درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
۱۶۰۱.

وضعیت آثار مالی طلاق در شرایط ابتلای زوج به بیماری مشرف به موت در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: ارث نکاح طلاق زوجیت حقوق مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۴
زمینه و هدف: افراد می توانند از مقررات حقوقی که ابزار تنظیم روابط مردم هستند، در جهت تعرض به حقوق دیگران استفاده کنند. نهاد طلاق نیز یکی از این ابزارها می باشد. چنان چه زوج مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، این امکان وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، وی را طلاق دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این وضعیت می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در فضای فقه امامیه و حقوق ایران، چنانچه مردی که مبتلا به بیماری مشرف به موت باشد، به دلیل بیم سوءاستفاده از حق، در صورت طلاق همسر، با وجود شرایطی، زوجه از وی ارث می برد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ارث بردن زوجه در شرایط ابتلای زوج به یک بیماری مشرف به موت، از نظر فقهی و حقوقی یک وضعیت استثنائی محسوب نمی شود؛ بلکه باید آن را در قالب یک قاعده ی کلی در نظر گرفت.
۱۶۰۲.

تداوم علقه زوجیت در فرض مرگ یکی از زوجین: از علقه زوجیت تا علقه احترام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 98 - 126

کلیدواژه‌ها: تداوم زوجیت علقه زوجین علقه زوجیت مرگ زوجین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
فقیهان امامیه پیرامون تداوم علقه زوجیت پس از مرگِ یکی از زوجین اختلاف نظر دارند. منشأ اصلی اختلاف این است که از سویی، استمرار برخی از آثارِ مترتّب بر علقه زوجیت تا پس از مرگ، همانند جواز نظر، تداوم این علقه را تداعی می کند و از دیگر سوی، عدم استمرار برخی دیگر از آثار، همانند تحریم نکاح اخت الزوجه، انقطاع آن را تقویت می نماید. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی-تحلیلی نشان داده است که جهت بررسی دقیق موضوع بایستی میان فرض مرگ زوج و فرض مرگ زوجه تفکیک قائل شد؛ بدین بیان که در فرض نخست، علقه زوجیت را تا پایان عده برقرار دانست و در فرض دوم این علقه را به محض مرگ منقطع اعلام نمود. در عین حال، در فرض اخیر نمی توان وجود هرگونه علقه و ارتباط را میان زوجین منکر شد؛ زیرا با تکیه بر نصوص شرعی می توان میان زوجین ارتباطی فراحقوقی برقرار دانست که دارای آثار خاص و محدودی در گستره احکام تکلیفی است. این نحوه ارتباط را می توان «علقه احترام» نام نهاد.
۱۶۰۳.

تأملی در وقف اسکناس جهت عقود تملیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 283 - 307

کلیدواژه‌ها: اسکناس وقف مصرف شدنی عقد بی نام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹
مشروعیت وقف اسکناس با امعان به تحولات اقتصادی، دارای فوایدی بوده که جامعه محتاج به آن است. مقنن در ماده 58 قانون مدنی که از پیشینه فقهی برخوردار می باشد، موضوع وقف را عین غیر مصرف شدنی می داند. پول از اموال مصرف شدنی است و صحت و بطلان وقف آن به منظور استفاده متعارف و انتقال مالکیت، محل اختلاف نظر می باشد. ادله ای برای صحت چنین وقفی اقامه شده که برخی از آن ها توسط طیفی از مراجع تقلید پذیرفته شده است؛ طیف اخیر بر این نظر هستند که چنانچه آن عقد به عنوان وقف هم صحیح نباشد، به عنوان عقدی مستقل مشروع می باشد. آن نظر نیز نزد برخی دیگر از مراجع صحیح است. ماهیت پول کاغذی، مشروعیت وقف اسکناس و ماهیت آن قرارداد، پرسش هایی است که در مقام پاسخ به آن ها هستیم. وقف دانستن آن عمل حقوقی با امعان به ضعف ادّله، اجتهاد در برابر نص است، اما وقف مذکور با عنوان عقدی بی نام با عنایت به پذیرش اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق موضوعه، وحدت ملاک ماده 758 قانون مدنی با ماده 10 آن قانون، اصول صحت، اباحه، لزوم و عدم، می تواند صحیح باشد. 
۱۶۰۴.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 19 - 39

کلیدواژه‌ها: حاکمیت حکمرانی مطلوب رشد اقتصادی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۱۶۰۵.

