فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
ولایت فقیه و جایکاه آن در علم کلام(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سکولاریسم در جهان عرب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
اسلام و صلح
صحاح سته
حوزه‌های تخصصی:
شیخ مفید در عرصه فقاهت و اجتهاد
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه حقوق بشر از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حقوق بشر از زمینه های وجودی معرفتی و غیر معرفتی بهره می برد که زمینه های وجودی معرفتی آن عبارتند از: مبانی، منابع و مبادی یا پایه های اعتقادی که آن هم شامل پایه های هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی می شود. فلسفه حقوق بشر به دو معنا می تواند مطرح شود: یکی دانشی درجه دوم که از پیوند حقوق بشر با مبانی و پایه های اعتقادی آن سخن می گوید. فلسفهٴ حقوق بشر در این معنا، بخشی از روش شناسی بنیادین حقوق بشر است. دیگری دانشی درباره مبانی و پایه های اعتقادی و متافیزیکی حقوق بشر است که صحت و سقم آنها را می سنجد فلسفه حقوق بشر در صورت اخیر، بخشی از متافیزیک خواهد بود.
در این مقاله، ابتدا از حداقل پایه های اعتقادی لازم برای تدوین جهانی حقوق بشر سخن می رود و از آن پس مبادی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی حقوق اسلامی بشر به بحث گذاشته می شود. سپس منابع و مبادی متخذ از آن اصول تبیین می شود و در نهایت با مقایسه ای تطبیقی، امتیازهای حقوق بشر اسلامی در قیاس با اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر می شود.
امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
نظم و امنیت اجتماعی از منظر امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۶ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
داد وستد خون از منظر فقهای فریقین(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
طلوع ۱۳۸۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
بیشتر فقهای صدر اول که متعرض این بحث شده¬اند، فتوا به حرمت داد و ستد خون داده¬اند. اقوال فقها در این مسئله عبارت است از: الف) حرمت مطلق، ب) تفصیل میان خون نجس و پاک، ج) حرمت مستقل و جواز همراه با اشیاء دیگر، د) جواز داد و ستد در موارد منافع حلال. ادلة قائلان به حرمت نیز عبارت است از: الف) اجماع، ب) عدم مالیت خون، ج) نجاست خون، د) اصالة الفساد در عقود، هـ) اعانت بر اثم، و) آیات، ز) روایات. پس از بررسی و نقد تفصیلی هریک از این ادله، به نظر می¬رسد خرید و فروش خون در عصر حاضر با توجه به منافع محللة فراوان جایز است. فقهای چهار مکتب فقهی اهل سنت نیز بر این باورند که خرید و فروش خون جایز نیست و ادلة آنها روی هم رفته عبارت است از: الف) اجماع، ب) نجاست خون، د) عدم مالیت. برخی از فقهای اهل سنت از باب اضطرار و نجات جان انسان¬ها، داد و ستد خون را روا دانسته¬اند.
قلمرو حجیت علم قاضی در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.
فلسفه نظارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه مجازاتها در فقه کیفرى اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
یکى از مسائل بحثانگیز دنیاى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرایى نه چیستى آن سخن به میان مىآید که از آن به مبناى مجازات یا اهداف مجازات نیز مىتوان تعبیر کرد.
براى مجازاتها اهداف متعددى ذکر نمودهاند، از انتقام که یکى از اهداف مجازاتها در جوامع غیر متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرتآموزى دیگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى میان متخصصان حقوق کیفرى، جرمشناسان و فیلسوفان قرار دارد. نظام کیفرى در حقوق اسلام نیز از مقام و موقعیت ویژهاى برخوردار است و مواجه با بیشترین چالشهاست. پارهاى از کیفرهاى ملحوظ در این نظام مورد نقد واقع شده است. تردید نمىتوان کرد که تاسیس یک نظام کیفرى کارآمد و عدالتگستر بدون توجه به سیاست کیفرى روشن که عدالت کیفرى را در بطن خود داشته باشد میسور نیست و قطعا ترسیم سیاست کیفرى بدون نگاه عمیق به اهداف مجازاتها موفقیتآمیز نخواهد بود. در این مقاله کوتاه کوشیدهایم اولا روشن سازیم در حقوق کیفرى اسلام به فلسفه و اهداف مجازاتها توجه شده و تعبیه پارهاى از نهادها در این راستا است و ثانیا مجازات على الاصول و دست کم در جرایمى که تعدى به حق الله محسوب مىشود مطلوبیت نفسى ندارد.
تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.
یررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی و نگرش به هنجار پوشش اسلامی (حجاب)؛ مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از آنجایی که رعایت و متقابلاً عدم رعایت حجاب می تواند از نحوه نگرش افراد ناشی شود، شناخت نگرش افراد نسبت به پوشش اسلامی و عوامل مرتبط در شکل گیری آن ضروری و بااهمیت است. در این مطالعه از رویکرد تلفیقی، از مجموعه نظریه های جامعه پذیری، یادگیری اجتماعی و قضیه ارزش هومنز به عنوان چارچوب نظری تحقیق استفاده شده است. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی (حجاب) و عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر آن می باشد.
این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. اعتبار و روایی مقیاس های تحقیق با توجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 93-1392 می باشند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 398 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش سهمیه ای و به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند.
بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تجربه مثبت گذشته از رعایت حجاب با 65 درصد اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم دارای بیشترین اثر مثبت بر نگرش دانشجویان نسبت به حجاب می باشد. متغیر عملکرد خانواده در ارتباط با حجاب با 0.21، ناهمنوایی با هنجارهای جامعه با 17/0-، نگرش به برابری جنسیتی با 16/0- و شیوه تربیتی استبدادگرایانه با 13/0- در رتبه های بعدی اثرگذاری قرار گرفته اند.
مکتب اصولی امام خمینی (ره)
حوزه‌های تخصصی:
قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیة لله بروجردى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی: