مطالب مرتبط با کلیدواژه

اهداف دین


۱.

مبانی و مدل توسعه ی اخلاق در سیره ی نبوی و علوی(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حکومت اسلامی سیره ی نبوی توسعه ی اخلاق اهداف دین مدل توسعه ی  اخلاق سیره ی علوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
تتمیم مکارم اخلاق و به تعبیر دیگر، توسعه ی اخلاق از اهداف عالی دین اسلام است. و معیار حکومت اسلامی، همین توسعه ی اخلاق و حرکت به سوی تحقق آن است. این موضوع در سیره ی حکومتی پیامبر اکرم 6 و امام علی 7به طورآشکار دیده می شود. از بررسی تطبیقی سیره ی نبوی و علوی در توسعه ی اخلاق به دو مدل توسعه ی اخلاق می رسیم که بخش های مشابه و متفاوت دارد و نشان می دهدکه این مدل بر اساس مقتضیات زمان و مکان تحوّل پذیر است. در این مقاله ده محور از مدل توسعه ی اخلاق در سیره ی نبوی و نیز ده محور در سیره ی علوی تبیین شده است. مدل نبوی را می توانیم تأسیسی و مدل علوی را اصلاحی بنامیم و ما امروز در حکومت اسلامی ایران به هر دو نیاز داریم، البته با تأکید بر مدل علوی؛ در عین حال که باید تفاوت های مقتضی این زمان را نیز ملاحظه کرد. حکومت اسلامی ایران تنها با پرداختن به موضوع توسعه ی اخلاق می تواند در مسیر تحقق اهداف والا و انسانی اسلام حرکت کند و نمونه ای از حکومت و جامعه اسلامی را به دنیا عرضه نماید.
۲.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری (نظریه ای در قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری تزاحم واجب شرطی مباحات الزامیات وضعیات مقاصد شریعت اهداف دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.
۳.

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قانون گذاری عناوین ثانوی احکام تکلیفی احکام وضعی اهداف دین مقاصد شریعت مصالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.