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 7 - 33

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عناوین ثانوی احکام تکلیفی احکام وضعی اهداف دین مقاصد شریعت مصالح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۲۶۵
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.   
۱۶۰۶.

چیستی «معنای زندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 159-172

کلیدواژه‌ها: معنای زندگی کارکرد هدف ارزش کمال حقیقی کمال پنداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۷۵۴
یکی از مباحث مهم در زندگی انسان معاصر، مسئله «معنای زندگی» است. لیکن در اینکه مقصود از «معنای زندگی» چیست اختلافات فراوانی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی کاربردهای گوناگون «زندگی» و «معنا»، مقصود از ترکیب «معنای زندگی» را روشن سازد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، معانی گوناگون «زندگی» و «معنا» استقرا و گفته شده که ترکیب اضافی «معنای زندگی» با کدام یک از این معانی سازگار است. بعضی مقصود از آن را «کارکرد زندگی» و بعضی «هدف زندگی» و بعضی دیگر «ارزش زندگی» می دانند. پس از توضیح این سه معنا، بیان شده که مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش زندگی» است و مقصود از «ارزش»، «کمال» است. بعد از توضیح کمال، این واژه به دو قسم حقیقی و پنداری تقسیم و گفته شده که هر دو کمال در معنای زندگی محل بحث است. بنابراین مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش و کمال زندگی» است، اعم از اینکه کمال واقعی باشد یا کمال پنداری.
۱۶۰۷.

جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 839 - 862

کلیدواژه‌ها: اسلام ایمان فقه امامیه کفر مخالفان مذهبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۳۰۹
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
۱۶۰۸.

بررسی لزوم استمرار عدالت شاهد تا زمان صدور رأی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 127 - 107

کلیدواژه‌ها: فسق شاهد شهادت صدور حکم عدالت گفتاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
فراوانی پرونده های قضایی در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق پرونده توسط قاضی ، باعث ایجاد فاصله بین ادای شهادت در پرونده های مستند به شهادت شهود و صدور رأی می گردد؛ حال ممکن است، در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج گردند؛ در این صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد داشت؟ این پژوهش نشان می دهد با عنایت به نقد و خدشه ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه تفصیل، وارد است وبا توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض مذکور، ظن و اطمینان به وجود ملکه ی عدالت گفتاری در شاهد، با تردید مواجه شده و به شک تبدیل می شود و شهادت وی دیگر به عنوان یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. همچنین با توجه به اطلاق آیه 6 سوره حجرات، علاوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خلاف قاعده احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 176 ق.م.ا می شود.
۱۶۰۹.

بررسی تبعیت مدلول التزامی بیّن بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: دلالت مدلول التزامی حجیت مدلول مطابقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است. دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟ تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.
۱۶۱۰.

تحلیل «شرط با هدف استحکام معاملات» و مقایسه آن با خیار شرط بدون مدت در نظام فقه معاملات و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 147 - 168

کلیدواژه‌ها: خیار شرط قرارداد شرط باطل شرط مبطل شرط استحکام قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۳۸۲
یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.
۱۶۱۱.

مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 19 - 41

کلیدواژه‌ها: حق سقط جنین فلسفۀ فقه فمینیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۹۵
یکی از خواسته های فمینیست ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. ازآن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پرچالش ترین مطالبه باشد. به همین سبب سعی کرده اند تا ادلۀ متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جستار با نگاه و نگرش فلسفۀ فقه دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال ها را عقیم و کوشش ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفۀ فقه، تبیین کرده است.
۱۶۱۲.

نقدی بر نتایج الحادی هاوکینگ از نظریه «جهان خودانگیخته» از منظر فلسفه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 7-24

کلیدواژه‌ها: خداوند هاوکینگ هیچ قوانین طبیعی حدوث وجوب امکان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
با پیشرفت علوم تجربی در دوره های اخیر، دانشمندان به سمت پاسخ گویی به مسائل فلسفی با روش تجربی روی آورده اند. ازجمله آنها استیفن هاوکینگ از دانشمندان فیزیک کیهانی است. وی مدعی ا ست به سبب وجود قوانینی مانند «گرانش»، جهان «خودانگیخته» است و می تواند خود را از هیچ بسازد و برای پیدایش آن، نیازی به فرض وجود خدا نیست. این نوشتار کوشیده است با بیانی روشن و با روش برهانی از منظر فلسفه اسلامی این مدعا و مبانی آن نقد کند. در مجموع، از سه جهت به این ادعا پاسخ داده شده که نشان دهنده استحکام مبانی فلسفه اسلامی در پاسخ گویی به چالش های پیش روست. از این پژوهش به دست می آید که توسط برهان «امکان و وجوب» که در فلسفه اسلامی تقریر و تکامل یافته است، می توان به بسیاری شبهاتی از این قبیل پاسخ داد. همچنین روشن می شود که آگاهی از علل مادی پدیده ها و ارائه تبیین های علمی از پیدایش جهان، به معنای عدم نیازمندی آنها به خداوند نیست.
۱۶۱۳.

بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 25-38

کلیدواژه‌ها: داروین دین داری هدفمندی الحاد داروینیسم نظریه «تکامل»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.
۱۶۱۴.

قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 185 - 214

کلیدواژه‌ها: طلاق الزام به طلاق لاضرر عسر و حرج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۶
الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.
۱۶۱۵.

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 100 - 135

کلیدواژه‌ها: شئون معصوم کشف حکم شرعی استظهار اولی کشف حکم دائمی و موقت حکم ارشادی حکم حکومتی فلسفه فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۱
شئون معصوم در مراحل مختلف استنباط از جمله کشف موضوع، کشف حکم، جمع میان ادله و حل تعارض نقش دارند. این مقاله نقش شئون معصوم در کشف حکم را بررسی می کند. این مقاله درصدد است تأثیر شئون معصوم را در کشف حکم با بررسی آیات و روایات و ارائه نمونه های روایی به نمایش بگذارد و نشان دهد صدور نص از شأن خاص چه تأثیری در استظهار حکم دارد. در این روش ابتدا احتمالات صدور نص از شأن بیان شده و برداشت فقیهان ذکر می شود، سپس قرائن شناسایی حکم از شأن خاص بیان می گردد. نوآوری مقاله در بیان شیوه های هفت گانه تأثیر شئون معصوم در کشف حکم، تحلیل آنها و تطبیق نمونه های روایی و فقهی است. این شیوه ها عبارتند از: جداسازی احکام شرعی از احکام غیرشرعی، جداسازی احکام عمومی از احکام اختصاصی، احکام دائمی و ثابت از احکام موقت و متغیر، احکام الزامی از غیرالزامی، مولوی از ارشادی، حکومتی از غیرحکومتی، و عبادی از غیرعبادی.
۱۶۱۶.

تحلیل انتقادی ماده انگاری نفس از دیدگاه ابن قیم جوزیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۸) 113-126

کلیدواژه‌ها: نفس روح ماده انگاری تجرد ابن قیم جوزیه سلفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۳
بی شک مبانی معرفت شناختی یک نظام فکری در تعریف آن از هویت انسانی نقش بسزایی دارد. جریان سلفی گری در پرتو مبانی حس گرایی افراطی، تعریفی کاملاً مادی از جهان هستی و انسان ارائه می کند. ابن قیم جوزیه، یکی از پیشگامان سلفی گری، نفس انسانی را «جسمی لطیف» تعریف می کند که در تمام اعضای بدن سریان دارد. به لحاظ روش شناختی، ابن قیم بر روش نقلی و نیز بر فهم سلف صالح تکیه می کند. وی ادله مطرح شده از سوی فلاسفه بر تجرد نفس را نقد کرده و برای ماده انگاری نفس ادله ای اقامه نموده است. در این پژوهش نخست مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی ابن قیم بیان و سپس تعریف او از «نفس و روح» انسانی تحلیل و نقد شده و همچنین دلایل او بر نفی تجرد نفس و نیز اثبات مادیت نفس در بوته سنجش قرار گرفته است.
۱۶۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی افشاگری مفاسد کارگزاران در حکومت اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 227 - 252

کلیدواژه‌ها: عدالت خواهی افشاگری فساد کارگزاران حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۱
یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.
۱۶۱۸.

واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 37 - 58

کلیدواژه‌ها: تفصیل مفهوم تحدید مفهوم فی الجمله قضایای منفصله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
۱۶۱۹.

اقتضایی بودن احکام شرعی و تأثیر آن بر تحلیل گزاره های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 183 - 207

کلیدواژه‌ها: حکم حکم شرعی حکم اقتضایی گزاره های فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۴
بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.
۱۶۲۰.

معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 153 - 166

کلیدواژه‌ها: اولیاء فضای مجازی کودک مسئولیت معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان