مرضیه اسماعیلی فلاح

مبانی و روش های مورد استفاده در رویکرد فقه سنتی، پیش آورنده پاره ای چالش های عملی، فراروی برخی ساحات این رویکرد و از جمله ساحت حقوق زنان است که در زیست انسانی معاصر پیوسته در حال زایش و تکثیر می باشد و چنان چه مبانی و روش های این رویکرد مورد بازبینی قرار نگیرد، نقش آفرینی آن با بحران روبه رو می شود؛ چراکه به تدریج با گرایش اکثریت اجتماع به دین حداقلی، برای اقامه دستورات شرعی در جامعه با دشواری های فزاینده ای مواجه خواهیم شد. در این جستار با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه مطالعه کتابخانه ای ضمن طرح ضرورت بازاندیشی در قرائت های معمولِ دینی، به چالش های فراروی فقه سنتی در مواجهه با حقوق زنان پرداخته و به مواریث فقهی در کشاکش گفتمان ثبات و تغییر اشاره شده و سپس رویکرد پژوهش حاضر در به کارگیری ادله و شیوه بازاندیشی نسبت به نصوص شرعی بیان شده است.

یکی از شاخصه های بارز توسعه، مشارکت اجتماعی زنان است؛ زیرا بهره مندی اجتماع از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر، شتاب دهنده حرکت رو به جلوی توسعه است و به این ترتیب، زمینه استفاده از تمام سرمایه و قابلیت های نیروی انسانی جامعه فراهم می آید. از آنجاکه حضور اجتماعی زنان، در اندیشه دینی دارای مؤلفه هایی است که بعضاً با مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی نضج یافته در فرهنگ سکولار و سرمایه داری متباین است؛ درک نظام فقهی حاکم بر فرایند مشارکت اجتماعی زنان در جامعه دینی ما ضروری می نماید؛ زیرا مسائل مطرح در حوزه زنان، نیازمند تبیین دقیق مبانی و اصول ایدئولوژیک زیرساختی است تا به مدد مبانی نظری و فلسفی منبعث از اصول فقهی و اسلامی و تطبیق اصول حقوقی موجود با آن، تنوع تفاسیر و برداشت از آموزه های دینی به حداقل رسیده و نوعی اتفاق نظر حاصل گردد. این پژوهش درصدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل مؤلفه های فقهی حاکم بر مشارکت اجتماعی زنان بپردازد. به نظر می رسد به دلیل فقدان مفهومی عملیاتی از مفهوم مشارکت اجتماعی زنان، این مقوله در عمل، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یکی از چالش های ساحت فقه و حقوق در روزگار کنونی مباحث مربوط به حوزه زنان است. از جمله این چالشها نکاح صغیره و مسائل ناظر به آن همچون جواز یا عدم جواز استمتاع از زوجه نابالغ است که به دلیل پیوند با حقوق کودک، اهمیتی مضاعف می یابد. رویکردهای انتقادی با به چالش کشیدن بدیهیات مفروض در رویکرد فقه سنتی مانند جواز استمتاع از زوجه صغیره، درپی بازخوانی و کارآمدسازی تفکر فقهی-اجتهادی در دنیای معاصر هستند. این جستار از طریق بازاندیشی در ادله، با چالش در نظریه مشهور فقهی درخصوص جواز استمتاع از زوجه صغیره، تمسّک به اصل اباحه را در این قضیه فاقد وجاهت دانسته و با توجه به قبح اخلاقی و عقلی این عمل، اطلاق ادله درخصوص جواز استمتاع از زوجه را دارای انصراف موضوعی از صغیره تلقی کرده و معتقد است می توان با بازخوانی در دستگاه معرفتی دین و توجه به غایات شریعت مانع سوءتفاهمات نسبت به احکام شرع شد. هم چنان که برخی اصول عقلانی نیز چون حریت زن، عقلانیت، معاشرت به معروف و حاکمیت قواعدی هم چون عدالت، مصلحت، حرمت ایذاء، نفی ضرر و... بر کلیه احکام حوزه خانواده بیانگر رویکرد کرامت مدار دین در این خصوص می باشد.

در روزگار کنونی که بسیاری از زنان متکفل امور و مشاغل اجتماعیِ نیازمند خروج از خانه گشته اند، با چالش هایی پیرامون تزاحم میان اشتغال و تمکین مواجه شده اند. در برخی رویکردها کلیه حقوق و تکالیف زن، متأثر از وظایف و تکالیف زناشویی انگاشته می شود؛ به نحوی که کلیه حقوق و وظایف شرعی، انسانی و شهروندی زن در سایه تعهدات و تکالیف زوجیت رنگ می بازد. این در حالی است که زن برای رشد و کمال معنوی و انسانی خویش، حقوق و مسؤولیت هایی هم در قبال خویشتنِ خویش، معبود، والدین و اجتماع دارد و وظایف وی به کلی در تکالیف زوجیت فروکاسته نمی شود. این جستار در پی آن است که با بهره گیری از راهبرد موردکاوی بازخوانیِ نوینی نسبت به نصوص دینی از چشم اندازی زنانه ارائه داده و ضمن عدم جمود بر قرائت های مرسوم، به بازشناسی زمینه ها و ظرفیت های موجود در منابع دینی بپردازد. به این ترتیب با توجه به امضایی بودن بسیاری از احکام خانواده و تأیید شارع نسبت به مبانی عقلایی، با تغییر سبک زندگی و حضور اجتماعی زنان، بنا به اصول اباحه، صحت و قواعدی مانند سلطنت، عدالت، حفظ نظام، معاشرت به معروف، لاضرر و لاحرج و... امکان خروج متعارف و معقول زوجه از منزل وجود دارد و حدود اختیار زوج در امر تمکین و اذن خروج محاط حقوق و تکالیف الهی و انسانی زن می باشد.

در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

بحث جنسیت و زن در آگهی های تجاری یکی از مباحث جنجالی است. این موضوع بین منتقدان آگهی ها به ویژه در کشورهای غربی که شیوع استفاده ابزاری از زنان رایج تر است، از جایگاه خاصی برخوردار است. برخوردهای کلیشه ای و برداشت های اجتماعی معین از نقش زنان در جامعه موضوع این مناقشات را شکل می دهد. با توجه به تأثیر گذاری تولیدات رسانه ای و از آن جمله تبلیغات بر فرهنگ، چگونگی بازنمایی زنان در تبلیغات و قوانین حمایتگر جهت تضمین بازنمایی صحیح دارای اهمیت ویژه ای است. این مقاله در پی آن است که به شیوه توصیفی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای به بررسی و ارزیابی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات آگهی های تجاری موجود بپردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این زمینه وضع نشده است و با وجود زمینه های بسیار مساعد و مناسب در فقه و قانون اساسی، کشور ما بدون حقوق تدوین شده در این زمینه است. از سوی دیگر همین قواعد موجود نیز بعضاً از ضمانت اجرای کافی و مؤثری برخوردار نمی باشند.