فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۶۱ تا ۱٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۳۶۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
چگونگی «علم تفصیلی پیشین خداوند» و رابطه آن با «اختیار انسان» ازجمله موضوعات اختلافی در بین اندیشمندان است. برخی پیروان مکتب «تفکیک» که به دیدگاه تباین خالق و مخلوق باور دارند و از نظریه «تنزیه صرف» درباره صفات خداوند پیروی می کنند، برای توجیه «علم الهی و نسبت آن با اختیار»، به نظریه «علم بدون معلوم» پناه برده اند. یکی از استدلال های این مکتب آن است که فعل اختیاری به سبب اختیاری بودن، پیشی بینی ناپذیر است و ازاین رو، علم الهی نمی تواند مانند علم بشری و دارای ارتباط با معلوم باشد و چون علم الهی با علمی که در خود می یابیم متفاوت است و علمی است که «هیچ گونه ارتباطی با معلوم ندارد»، «هرچه در خصوص این علم گفته می شود باید صرفاً گزاره ها و گزارش هایی تنزیهی باشد». این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی نشان داده که نظریه «پیش بینی ناپذیری افعال اختیاری» اشکالات فراوانی دارد که ازجمله مهم ترین آنها تحلیل نادرست از «حقیقت اختیار» و «تنافی آن با ضرورت» است. بنابراین این استدلالِ مکتب تفکیک برای اثبات دیدگاه هایِ خود در زمینه «تنزیه صرف» و «علم بدون معلوم» باطل است.
پژوهشی پیرامون گونه های ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بخش وسیعی از روایات احکام، در پاسخ به پرسش هایی است که راویان یا حاضران از معصومین( پرسیده اند. این واقعیت به جهت کارکردی که در استنباط حکم شرعی دارد همواره مورد توجه فقها و اصولیان بوده است؛ اما مسئله ناهمگونی پاسخ معصوم با پرسش پرسشگر، هیچ گاه مورد بحث قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا به اتکای مراجعه به کتب روایی، فقهی و اصولی و گردآوری اسناد کتابخانه ای، نخست، گونه های ناهمگونی پاسخ معصوم و پرسش پرسشگر را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در ادامه به علل رخداد این ناهمگونی اشاره کند. ناهمگونی در توسعه و تضییق حکم، تکلیفی و وضعی بودن حکم و ظاهری و واقعی بودن آن، نمونه هایی از ناهمگونی پرسش و پاسخ است. تعلیم قواعد عمومی، اعتماد به اجتهاد و استنباط پرسشگر، اشاره به علت حکم، اشاره به معیار و ملاک حکم، عدم قابلیت پرسش، دانش معصوم به هدف پرسشگر، عدم قابلیت پرسشگر و تقیه از جمله علل صدور پاسخ ناهمگون با پرسش می باشد.
مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
167 - 183
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
مقایسه برهان «هوای طلق» ابن سینا و برهان «شک» دکارت بر تجرد نفس و جواب اشکال فلاسفه ذهن به این برهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
براهین زیادی برای تجرد نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ذکر شده است. برهان «شک» دکارت یکی از براهینی است که در فلسفه غرب برای تجرد نفس مطرح گردیده است. می توان اشکالاتی را از منظر فلسفه اسلامی به برهان دکارت وارد کرد، اما این برهان به وسیله برهان «هوای طلق» ابن سینا قابل تصحیح است. به خاطر شباهت های دو برهان، دو اشکال مهم از «فلسفه ذهن» بر این دو وارد شده است: اشکال اول در این باره است که این برهان مبتنی بر قانون لایب نیتس است و قانون مزبور در خصوص امور دارای حیث التفاتی کارایی ندارد. اشکال دوم می گوید: نحوه ارائه شدن تجربه آگاهانه ما به خودمان، به قدر کافی ماهیتمان را نشان نمی دهد. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به هر دو اشکال جواب داده و در آخر با کمک علم حضوری و بساطت نفس اثبات کرده که نه تنها نفس غیر بدن است، بلکه موجودی مجرد از بدن به شمار می آید.
قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
157 - 184
حوزههای تخصصی:
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
95 - 107
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.
تحلیل چگونگی اعطای عصمت از جانب خدا به پیامبران و امامان(ع) بر مبنای آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آموزه «عصمت» هیچ گاه تازگی خود را از دست نداده است. در این میان، یکی از حوزه های مسئله عصمت، حوزه «عصمت از گناه» است. درباره حقیقت «عصمت از گناه» دیدگاه های متنوعی ارائه شده است. اگرچه غالب متکلمان شیعه بر موهبتی بودن مقوله عصمت پیامبران و امامان تأکید کرده اند، اما به چگونگی هبه این موهبت از سوی خداوند کمتر توجه شده است. آیا خداوند متعال یک بار این موهبت را به پیامبر و امام می دهد و او خود از این موهبت بهره برده، خود را از گناه مصون می دارد؟ یا آنکه خداوند متعال دمادم این موهبت را ارزانی می دارد؟ این نوشتار در پی بررسی چگونگی هبه عصمت از سوی خداوند بر مبنای آیات و روایات است. آیات و روایات مرتبط با این موضوع نشان می دهد خداوند متعال همواره پیامبران و امامان را زیر چتر حمایت خویش نگه داشته و چنین نیست که یک بار عصمت را به ایشان هبه کند و آنها از آن پس بتوانند خودشان از گناه بپرهیزند.
خشونت اکولوژیک علیه زنان تأملی حقوقی بر تأثیرِ تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اشکال پنهان خشونت علیه زنان، که با تخریب محیط زیست پیوند دارد، خشونت اکولوژیک است. خشونت اکولوژیک به گونه ای از خشونت اشاره دارد که درنتیجه بحران محیط زیست در جوامع شکل می گیرد. در این مقاله، تلاش شده است تا از چشم اندازی حقوقی، ضمن اشاره به نقش زنان در حفاظت از محیط زیست، اثرات تخریب محیط زیست بر افزایش خشونت علیه زنان بررسی شود. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گردیده است. همچنان که تخریب محیط زیست می تواند زمینه ساز خشونت علیه زنان گردد، خشونت اکولوژیک علیه زنان نیز می تواند با از میدان به در بردن زنان به عنوان پاسداران محیط زیست و منابع طبیعی، موجب تخریب جدی تر آنها شود. با وجود شیوع این نوع از خشونت علیه زنان، در اسناد و سازوکارهای مرتبط با محیط زیست و زنان توجه شایسته ای به آن نشده است. به نظر می رسد نهادهای رسمی ملل متحد و نیز دولت ها می بایست با وضع و توسعه قواعد متقن و نیز ایجاد سازوکارهای نظارتی جدی و کارآمد، زمینه توجه بازیگران بین المللی را به ابعاد پیدا و پنهان این پدیده فراهم سازند. همچنین پیکار با نابرابری جنسیتی و کاهش آن به عنوان زیربنای بی عدالتی زیست محیطی که از عوامل اصلی خشونت اکولوژیک علیه زنان محسوب می شود، در شمار بایسته هاست. افزون بر این، سازمان های مردم نهادِ مرتبط با حقوق زنان از یک سو و پاسداری از محیط زیست از سوی دیگر نیز، می توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند.
