فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۲۱ تا ۴٬۶۴۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست.
حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد.
یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
حقیقت ایمان؛ بررسی ایمان در قرآن و نقد نظریه شبستری
حوزه‌های تخصصی:
کتاب «ایمان و آزادی» مجتهد شبستری قرائتی دگر از ایمان در کتاب هدایت دارد. سخنان نویسنده هرچند شیرین است، اما نباید حلاوت کلام، فریبی شود تا از حقیقت آن باز بمانیم. بهتر است با همان مبانی هرمنوتیکی فهم کتاب و سنت، به منبع رجوع کرد و آب را از سرچشمه نوشید. ایمان در قرائت شبستری به تجربه دینی تفسیر میشود و در احیای دین به احیای تجربه دینی بسنده میشود.
این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی، بند بند کلام را به آیه آیه کتاب عرضه کرده است. ریشه ایمان و متعلقات آن، صفات ایمان مؤمنان و نیز لوازم ایمان از قرآن گرفته شده است. و در نهایت، مدعیات با ادعاهای قرآن در کنار هم آمده و قضاوت به خواننده گان سپرده شده است.
نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
ضرورت حکومت در اسلام
حوزه‌های تخصصی:
فرهنگ کنترل موالید در نگاه فقهی و اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص
یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.
شاخصه های توسعه از منظر اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی
منبع:
کیان ۱۳۷۷ شماره ۴۲
تعقل سیاسی و اجتماعی در عصر مشروطه
حوزه‌های تخصصی:
جبران مالی خسارت معنوی در طلاق ناشی از سوء رفتار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانستهاند. در همه نظامهای حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی میتواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هویت آنان و گاه مرتبط با شخصیت آنان در وجهههای عاطفی، عقلانی و اجتماعی است و خسارات وارد بر آن، خسارت معنوی تلقی میگردد.
ورود این خسارت از جانب زوجین به یکدیگر، ممکن است در مدت برقراری علقه زوجیت، یا هنگام انحلال آن صورت پذیرد. مقاله حاضر در صدد بررسی اشکال این خسارت، امکان و نحوه مطالبه آن، راههای جبران خسارت معنوی و دشواری های ارزیابی و جبران و طرح دعوی مطالبه آن در طلاق ناشی از سوء رفتار است و نهایتاً پیشنهادهایی در خصوص ترمیم نسبی این گونه خسارات در روابط زوجین ارائه مینماید.
بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
طرح اجبار قانونی یا اختیار رضایتمندانه اصلاح نژادی و تولید مثل انتخابی انسان بر اساس اطلاعات ژنتیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از معایب افزایش دسترسی به اطلاعات ناشی از آزمون های ژنتیکی، افزایش احتمال تبعیض میان افراد و سوء استفاده از این اطلاعات در زمینه اصلاح نژاد است. آنچه تلاش برای محدود ساختن صفات ارثی معیوب شناخته می شود، ممکن است در عمل به سیاستی در جهت به وجود آوردن نژادی خاص مبدل شود. این امر موجب شده عده ای به مخالفت با هر گونه طرح اجباری اصلاح نژاد بر اساس اطلاعات ژنتیکی بپردازند؛ به همین دلیل شناسایی و جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها از منظر فقهی و حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، در برخی موارد، استفاده از اطلاعات ژنتیکی با هدف اصلاح نژادی در جهت جلوگیری از به وجود آمدن کودکانی است که با برخی بیماری های خاص موجب عسر و حرج خود و خانواده و نیز مشکلاتی برای جامعه می شوند. مقاله حاضر یک تحقیق میان رشته ای است که به صورت تحلیلی و توصیفی به بیان مفاسد طرح اصلاح نژادی بر اساس مباحث ژنتیکی، راه های جلوگیری از آن، بحث اصلاح نژاد رضایتمندانه و استثنای وارد بر ممنوعیت طرح اصلاح نژادی با توجه به اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام و ایران و متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی پرداخته است.
کتاب زبدة الاصول شیخ بهایی
حوزه‌های تخصصی: