مادر ایرانی

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.

اعطای تابعیت ازطریق نسب مادری در نظام حقوقی ایران چالش هایی درباره تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارد. در سال 1398 ماده واحده ای برای پوشش کاستی های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 تصویب شد. این امر نه تنها راهگشا نبود، بلکه مسئله را پیچیده تر کرد. یکی از چالش ها، کفایت ازدواج شرعی به جای مجوز از دولت (ماده 1060 قانون مدنی) برای اعطای تابعیت است که تبعات جبران ناپذیری به خصوص برای زن ایرانی به دنبال دارد. همچنین، به رغم اکتسابی دانستن تابعیت، اعطای تابعیت ایجابی بوده، و باعث ایجاد وضعیت تابعیت مضاعف شده است. در نوشتار حاضر با بررسی توصیفی تحلیلی، این نتیجه به دست می آید که ممکن است اعطای تابعیت به این کودکان، گامی مثبت جهت کاهش آسیب ها و مشکلات آن ها باشد و برای افراد فاقد شناسنامه که هویتی دوگانه دارند، راهگشا باشد؛ اما به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم شفافیت، چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد و نیز باتوجه به مهاجرت های پنهانی و بی برنامه موجود، مسئله را با تهدیدهای امنیتی و سیاسی روبه رو می سازد؛ حجم وسیع مهاجرت به ایران نیز موضوع را از حالت عادی به حالت امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است. در روند صدور شناسنامه، مرحله استعلامات نهاد امنیتی باکندی بسیار روبه رو است؛ اما باوجوداین، امکان کاهش نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد و این عدم امکان، ناشی از مسائل امنیتی است. به این ترتیب، ایران باید آگاهانه تر و فعالانه تر به این موضوع بپردازد و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و رویکردش در اعطای تابعیت، به صورت یک جانبه نباشد.