه فصل اصلى مطرح مى سازد (که از هر یک به عنوان ((کتاب)) یاد مى کند):
اول: شورا در شریعت و فقه و یا شریعت شورا
دوم: شورا در حکومت و یا امت شورا
سوم: آینده شورا
در فصل اول, از رابطه متقابل بین شورا و شریعت بحث مى کند. از سویى فقه الشورى و احکام آن, از مصادر شریعت گرفته مى شود و از سوى دیگر, شورا به عنوان روشى براى استنباط احکام شریعت از طریق اجماع و اجتهاد, داراى نقش مى باشد و به همین دلیل فصل اول به دو بخش کلى تقسیم مى شود یکى ((شورا و احکام آن در شریعت)) و دوم ((جایگاه شورا در منابع فقه: اجماع و اجتهاد)).
در فصل دوم یا کتاب دوم مباحثى چون سرشت و مبانى شورا. مبانى قانونى و نقش قرارداد در شورا و بررسى نظام ناقص شورایى که در آن جایگاه شورا در حاکمیت, تحت الشعاع قرار گرفته است, اختصاص دارد.
و در فصل سوم, وضعیت کنونى شورا در جوامع اسلامى و تصمیماتى که در این رابطه براى آینده بایستى اتخاذ کرد, مورد بحث قرار گرفته است.
نظر به گستردگى مطالب کتاب و برخى از زواید, در ادامه, به توصیف اجمالى و بیان اهم نکات مطرح شده در فصول و ابواب آن مى پردازیم.

((شریعت شورا))
عنوان فوق, براى فصل اول از این کتاب انتخاب شده است. در این فصل, ابتدا مبانى دینى شورا در منابع اسلامى بیان مى گردد. هدفى که در این بخش دنبال مى شود, استخراج نظریه اى اسلامى پیرامون شورا است و مولف به دنبال اثبات این است که شورا یک اصل و روش اسلامى است و داراى مزایایى نسبت به دمکراسیهاى غربى مى باشد.
در این راستا, به ادله قرانى شورا استناد مى شود. نکته جالب در این قسمت, استناد به آیات امر به معروف و نهى از منکر براى اثبات اصل شورا است. شاوى کوشش مى کند, ثابت کند امر به معروف و نهى از منکر, تنها از طریق شورا قابل اجرا است و به این ترتیب شورا به عنوان مقدمه لازم براى تحقق این واجب, واجب است. وى معتقد است, بدون شورا راه براى سوء استفاده از این اصل و تجاوز حاکمان به حقوق مردم یا افراد به حقوق یکدیگر باز مى شود.
بخش دیگرى از این فصل, به بیان احکام مشورت یا استشاره و شورا اختصاص یافته است. در این بخش, مولف ابتدا انواع مشورت و شورا را متمایز ساخته و سپس به بیان احکام آنها مى پردازد. در بحث از شوراى اجتماعى نیز میان وجوب و الزام, تفاوت مى گذارد. منظور از وجوب, ضرورت تشکیل شورا و اتخاذ تصمیم از این طریق مى باشد; ولى الزام نشانگر ضرورت پیروى از نتایج شورا است. از نظر وى, میان وجوب شورا و الزامى بودن پیروى از حاصل و نتیجه آن, تلازم وجوب ندارد و امکان وجود اولى بدون دومى منتفى نیست.(5)
بخش سوم از این فصل به بررسى جایگاه شورا در منابع شریعت اسلام اختصاص یافته است. از نظر نویسنده, شورا هم از طریق اجماع و هم از ناحیه اجتهاد در استنباط احکام شریعت داراى نقش مى باشد. در ادامه, بحث گسترده اى پیرامون اجماع و اجتهاد مطرح گردیده و فروعات بسیارى در این رابطه مورد بررسى قرار گرفته است.
در بحث از اجماع, ضمن بیان عناصر تشکیل دهنده آن (اتفاق, منسوب به دقت و در عرصه مسائل فقهى) تفاوت آن با شورا در عرصه سیاسى در دو مورد, ذکر مى شود:
1ـ حوزه اجماع, مسائل مربوط به فقه و قانونگذارى اسلامى است 2ـ اجماع مستلزم اتفاق مى باشد.
سپس جایگاه اجماع در میان سایر منابع شریعت بیان مى گردد و مرتبه اجماع پس از کتاب و سنت قرار مى گیرد. مولف انواع اجماعها را نیز درجه بندى کرده و میزان اعتبار هر یک را بیان مى دارد.
شاوى سپس پیشنهاد ((سنهورى)) و ((دهلوى)) براى تشکیل مجلس اجماع را نقد مى کند و معتقد است خطر اینکه چنین مجلسى تحت سیطره حکومت درآید و به استقلال شریعت لطمه وارد آورد, بسیار است.
موضوع دیگرى که در این قسمت مطرح شده, قانونگذارى است. مولف ابتدا بین قوانین وصفى رایج در نظامهاى مدرن و قانونگذارى بر اساس شریعت اسلامى تفاوت مى گذارد و معتقد است در جوامع اسلامى, قانونى کردن احکام شریعت امرى ضرورى است و در عین حال داراى مخاطراتى نیز مى باشد; بنابراین داراى شرایطى مى باشد. وى چالشهاى موجود در زمینه قانونگذارى در چارچوب احکام شریعت را بیان کرده و راه حلهایى براى آن ارائه مى دهد.
قسمت دوم از کتاب با عنوان ((امه الشورى)) به بحث از جایگاه شورا در امت مسلمان اختصاص دارد. این قسمت داراى دو فصل مى باشد; در فصل اول, به بررسى آزادى به عنوان جوهر و ماهیت اصلى شورا مى پردازد و در فصل دیگر, نظام حکومتى مبتنى بر شورا را مورد کنکاش قرار مى دهد. از نظر مولف, تاریخ دولتهاى اسلامى طبق این نظر به دو بخش قابل تقسیم است; یکى, حکومت کامل شورایى و دیگرى حکومتهایى که در آن شورا به طور ناقص (تنها در عرصه تشریع و فقه) وجود داشته است.
در دسته اول, حاکمان بر اساس تصمیم متخذ از ناحیه شورا, به عنوان جانشین امت عهده دار فرمانروایى مى شوند و مشروعیت این شورا در صورتى است که افراد به طور کاملا آزادانه در آن شرکت کنند; هرچند این آزادى بایستى در چارچوب شریعت باشد در غیر این صورت حکومت راشده نبوده و بایستى براى تبدیل آن به راشده تلاش کرد.
یکى از نکات قابل توجه در این قسمت, این است که نویسنده سعى کرده است با استناد به اصل شورا, پایه اى براى اصل آزادى در اسلام تإسیس کند. از نظر وى, شناسایى اصل شورا, مستلزم شناسایى شخصیت مستقل و آزاد افراد به طور پیشینى است. بنابراین اصل آزادى از یک امر ایجابى استنباط مى شود نه از اصل عدم ولایت.
((جوهر شورا در اسلام آزادى است. چون بنیان شورا بر این است که آزادى افراد اصیل است و به همین جهت, حق ابراز نظر خود را همانند دیگران دارا هستند و حق انتقاد دیدگاه دیگران و تعیین حکام را دارا مى باشند و هرگاه کسى از آزادى بهره مند نباشد, نظر او نیز ارزشى ندارد و لذا مفهومى براى مشارکت او در مشاوره و همفکرى و تبادل نظر قابل تصور نیست)).(6)
((... بنابراین فرمانروایى, در مرتبه بعدى نسبت به آزادى و حقوق افراد قرار دارد)).(7)
به نظر شاوى, این یکى از امتیازات اسلام نسبت به دمکراسى است; چون در دمکراسى, فرد در اکثریت ذوب مى شود و آزادى او تحت الشعاع اکثریت واقع مى شود. به همین دلیل است که در پرتو اصل شورا, حق فرد مقدم بر جامعه مى شود. بر همین اساس, وى معتقد است رإى شورا براى فرمانروا جنبه الزامى دارد و به انتقاد از کسانى مى پردازد که پیروى از نتیجه شورا را بر حاکم ضرورى نمى دانند.

نقد دیدگاه عبدالرزاق
شاوى در ادامه به نقد دیدگاه ((عبدالرزاق)) پرداخته است. در این زمینه, وى ابتدا به مقایسه نظرگاه ((سنهورى)) با عبدالرزاق مى پردازد و نقطه اشتراک هر دو را در ضرورت حکومت بیان مى دارد. اختلاف سنهورى با عبدالرزاق بر سر این است که از نظر سنهورى, اسلام مبانى معینى براى حکومت وضع کرده است و مسلمانان را به مراعات آنها ملزم ساخته است; ولى عبدالرزاق بر عکس معتقد است که اسلام هیچ نوع نظام خاص سیاسى را پیشنهاد نکرده است. شاوى, از اطلاق کلام عبدالرزاق استفاده مى کند که هر نوع حکومتى اگرچه استبدادى باشد به نظر او با اسلام سازگار است و به این ترتیب وى, شوراى آزاد را به عنوان یکى از مبانى حکومت در اسلام انکار مى کند. بدین ترتیب, عبدالرزاق به جاى معرفى یک نظام حکومتى سازگار با اصول اسلامى که بتواند جانشین نظام خلافت شود, به کلى آن را انکار و زحمت تحقیق را از خود سلب کرده و راه را براى سکولاریسم و دور شدن حکومت از ارزشهاى دینى فراهم مى سازد. در حالى که به نظر شاوى, اصل شورا, بهترین اصلى است که مبناى حکومت در اسلام را تشکیل مى دهد. در اینجا, دیدگاه مولف کاملا قابل ایراد است; چرا که هدف عبدالرزاق این است که مسائل حوزه سیاست را از قلمرو انتظارات از دین, خارج کرده و آن را در حوزه عقل بشرى قرار دهد و این مسإله با پذیرش پاره اى از ارزشهاى کلى در دین اسلام که نظام سیاسى مکلف به رعایت آن است, منافاتى ندارد.
((همانا این موارد, مسائل سیاسى صرف مى باشد که دین درباره آنها دخالتى نکرده است, نه شناسایى کرده و نه انکار نموده است, نه بدانها فرمان داده و نه از آنها نهى کرده است; بلکه آنها را براى ما قرار داده است تا به احکام عقل خود و تجربه هاى امتها و قواعد سیاسى رجوع کنیم)).(8) به نظر مى رسد التزام به اصل شورا نیز به نوعى بازگشت به همین کلام باشد; چون در سایه این اصل, تعیین شکل حکومت و قواعد اداره آن با عقل انسانها, مشخص مى شود.
((اصل شورا در اسلام معنایش این است که به افکار و نظریات افراد و گروهها, در تصمیم گیریهاى اجتماعى و تعیین نمودن آن حق مشارکت داده شود)).(9)

آزادى تشکیل گروهها, جمعیتها و احزاب
در این رابطه, دیدگاه شاوى به طور خلاصه این است:
((شورا تنها در چارچوب نظام حزبى حاصل نمى شود و انحصار گفتگو و فرمانروایى را در چارچوب احزاب روا نمى شمارد; بلکه اصل شورا, حق اظهار نظر و دفاع از آن را براى همه افراد در جامعه به رسمیت مى شناسد; حال چه اینکه فرد عضو حزب باشد یا اینکه مستقل باشد)).(10)
وى در تحلیل احزاب, بیشتر به ابعاد منفى آنها مى اندیشد و معتقد است در جوامع مدرن احزاب جانشین کلیساهاى قرون وسطى شده اند; به همین دلیل است است که نظامهاى فاشیستى و دیکتاتورى, در قالب همین نظامهاى حزبى ظهور یافته اند.
در نهایت شاوى مى گوید:
((به نظر ما, در واقع, شورا منافاتى با نظام حزبى ندارد, ولى آن را به اصول شریعت مقید مى سازد, شریعتى که هم از تفریطى که منجر به تعدد احزاب مى شود, باز مى دارد و هم از افراط در قالب نظام تک حزبى, نهى مى کند)).(11)
تحلیل شاوى در مورد احزاب نشانگر این است که اصل شورا به امر تازه اى در باب احزاب منجر نمى شود به همین دلیل, سبک بحث وى بیشتر عقلانى است تا شرعى.

ایستایى اصول و آزادى مقررات و سازماندهى
فصل ششم کتاب با عنوان فوق آغاز مى شود و مقصود این است که بر اساس مبانى دینى اسلام, اصول ثابت شورا, راه را براى تعیین شیوه تحقق آن مسدود نمى سازد; بلکه کیفیت و تنظیم قواعد و اجراى آن بر اساس مقتضیات زمان و مکان و با استمداد از عقل و معارف بشرى شخص مى شود.
هرچند در اسلام برترى از آن شریعت و خداست; ولى این امر سبب نمى شود که در نظام اسلامى نوعى تئوکراسى از قبیل آنچه در مسیحیت بود, بوجود آید. تئوکراسى مسیحى به معناى فضیلت صنف و دسته خاصى براى اجراى احکام الهى هرگز در اسلام پذیرفته نیست. شاوى در این فصل کوشش مى کند تا این ادعا را مدلل سازد.
به نظر وى, ادعاى طرفداران سکولاریسم در مورد اسلام, مصداق ندارد; چون سلطه شریعت به معناى سلطه طبقه خاصى بر جامعه نخواهد بود و اساسا در اسلام, سلطه دینى وجود ندارد و به همین دلیل, بحث از جدا ساختن سلطه دینى از سلطه مدنى, مفهوم نمى یابد.
((صحبت از جدایى بین فرمانروایى دینى از فرمانروایى مدنى, تنها در اروپاى مسیحى جایى دارد; چون کلیسا از سلطه دینى و قانونگذارى بهره مند است)).(12)
شاوى, متهم شدن سنهورى به طرفدارى از علمانیت را ناشى از افکار سلطه دینى مى داند و این را شاهدى براى مدعاى خود ذکر مى کند.
((سنهورى در کتابش بر این نکته تإکید مى کند که اجراى شریعت اسلام, موجب بر پایى یک حکومت مدنى است و جامعه را از برپایى هر نوع حکومت خداسالارانه نگهدارى مى کند)).(13)
اصلى که موجب جدایى حکومت اسلامى از تئوکراسى مى شود, استقلال شریعت از حکومت و جدایى کامل بین امر تشریع و امر حکومت مى باشد, بدین ترتیب منبع مشروعیت حکام تنها اراده مردم است.
شاوى به پیروى از استاد خویش, سنهورى مواردى را که حکومت اسلامى در ارتباط با شوون دین برپاى دارد, به اختصاصات یا اختیارات حکومت تعبیر مى کند و بین اختیارات و سلطه فرق مى گذارد. چون اختیار صرفا یک شإن اجرایى است و براى همه احکام نیز وجود دارد.

((شورایى بودن امامت))
در این قسمت مولف درصدد اثبات این امر است که:
((امامت در فقه همانند امامت در حکومت مبتنى بر رضایت توده مردم توسط یک شوراى آزاد مى باشد.))(14)
استدلال وى در مورد شورایى بودن امامت در فقه, این است که امامت افرادى مثل ابوحنیفه و شافعى, مالک و حنبل توسط سلاطین شناسایى نشد; بلکه این جمهور و توده مردم بودند که بر اساس شناخت خویش, از آنان پیروى و آنان را امام قرار دادند.
علاوه بر این, امامت فقها صرفا در امر افتإ است و این موجب جدایى و استقلال شریعت از حکومت و استقلال علما از حکام مى باشد. مولف در اینجا تعریضى به نظرگاه شیعه درباره امامت دارد و بر آن است که نظریه ولایت فقیه امام به دلیل اعتبار انتخاب مردم به جاى وصیت, گام بسیار مهمى در تقریب فقه شیعه و فقه سنت برداشته است. دیدگاه وى در این باره در صورتى صحیح است که نظریه امام را ولایت انتخابى فقیه بدانیم در حالى که در قرائت مشهور و رایج, نظریه امام ولایت انتصابى فقیه بوده است.(15)
نقش شورا و رإى مردم در امامت فقهى بدین ترتیب است که علما تنها حق افتإ دارند, ولى قدرت الزام کسى را ندارند و این الزام در سایه پذیرش و پیروى مردم به وسیله شورا حاصل مى شود. بنابراین علما حتى سلطه تشریعى نیز دارا نیستند. به همین دلیل است که هیچ تشکیلاتى از سوى علما به عنوان متولیان شریعت تشکیل نشده است.

((تفکیک امامت سیاسى از امامت فقهى))
در این بخش دو بحث مطرح شده است; یکى اینکه آیا اطلاق امام به حکام, جایز است یا اینکه صرفا در مورد مجتهدین در فقه مى توان به کار برد. از دیدگاه مولف چون ولایت سیاسى بر اساس شورا است و شرط اجتهاد براى زمامدار لازم نیست, لذا اطلاق امام به او جایز نیست.
بحث دیگر اینکه آیا جمع روایات در الگوى آرمانى لازم است یا نه؟ به نظر وى در دوران خلافت راشده, نمونه اى از این جمع وجود داشته است; ولى در شرایط فعلى ممکن نیست, خصوصا با پیشرفتها و پیچیدگیهاى جهان امروز, تخصص در فقه با تخصص در امر اداره سیاست, قابل جمع نیست.
بحثى که در اینجا قابل طرح مى باشد, این است که با تفکیک امر امامت آیا یکى بر دیگرى برترى دارد و این برترى از آن کیست؟
پاسخ واقع گرایانه به این پرسش از نظر شاوى چنین است:
((در شرایط جدایى ولایت سیاسى از امامت فقهى, بایستى یک موازنه دقیق بین عمل فقها در عرصه فقه و اجتهاد و ولایت حکام در عرصه سیاست وجود داشته باشد. امامان فقهى, کلام آخر را در حوزه شریعت و فقه مطرح کنند و سلاطین حرف آخر را در عرصه سیاست بزنند)).(16)
ایراد این پاسخ این است که ملاک تمایز مسائل دو حوزه مشخص نیست و از این جهت, امکان تداخل وجود دارد.
به هر حال مولف بر تفکیک دو حوزه فوق اصرار دارد. حتى در صورتى که فقیه جامع الشرایط عهده دار ولایت سیاسى باشد, حوزه اختیارات وى شامل مسائل مربوط به شریعت نمى باشد.
مولف سپس به بحث از قلمرو آزادى در تعیین مقررات و سازماندهى شورا مى پردازد و بار دیگر تفکیک شورا در عرصه فقه و سیاست را مطرح مى کند. بحث بعدى وى در ارتباط با نقش مشاوره آزاد و مستمر در عرصه فقه است. و در نهایت این نکته را مطرح مى کند که التزام شورا به شریعت مانع از تحول حکومت اسلامى به دیکتاتورى است.
قسمت بعدى کتاب با عنوان ((حکومت الشورى)) آغاز و داراى دو فصل است در فصل اول, ویژگیهایى که موجب برترى حکومت شورایى است, مطرح مى شود. در این زمینه, ابتدا وجوه تمایز نظام شورایى و نظام دمکراتیک بیان گردیده است. و سپس به نقش قرارداد اجتماعى در حکومت شورایى پرداخته شده و مباحثى نظیر بیعت مطرح گردیده است. بحث از تحول نظامهاى سیاسى در جهان قدیم و جدید, بحث دیگرى است که مولف به آن مى پردازد و در این راستا انواع نظامهاى سیاسى را در طول جهان مورد بررسى اجمالى قرار مى دهد.
پس از این بحث دمکراسى اسلامى و ویژگیهاى آن مطرح و در ارتباط با رقابت در حکومت اسلامى مطالبى بیان شده است.
در فصل هشتم به اصل مقاومت در برابر حکومت طغیانگر اشاره و سپس اصل ضرورت مطرح مى گردد و مراد از اصل ضرورت به نظر نویسنده, این است که هرگاه مقاومت در برابر حاکم طاغوت موجب بروز فتنه و ریخته شدن خونها شود, و چاره اى جز پذیرش نظام استبدادى نباشد, بر اساس اصل ضرورت تن دادن به چنین حکومتى جایز است.
بخش اخیر کتاب با عنوان ((مستقبل الشورى)) آغاز مى شود. در این بخش, نویسنده ابتدا کوشش مى کند که وضعیت موجود جوامع اسلامى و مخالفت این وضعیت با اصل شورا و مبانى آن را بیان دارد. سپس با توجه به شروع جریان بیدارى اسلامى به تحلیل وضع مطلوب و چگونگى دستیابى به آن مى پردازد.

نقد و ارزیابى کتاب
1ـ با توجه به مطالب و محتوى کتاب, تلاش نویسنده براى استنباط و استخراج نظریه اى دینى براى اجتماع و نظام سیاسى مشخص مى گردد و از این جهت قابل تقدیر است. ویژگى مهم این نظریه, آشتى بین حق مردم و التزام به شریعت در تعیین سرنوشت اجتماع است و با تلاش نائینى قابل مقایسه است.
2ـ نکته دیگر اینکه تإکید شاوى بر جایگاه گفتگو در شورا و نیز دو اصل آزادى بیان و نقد و برابرى همگان در اظهار نظر و مناقشه در ادله دیگران, بحثهاى متفکرانى نظیر ((هابرماس)) در ((وضعیت کلامى ایدهآل)) و ((جان راولز)) در نظریه عدالت را تداعى مى کند. به عبارت دیگر, نویسنده به طور ناخودآگاه, تلاش کرده است تا از اصل شورا در شریعت و منابع دینى اسلامى, اصول آزادى و برابرى را استخراج کرده و مبناى ایجابى براى آن بیابد.
3ـ اصرار بر تمایز بین اصل شورا و دمکراسى از جمله مواردى است که در سراسر کتاب به چشم مى خورد. نویسنده وجوه مختلف این تمایز را مطرح مى سازد و در برخى از موارد نظیر مقید بودن شورا به شریعت, گفتار او رواست. ولى در پاره اى موارد نشان از پیش داوریهاى غلط و عدم احاطه وى نسبت به مدلهاى دمکراسى در غرب دارد. دمکراسى نیز همانند شورا مى تواند به عنوان یک اصل و روش مطرح و با التزام به دین نیز سازگار باشد. به علاوه الگوى دمکراسى مطلق آرمانى غیر قابل حصول بوده و از این جهت مقایسه شورا با آن غیر واقع بینانه به نظر مى رسد.
4ـ از نظرات نویسنده, ارتباط با آزادى سازماندهى و تنظیم مقررات شورا مى توان دریافت که تطبیق اصل شورا با مقتضیات مختلف زمانى و مکانى, بر عهده عقل بشرى نهاده شده است و از این رو جزئیات آن را, اجتهاد افراد است که تعیین مى کند. چنین برداشتى الگوى شورایى را یک الگوى دمکراتیک تلقى مى کند و بحث نویسنده پیرامون اختلاف در مفهوم را به یک دعواى لفظى تقلیل مى دهد.
5ـ جایگاه شورا در منابع فقه بحث جدیدى است که توسط مولف مطرح شده است. از نظر وى, اجماع و اجتهاد در سایه شورا محقق مى شود و از این جهت شورا را مى توان یکى از منابع شریعت برشمرد. تازگى بحث به این دلیل است که از سیاق ادله اقامه شده پیرامون اجماع و اجتهاد در فقه اهل سنت, چنین برمىآید که برداشت فوق مدنظر پیشینیان نبوده است.
در عین حال این برداشت قابل نقد نیز هست; چرا که اجماع به معناى اتفاق امت همیشه مبتنى بر شورا نبوده و چه بسا ناشى از یک سیره عقلایى و یا عرف باشد و توسعه مفهوم شورا به حدى که قابل اطلاق بر این دو باشد, قدرى بعید به نظر مى رسد.
از سوى دیگر, تاریخ فقه, نشانگر تفرد فقها و عدم التزام آنان به شورا در مقام افتا بوده است.
6ـ نقطه ضعف دیگر اثر شاوى در بعد استدلالى آن است. همانگونه که از عنوان کتاب برمىآید, موضوع بحث فقهى بوده و لذا رعایت سبک مباحث فقهى در آن ضرورى است. در حالى که براى خواننده مشخص مى شود از استدلالات موجود در کتب فقهى و روش شناسى مباحث فقهى, کمتر پیروى شده است و سبک مباحث بیشتر جنبه عقلى دارد. در مجموع ادعاهاى بسیارى در جاهاى مختلف کتاب طرح شده است که اثبات آن در چارچوب استدلال فقهى مشکل به نظر مى رسد.
7ـ زیاده گویى و تکرار مکررات به حدى است که حجم کتاب را نسبت به محتواى آن دو چندان و بلکه بیشتر ساخته است. خواننده با مشاهده این وضعیت نسبت به دقت و وزانت مباحث دچار تردید و در مواجهه با بسیارى مطالب, تندخوانى را ترجیح مى دهد. علاوه بر این پاره اى از مطالب از موضوع بحث خارج و ارتباط آن با سایر مباحث کاملا فرعى است.
8ـ دیدگاه او در ارتباط با نظریه ولایت فقیه و جدا ساختن آن از مبناى نصب و امامت, حاکى از برداشت محدود وى دارد. قرائت وى از نظریه امام خمینى(ره) و تإکید بر عنصر انتخاب در نظریه ایشان, نشانگر عدم اطلاع وى از مبناى ولایت فقیه امام است.

پى نوشتها:
1. توفیق الشاوى, فقه الشورى و الاستشاره, ص 7.
2. همان, ص7.
3. همان, صص 10 ـ 14.
4. همان, ص112.
5. این بحث موضوع مستقلى است. براى اطلاع بیشتر ر.ک: محمد عبدالقادر ابوفارس, حکم الشورى فى الاسلام و نتیجتها دارالقرآن, عمان, 1988م ـ 1408ق.
6. فقه الشورى و الاستشاره, ص291.
7. همان, ص295.
8. عبدالرزاق, الاسلام و اصول الحکم, ص201.
9. توفیق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, ص350.
10. همان, ص352.
11. همان, ص354.
12. همان, ص365.
13. همان, ص365.
14. همان, ص370.
15. براى اطلاع بیشتر ر.ک: محسن کدیور, نظریه هاى دولت در فقه شیعه, طرح نو, 1376.
16. توفیق الشاوى, فقه الشورى والاستشاره, ص383.