اعمال حق

از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.

بر مبنای محترم بودن شئونات اشخاص، هر نوع تعرض به تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و اموال و اعراض اشخاص ممنوع است و اصولاً هر نوع زیانی، اعم از مادی و معنوی، در قلمرو اموال و اشخاص، با حکم وضعی ضمان مواجه است. هیچ کس حق اضرار به غیر ندارد و در صورت ایراد ضرر، موظف به جبران ضرر است. در عین حال، مواردی وجود دارند که در صورت تحقق، مسئولیت مدنی فاعل زیان برطرف، و او از جبران زیان معاف می شود که ممکن است ذیل علل موجهه فعل زیانبار یا اسباب معافیت از مسئولیت مدنی قرار گیرد. عناوین متعددی در قرآن وجود دارند که بر معافیت از مسئولیت دلالت دارند. دفاع مشروع، اعمال حق، اثبات حق و تظلم خواهی، احسان، اعمال مجازات از این جمله است. بر اساس تحلیل آیات مربوط، به نظر می رسد زوال عنصر احترام در هر کدام از عناوین یادشده (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) و اخلال در تحقق «موضوع ضمان»، عامل موجهه فعل زیانبار و دلیل معافیت از مسئولیت مدنی است و تلقی غالب موارد به مثابه خروج تخصصی از شرایط ضمان، موافق تحلیل حقوقی است.

با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل عنوان تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نظری قوت گرفته است که قاعده لاضرر حاکم بر قاعده تسلیط است. در حقوق موضوعه قانونگذار حکم این مسأله را در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی بیان کرده است که پس از تحلیل مبانی احکام مربوط، به این نتیجه می رسیم که اگر کسی در حق خویش تصرفی کند مجاز نیست به دیگری ضرری وارد کند و اگر ضرر وارد کرد، در هر حال، در برابر زیاندیده مسئولیت دارد و اگر کسی در حق خویش تصرفی نماید که باعث زحمت و مشقت دیگری شود، در صورتی مسئول است و از این تصرفات منع می شود که این تصرفات عرفاً برای او ضروری نباشد.