«ضرب زنان» در فرهنگ قرآنی به معنای ترک؛ دلایل و مستندات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
177 - 152
حوزههای تخصصی:
اسلام به بنیان خانواده اهمیّت فراوانی داده است به گونه ای که با واقع بینی مبتنی بر شناخت استعدادها و توانمندی های مردان و زنان، احکام متناسب با آنان را به بهترین شکل ممکن تشریع نموده است با این حال یکی از شبهات در این خصوص فرهنگ نادرست زدن زنان است که برخی آن را به آیه ۳۴ نساء مستند کرده اند اما با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در مفهوم ضرب زنان در فرهنگ قرآن، پرسشهای متعددی در این رابطه مطرح شد ه است از جمله: نظر مفسران و فقها در رابطه با معنای ضرب چیست؟کدامیک از معانی یا مفاهیم مورد نظر در مورد ضرب با استناد ادله بر سایر معانی ترجیح دارد؟ با توجه به آنکه فعل ضرب همیشه به معنای کتک زدن نیامده است و بر حسب قرار گرفتن در کنار ریشه های مختلف، معانی گوناگون پیدا می کند دیدگاه های متفاوت و متعددی بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکان و فرهنگ جامعه جاهلی نسبت به زنان مطرح شده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می کوشد تا به پرسشهای پیش رو در این زمینه به استناد منابع لغوی تفسیری روایی مقاصدی و حقوقی پاسخ دهد. بر این اساس روشن شد که با وجود معانی مختلفی چون زدن فیزیکی، ملاعبه و شوخی و ... که برای ضرب نقل شده و نیز رویکردهایی چون نسخ تمهیدی، اما مناسب ترین معنا برای «واضربوهن» در این آیه ترک منزل از سوی مرد است و با دلایل عقلی و نقلی سازگاری بیشتری داشته و بر دیگر معانی ترجیح دارد.
بررسی بنیادهای کیفری تشدیدی در قلمرو جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
239 - 257
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی از نظر اقتصادی و اجتماعی آثار مخرب فراوانی برجای می گذارند. از این رو، سیاست های سرکوبگرانه و عمدتا شدید برای مبارزه با آن به کار گرفته شده است. لذا اتخاذ این نوع سیاست می تواند تا حدی چاره گشا باشد. هدف از این تحقیق این است که: تشدید مجازاتها در قانون ایران شفاف تر شود. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که ؛ جرایم در پیکره ی دستگاه عدالت کیفری(دستگاه های قضایی و دادگستری ) نظام بانکی ، موسسات مالی و گمرکی و ... نفوذ کرده و انواع و اقسام سوءاستفاده ها را انجام می دهند. در همین راستا بحث تشدید مجازات در جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که می تواند بر پیشگیری از این جرایم کمک نماید. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : در قوانین مرتبط با اخلالگران اقتصادی، مجازات تشدید شده است و در صورتی که اخلال در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می شود. تشدید مجازات به دلیل ارعاب و بازدارندگی که دارد جنبه پیشگیرانه دارد و باعث کاهش روند روبه رشد ارتکاب جرائم اقتصادی خواهد شد.
تحلیل اندیشه و عمل علی شریعتی با روش جامعه شناسی معرفت با تکیه بر تعینّ های اجتماعی کارل مانهایم
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳
57 - 80
حوزههای تخصصی:
در جامعه شناسی معرفت، تعیّن های اجتماعی نقش مهمی در آگاهی نسبت به یک پدیده و یا فهم اندیشه و عمل یک روشنفکر ایفاء می کنند. این پژوهش با اتکا بر جامعه شناسی معرفت کارل مانهایم، به ویژه بحث تعیّن های اجتماعی، درصدد فهم این مسئله است که تعیّن های اجتماعی چه نقش مهمی در شکل دهی اندیشه و عمل شریعتی داشته اند؟ فرضیه این است که تعیّن های اجتماعی نقش برجسته ای در شکل دهی به اندیشه و عمل شریعتی داشته اند. هدف از این پژوهش معرفی و توصیف شخصیت شریعتی نیست، بلکه مقصود نشان دادن خاستگاه اجتماعی فکر و عمل شریعتی است. در مجموع با توجه مباحث مطرح شده در چهارچوب جامعه شناسی معرفت و به ویژه تعیّن های اجتماعی مورد نظر کارل مانهایم می توان گفت، اندیشه ها و اعمال شریعتی در خلأ شکل نگرفته است و هر یک از نظریات شریعتی با مبادی، اصول موضوعه و بنیان های معرفتی خاصی مرتبط است و از بعد عملی از بسترها و زمینه های اجتماعی و فرهنگی خویش متأثر بوده است. در مجموع با توجه به مباحث مطرح شده و همچنین تجزیه و تحلیل عناصر اصلی در تکوین اندیشه و عمل شریعتی در چهارچوب تعیّن های اجتماعی مورد نظر مانهایم می توان عواملی مانند پایگاه اجتماعی، خانوادگی، محیط زندگی را در اندیشه ها و اعمال شریعتی مؤثر دانست.
قاعده دیه شکستگی: بازتاب فاصله ای میان مشهور و مأثور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
733 - 752
حوزههای تخصصی:
فقیهان امامیه با استناد به نصوص شرعی همانند فرازهای مختلفی از روایت ظریف بن ناصح، قاعده ای اصطیاد کرده اند که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، در صورت عدم بهبود یک پنجم دیه آن عضو را داراست و در صورت بهبود کامل، چهار بیست وپنجم دیه آن عضو. این قاعده در ماده 569 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس شده است. با وجود این، در خصوص گستره این قاعده و نیز مستندات شرعی و فقهی آن تأملاتی وجود دارد که پایبندی به آن را با مانع جدی روبه رو می سازد. تأمل در مستندات قاعده دیه شکستگی به تقریری که از سوی فقیهان امامیه ارائه شده است، نشان می دهد استخراج این قاعده از روایت ظریف با توجه به فرازهای مختلف این روایت، با چالش جدی مواجه است. اما در عین حال، در این نوشتار اثبات شده است که اگر به هر دلیلی همچون برخی الزامات تقنینی، بنا باشد قاعده ای در خصوص دیه شکستگی ارائه شود، می توان از برخی فرازهای دیگر روایت ظریف قاعده ای اصطیاد کرد که بر مبنای آن شکستگی استخوان عضوِ دارای دیه مقدر، اگر بدون عیب بهبود یابد، موجب یک پنجم دیه آن عضو است. در صورت عدم بهبود یا بهبود ناقص شکستگی نیز به علت فقدان تقدیر شرعی، ارش ثابت خواهد بود.
معیارهای حاکم بر شفافیت در حکومت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶)
83-106
حوزههای تخصصی:
شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستیِ آن در موقعیت های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مسأله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومتِ دینی است. در صورتی که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مسأله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارائه نمود؟ یافته ها حاکی است که می توان معیارِ عدالت امنیت، به انضمامِ حکم ولاییِ ولی فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودنِ تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارائه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین کننده باشد. در این صورت، حکم ولاییِ ولی فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.
چالش های انگاره مطلق بودن تمکین زوجه: موردکاوی تمکین زنان شاغل از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲
265 - 238
حوزههای تخصصی:
در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.
بررسی فقهی قرارداد جعاله موازی و وکالتی در تعمیر خانه و احداث راه و ساختمان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۱)
127 - 157
حوزههای تخصصی:
یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.
تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵
3 - 22
حوزههای تخصصی:
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.
منع تعقیب و مجازات مجدد در اسناد کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جوامع دارای هنجار ها و ارزش هایی هستند که نقض آن ها جرم تلقی شده و مرتکبان متحمل مجازات خواهند شد. بر مبنای یک اندیشه، هر شخصی که این ارزش ها را نادیده بگیرد تنها باید یک بار مجازات شود؛ این موضوع تحت عنوان قاعده «منع تعقیب و مجازات مجدد» مطرح است. در حقوق کیفری ایران قانونگذاران ادوار مختلف، جهت گیری های متفاوتی نسبت به قاعده مزبور داشته اند. مستفاد از قوانین کیفری قبل از انقلاب پذیرش قاعده به صورت محدود و مشروط است، اما بعد از انقلاب اسلامی در قوانین مصوب 1361 و 1370 مجازات مجدد پذیرفته شده بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاعده منع تعقیب با شرایطی تنها نسبت به جرایم تعزیری پذیرفته شده است. در حقوق کیفری افغانستان از گذشته های دور قاعده منع تعقیب به پیروی از فقه حنفی و به صورت محدود پذیرفته شده بود، اما امروزه قانونگذار این کشور در قوانین مختلف از جمله قانون اجرائیات جزایی و کد جزا به نحو شایسته از آن حمایت کرده است
مسئله «استحباب طلب فرزند پسر» در متون فقهی: نمونه ای از تساهل در بررسی روایات احکام استحبابی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
385 - 406
حوزههای تخصصی:
با وجود گزاره های متعددی در روایات معصومان(ع) که تبعیض علیه دختران را به شدت رد کرده ، استحباب طلب فرزند پسر در فقه شیعه مستحب شمرده شده است. بررسی روایی این مسئله در متون فقهی با تسامح همراه بوده است. با اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیل روایی قابل اعتنایی وجود ندارد، در بیشتر متون فقهی استحباب طلب فرزند پسر تکرار شده است. این مسئله در مقاله حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده است؛ پرسش از چگونگی ورود واژه پسر به این مسئله از کتاب نهایه شیخ طوسی و پرسش از چرایی تساهل در بررسی روایات مسئله. با بررسی روایات و متون فقهی روشن می شود که این مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیل روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمان مرحوم یزدی و حتی پس از آن ادامه داشته است. تساهل در این مسئله نیز با طرح سه احتمال بررسی و تأثیر پیش فرض های ذهنی در بررسی روایات توجیه مناسب تری ارزیابی شده است.
نقش استخراج رمز ارزها در توسعه تجارت با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
39 - 63
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: رشد رمزارزها نشانه تمایل مردم به کاهش وابستگی به سیستم های اقتصادی و حقوقی متمرکز در عصر فناوری اطلاعات است. در این مقاله تلاش شده، نقش استخراج رمزارزها در توسعه تجارت در با رویکرد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های بر این امر دلالت دارد که استخراج و خرید و فروش رمزارزهای منافاتی با قواعدی چون غرری بودن، ربوی بودن، اصل حفظ نظام نداشته و از جهت اصل تراضی پذیرفته شده است. در همین حال، رمزارزها در توسعه تجارت تأثیرگذار است. رمزارزها با حذف واسطه ها، روابط پولی و تجاری را تسهیل کرده است. علاوه بر این، رمزارزها دارای امنیت و شفافیت است؛ بین المللی بوده و تحت حمایت هیچ بانکی نبوده و دارای مقبولیت عقلایی و عرفی هستند. نتیجه چنین ویژگی هایی توسعه تجارت بین الملل است. نتیجه گیری: با توجه به توسعه فضای مجازی و کارکردهای آن در زندگی امروز بشر شاید گریزی از استفاده از پول های مجازی نباشد و ضروری است تا سیاست گذاران اقتصادی با روشن بینی نسبت به ارز دیجیتال مواجه صحیحی در تنظیم و تدوین مقررات این پدیده داشته باشند. ایران نمی تواند به رخدادها و نیازهای داخلی و بین المللی پولی، تجاری و اقتصادی و تبعات سیاسی و اجتماعی آن بی تفاوت باشد.
بازخوانی فقهی-حقوقی دیه جراحت نافذه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰)
152 - 175
حوزههای تخصصی:
یکی از جرایم نسبتاً شایعی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به وقوع می پیوندد، جراحاتی است که بدن مجنی علیه را سوراخ نموده و موجب رنج و تعب و در مواردی منجر به ازکارافتادن آن عضو می گردد. دیه این نوع از جراحات که نافذه نامیده می شود، یک دهم دیه انسان است. زوایای مختلف این جرم مورداتفاق علما نبوده و نیاز به تحقیق و بررسی دارد. از جمله موارد اختلافی می توان به تعریف دقیق نافذه و میزان دیه نافذه اعضا و نیز دیه زنان در این نوع جراحات اشاره نمود. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی پس از طرح دیدگاه های مختلف فقهی، به ارزیابی ادله مزبورپرداخته و سپس با استدلال های متعدد نشان می دهد که جراحت نافذه، هم در اصطلاح و هم دردیه زنان، متفاوت با نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون گذار کشور است. براین اساس نافذه جراحتی است که اعضای انتهایی بدن را شکافته و از طرف دیگر خارج نشود و دیه آن در مردان و زنان هیچ گونه تفاوتی ندارد.